از سنتهای قطعی که سیره متشرعه و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد، عدم جواز ازدواج دائم با چهار زن در عرض هم می باشد. در این نوشتار درصدد بررسی دلالت آیه شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»[1] هستیم تا ببینیم آیا خود آیه میتواند دلیل مستقلی بر عدم جواز باشد؟
یکی از مباحث بحث برانگیز درباره این آیه وجه ارتباط صدر و ذیل این آیه با یکدیگر است. در این باره وجوهی در کتب تفسیری بیان شده است که با توجه به برخی از آنها، ازدواج دائم با بیش از چهار زن مطلقا جایز نیست و با توجه به برخی دیگر در شرایط خاصی جایز است. مرحوم شیخ طوسی در تبیان، در بیان نحوه این ارتباط، همه احتمالات مطرح در تفاسیر را که بالغ بر شش احتمال است ذکر کرده است.[2] ما این احتمالات را در ذیل آورده و به نقد وبررسی این احتمالات و دلالت آیه با توجه به آنها می پردازیم.
1. وجه اول: از امام باقر (علیه السلام) و عائشه نقل شده است[3] که اولیای دختران یتیم، به خاطر مال و زیبایی آنها، آنان را با مهریهای کمتر از آنچه سزاوارشان بود، به عقد خود در میآوردند. این آیات نازل شد و آنان را از این کار نهی کرد، و سفارش کرد یا حق آنان را کامل ادا کنید یا اگر نمیتوانید، از دختران غیر یتیمی که خوشتان میآید، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا بگیرید. و اگر نسبت به این عدد هم نمیتوانید عدالت را رعایت کنید، یکی بگیرید یا به ملک یمین اکتفا کنید.
بررسی وجه اول) طبق تفسیر اول، مفاد آیه اینگونه است که اگر میتوانید عدالت را نسبت به یتیمان رعایت کنید، نکاح با آنان اشکال ندارد، و گرنه از غیر آنها دو تا دو تا، سه تا سه تا و یا چهار تا چهار تا بگیرید. مگر ترس این را داشته باشید که درباره آنان نیز، نتوانید عدالت را رعایت کنید. در این فرض دلالت آیه بر عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن، متوقف بر آن است که عدد در آیه شریفه، برای تحدید باشد، و گرنه آیه به مطلق تعدد ترغیب میکند و از ناحیه سقف تعداد ساکت است و چون قرینهای بر تحدید نداریم، طبق این وجه، آیه دلالتی بر جواز و عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن ندارد.
2. وجه دوم: از ابن عباس و عکرمه نقل شده است که گاه مردها بیش از چهار زن میگرفتند و با اتمام مال خود، از مال یتیمهایی که سرپرستی میکردند استفاده میکردند. آیه نازل شد تا آنان را در صورت ترس از پایمال کردن مال یتیمان، از گرفتن بیش از چهار زن نهی کند و اگر از گرفتن این تعداد هم میترسند، از این عدد هم نهی کرده و میفرماید به گرفتن یک زن اکتفا کنند.
بررسی وجه دوم) طبق این وجه آیه از ازدواج با بیش از چهار زن در صورت ترس از پایمال کردن حق یتیمان نهی کرده است؛ لذا به دلالت مفهوم شرط، چنانچه ترس پایمال کردن حقوق یتیمان نباشد، ازدواج با بیش از چهار زن اشکالی ندارد.
3. وجه سوم: از سعيد بن جبير و السدي و قتادة و الربيع و الضحاك و روایت دومی از ابن عباس نقل شده است که مردان نسبت به پایمال شدن حق یتیمها بسیار ترس داشته و رعایت میکردند تا حقشان ضایع نشود. لذا قرآن میفرماید: همانگونه که نسبت به یتیمها رعایت میکنید، نسبت به زنهای دیگر هم عدالت را رعایت کنید و دو تا چهار زن بگیرید و اگر در مورد همین تعداد هم میترسید که نتوانید عدالت را رعایت کنید، به یک همسر بسنده کنید.
بررسی وجه سوم) طبق این وجه عدد برای تحدید است. زیرا ازدواج با زنهای متعدد خلاف عدالت در حقّ آنان دانسته شده است و عدالت منحصر شده در چهار و کمتر از چهار زن. ولکن این وجه با ظاهر آیه سازگار نیست، زیرا نیاز به تصرفات خلاف ظاهری دارد، یعنی لازم می آید اولاً: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا...» را شرطیه معنا نکنیم؛ بلکه بگوییم: «همانگونه که در مورد یتیمها می ترسید عدالت را رعایت نکنید»، و ثانیاً جمله «در مورد زنان دیگر هم بترسید» را در تقدیر بگیریم و فراز «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» را متفرع بر آن بدانیم، نه بر جمله اول.
4. وجه چهارم: از مجاهد نقل است که: اگر در رسیدگی به ایتام و تصرف در امولشان به خودتان سخت میگیرید، در مسأله زنا هم به خودتان سخت بگیرید و با یک تا چهار زن نکاح مباح داشته باشید. و اگر ترسیدید عدالت را رعایت نکنید، به همان یک زن اکتفا کنید.
بررسی وجه چهارم) طبق این احتمال، آیه دلالتی بر عدم جواز ندارد. زیرا دلالتش متوقف است بر این است که عدد در مقام تحدید بیان شده باشد که اثبات این مطلب نیازمند قرینه است.[4] علاوه بر اینکه این احتمال هم از جهات متعددی که برخی از آنها در وجه قبل بیان شد، خلاف ظاهر آیه است.
5. وجه پنجم: از حسن نقل شده است که: اگر میترسید نسبت به یتیمانی که در سرپرستی شما هستند عدالت را رعایت نکنید، با یتیمانی که نزدیکانتان سرپرستی میکنند نکاح کنید، دو تا دو تا، سه تا.. .
بررسی وجه پنجم) همان بیانی که در احتمال چهارم بیان شد، در این احتمال هم جاری و ساری است. علاوه بر اینکه خلاف ظاهر بودنش هم، روشن تر از آنهاست؛ زیرا هیچ قرینهای نداریم که مراد از «نساء»، دختران یتیمی باشد که در سرپرستی اقارب آن مردان هستند.
6. وجه ششم: در شأن نزول آیه از فراء چنین نقل شده است: مراقبتی که نسبت به اموال یتیمان دارید، نسبت به حقوق دختران یتیم هم داشته باشید، از آنان به تعدادی بگیرید که از جهت بی عدالتی نسبت به آنها در أمان باشید، دو تا بگیرید یا سه تا یا چهار تا.
بررسی وجه ششم) طبق این احتمال، آیه با مفهوم شرط دلالت می کند که چنانچه ترس از بی عدالتی نسبت به دختران یتیم نباشد، ازدواج با بیش از چهارتا جایز است.
نتیجه
از بین شش احتمالی که در شأن نزول آیه مطرح گردید، احتمال اول، دوم وششم با آیه سازگار است. طبق احتمال اول، دلالت آیه نسبت به جواز و عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن مجمل بود، ولی طبق احتمال دوم و ششم، در صورت عدم ترس از بی عدالتی نسبت به زنان، دلالت بر جواز ازدواج با بیش از چهار زن میکرد. البته بر اساس احتمال ششم، این جواز فقط نسبت به ازدواج با دختران یتیم ثابت است و تعدی از آن به غیر دختران یتیم مشکل است.
بنابراین آیه شریفه با قطع نظر از روایات[5] و سیره و اجماع[6]، دلالتی بر جواز و عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن ندارد، مگر طبق احتمال سوم که با ظاهر آیه ناسازگار بود. البته لازم به تأکید است که حکم محدودیت ازدواج با چهار زن از روایات، سیره مسلمین و اجماع فقها استفاده میشود.
منابع:
[1] . النساء: آیه 3.
[2] . التبيان فى تفسير القرآن، ج3، ص: 103.
[3] . مرحوم شیخ در ذیل تفسیری که از عایشه نقل کرده، میفرماید: «و مثل ذلک ذکر فی تفسیر اصحابنا»، ظاهراً سقطی در تبیان واقع شده است، به نظر؛ عبارت تبیان در اصل به صورتِ: «و مثل ذلک ذکر فی تفسیر اصحابنا عن ابی جعفرعلیه السلام» بوده و ذیل آن از قلم مرحوم شیخ یا قلم نسّاخ افتاده است. نکتهای که این احتمال را تقویت و تأیید میکند این است که مرحوم شیخ پس از نقل شش معنا برای آیه شریفه، هنگام اشاره به قول اول، با تعبیر «ما ذکرنا عن عایشه و عن ابی جعفرعلیه السلام» از آن یاد میکند، با اینکه در آنجا نام یا کنیه امام باقرعلیه السلام مذکور نیست(كتاب نكاح (زنجانى)، ج16، ص: 5113).
[4] . أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج1، ص: 129.
[5] . تهذیب الاحکام، بَابُ مَنْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ، ج7، ص294-295، ح69-74.
[6] . مسأله مورد اجماع امامیه بوده، و از غیر امامیه نیز چندان روشن نیست که کسی مخالف باشد و از نظر سنت نیز قطعی است؛ البته مرحوم شیخ طوسی فرموده: نقل شده که قاسم بن ابراهیم رسی ـ که از سادات حسنی و از ائمه زیدیه است و پیروان مذهب قاسمیه از اتباع وی میباشند ـ قائل به جواز ازدواج با نه زن بوده است. در عین حال ایشان میفرماید: هر یک از زیدیه که با ما (یعنی شیخ طوسی) ارتباط داشتند، این قول را از قاسم انکار میکردند(کتاب نکاح، جلسه 558).