بررسی شمول «لا حرج» نسبت به محرمات

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 22 آذر 1395 08:19 |

فقها در شمول «لا حرج» نسبت به محرمات اختلاف دارند. مشهور فقها «لا حرج» را شامل محرمات نمی‌دانند و در مقابل، برخی مانند مرحوم آقای حکیم، نسبت دلیل «لا حرج» به واجبات و محرمات را مساوی می‌دانند.[1]

مثبتین بر مدعای خویش،  ادله‌ای را اقامه کرده‌اند که در این نوشتار درصدد بیان و بررسی این ادله هستیم.

1.عدم فرق بین واجبات و محرمات

مرحوم آقای حکیم بعد از آنکه اقتضای دلیل «لا حرج» نسبت به نفی محرماتِ حرجی را تام می‌دانند می‌فرمایند: بنای فقها بر طبق این اقتضا نیست و به همین سبب، زنا یا اکل مال غیر یا شرب خمر را در موارد حرجی جایز نمی‌دانند، درحالی که وجه تفکیک بین واجبات و محرمات روشن نیست.[2]

بررسی

این ادعا که فرق روشنی نسبت به واجبات و محرمات نیست، نادرست است؛ زیرا می‌توان بین آنها چنین فرق گذاشت، از آنجا که قوایی چون شهوت، غضب، حبّ جاه و مقام، قدرت و... مقتضای طبیعت بشر است و از سوی دیگر اقتضائات این قوا، عمدتاً در ناحیه ارتکاب محرمات است نه در ناحیه ترک واجبات، ارتکاب محرمات عمدتاً ناشی از غلبه شهوت و غضب و مانند آن است و ترک واجبات از علل دیگری ناشی می‏‌گردد. بر این اساس اگر بنا باشد حرج مجوّز ارتکاب محرّمات باشد، چون اکثر افرادی که مرتکب قتل نفس، تجاوز به نوامیس، آزار و اذیت دیگران و سایر محرمات می‏‌شوند، در کنترل شهوت و غضب خود در حرج می‌افتند، هرج و مرج و اختلال نظام پیش آمده و معنای رفع حرج در حرام، اجازه دین نسبت به تحقق این مفاسد در غالب موارد است. این سخن نه تنها بالضروره باطل است بلکه باعث می‏‌شود نزول کتب آسمانی و ارسال رسل لغو باشد؛ رسولان و کتب آسمانی برای مهار شهوت و غضب و جلوگیری از این مفاسد آمده‌‏اند.  همین بیان به منزله قرینه متصله‏‌ای است که مانع شمول «لا حرج» نسبت به رفع محرمات می‌‏گردد.[3]

2. صفتیت «من حرج» برای تکلیف

در آیه شریفه «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏»[4] که دلیل بر نفی حرج است، در صورتی که «مِنْ حَرَجٍ» وصف برای فعل باشد به این معنا که خداوند در دین فعل حرجی جعل نکرده است، دلیل نفی حرج تنها شامل واجبات است زیرا محرمات از قبیل تروک هستند و فعل نیستند تا به صفت حرجی بودن متصف شوند. ولی حق آن است که «مِنْ حَرَجٍ»، صفت برای تکلیف است؛ زیرا معنا ندارد جعل در «ما جعل علیکم»، به افعال نسبت داده شده باشد تا گفته شود: مثلا شارع جعل وضو نکرده است؛ بلکه مراد آن است که شارع جعل وجوب وضو نکرده است و  از آن جهت که محرمات جزء تکالیف می‌باشند، دلیل «لا حرج» شامل آنها نیز می‌شود.[5]

بررسی

با تتبع در استعمالات قرآنی و روایی روشن می‌‍شود، متعلّق «جعل علیه»، «کتب علیه»، «وضع علیه» و مانند آن افعال است نه احکام و معنای این استعمالات الزام به فعل است. پس در استعمالات قرآنی و روایی ﴿کتب علیکم الصیام﴾ استعمال می‌گردد و تعبیر «کتب علیکم وجوب الصیام»، استعمالی قرآنی و روایی نیست و تنها در کلام فقیهان کار برد دارد. از سویی دیگر متعّلق الزام ، در استعمالات عرفی امور وجودی است نه أعدام.

با توجه به این دو مقدمه، در آیه  شریفه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، متعلق جعل، فعل است نه حکم و نمی‌تواند شامل تمام احکام اعم از واجبات و محرمات باشد و اسناد الزام به تروک و اعدام جز در  بعضی از تروک مانند صوم که  ضمائم وجودی مانند نیّت در آنها لحاظ شده باشد عرفی نیست.[6]

3. صحیحه هیثم بن عروه تمیمی

دلیل دیگری که به آن بر شمول «لا حرج» نسبت به محرمات، تمسک شده است، صحیحه هیثم بن عروه است.

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[7]

در این صحیحه شخصی از امام صادق ع درباره اسباغ وضوی[8] مُحرِم می‌پرسد که اگر اسباغ کند، یک یا دو مو از لحیه‌ او کنده می‌شود، حضرت(ع) در پاسخ بیان می‌دارند که مراقبت و جلوگیری محرم از کنده نشدن مو از لحیه، حرجی است و حرج در دین تشریع نشده است. در این صحیحه  برای رفع حرمت نتف شعر لحیه به نفی حرج استدلال شده است.[9]

بررسی

در توضیح این روایت، احتمال دیگری مطرح است که دلالت روایت را مخدوش می‌کند. روایت می‌تواند با قطع نظر از مشروعیت کنده شدن مو در اسباغ، درباره کسی که به واسطه اسباغ مویی از او کنده شده است، کفاره را نفی کرده باشد. حضرت(ع) با استدلال خویش به آیه شریفه در مقام بیان این مطلب هستند که اگر چنین شخصی بعد از اسباغ، مأمور به پرداخت یک مشت گندم برای هر مو باشد، با این احتمال که چندین وضو در هر روز گرفته است باید کفاره های متعددی را متحمل شود در حالی که این حکم برای غالب اشخاص شاقّ است و به همین سبب حضرت(ع) با دلیل نفی حرج، کفاره را مرتفع کرده و از ناحیه جواز نتفِ شعر یا عدم آن به واسطه اسباغ در مقام بیان نیست.[10]

اما این احتمال خلاف ظاهر روایت به نظر می‌رسد.

اشکال دیگری نیز در استدلال به این روایت وجود دارد، که در ادامه بیان و بررسی می گردد.

تالی فاسد التزام به صحیحه هیثم

قبول مفاد روایت مستلزم این محذور است که شارع بخاطر اسباغ که امری استحبابی است، از نتف شعر که حرام است، رفع ید کند.

برای دفع این محذور، می‌توان بیانی ارائه داد که در صورت پذیرش آن، دلالت روایت بر مطلب فی الجمله ثابت می‌شود و گرنه باید امر این روایت را به صاحبان آن موکول کنیم.

مراد از «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، این است که در دین، امر حرجی اعمّ از الزام و قریب به الزام مثل مستحبات مؤکّده، بر شما قرار داده نشده است، به این علت که شارع، متعلق بعث موکّد را امر حرجی قرار نمی‌دهد. اسباغ الوضوء نیز به دلیل سیره یا هر دلیل دیگری مستحب مؤکّد است و افراد مُحرِم نیز از این حکم مستثنی نیستند و دلیل نفی حرج شامل آن می‌شود.

نکته شمول ادله نفی حرج نسبت به مستحبات مؤکده

با نگاه به کتب فقهی مشاهده شد که فقها با این که نتف لحیه را برای محرم حرام می‌دانند اما اگر نتف با اسباغ در وضو اتفاق بیافتد، آن را بدون اشکال دانسته‌اند. بر همین اساس می‌توان در برخی از امور که طبق قواعد عامّه اقتضای حرمت وجود دارد، ولی در مقابل مستحبات مؤکّده است، ادلّه‌ی لاحرج را جاری دانست و مقام را از قبیل تزاحم بین ملاکات ندانست و بخاطر مستحب مؤکّد از حرمت رفع ید کرد. نکته شمول این است که ملاک حرام ضروری نیست که در تمام موارد و فروض وجود داشته باشد و می‌تواند ملاک امر استحبابی در قبال ملاک حرام اهم بوده و باعث اسقاط ملاک حرام باشد. البته این نسبت در مواردی است که عقلاء‌ نتوانند اهمیت ملاکات را نسبت به یکدیگر تشخیص دهند، و گرنه در مثل غصب و شبیه آن که ملاک و اهمیت را می‌توان تشخیص داد، این بیان نمی‌آید.

این بیان در صحیحه هیثم بن عروه این گونه تطبیق می‌شود: سقوط شعر لحیه، هنگام اسباغ وضو که مستحب مؤکدی است،‌ ملاک اضعف دارد و ملاک اسباغ اهمّ است و از باب تقدیم اهم بر مهم،‌ از آن رفع ید می‌شود؛ مثل باب حلق رأس که ملاکش به حکم آیه «وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»^[11] وجود دارد، ولی در حالت مرض شدید از باب اهم و مهم، شارع از آن رفع ید می‌کند.[12]

نتیجه

با توجه به تفاوت واجبات و محرمات و همین طور تضیق در دلیل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به علت اختصاص به فعل، حکومت «لا حرج» بر محرمات صحیح نیست؛ ولی در مواردی مثل نتف لحیه محرم به سبب اسباغ و برخی دیگر از محرمات احرام که ناشی از قوه شهوت و غضب نبوده و ملاک حرام اضعف باشد، حکومت «لا حرج» صحیح است.

منابع:

1. قرآن کریم.
2. حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، مؤسسة دار التفسير، قم، اول، 1416ق.
3. زنجانى، سید موسى شبیرى: كتاب حج(تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
4. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
5. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران، چهارم، 1407ق.
6. لنكرانى، محمد فاضل موحدى، ثلاث رسائل (للفاضل)، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، 1425ق.