بررسی حجیت اجماع مدرکی و محتمل المدرکی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 18 آبان 1395 08:07 |

  اجماع مدرکی و محتمل المدرکی در مقابل اجماع تعبدی قرار دارد. و آن عبارت است از اجماعی که استناد مجمعین یا احتمال استناد آنان به دلیلی لفظی یا عقلی وجود داشته باشد.

 تبیین دلیل عدم حجیت اجماع مدرکی

در کلمات قدما به جهت مبانی ایشان در حجیت اجماع، از حیث حجیت  فرقی بین اجماع مدرکی و تعبدی نیست. زیرا مبنای حجیت، چه قاعده لطف باشد و چه دخول امام و تشرف نزد ایشان، اجماع مطلقا حجت است. ولی طبق مبنای متأخرین که مبنای حجیت اجماع، حدس موافقت معصوم با مجمعین و کاشفیت آن از قول معصوم می‌باشد، حجیت اجماع مدرکی با مشکل مواجه می‌گردد. به‌گونه‌ای که برخی بزرگان همچون محقق خوئی[1] و شهید صدر[2]، یکی از شرایط حجیت اجماع را، عدم استناد یا احتمال استناد مجمعین به مدرکی شرعی یا عقلی بیان کرده‌اند؛ چه اینکه استناد یا احتمال استناد به دلیل، حیثیت کشف از قول معصوم را ضعیف می‌کند و دلیل مجمعین را منحصر در مدارک قطعی یا احتمالی می‌نماید. لذا با وجود آن مدارک، نوبت به خود اجماع نمی‌رسد.

 مناقشه در دلیل منکرین و اثبات عدم فرق بین اجماع مدرکی و تعبدی

باید دانست که مدرکی بودن و نبودن یا محتمل‌المدرکی بودن و نبودن اجماع دخلی به حجیت اجماع ندارد. بلکه آنچه برای اثبات حجیت، حائز اهمیت است، اثبات اتصال حکم مجمع علیه به معصوم (ع) و تقرير ایشان نسبت به آن است. یعنی اگر در موردی كه معصومان(ع) به علم عادى از آن اطلاع داشتند، فتوایى نزد اصحاب ائمه اجماعی یا مشهور بوده و ائمه(ع) در مدت دوره عصمت (حدود 260 سال) سكوت كنند، این فتوا حجت است. بنابراین اگر به‌طور استثنایی در موردی فتوای اصحاب ائمه(ع) از مدرکی لفظی یا عقلی به دست آمد که امام(ع) نیز آن فتوی را تقریر فرموده بود، این فتوا حجت است، هرچند که استنادش به مدرک قطعی باشد.

براي توضيح مي‏‌توان این‌گونه مثال زد که اگر برخي از مقلّدان يک مرجع تقليد، در حضور وي فتوایی را به او استناد دهند و مدرک آن را بیان کنند، حتی اگر عبارت رساله وی بر چنين فتوايي دلالت نکند، با عدم ردع، روشن می‌شود كه اصل فتوا صحيح است؛ هر چند، آنچه که از نظر مقلّدان، مستند فتوا به ‌شمار مي‏‌رود، درست نباشد. زيرا بحث درباره مدرک فتوا، بحثي علمي است كه در مقام بيان فتوا، ورود مرجع به آن لازم نیست. ولي اگر اصل فتوا نادرست باشد، می‌بایست مرجع آن را ردع نمايد و عدم ردع او در اين، زمينه دليل بر صحت اصل فتوا است. در اينجا نیز با عدم ردع امام(ع) نسبت به استناد فتوا به دليلي خاص، هرچند صحت استناد ثابت نمي‏شود؛ ولي صحت و درستي اصل فتوا ثابت مي‏گردد.

 امکان و عدم امکان اتصال به معصوم در اجماع مدرکی

احراز اتصال فتوا به زمان معصوم در اجماع تعبدی أمری سهل و آسان است؛ زيرا در مواردی که بین قدما فتوایی مشهور و تعبدی محض باشد روشن مى‏‌شود كه فتوا يداً به يد رسيده و فتواى اماميه اين‌چنین بوده است. بر خلاف اجماع مدرکی که به سادگی نمی‌توان گفت که فقیهان زمان ائمه به مضمون آن مدرک نیز فتوي داده‎اند، زیرا ممکن است تنها آن را نقل نموده و چنين مفادي براي آن قائل نبوده‌‏اند و علمای متاخّر از روی همان نصوص موجود و طبق ذوقيات عرفيه خود، آن مفاد خاص را به ایشان نسبت داده‌اند.

بنابراین در غالب موارد يكى از مقدماتِ اثبات و عدم اثبات اتصال، مدركى و غير مدركى بودن است؛ اما این که به عنوان کبرای کلی شرط حجیّت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد، پذیرفته نیست؛[3] زیرا ممکن است بتوانیم اتصال را از راه‌های دیگر، مثل عامّ البلوی بودن مورد اجماع، اثبات کنیم. چه اینکه اين احتمال كه فقیهان پیشین، دربارۀ مسأله‌ای که عام‌البلوي است رأيي نداشته‏ يا رأي مخالف داشته‏ که به دست ما نرسيده باشد، بسيار بعيد است.[4] مانند استحباب نکاح که مسأله‌ای اجماعی است و دارای مدارکی است که مستند فقها قرار گرفته است[5] ولی با این حال، شکّی در اتصال این اجماع به معصوم نیست.

منابع:

1. خويى، سيد ابو القاسم، محاضرات في الأصول، انتشارات انصاريان، 1417ق.‏
2. زنجانى، سید موسى شبیرى: کتاب اجاره (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.
3. زنجانى، سید موسى شبیرى، كتاب نکاح(تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
4. صدر، سيد محمد باقر، بحوث في علم الأصول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1417ق.