ملازمه بین کفاره و حرمت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 09 آبان 1395 08:26 |

افعالی که در شریعت موضوع ترتب کفاره واقع شده‌اند از جهت اتصاف‌ به حرمت به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ 1. افعالی که حرمت آنها مسلم است. 2. افعالی که عدم حرمت آنها مسلم است. 3. افعالی که حرمت‌شان مشکوک است.

حکم به حرمت و عدم حرمت دسته سوم از این افعال در بین فقها معرکه آراء است که منشأ این اختلاف ناشی از اختلاف در ردّ و قبول ملازمه بین کفاره و حرمت است.

برخی از فقها ملازمه بین این دو را بطور کلی انکار می کنند[1]، برخی آن را غالبی می دانند[2]، برخی آن را در جایی ثابت می دانند که کفاره با خود لفظ «کفاره» ثابت شده باشد[3] و برخی بین مواردی که کفاره جریمه‌ای باشد با مواردی که جبرانی باشد، تفصیل قائل شده‌اند؛ این گروه در اولی حکم به ملازمه می‌کنند و در دومی حکم به عدم ملازمه.[4] در مقابل این دسته از اقوال، برخی هم اصل اولی را بر ثبوت ملازمه می دانند، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن قائم شود.[5]

دلیل قائلین به عدم ملازمه

تنها دلیل قائلین به نظر اول، استشهاد به مواردی است که شارع در عین آنکه عقابی برای یک کار قرار نداده و بیان وظیفه کرده است، اما کفاره هم قرار داده است. مانند موارد باب خطا و باب اضطرار که شارع، خودش به کاری دستور می دهد، سپس أمر به پرداخت کفاره هم می‌کند.‌ مانند آنکه در بحث حج می‌فرماید «ظلّل و کفّر»[6]، تظلیل کن و کفاره بده.[7]

ردّ استدلال منکرین ملازمه و اثبات ملازمه

کفاراتی که در شریعت جعل شده است، بر دو قسم است:

1. کفاراتی که به جهت عقوبت جعل شده‌اند، همچون کفاره افطار در ماه رمضان. ویژه‌گی اینگونه کفارات این است که در صورت معذور بودن مکلف به جهت نسیان یا حرج یا... ثابت نیستند.

2. کفار‌اتی که به منظور جبران نقص جعل شده‌اند. آوردن افعالی که موضوع جعل اینگونه کفارات واقع شده‌اند، نه تنها حرام نیست، بلکه گاهی واجب است، مانند ترک روزه برای مریض یا شیخ و شیخه که شارع به نحو وجوب یا رخصت، آن را اجازه داده است و برای جبران نقصانی که پیش می‌آید، کفاره قرار داده است.

بی شک و شبهه ادله جعل قسم اول از کفارات در تحریم افعالی که کفاره بر آنها مترتب شده است، ظهور دارند اما ادله جعل قسم دوم از کفارات، هرچند ظهور در این ندارند که مکلف به کفاره، خلاف شرعی انجام داده است، ولی با این وجود، می‌توان به ادله جعل‌شان برای حرمت استدلال کرد؛ به این معنا که این ادله دلیل بر آنند که کفاره برای موارد اعذار عرفیه قرار داده شده‌ است؛ لذا در اختیار مکلف نیست که احکام را به صرف تحمل کفاره بر خود آسان کند. بله، در مسیحیت با پرداخت پول، مشکل حرمت را حل می‌کنند و قوانین مختص به فقراء و بی‌چارگان می‌شود.

نتیجه

جعل کفاره به جهت عقوبت دال بر حرمت فعل است و جعل کفاره به ملاک جبران نیز ظهور در حرمت فعل بر مختار دارد. از دلیل جعل کفاره در کفاره به ملاک جبران، چنین استفاده می‌شود که جعل کفاره به مناط اضطرار و حرج و اعذار عرفیه است و در حق کسانی که مختار هستند چنین جعلی وجود ندارد، پس خود ادله کفارات دلیل برای حرمت فعل نسبت به مختار هستند.[8]