بررسی دلالت «ترک استیضاح» بر عموم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 05 آبان 1395 07:01 |

یکی از مواردی که برخی فقها در کلمات‌شان برای استفاده عموم به آن استناد می‌کنند[1]، «ترک استیضاح امام (علیه السلام) در مقام جواب» می‌باشد که در کتب اصول به تبیین حدود و ثغور آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی شده است به تعریف «ترک استیضاح» و تبیین شرائط استفاده اطلاق از آن پرداخته شود.

 تعریف ترک استیضاح

ترک استیضاح در صورتی اتفاق می‌افتد که سؤال سائل مجمل باشد و در معنای آن دو یا چند احتمال وجود داشته باشد؛ در این فرض اگر پاسخ دهنده به سؤال(مجیب) بدون درخواست توضیح از منظور سؤال کننده(سائل) پاسخ دهد، اصطلاحا ترک استیضاح صورت گرفته است.

 تبیین دلالت ترک استیضاح بر اطلاق

در مواردی که مجیب با ترک استیضاح، سؤال را پاسخ می‌دهد ممکن است گفته شود این پاسخ در همه معانی محتمل در سوال جاری است.  مثلا در روايت حماد بن عثمان می‌خوانیم: «رجل اتي غلاما، أتحل له اخته قال فقال ان كان ثقب فلا»^{[2] که} در این روایت دو احتمال درباره ماهیت سؤال سائل محتمل است. احتمال آنکه سائل از حلیت ازدواج فاعل با خواهر مفعول سؤال کرده باشد و احتمال دوم آنکه سائل از حلیت ازدواج مفعول با خواهر فاعل سؤال کرده باشد. در اینجا اگر در مقام ثبوت هم ازدواج با مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام باشد و هم مادر و دختر و خواهر فاعل بر مفعول، لازم نيست امام «عليه السلام» در پاسخ به سؤال، از مراد سائل و مرجع ضماير پرسش كند. ولي اگر حكم تنها در يكي از اين دو صورت ثابت باشد، قهراً بايد از مراد سائل استيضاح شود. لذا همانطور که مرحوم کاشف اللثام بیان کرده‌اند[3]، ترك استيضاح در اینجا مي‏تواند دليل بر تعميم حكم به شمار آيد.[4]

 تبیین عدم دلالت ترک استیضاح بر اطلاق

همانطور که از تعریف ترک استیضاح روشن است، برای استفاده شمول از ترک استیضاح در روایات، احراز دو قید لازم است: 1. اجمال کلام سائل برای امام 2. عدم استیضاح حضرت در مقام جواب.

اما در اکثر موارد، احراز قید اول ممکن نیست؛ زیرا اثبات آن متوقف بر سه امر است: جریان اصل عدم نقل، عدم دخالت علم غیب امام علیه السلام در پاسخ و عدم وجود قرائن حالیه و مقامیه بر تعیین مراد سائل.  همانگونه که در ادامه بیان می‌گردد، نمی‌توان این سه امر را احراز کرد.

 اولا: جریان اصل عدم نقل

از اصل جریان عدم نقل در دو مقام بحث می‌شود: 1. جریان عدم نقل فی نفسه، 2. موانع جریان آن در مقام

 مقام اول: جریان عدم نقل فی نفسه

به این معنا که اگر چيزى هم اینک مجمل است، بگوييم زمان معصوم هم مجمل بوده، زیرا ممكن است چيزى اول در ظرف و زمان خودش روشن باشد و بعد در اثر طول زمان مشتبه و نامعلوم شود. مثلًا در زمان سيد أبو الحسن اصفهانى وقتى «سيد» گفته مى‌شد، مراد سيد أبو الحسن بود. اما اگر از زمان ايشان عبارتى به نام سيد نقل شده باشد، ممكن است در زمان حاضر مشتبه شود؛ زيرا «سيد» بر اشخاص دیگری نیز مثل سید یزدی(صاحب عروه) قابل انطباق است.

اثبات اجمال کلامی که هم اینک مجمل است، در زمان امام (ع)، متوقف بر اصاله عدم نقل است که از آن به استصحاب قهقری تعبیر می‌کنند و به عنوان یکی از اصول عقلائى شناخته شود. یعنی اگر يك لفظ در زمان ما معنائى دارد، بايد عبارت‌هاى سابقین را هم طبق همان معناى متفاهم امروزى معنا كنيم، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، چرا که در غیر این صورت سنگ روى سنگ بند نمى‌شود و هيچ استفاده‌اى از قرآن و حديث و كتب ديگر نمى‌توان كرد.

 مناقشه در اصل عدم نقل

اصول را باید با فطريات و مرتکزات عقلا تطبيق داد و دید که در چه مواردى آنها بالفطره قابل اعمال و تطبيق هستند. گاهى مثل ايضاح فضل بن شاذان[5] كه در زمان حضرت هادى -عليه السلام- نوشته شده است، به روشنى بر اساس همين معناى متفاهم امروزى قابل فهم است، لذا اطمینان حاصل مى‌شود كه معنای امروزی همان معنای زمان صدور کلام است. ولى این قاعده در همه جا جاری نیست و گهگاه نمی‌توانیم متن حدیث را بر این اساس درک کنیم؛ بر همین اساس در اصل عدم نقل شک می‌کنیم.

اگر در مبيّنات هم این اصل را قائل شويم و بگوييم كه الفاظ مبين امروزی، در قديم نيز همين معنا را داشته‌اند، اين پرسش باقى است كه آيا در جملاتى كه معانى کنونی آنان مجمل است نيز این اصل جريان دارد يا خیر؟ با توجه به اينكه تعدد معنا به تدريج حاصل مى‌شود و به طور دفعى معانى متعدد به وجود نمى‌آيد. بنابراین اگر در زمان کنونی معناى جمله‌اى در اثر تعدد معانى مشتبه شد، آيا با کمک این اصل مى‌توانيم بگوييم كه از اول معنای آن مشتبه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت چنین سخنی نادرست است؛ زیرا قطعا می‌دانیم که برخی از ظهورات کلام، در اثر جوّ حاکم به وجود می‌آید.  مثلاً در محيطى که همه‌ی حرف‌ها در مورد سواد و علم «زيد» است، اگر گفته شود: «عمرو» مانند زيد است، متفاهم از اين تشبيه، جهت علمی زید است که در اين محيط رواج دارد، و اگر بعد از مدتى مسأله اخلاقى زيد مطرح مى‌شود و گفته شود: عمرو مانند زيد است، متفاهم از تشبیه، جنبه اخلاقی زید است. در نتيجه ممكن است كه تشبيه به اختلاف ازمنه تفاوت كند؛ لذا در اين موارد، اگر در زمان حاضر جملات ظهوراتى داشته باشند یا مبهم باشند، تسرّی اين ظهور و ابهام به تمام ازمنه مشكل است.[6]

 مقام دوم: موانع جریان عدم نقل در مقام

در این مقام دو مانع را بررسی می‌نماییم:

مانع اول: جریان اصل عدم نقل مستلزم کنار گذاشتن یک اصل عقلایی دیگر است، زیرا یا باید بگوئيم: سائل متوجه احتمالات سخن خود نبوده است و مرتكب خطا شده كه در اين صورت بايد اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا درباره متكلم را كه اصل اولى است كنار بگذاريم و مرتكب خلاف اصل شويم.

یا بگوییم: سائل غفلت و اشتباهى مرتكب نشده است و سؤالش مبین بوده، به این صورت که بين سائل و امام - عليه السلام- قرائنى بوده، ولکن ناقلین عبارات، قرائن را منعكس نكرده‌اند. اين مطلب هم خلاف اصل عدم غفلت و خطای ناقل است.[7]

 مانع دوم: علم اجمالی به جریان اصل عدم غفلت سائل یا جریان اصل عدم غفلت ناقل

ممکن است ادعا شود در مواردی که سوال سائل مجمل است، سه احتمال در منشا این اجمال وجود دارد:

1. سائل عمدا لفظ مجمل به کار برده است. 2. سائل در مشخص نمودن مورد سؤال غفلت کرده؛ زیرا یا فقط به مورد سؤال خود احتياج داشته و يا نمي‏دانسته مورد سؤال شامل موارد ديگري نیز مي‏شود و يا فراموش کرده كه موارد ديگري را هم ذكر نمايد. 3. ناقل روایت بر اثر غفلت یا فراموشی قیود و قرائن را نقل نکرده و در نتیجه مورد سوال مجمل شده است.

در صورت اول و دوم می‌توان با تمسّک به ترک استیضاح سائل، «اطلاق» را استفاده نمود، چون در این دو مورد فرض این است که سوال مجمل است و حضرت نیز ترک استیضاح کرده‌اند. ولی در مورد سوم نمی‌توان با تکیه بر ترک استیضاح، اطلاق را استفاده نمود؛ زیرا پاسخ حضرت مربوط به موردی کاملا مشخص است که قرائن موجود در زمان سؤال آن را مشخص می‌نموده ولی آن قرائن به ما نرسیده است. بنابراین پاسخ حضرت نیز مربوط به همان مورد است و نسبت به شقوق دیگر ساکت است.

البته می‌توان با تکیه بر اصل عدم غفلت سائل و راوی احتمال دوم و سوم را رد نمود ولی احتمال اول پا برجاست. با اثبات احتمال اول، دلالت ترک استیضاح بر اطلاق استفاده می‌شود. اما به این احتمال نیز نمی‌توان تکیه کرد. زیرا همان طور که بیان شد، از آنجایی که اجمال عمدی در خطابات عرفیه بسیار نادر اتفاق می‌افتد، می‌توان اطمینان به عدم احتمال اول داشت.

با توجه به مقدمات فوق می‌توان گفت که منشاء اجمال یا غفلت سائل است که در نتیجه می‌توان از ترک استیضاح اطلاق را استفاده نمود؛ و یا اجمال ناشی از غفلت ناقل است که در این صورت نمی‌توان از ترک استیضاح اطلاق را استفاده نمود. بنابراین چون علم اجمالی به وجود غفلت داریم، نمی‌توانیم با اصالة عدم غفلت ناقل، وقوع غفلت سائل را اثبات کنیم تا ترک استیضاح را دال بر اطلاق شود.

البته در بعضي از موارد ممكن است اين علم اجمالي منحل گردد. مثلاً اگر سؤال به صورت شفاهی از امام پرسیده شود و ناقل، سؤال سائل را مكتوب نموده باشد، احتمال غفلت ناقل نادرتر از سائل مي‏شود و در نتيجه از ترك استيضاح اطلاق استفاده مي‏شود.[8]

 ثانیا: عدم دخالت علم غیب امام در جواب

ثبوت اجمال برای امام متوقف بر این است که با علم عادی و عرفی به سائل پاسخ گفته باشد، در حالی که احتمال دارد با علم امامت مراد سائل را می‌دانسته و بی‌نیاز از استیضاح بوده، و در مقام یک اصل کلی هم نداریم که جواب‌های امام بر اساس علم عادی است.[9]

 ثالثا: عدم وجود قرائن حالیه ومقامیه بر تعیین مراد

ممکن است لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده؛ بلكه قراين حاليه يا مقاليه بر تعيين مراد وجود داشته که توسط روات بعدي بخاطر اشتباه یا تقطیع منتقل نشده است. اثبات عدم وجود قرائن حالیه یا مقامیه متوقف بر اجرای اصل عدم غفلت و خطا در ناقل است، در حالی که اين اصل در اینجا ضعيف است. زیرا در خيلى مواقع، در اثر تقطيع در مکتوب یا ملفوظ، قرائن از بين مى‌رود. تقطیع در مکتوب، مانند اینکه لفظ «شیخ» را در قطعه‌ای ذکر کرده‌اند و اسم مرحوم شيخ را در قطعه ديگرى و چون عبارت تقطيع شده، وقتی كه لفظ شيخ گفته مى‌شود، مجمل مى‌شود كه آيا منظور مرحوم انصارى است يا شيخ طوسى؟ و تقطیع در ملفوظ، مانند همان مثالى كه در مورد علم و اخلاق و سياست زيد ذكر شد. بسيارى از مشكلاتى كه حاصل شده و منشأ اجمال شده، همين تقطيع‌هاى مكتوب و ملفوظ است.[10]

نتیجه

یکی از شرائط دلالت ترک استیضاح بر شمول، اثبات اجمال سوال در زمان صدور می‌باشد که أمری غیرممکن به نظر می رسد؛ زیرا اثبات آن متوقف بر جریان اصل عدم نقل، عدم دخالت علم غیب امام علیه السلام در پاسخ و عدم وجود قرائن حالیه و مقامیه بر تعیین مراد است که دون اثباتها خرط القتاد.

فهرست منابع

1. الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، وجدانى فخر، قدرت الله، 1426ق، انتشارات سماء قلم، قم، دوم.
2. کشف اللثام، فاضل هندی،1416، دفتر انتشارات اسلامی،اول.
3. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، 1415ق، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم اول.
4. كتاب نكاح (زنجانى)، زنجانى، سيد موسى شبيرى، 1419، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول.
5. وسائل الشیعه، حرّ عاملی، محمّد بن حسن ، 1409،موسسه آل البیت علیهم السلام،اول.

 محقق: عباس نوری