دلالت ترک استفصال بر اطلاق و شرایط آن

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 04 مهر 1395 06:38 |

دلالت ترک استفصال بر اطلاق

از جمله مواردی که فقها برای استفاده اطلاق بدان استناد می‌کنند، ترک استفصال است که متاسفانه با توجه به کاربرد معتنابه آن، در کتب اصول کمتر به تبیین حدود و ثغور آن پرداخته شده است. در بین فقهای امامیه، اولین فقیهی که به صورت گسترده از این قاعده بهره برده، علامه حلی می‌باشد[1] و اولین کسی که به توضیح و تبیین آن پرداخته، شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول» است.[2]

در اصطلاح ترک استفصال به مواردی گفته می شود که سوال سائل اطلاق و اجمال ندارد؛ بلکه نزد سائل جزئی و مبیَّن است، و مجیب در مقام جواب به آن، با وجود شقوق متعدد، استفصال نکند و تنها به یک پاسخ کفایت نماید. مثلا شخصی می‌پرسد: اگر من با لباس نجس نماز خواندم، آیا نمازم صحیح است؟ و امام (ع) در پاسخ، بدون اینكه از نوع نجاست سؤال كند که آیا خون بوده یا بول؟ کم بوده یا زیاد؟ حكم به صحت نماز می‌کنند.

در اینجا بیان حکم به صورت مطلق با وجود اینکه از طرفی سؤال، قضیه شخصیه مهمله‌ای است که شقوق متعددی دارد و از طرف دیگر، مجیب در مقام جواب، متعرض آنها نمی‌شود، کشف می‌کند که در نظر مجیب فرقی بین شقوق مورد سوال وجود ندارد.[3] مثلا اگر از حکم رقص زنی که رقصیده، سوال شود و حضرت در جواب بدون استفصال از اینکه آیا برای شوهر رقصیده است یا برای نامحرم، بفرماید: حرام است، کشف می‌کنیم که در نظر حضرت، فرقی بین این دو قسم نبوده و گرنه تفصیل می‌دادند.

شرائط استفاده اطلاق از ترک استفصال

استفاده اطلاق از ترک استفصال مشروط به شرط سه گانه است:

1. سوال از اصل مسأله باشد

مثلا سائل بپرسد روزه بودم در آب ارتماس کردم، حکم روزه‌ام چیست؟ در اینجا اگر مجیب بدون استفصال از اختیاری یا غیراختیاری بودن ارتماس، پاسخ سائل را بدهد،‌ ترک استفصال مفید اطلاق است. ولی اگر سائل از فروع حکم سوال کرده باشد،‌ مثل اینکه بپرسد: در حال روزه، ارتماس در آب کردم، آیا باید کفاره بدهم؟ ترک استفصال نسبت به شقوق ارتماس، افاده ثبوت کفاره برای مطلق ارتماس نمی‌کند؛ زیرا سائل، ارتماس حرام را فرض كرده و سپس از یكی از فروع مسأله(کفاره) سؤال می‌كند. بله، اگر در ثبوت كفاره، تفصیلی باشد، ترک استفصال نسبت به آن مفید اطلاق است.[4]

2. مطلق بودن مورد سؤال

اگر مورد سؤال، تضیق اطلاقی داشته باشد، ترک استفصال دلیل بر شمول حکم نیست.

خواه این تضیق ناشی از انصراف سؤال به صورتی خاص باشد، مثل پرسش مُحرِم از حکم لمس، که ترک استفصال امام نسبت به لمس به نحو تقبیل و جماع، افاده اطلاق نمی‌کند؛ زیرا صرف «لمس» از دیگر موارد منصرف است؛ چرا که همیشه سائل، قیود و ویژگی‌هایی که احتمال دخالت آنها در حکم داده می‌شود را در سؤال درج می نماید و در اینجا با اینکه احتمال دخالت تقبیل و جماع در حکم وجود دارد، سائل آن را در سوال درج نکرده است.[5]

و خواه ناشی از قرینه‌ای در مقام باشد؛ مثل مواردی که حضرت در جواب سؤال سائل برای حلال شدن مال مخلوط به حرام، دستور به اخراج خمس داده است. در اینجا از ترک استفصال حضرت، حلیت بواسطه اخراج خمس حتی در موارد اختلاط عمدی حرام به حلال فهمیده نمی‌شود؛ زیرا نسبت به مورد اختلاط عمدی، امكان استفصال وجود ندارد، چرا که شخصی که مال حلال را عمدا با حرام مخلوط می‌کند، معمولا لاابالی است و دنبال وظیفه شرعی خویش نیست تا از حضرت نسبت به صورت اختلاط مال حلال با حرام سوال کند.[6] همین احتمال مانع از شكل‌گیری ظهور برای اطلاق می شود.

3. عدم علم ظاهری امام علیه السلام به جزئیات واقعه

در موارد ترک استفصال اگر امام -علیه السلام- از جزئیات واقعه مورد سوال اطلاع داشته باشند، ترک استفصال ایشان، دلیل بر  اطلاق نیست. برای نمونه ترک استفصال امام در مورد غیلان بن سلمه که اسلام آورده بود و بیش از چهار زن داشت چنین معنایی را افاده نمی‌کند. حضرت در این مورد فرمودند: چهار زن را انتخاب کن و بقیه را رها کن. در این مثال، از اینکه حضرت نسبت به زنان مدخوله و غیر مدخوله، مسلمان و غیر مسلمان، حرّ و امه، ترک استفصال نمود، نمی‌توان چنین استفاده کرد که فرقی بین آنان نیست؛  زیرا این سوال در مورد واقعه خاصی بوده که حضرت شرائط زنان را به تفصیل می‌دانسته‌اند که مثلا همه مسلمان و مدخول و حر هستند.[7]