امکان و وقوع ترخیص در همه اطراف علم اجمالی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 25 شهریور 1395 08:36 |

در خصوص منجزیت علم اجمالی در مقام ثبوت، سه دیدگاه مهم مطرح است:

الف) دیدگاه مرحوم نایینی که معتقد است به جهت معلوم بودن جامع و شک در اطراف، ترخیص در جامع برخلاف ترخیص در برخی اطراف، ممکن نیست. لذا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است و نسبت به موافقت قطعیه مقتضی.[1]

ب) دیدگاه مرحوم آقا ضیاء که متعلق علم اجمالی را واقع می‌داند؛ لذا آن را علت تامه برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت قطعیه‌‌ می‌بیند.[2]

ج) دیدگاه مرحوم محقق داماد که علم اجمالی را مقتضی وجوب موافقت و حرمت مخالفت قطعیه می‌داند. لذا در همه اطراف، می‌توان اصل جاری کرد.[3]

طبق دو دیدگاه اول که ثبوتا جریان اصول در همه اطراف محال است، بحث اثباتی بی معناست؛ زیرا وقتی ثبوتا جریان اصول در همه اطراف محال است، معنا ندارد بحث کنیم که آیا اثباتا شارع ارتکاب همه اطراف را اجازه داده است یا خیر؟ بنابراین بحث در مقام اثبات به نظریه سوم، یعنی نظریه مرحوم محقق داماد منحصر می‌شود.

بررسی مقام اثبات

در باب منجزیت علم اجمالی از حیث مقام ثبوت، حق با مرحوم محقق داماد است. زیرا همانطور که ایشان معتقدند، حکم واقعی مجعول در موارد علم اجمالی، شأنی است؛ همانطور که در موارد شبهات بدویه، نیز شأنی است و فعلیت حکم واقعی، منوط به حصول علم تفصیلی به آن می‏باشد. لذا ترخیص در اطراف علم اجمالی که ظاهر روایات حلّیت[4] است، محذوری ندارد.

علاوه بر اینکه اگر کلام محقق داماد را هم نپذیریم و قائل شویم که در موارد حکم ظاهری، حکم واقعی فعلی است، باید بگوئیم: حکم واقعی در اطراف علم اجمالی از احکام فعلیه‏ای است که مولا، فشاری در اجراء آن ندارد و به خاطر محاذیری، احتیاط را واجب ندانسته، مثل موارد حرج که دلیل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، بر ادله عناوین اوّلیه حکومت دارد.[5]

هرچند ایشان مقتضای قاعده اولیه را وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی نمی‌دانند، ولی از برخی روایات، مانند «یهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یتَیمَّمُ»[6] (در مورد دو اناء مشتبه)، «تُرْمَى بِهِمَا جَمِیعاً إِلَى الْکلَابِ‌«[7] (در مورد مشتبه بین میته و غیر میته)، «یصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً‌«[8] (در مورد دو لباس مشتبه برای نماز است) و «المتحیر یصلِّی إلى أربع جوانب»[9] (در مورد مشتبه بودن قبله است)، این قاعده را اصطیاد‌‌ می‌کنند که احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است.[10]

عدم شمول قاعده اصطیادی محقق داماد نسبت به همه موارد علم اجمالی

بعد از پذیرش دیدگاه محقق داماد مبنی بر عدم حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته) در قاعده‌‌ای که ایشان از روایات اصطیاد کردند، اشکال واردی را مطرح می کنند.

ایشان می‌گوید: این روایات، فقط شامل مواردی‌‌ می‌شود که خطاب واحد دفعی باشد و شبهه، محصوره و قلیل در قلیل. مانند علم به وجود یک إناء نجس در بین ده إناء، با وجود خطاب «اجتنب عن النجس». و چون در هر یک از این موارد، یعنی: توحّد خطاب، دفعی بودن آن، محصوره بودن شبهه و قلیل در قلیل بودن آن، احتمال خصوصیت می رود، الغاء خصوصیت از این موارد و تعدّی به موارد دیگر نیاز به دلیل دارد، لذا موارد ذیل که مشهور در آن احتیاط می‌کنند، از تحت قاعده خارج است:

1. مواردی که خطاب مختلف باشد، به این معنا که خطاب واحد نباشد. مثل اینکه نمی‌دانم نماز ظهر واجب است یا جمعه؟

2.مواردی که یک خطاب تدریجی باشد، مانند حائض که اجمالا می‏داند تکلیف امروز یا فردا متوجه او می‏شود.

3. شبهات غیر محصوره

4. شبهه کثیر در کثیر

5. علم اجمالی نسبت به موردی که قبلا به واسطه علم اجمالی دیگری منجز شده است.[11]

----------------------------------

نگارنده تحقیق: عباس نوری

منابع تحقیق

1. الجعفریات - الأشعثیات، کوفى، محمد بن محمد اشعث، مکتبة نینوى الحدیثة، تهران، اول.
2. فوائد الاُصول، نائینى، محمد حسین، 1376ش، قم، اول.
3. کتاب خمس (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.
4. الکافی (ط - دار الحدیث)، کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، 1429، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم، اول.
5. المحاسن (للبرقی)، برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، 1371، دار الکتب الإسلامیة، قم، دوم.
6. المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، محقق داماد، محمد، 1382ش، اصفهان، اول.
7. من لایحضره الفقیه،صدوق، محمّد بن علی بن بابویه قمّی ،1413، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌،دوم.
8. نهایة الأفکار، عراقى، ضیاءالدین، 1417، قم، سوم.