تأثیر فقه عامه بر فهم روایات خاصه

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 02 شهریور 1395 07:19 |

عباس نوری

یکی از اموری که بر احكام صادره از معصومین(ع) به نحو عام یا خاص و حتی بر تبیین احكامی كه صادر نشده است، تأثیرگذار است، محیط عصر آن بزرگواران می‌باشد.

محقق بروجردی درباره تأثیر فقه عامه بر احادیث امامیه، کلامی را مکرّرا بیان می‌‌داشتند که نقل این سخن گاه در نظر ابتدایی موجب استیحاش اهل علم می‌شد. ایشان می‌‌فرمودند: «أحادیث شیعه به منزله‌ی تعلیقه‌ای بر فقه عامّه است»[1]، یعنی اگر حکمی بین عامه مسلم بوده و امام علیه‌السلام نظری را بیان نداشته‌اند، این حکم نزد امام علیه السلام پذیرفته شده است.

دلیل بر حجیت اجماع عامه

کلام محقق بروجردی با کمی تأمل قابل پذیرش است. زیرا همان نکته‌ای که باعث حجیت سیره عقلاست در حجیت فتوای عامه نیز جریان دارد. در سیره عقلا گفته شده است: اگر احراز شد در زمان معصوم علیه السلام و در مرأی و مسمع ایشان سیره‌ای بین عقلا به وجود آمد امام علیه‌السلام در صورت مخالفت این سیره با واقع وظیفه دارد آن را ردع کند و اگر ردعی از معصوم علیه‌السلام ثابت نشد، سیره امضا شده و حجت می‌‌باشد.

در اینجا نیز گفته می‌‌شود: اگر سیره‌ی متشرعه که اکثریت قریب به اتفاق آن را اهل سنّت تشکیل می‌داده، فتوایی داشته باشند و ائمه‌ی طاهرین علیهم السلام در آن محیط ردعی نکرده باشند، آن سیره ممضاة است.

ثمرات حجیت اجماع عامه

بر این نظریه ثمرات مهمی مترتب است که در ضمن چند تطبیق، توضیح آن می‌‌آید:

کشف مدرک برخی از فتاوای قدما

یکی از ثمرات این نظریه، کشف مستند برخی فتاوای قدماست که مدرک روایی آنها نامعلوم است. به این بیان که: اهل تسنن که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن زمان را تشکیل می‌‌دادند، بر طبق فقه عامه عمل می‌‌کردند، لذا اگر تعلیقه‌ای از ناحیه‌ی احادیث امامیه، نسبت به مسائل فقهی مسلم عامه صادر نشده باشد، معلوم می‌شود که مورد امضاء ائمه طاهرین علیهم السلام بوده است. مانند مسأله‌ی محاذات در باب حج که از اتفاقیات بین عامه و محل ابتلاء مردم بوده است و‌ از ناحیه‌ی شارع درباره آن ردعی نرسیده است و ما از مجموع اتفاق اقوال فقها، در کنار ابتلاء عموم و عدم ردع شارع، امضای معصوم علیه‌السلام را نسبت به آن کشف می‌‌کنیم.

الغاء‌ خصوصیت از مصادیق

در برخی از روایات، مصادیقی از شارع بیان شده است که در خصوصیت داشتن آنها شک و تردید داریم؛ ولی چنانچه به محیط صدور روایت مراجعه کنیم، در می‌‌یابیم که این مصادیق خصوصیتی ندارند و می‌‌توانیم از آنها الغاء خصوصیت کنیم. مانند بحث ازاله مو برای مُحرِم که در بین عامّه به عنوان «ازاله‌ی شعر علی وجه الاطلاق» معنون بوده و بین أقسام موها،‌ مثل موی سر و موی لحیه و أنواع کیفیت ازاله،‌ مثل نتف و حلق فرق نمی‌‌گذاشتند.  از همین رو هرگاه این مصادیق در روایات ذکر می‌‌شده، از ابتدا عرف متعارف، خصوصیات را الغاء‌ کرده و معنای مطرح در آن محیط را - یعنی به صورت مطلق-  می‌‌فهمیده است.[2]

انصراف مطلقات و عمومات

در برخی از روایات، کلمه‌ای به صورت عام یا مطلق وارد شده است كه درشمول آن نسبت به بعضی افراد شک و تردید داریم. با ملاحظه محیط صدور، این شک و تردید منتفی می‌‌شود. مانند اینکه مقصود از «سال» در لسان آیات و روایات که هم می‌‌تواند قمری باشد و هم شمسی و میلادی، ولکن چون در آن دوره و درمحیط صدور روایات، فقط سال قمری مطرح بوده و از اطلاق سال، سال قمری فهمیده می‌‌شده است، سال منحصر در سال قمری می‌‌شود و شک و تردید زائل می‌‌شود.[3]