دخالت تناسبات حکم و موضوع در شکل گیری انصراف

دخالت تناسبات حکم و موضوع در شکل گیری انصراف

غلبه وجودی گاه موجب مي‏شود كه ذهن انسان به برخي از افراد متوجه شود و برخي از افراد موضوع را در نظر نياورد و از اين جهت افراد نوع اول را، فرد متعارف آن موضوع بشمارد. مثلاً در عبارت «مريض نبايد روزه بگيرد»، مراد از مريض ـ به اقتضاي تناسب حكم و موضوع ـ بيماري است كه روزه براي او ضرر دارد. در تعبير مذكور، به متعارف بودن آن مصاديق برای لفظ اكتفاء شده و به سبب اقتضاي تناسب حكم و موضوع، قيد در موضوع حكم، اخذ نشده است.

یا در عبارت «از علماء بايد تقليد نمود»، بر فرض اعتبار قید «عدالت» در علماء، در صورتی عدم تصريح به اين قيد درست است كه علاوه بر تناسب حکم و موضوع، افراد متعارف علماء، عادل بوده و علماي غير عادل، نادر باشند. امّا اگر چنين غلبه‏ای وجود نداشته باشد، و اكثر علما عادل نباشند، آن وقت لازم است به قيد عدالت در موضوع تصريح شود، و تعبير علماء بدون آن قيد صحيح نخواهد بود.

در غلبه وجودی باید به این نکته توجه داشت که اگر مثلا يك طرف، پنجاه و پنج درصد شيوع و تعارف داشت، اين مقدار از تعارف، موجب انصراف از طرف دیگر نمی‌شود؛ بلکه انصراف در جائی است كه يك طرف، به قدري نادر باشد كه اگر به عموم مردم القاء گردد، آن را اساسا كالعدم مي‏دانند. مثلا اگر گفته شود: «هر چهار ماه، يك بار وطي واجب است»؛ چون وطي متعارف، همراه با انزال است و وطي بدون انزال، به قدري نادر است كه كالعدم دانسته مي‏شود، بنابراین در اینجا لفظ «وطی»، منصرف از وطی بدون انزال است. اما در فرضي كه انزال وجود داشته، لکن در خارج فرج و به صورت عزل انجام گیرد، اگرچه عزل قدري نامتعارف است؛ امّا این عدم تعارف، به قدري نيست كه كالعدم دانسته شده و موجب انصراف لفظ گردد.

اما باید دانست که صرف ندرت یا غلبه وجود، باعث انصراف نیست و علاوه بر آن، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است، چرا که اگر مطلقات، بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، از فرد نادر منصرف باشند، لازم می‌آید تا از همه افراد و مصاديق، منصرف باشند. مثلاً زيد، عمرو، بكر و ... هر يك داراي مشخصّات و خصوصيّات ويژه خود از قبيل قد، شكل، فاميل، توانائي ‌و استعداد و ... هستند. از آنجا كه ويژگي‌هاي هر فرد، موضوعی منحصر به خود اوست، لذا مي‏توان هر فرد يك موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد و در نتیجه لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع منصرف می‌گردد. مطلبی که عدم امکان التزام به آن روشن است.

بنابراین صرف غلبه يا ندرت وجود، موجب انصراف يا عدم انصراف نمي‏شود؛ بلكه لازم است تا علاوه بر آن، تناسبات بین حكم و موضوع نيز در نظر گرفته شود.

با توجّه به این مطلب، روشن می‌شود که تعبير «جرياً علي الغالب» در تعابير متداول فقهاء، کاملا گويا و درست نیست. زيرا – همان طور که گذشت - غلبه در صورتي مي‏تواند منشأ انصراف گردد كه تناسب عرفي ميان حكم و موضوع نيز در افراد غالب وجود داشته باشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی