گزارش جلسۀ اول نشست «نقش حمل بر متعارف در استنباط فقهی»
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در پنج شنبه, 10 فروردين 1402 11:47 |
استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی روز گذشته در نشستی با عنوان «نقش حمل بر متعارف در استنباط فقهی» به تاریخ 9 فروردین 1402 در مشهد مقدس، به این بحث پرداخته‌اند. در ادامه متن جلسۀ اول این بحث ارائه می‌شود:
-------------------------------------
مقدمه
اصول فقه، تعاریف مختلفی دارد. تمام این تعاریف بر این نکته تأکید دارند که اصول، جنبۀ مقدمی و آلی برای رسیدن به استنباط فقهی دارد. این نکته اقتضا می‌کند که ارتباطی دوسویه بین فقه و اصول فراهم باشد.
الان فقهای بزرگی داریم که اجتهادات‌شان را ارائه داده‌اند و سبک‌های متفاوتی در استنباطات‌شان وجود دارد. تعابیری مثل مکتب قم و نجف اشاره به همین تفاوت‌ها دارد. به نظر می‌رسد ما نیاز به نوعی شناختن سبک فقاهت‌ها داریم؛ مثل کاری که ملک الشعرای بهار در «سبک شناسی» ادبیات دارد که بعد از گذشت حدود نه دهه از انتشار، هنوز منبع مهمی است.
از آن مهمتر، سبک شناسی یک فقیه خاص مهم است. مثلاً مرحوم آقای خویی و آقای حکیم هر دو از فقهای نجف هستند و در یک مکتب قرار دارند، ولی سبک متفاوتی دارند. مثلاً آقای حکیم بسیار بر اطلاق مقامی تمسک می‌کند. من موقعی تمام این موارد را در مستمسک پیگیری کردم. البته اصل این بحث برای آخوند و گستره و سعه‌اش در کلام آقاضیاء است که البته فقاهت آقای حکیم، تحت تأثیر آقا ضیا است. اینها نیازمند زیر و رو کردن کل فقه یک فقیه است. یا نگاه مرحوم امام و آقای خویی به شهرت متفاوت است. مرحوم امام نوعاً از شهرت تعدی نمی‌کنند ولی آقای خویی اینطور نیستند. اینها نیاز به مباحث موردی با همین رویکرد دارد.
من یک موقع مباحث نکاح آیت‌الله والد را دنبال می‌کردم و حدود ده دوازده نوع فهرست بر آن زدم. از جمله، فهرست مباحث اصولی بود و عناونش را «الأبحاث الاصولیة سواءً کان متعارفاً ام لم یکن کالبحث عن العلة» قرار دادم. ما مباحثی در اصول داریم که در علم اصول فقه، سرفصل مشخص ندارند. مثل بحث اطلاق مقامی که در اصول چندان مطرح نیست، جز بحث کوتاهی در حلقات و البته در کلام آقای حکیم بسیار وسیع‌تر بدان می‌پردازند.
به نظر می‌رسد ما نیاز به این داریم که اصول‌مان از ناحیۀ فقه تقویت و غنی سازی شود. اصول جنبۀ مقدمی نسبت به فقه دارد و باید دید این قواعد چگونه در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استطراداً نکته‌ای را ذکر کنم: موقعی بحث از تمییز مشترکات و توحید مختلفات را دنبال می‌کردم، آمدم چند جلد معجم رجال مرحوم آقای خویی را با همین دید دنبال کردم تا به قواعدی که در این بحث در کلام آقای خویی مطرح شده برسم و بحث کردیم که آیا درست هست یا نه؟ نکتۀ مهم اینجا این است که اگر قاعده را از تطبیقش استخراج کرده باشیم، همیشه قاعده در کنارش یک مثال عینی دارد. مثل همین بحث توحید مختلفات در کلام مرحوم آقای خویی. مرحوم صاحب معالم در مقدمۀ منتقی به عنوان درایۀ شهید ثانی مطرح می‌کنند که شرح درایۀ ایشان برگرفته از کلام اهل سنت است و مشکلی دارد این است که قواعد را بر مثال‌ها تطبیق داده، نه اینکه از تطبیق‌ها قاعده کشف کنند.
به نظر می‌رسد در اصول فقه هم باید بر همین مبنا مشی کرد. یعنی روش فقهی و فکری بزرگان فقه، چارچوب اصول را بسازد.
از همین جهت من مباحثی که جوهراً اصولی هستند ولو عنوان اصولی نداشته باشند را از مجموعۀ مباحث نکاح، استخراج کردم. برخی از این مباحث سرفصل دارند مثل مفهوم، انصراف و... . گاهی عناصر مشترکی بین خود این سرفصل‌ها دیده می‌شود که یکی از آنها همین بحث «حمل بر متعارف» است که خودش عنوان مستقلی ندارد.
لذا: 1. ما نیاز به استخراج سرفصل‌های اصولی داریم. 2. بین خود این سرفصل‌ها جهات مشترکی هست که یکی از آنها همین بحث است.
این بحث خصوصاً در شیوۀ استنباط آیت‌الله والد خیلی مهم است و یکی از تفاوت‌های استنباط ایشان و سایر آقایان در همین نکته است. من این بحث با محوریت کلام آیت‌الله والد در کتاب نکاح مطرح می‌کنم.
ذیل این بحث، چند مسأله مطرح است:
- آیا مطلقات و عمومات به افراد متعارف انصراف دارد یا نه؟
- در مفهومی که به نحو سالبۀ جزئیه است، فرد متعارف بودن قید یا قید غالبی بودن، در ثبوت یا عدم ثبوت سالبه جزئیه چه تأثیری دارد؟
- در بحث علت و حکمت
- مهمتر از همه نقش حمل بر متعارف در جمع عرفی
- و یک بحث حاشیه‌ای: ما چند نوع اطلاق داریم یکی اطلاق لفظی و ناشی از ترک استفصال و تأثیری که بحث حمل بر متعارف دارد.
البته این مباحث بسیار مفصل است و بیشتر به بعضی از کلیات این مباحث می‌پردازم و آدرس‌های آن را در بحث کتاب نکاح مطرح می‌کنم. در واقع ما سعی کردیم از مباحث تطبیقی کتاب نکاح ضوابطی استخراج کنیم.
بحث اول: آیا مطلقات به افراد متعارفه یا غالب حمل می‌شود؟
مراد از حمل در عنوان بحث، حمل خلاف ظاهر نیست. مرادم این نیست که بخواهیم مطلقات را خلاف ظاهر بدانیم. بحث در این است که آیا ظهور مطلقات، افراد غیرمتعارف را هم شامل می‌شود یا نه؟
در مباحث آیت‌الله والد، درس‌های 153، 156، 497، 751 و همچنین در مباحث دیگر که البته در این دروس خیلی بیشتر مطرح شده است.
آقایان گاهی اوقات می‌گویند فلان مطلق را جریاً علی الغالب اینگونه معنا می‌کنیم. یا تعبیری که در جواهر و پیش از آن در ریاض زیاد آمده که «لاینصرف المطلق الی الافراد النادرة». حاج آقا این مطلب را نقد داشتند به اینکه اگر قرار باشد مطلقات افراد نادر را شامل نشوند، تمام افراد مطلق، به یک معنا فرد نادر است. مثلاً انسان ممکن است زن یا مرد باشد، یا در فلان قاره باشد یا نباشد و... . اگر تمام خصوصیات انسان‌ها را کنار هم بگذاریم، هر فرد مجموعه‌ای از خصوصیات را دارد که در دیگران نیست. لذا همۀ افراد مطلق به معنایی از معانی، نادرند. به این معنا نمی‌توانیم بگوییم مطلق از افراد غیر غالبه و نادر انصراف دارد. بلکه مطلب دیگری هست که خلط شده است. ایشان می‌فرمودند: گاهی تناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که مراد از مطلق، افراد خاصی باشند که متعارف افراد مطلق هستند. مثلاً در بحث صوم در روایات، روزه را بر مریض واجب ندانسته است. بحث در این است که حکمی که اینجا هست به تناسب حکم و وموضوع یک حکم ارفاقی است. یعنی درکی که عرف دارد این است که شارع می‌خواهد تسهیلی بر مکلف ایجاد کند و روزه را بر مریض واجب نکرده است. حال اگر روزه برای مریض خوب باشد را هم شامل می‌شود؟ می‌گویند نه؛ چون تناسبات حکم و موضوع مقتضی است مراد، مریضی باشد که لااقل روزه برایش ضرر داشته باشد و نمی‌خواهد مریضی را بگوید که روزه برایش خوب است هیچ سختی‌ای برایش ندارد. پس چرا این قید را نیاورده است؟ به خاطر اکتفا نمودن به تناسبات حکم و موضوع و چون نوع مریض، مریض‌هایی هستند که روزه برایشان سخت است، این را ذکر نکرده است. پس علت عدم قید، صرف غالبی بودن نیست؛ بلکه غالبی بودنی است که با تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند حکم فقط در دایرۀ آن وجود داشته باشد.
بنابراین اگر بخواهیم جایی حکم را مربوط به غالب بدانیم، باید بحث تناسبات حکم و موضوع را کنارش بگذاریم.
این بحث مثال‌های بسیاری در فقه دارد و نحوۀ شناخت آن هم خیلی مهم است. یکی از مباحث مهم در فقه و اصول که آن هم سرفصل مشخصی ندارد، بحث تناسبات حکم و موضوع است. خیلی اوقات تفاوت‌های فقها ناشی از همین است. مثلاً در مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی تعبیر «المناسبات» را زیاد می‌بینید که ناشی از همین بحث است و لازم است تمام این موارد استخراج شود تا بفهمیم ایشان چگونه از این بحث بهره می‌گیرد.
بحث دوم: نقش فرد متعارف در مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه
بحثی که ما در باب مفاهیم داریم که آیا مفهوم شرط وجود دارد یا نه، بحث از مفهوم به نحو سالبۀ کلیه است. وقتتی می‌گوییم اذا جاء زید فأکرمه، می‌گوید وجوب اکرام فقط در فرض مجیء زید هست و اگر زید نیامده باشد وجوب اکرام نیست. ممکن است عناوین دیگری بر زید صدق کند، مثل استاد بودن، عالم بودن، خادم بودن، ولی عنوان منحصره‌ای که برای تحقق جزا هست، بحث مجیء است.
در مفهوم وصف، اگر گفته باشیم «زید جائي را اکرام کن» برای آقایان مفروغ عنه است که مفهوم به صورت سالبۀ کلیه وصف ندارد ولی مرحوم آقای خویی مطلبی را متعرض شدند که قبل از ایشان در کلام مرحوم آقای بروجردی هست. آن هم اینکه مفهوم دیگری در اینجا هست که آن مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه است. اگر شارع گفته باشد «أکرم العالم الفقیه»، بحث در این است که فقیه در اینجا مفهوم به نحو سالبۀ کلیه دارد. یعنی اگر عالم فقیه نباشد وجوب اکرام ندارد. ولی اگر مطلق عالم واجب الاکرام باشد، در این جمله، قید «فقیه» لغو خواهد بود و باید قطعاً دخالتی در حکم داشته باشد. از این رو باید حکم روی مطلق عالم نرفته باشد و نمی‌خواهیم بگوییم فقط عالم فقیه وجوب اکرام داشته باشد، بلکه ممکن است قیود دیگری مانند خدوم بودن، متقی بودن و... هم مؤثر باشد. البته فقه باید فی الجمله دخالت داشته باشد و اگر چنین نباشد، به لغویت می‌انجامد. لذا حتی لقب هم مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه خواهد داشت.
اینجا بحثی را آیت‌الله والد در لابه‌لای مباحث‌شان مطرح می‌فرمودند و آن اینکه در برخی موارد همین مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه هم وجود ندارد و اینطور نیست که در همۀ موارد این مفهوم سالبۀ جزئیه وجود داشته باشد. مثلاً در آیۀ شریفۀ «وربائبکم اللتی فی حجورکم...»، آیا این عنوان در ثبوت حکم دخالت دارد و اگر ربیبه در دامن شوهر پرورش نیافته باشد حرمت ابدی ندارد؟ آقایان معمولاً می‌گویند این قید غالبی است. ولی سؤال اینجاست که آیا مجرد قید غالبی بودن باعث می‌شود قیدی ذکر شود که هیچ دخالتی در حکم ندارد؟
لذا در مورد ربیبه، شرطش پرورش یافتن در دامن شوهر نیست و از نظر فقهی مسلم است که این قید دخالتی در حرمت ندارد. اینجا به نظر آیت‌الله والد، «اللاتی فی حجورکم» ناظر به حکمت جعل است و حکمت جعل باید در افرادِ متعارف باشد. یعنی چون متعارفاً فرزند همسر انسان، در دامن انسان پرورش پیدا می‌کند، به منزلۀ فرزند انسان است؛ حال یا به دلیل اینکه نوعی علقه ایجاد می‌شود یا به دلیل حرجی بودن این حکم در صورت عدم جعل است.
به هرحال، اللاتی فی حجورکم ناظر به حکمت جعل است و قیود ناظر به حکمت جعل، مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه ندارند. چون در حکمت به افرادی که آن قید را دارند اختصاص ندارد.
بنابراین ما در بحث مفهوم سالبۀ جزئیه، قیود غالبیه تأثیرگذارند تا مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه شکل نگیرد. آیت‌الله والد موارد متعددی برای این بحث مطرح می‌کنند که یکی از آنها بحث حکمت جعل است که در مورد فرد متعارف است. که چون بحث من در بحث فرد متعارف متمرکز است، این بخش را انتخاب کردم.
شبیه به همین بحث هم در کلام ایشان مطرح است که وقتی شخصی می‌گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم». در زمان‌های قدیم گوشت معمولاً در بازار بود. گاهی اوقات ورود به بازار، مقدمۀ غالبیه است که غالباً اینطور بوده است. البته چون دیگر قصابی اختصاص به بازار ندارد، و دیگر مقدمۀ غالبیه برای خرید نیست، بنابراین اگر چنین بگوییم یعنی از قصابی داخل بازار گوشت بخر. (ن.ک: درس‌های 103 و 437 نکاح)
ضمن اینکه در بحث حمل متعارف در علت و حکمت، در درس 21 بحث کرده‌اند که در جلسۀ آینده نکاتی از آن مطرح خواهد شد و مهمتر از همه، در بحث حمل متعارف در جمع عرفی است که در دروس 137، 210، 277، 296، 414، و 437 مطرح فرموده‌اند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1. در مقدمه اشاره کردم که نیازمند به استخراج قواعد اصولی از مباحث فقهی فقهای بزرگ هستیم و باید اصول ما از طریق فقه ما غنی شود.
2. گاهی مباحث مختلف اصولی ما، یک رشتۀ اتصال دارند که اینها را هم باید بشناسیم تا ارتباطات مباحث مختلف اصولی را بیابیم.
ضمن اینکه دو مطلب را دنبال کردیم:
1. مطلقات ذاتاً به افراد متعارف انصراف نداشته، بلکه افراد نادر را هم شاملند. ولی گاهی به تناسبات حکم و موضوع، مطلق به افراد متعارفی اختصاص پیدا می‌کند که تناسب حکم و موضوع، تضیق آن حکم نسبت به آن موضوع را اقتضا می‌کند.
2. گاهی قیود غالبی مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه هم ندارند. همچنین قیودی که جنبۀ مقدمیت دارند و در موضوع حکم دخالتی ندارند. هر دوی اینها در صورتی می توانند قید را از قیدیت انداخته و مفهوم سالبۀ جزئیه را از آن منتفی بدانیم، که با توجه به تناسبات حکم و موضوع، فرد متعارف باشد. در مقدمۀ غالبیه‌ای که تناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند جنبۀ مقدمیت داشته باشد، و خودش دخالت در حکم نداشته باشد، آنها را از موضوعیت بیاندازیم و بگوییم صرفاً مقدمه است.
در صورتی این مقدمات می‌توانند از دخالت در حکم داشتن برکنار باشند که غالبی باشند. بنابراین این دو عنصر باید در کنار هم باشند؛ یعنی تناسبات حکم و موضوع و فرد غالب.