نگاهی به مقالات زمستان «پژوهش‌های فقهی»
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در سه شنبه, 20 دی 1401 13:22 |
فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» با انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر حمیدرضا زارع و سردبیری دکتر محمد علی مهدوی راد عرضه می‌شود. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به عناوین و خلاصۀ مقالات شمارۀ زمستان 1401 این فصلنامه:
جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی
نویسندگان: علی محمدیان، بتول سلحشور، محمّدناجم حصاری: اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمرۀ مهم‌ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله‌محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست‌کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره‌ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده‌اند، اما این دیدگاه از پشتوانۀ مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده‌اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته‌اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه‌ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است. دانلود اصل مقاله
شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه
نویسندگان: مهدی امینی و جعفر سرباززاده: حضور جدی فقه در عرصه‌های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع‌شناسی و به‌تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ‌گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع‌شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به‌منظور نقش‌آفرینی فعال فقه در عرصۀ هنرها و تعیین خط‌مشی کارامد از آنها با جهت‌گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف‌ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائۀ تعریف از آن به‌کار رود، به‌نحوی که وجه جامعه‌شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادلۀ فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف‌پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه‌هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه‌شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می‌شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن ـ اعم از ابعاد فردی و اجتماعی ـ میسر شود. دانلود اصل مقاله
درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)
نویسندگان: مهدی نوریان، حسین محمدی و سید محمد موسوی مقدم: امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعۀ چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت‌های مختلف، انسان را با آسیب‌های نوپدیدی مواجه ساخته است که بی‌توجهی به آنها، بنیان‌های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از جمله آسیب‌هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیب‌های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می‌کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت‌سنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد. دانلود اصل مقاله
تحرک علمی فقه بازتابی از موضوع‌شناسی ساختاری
نویسنده: محمدهادی یعقوب نژاد: دانش فقه برای کارایی و اثربخشی بیشتر، به عواملی همچون موضوع‌شناسی نیاز دارد. هرچند این امر از گذشته دغدغۀ فقیهان بوده و به گونه‌هایی انجام گرفته است، ولی تحرک علمی فقه، به موضوع‌شناسی مبتنی بر ساختاری نظام‌یافته وابسته است که بتواند دانشی با این پهنۀ وسیع را به‌درستی مدیریت کند و با تجدید بنا گزاره‌های پیشین و نیازهای پسین فقهی را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین به پژوهش و آموزش جهت دهد. پرسش اصلی آن است که برای موضوع‌شناسیِ فقه، با انتظارات پیش‌گفته، چه راهکاری وجود دارد؟ این مقاله، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و شبه‌تجربی برای پاسخ به همین پرسش، رهیافتی در موضوع‌شناسی ساختاری فقه بر پایۀ شناسایی نظام اصطلاحات ارائه می‌کند. دانلود اصل مقاله
مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر
نویسندگان: اردوان ارژنگ، حمید روستائی صدرآبادی، فائزه نظیری: در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم‌آورِ صحنۀ نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش‌نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به‌طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل مادۀ ۱۵۲قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازۀ استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می‌توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغۀ خاص شرعی به آن بخشید. قاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوۀ تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای است. دانلود اصل مقاله
وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق
نویسندگان: ابراهیم مطهری فر، محمود قیوم زاده، محمدرسول آهنگران: علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به‌دست آید. علی‌رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به‌طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت‌گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت‌گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه‌پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است. دانلود اصل مقاله