یکصدودهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» (تابستان ۱۴۰۱) با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسلامی، به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه نمایه گردید.
«بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه» اثر زهرا شاهیاریحیدرلو و اسماعیل چراغیکوتیانی؛ «قاعده الاذن الشرعی لاینافی الضمان» نوشته علیرضا فرحناک؛ «اعتبارسنجی خوف حرج در سقط درمانی» به قلم رضا پورصدقی؛ «تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام» اثر محمد جعفر صادقپور و زهرا بازرگانی از جمله مقالات این شماره است.
همچنین «نقد ادله عقلی و نقلی تعلق خمس به افزایش قیمت ناشی از کاهش غیر متعارف ارزش پول ملی» نوشته مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدریخورمیزی و انسیه گلپایگانی؛ «بررسی فقهی حقوقی دیه جراحت نافذه» به قلم علیرضا فجری؛ «اخوت دینی مخالف در فقه امامیه» اثر محمدعلی راغبی؛ محمد نوذریفردوسیه و علی حسنخانی از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نیمنگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان میتوانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه در فقه امامیه
نویسندگان: زهرا شاهیاری حیدرلو، اسماعیل چراغی کوتیانی: خواستگاری از رسوم دیرینه عقد نکاح است که در اسلام احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلا مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و خواستگار اول هنوز بر خواستگاری خود باقی است. در پژوهش حاضر با روش کتابخآنهای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه تبیین شده است. یافتهها نشان میدهد از دلایل اصلی این بحث، روایت نبوی نقل شده از طریق اهل سنت است که خواستگاری از مخطوبه برادر مومن را نهی کرده است. این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما همه فقها خواستگاری از مخطوبهای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده و رضایت خود را با کنایه هم ابراز نکرده، جایز میدانند. تنها درباره خواستگاری از مخطوبهای که به خواستگار قبلی جواب مثبت داده اختلاف نظر است و گروهی از فقها قایل به حرمت شده و علاوه بر روایت نبوی، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاء مومن نیز تمسک کردهاند که قایلان به جواز، با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاء مومن و نیز تمسک به اصالهالحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال میدانند. دانلود مقاله
قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان»
نویسنده: علیرضا فرحناک: یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار میآید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمیکند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملا یا رسما قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی و لبی اعم از عقلی و سیرهای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات میکنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن میتوان اذنهای منافی ضمان را از اذنهای موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان ماذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسایل مستحدثه به کار میآید. دانلود مقاله
اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی
نویسنده: رضا پورصدقی: مسیله «اعتبارسنجی خوف حرج به مثابه طریق شرعی بودن برای حرج» از مسایلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوما نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانهای است. مطالعه موجود نشان میدهد دو دیدگاه در مسیله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مویدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم اعتبار نمیرسد، اما به دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است. دانلود مقاله
تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام
نویسندگان: محمدجعفر صادق پور، زهرا بازرگانی: فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگ یکی از زوجین اختلاف نظر دارند. منشا اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثار مترتب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی میکند و از دیگر سوی، عدم استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت الزوجه، انقطاع آن را تقویت مینماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخآنهای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قایل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمیتوان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی میتوان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را میتوان «علقه احترام» نام نهاد. دانلود مقاله
نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی
نویسندگان: مهدی شوشتری، سید محمد حیدری خورمیزی، انسیه گلپایگانی: کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول موثر ندانستهاند و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه میداند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمیرسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست. دانلود مقاله
بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه
نویسنده: علیرضا فجری: یکی از جرایم نسبتا شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع میپیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو میگردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده میشود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی میتوان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاههای مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلالهای متعدد نشان میدهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد. دانلود مقاله
اخوت دینی مخالف در فقه امامیه
نویسندگان: محمدعلی راغبی، محمد نوذری فردوسیه، علی حسن خانی: یکی از ارکان مهم نظریه تقریب مذاهب اسلامی، اعتقاد به اخوت دینی مسلمانان است. برخی محدثان و فقهای امامیه با نفی اسلام و ایمان مخالف، به دلیل انکار ولایت، به عنوان اصلی از اصول دین یا یکی از ضروریات دین، اخوت دینی را تنها برای پیروان فرقه ناجیه ثابت میدانند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخآنهای و روش تحلیل محتوا در پی بررسی و میزان صحت ادله ارایه شده از سوی صاحبان این دیدگاه است؛ چراکه تبیین فقهی اخوت دینی، در شیوه تعامل و سبک زندگی اجتماعی مسلمانان موثر خواهد بود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که غالب ادله ارایه شده از سوی طرفداران نفی اخوت دینی با مخالف، یا از نظر متن و سند مخدوش است و عمل به آنها از سوی فقهای امامیه مردود دانسته شده است و یا از جهت دلالت اخص از مدعای موردنظر است؛ چنان که غالب فقهای امامیه با اثبات اسلام و مراتبی از ایمان، اخوت دینی با مخالف را ثابت میدانند. دانلود مقاله
علاقهمندان میتوانند جهت ارتباط با فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با دبیر تحریریه: آقای علی آبادی (ارتباط در ایتا۰۹۰۱۲۰۷۸۶۵۰) تماس حاصل نمایند و نیز شمارههای پیشین فصلنامه را در سایت مجله نمایه شده است.
همچنین، فصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه jf.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه میشود.