جایگاه «مسأله شناسی» در حل مسألۀ فقهی
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در جمعه, 25 شهریور 1401 12:29 |
بحث در باب چگونگی حل مسألۀ فقهی از مسائلی است که دغدغۀ بیشتر طلاب در دورۀ فعلی است. گام ابتدایی برای حل مسأله، مسأله شناسی است. در این باره، مشروح بخش اول بیانات استاد درایتی از مدرسان خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ مشهد در باب «روش شناسی حل مسألۀ فقهی» در ادامه تقدیم خوانندگان می‌شود. شایان ذکر است که این بحث در تیرماه 1401 در حوزه علمیه مشهد طرح شده است.
-----
در دروس معمول خارج، بحث استدلالی مطرح است ولی بحث روشی مطرح نیست و از همین رو طلبه بعد از چند سال شرکت در درس خارج، باز هم توان حل مسأله را ندارد.
برای حل مسألۀ فقهی باید سه مرحله طی شود:
1. مسأله شناسی
2. منبع شناسی
3. مدلول شناسی
مسأله شناسی
در باب مسأله شناسی دو محور مد نظر است:
الف. تشخیص درست مسأله
ب. شناسایی ماهیت مسأله
در تشخیص مسأله، در گام اول باید مشخص شود، منظور از الفاظ چیست؟ مثلاً وقتی می‌گوییم: «مضاربه عقدی جائز است»؛ اولین کلمه «مضاربه» است. برای شناسایی این واژه، باید به واژه‌های مشابه آن توجه کنیم. مثلاً در همین‌جا، مضاربه، قرض و بضاعت شبیه هستند. در مضاربه سود بین عامل و مالک توزیع می‌شود؛ ولی در قرض همه مال برای عامل است و در بضاعت تمام سود برای مالک است. اینجا اگر فرق بین مضاربه و بضاعت مشخص نشود، ممکن است با هم خلط شوند. ضمن اینکه شناخت مشابهات، به تشخیص حدود کمک می‌کند. همانطور که شناخت عناوین مترادف هم مهم است.
در مثال محل بحث، کلمۀ بعدی، «جایز» است. در بحث تصرف در ملک غیر، جایز یک معنا دارد که جایز بودن مضاربه مد نظر نیست. در اصول فقه می‌گویند در گام اول باید معنای لغوی را بشناسید. سپس باید دید که آیا این لفظ در علوم مختلف استفاده می‌شود یا نه؟ یعنی آیا اصطلاح است یا نه؟ بعد ببینید آیا کثرت استعمال دارد یا نه؟ بنابراین، این فرآیند به صورت خلاصه عبارت است از: معنای لغوی؛ معنای منقول؛ معنایی که کثیراً استعمال شده؛ حمل بر معنای لغوی مگر اینکه قرینه‌ای بر معنای مجازی باشد.
در اینجا جایز به معنای عقدی است که از هر طرف امکان به هم زدن دارد. تا زمانی که معنای «جایز» به درستی تشخیص داده نشود، نمی‌توان بحث دقیق کرد.
مثال دیگر: یکی از شرایط نماز خواندن، استقرار مصلّی است.
مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: در استقرار در نماز، دو معنا مد نظر است: 1. خود مصلی 2. موضعی که نماز می‌خواند. ایشان می‌فرمایند استقرار به معنای اول، خودش دو معنا دارد: 1. در برابر اضطراب 2. در برابر مشی.
یکی از مختصات خوب کفایه این است که به این مسأله خیلی خوب می‌پردازد و مرحوم آخوند به تحریر مسأله بسیار حساس است. ایشان می‌گوید خیلی از اختلافات آقایان در مسأله به خاطر عدم تحریر خوب محل بحث است.
برای تبیین دقیق‌تر، کافی است در نرم افزار فقه، در دامنۀ محدود، که پیشنهاد ما موسوعۀ آقای خویی است، کلمۀ مورد نظرتان را جستجو کنید. سپس تمام نتایج را ببینید. این کار هم معنا را به شما نشان می‌دهد و هم کثرت استعمال را.
در همین مرحله باید در نظر داشت که آیا صدر و ذیل با هم همخوان است یا تهافت دارد؟ مثلاً برخی از مسائل صدر و ذیل با هم متهافت است. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: در مضاربه عقل و بلوغ شرط است. سپس می‌فرمایند به علاوه عامل نباید مهجور از تصرف باشد؛ محذور بودن به دلیل مفلس بودن یا مجنون بودن. اینجا عقل و جنون مشخص است؛ ولی مسأله متهافت است. وقتی می‌گویید عقل باشد، یعنی مجنون نباشد؛ پس دیگر چه معنا دارد که بگویید مجنون هم نباشد. به همین دلیل بعضی از آقایان گفته‌اند سید غفلت کرده است. اما آقای خویی منظور ایشان را از جنون، سفه می‌داند.
موارد زیادی داریم که خود مسأله با درون خودش درگیری دارد.
نکتۀ سوم در این بخش عدم امکان وقوعی آن است. مسأله‌ای طرح شده است و خود مسأله درگیری درونی با خودش ندارد، ولی وقتی بررسی می‌شود مشخص می‌شود که امکان وقوعی ندارد.
مثلاً مرحوم سید در بحث صلوة مطرح می‌کند که کسی اگر یقین داشت که این مکان غصبی است، و با این وجود نماز هم خواند. بعد از نماز متوجه شد که وقف عام بوده است، آیا این نماز صحیح است یا نه؟ ایشان بحث را دو قسمت می‌کند و می‌گوید: در چنین فرضی یا قصد قربت شده یا نه؟ اگر قصد قربت باشد، نمازش صحیح است والا نه. سؤال این است که آیا با وجود یقین به غصب، قصد قربت ممکن است؟! چنین مسأله‌ای امکان وقوعی ندارد.
البته بعضی گفته‌اند منظور سید این بوده که کسی حکم تکلیفی حرمت را می‌دانسته است ولی حکم وضعی بطلان را نمی‌دانسته است.
شناسایی ماهیت مسأله
منظور این است که آیا این مسأله یک مسألۀ تعبدی، عقلایی، یا عقلی است؟ تا وقتی ماهیت مسأله را تحلیل نکنیم، نمی‌توانیم راه حل درستی را طی کنیم.
مثلاً در بحث شرایط مکان مصلی گفته شده است که مکان مصلی باید مباح باشد. مباح بودن یعنی چه؟ یعنی غصبی نباشد. وقتی بررسی کنیم می‌بینیم این مسأله را گروهی عقلی و گروهی عقلایی دانسته اند. عقلی بودن از این باب که غصب حرام است و نماز واجب است و اجتماع ضدین محال است. اینجا باید بحث از این بحث کنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه؟
شناسایی متغیرهای مسأله
منظور ما از متغیرها عناصری است که می‌تواند در حکم مسأله دخالت داشته باشد. مثلاً در احکام تکلیفی، مسائل بین بالغ و غیره متفاوت است و بالغین احکام تکلیفی دارند. مثلاً در بحث محاذی نبودن زن و مرد در نماز، اگر بچۀ نابالغ کنار مصلی نماز بخواند حکم چگونه است؟ متغیر دیگر علم و جهل است. کما اینکه جهل قصوری و تقصیری هم از جملۀ همین متغیرهاست. معذوریت و یا تمکن هم همین طور است. سفر یا حضر، عمد یا سهو نیز از این متغیرهاست.
البته در هر مسأله یک پیش فرض داریم و آن هم اینکه همۀ مکلفین حکم واحد دارند. پیش فرض ما در هر مسأله‌ای مکلف عاقل بالغ است. اما علیرغم این پیش فرض ها گاهی فقیه بر اساس شم الفقاهة، یا اطلاعات پیشین خودش احساس می‌کند عناصری در مسأله دخالت دارند و آنجا باید به این عناصر توجه داشته باشد.
اما چگونه می‌توان متغیرها را شناسایی کرد؟ اول. آشنایی با احکام و مباحث آن. دوم. دقت در عناصری که در صورت تغییر، حکم عوض خواهد شد.
بعد از این مرحله به سراغ شناسایی جنس حکم می‌رویم. یعنی آیا به دنبال حکم تکلیفی می‌گردیم یا حکم وضعی؟ اگر شناسایی حکم تکلیفی باشد، هم استدلال و هم ادله‌ای که به دنبال آن هستید متفاوت از شناخت حکم وضعی است. مثلاً فرض می‌کنیم که بیع غرری باطل است. در اینجا بحث از بطلان است. ولی همین جا ممکن است بگوییم بیع غرری حرام است. یا مثلاً می‌گوییم از شرایط عوضین معلوم بودن آن است. در غیر این صورت آیا بیع ما حرام است یا باطل؟ بنابراین باید جنس مسأله را تفکیک کرد.
وقتی شما از شرایط عوضین یا شرایط صلوة صحبت می‌کنید، این دو شرط با هم متفاوت است. در اولی شرط به عنوان حکم وضعی است و در دومی بحث از تکلیف است.
مرحوم آخوند در کفایه در بحث استصحاب، حکم وضعی را به سه قسم تقسیم کرده است: 1. مجعول بالاستقلال مثل ولایت 2. مجعول بالتبع مثل صحت و فساد 3. منتزع از حکم.
شناسایی صورت‌های مسأله
نکتۀ دیگر، بحث شناسایی صور آن است. مثلاً آیا شرط در عقد موجب بطلان است یا نه؟ این مسأله مبتنی بر این است که عقد، انشاء است و در عقد تنجیز لازم است ولی ورود شرط، موجب تعلیق است. البته آقایان می‌گویند گاهی شرط در عقد به معنای تعلیق انشاء است که در این صورت شرط مبطل عقد است، و گاهی هم تعلیق در منشیء است که در این صورت باطل نیست. آقای خویی می‌فرمایند در برخی از موارد، تعلیق التزام به منشیء است. یعنی من به صورت قطعی این جنس را به شما فروختم، ولی در صورت حصول شرط، جنس را پس می‌گیرد. ایشان می‌گویند تعلیق التزام واقعا مشکلی ندارد. بنابراین دقت کردن در اینکه مسأله صورت‌های مختلفی دارد، موجب خواهد شد که حکم متفاوت شود.
تجزیۀ مسأله
آخرین نکته در بحث مسأله شناسی این است که گاهی برای حل کردن بهتر بحث، نیاز است مسأله به مسائل خرد تجزیه شود. مسأله در صورت کلان، به راحتی حل نمی‌شود ولی در صورت تجزیه راحت تر حل می‌شود. مثلاً در مسأله‌ای که یک منظرش حکم تکلیفی است و منظر دیگرش حکم وضعی، می‌توانیم حکم تکلیفی را یک مسأله و حکم وضعی را مسأله دیگر قرار دهیم که ادلۀ آن هم متفاوت است.
البته این تذکر لازم است که از این روش، زیاد از حد استفاده نشود. چون گاهی تجمیع مسائل لازم است. آن هم در جایی که چند مسأله یک مناط داشته باشد. مثلاً در بحث تقلید، یک مسأله بقای بر تقلید از میت است؛ مسألۀ دیگر عدول از حی به میت است و مسألۀ دیگر تقلید ابتدایی از میت است. آقایان در اینجا اعتراض دارند که این سه، یک مسأله است چون مناط بحث یکی است. مثلاً اگر اثبات کردید که تقلید ابتدایی از میت جایز است، پس عدول از حی به میت هم جایز خواهد بود.
گاهی حتی بزرگان از فقها اشتباه ظاهراً کوچک و باطناً بزرگ داشته‌اند. آن هم اینکه با واژگان عنوان مسأله به گونه‌ای برخورد کرده‌اند که گویی از معصوم به ما رسیده است. در بحث تقلید، عده‌ای گفته‌اند که باید ببینیم تقلید چیست؟ دو معنا مطرح کرده‌اند: یکی به معنای التزام به عمل؛ که التزام ربطی به عمل ندارد. مثلاً حتی اگر فرد حج نرفته باشد، باز هم به معنای تقلید است. اما گروه دیگر تقلید را استناد به فتوا حین عمل دانسته‌اند. بنابراین کسی که حج نرفته است، از مرجع خود در حج تقلید نکرده است.
در بحث فوق در باب تقلید، گروهی از فقها به معنای تقلید ارجاع داده‌اند. اما گروه دیگر اشکال کرده‌اند که اساساً کلمه تقلید در روایات نیامده است تا بتوانیم معیار حکم قرار دهیم.