یکصد و هفتمین شماره «فقه» منتشر شد

یکصدوهفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» در پاییز ۱۴۰۰ به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به عناوین و خلاصه مقالات این شماره این فصلنامه: 

«حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه» نوشته علی سائلی؛ سیدمرتضی تقوی و محسن ابراهیمی؛ «بررسی فقهی ضمان ناشی از خودداری مجنی‌علیه از درمان» اثر علیرضا فجری؛ «تأثیر رجوع از اذن سابق بیمار در انگاره اثبات و انکار مسئولیت پزشک» به قلم مهدی کیان‌مهر؛ رحیم سیاح و سیدحسام‌الدین حسینی؛ «بازنگری در دلالت‌شناسی ادله خاص قرآنی و روایی برپایی آستان‌های مقدس» اثر سیف‌الله صرامی از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف» نوشته سیدتقی واردی؛ «جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات» به قلم مهناز دهقانی و محمدجعفر صادق‌پور «بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین» اثر محمد رحمانی‌زروندی از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.

حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه

نویسندگان: علی سائلی، سید مرتضی تقوی، محسن ابراهیمی: یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لاحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصا قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسیله‌‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسیله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌‌ای میسر شده است. دانلود مقاله

بررسی فقهی ضمان ناشی از خودداری مجنی علیه از درمان

نویسنده: علیرضا فجری: یکی از جرایم گسترده در سطح جوامع، نزاع و درگیری و به تبع آن صدمات جسمانی است که به اطراف درگیری وارد‌ می‌آید و متاسفانه در مواردی صدمات مختصر سرایت کرده و به مرگ مجنی علیه‌ می‌انجامد. در این گونه موارد که مجنی علیه از درمان خویش خودداری‌ می‌نماید، درباره مسیول و ضامن قتل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و مشهور فقها به ضمان جانی فتوا داده اند. این مقاله با بررسی کتب فقهی و آرای فقها به بررسی تمام زوایا و جنبه‌های خودداری مجنی علیه از درمان‌ می‌پردازد. این دیدگاه‌ها و دلایل مطروحه گاه بسیار متفاوت یا در تقابل با یکدیگرند. هدف نهایی این مطالعه، روشن تر کردن ابعاد این موضوع چالش برانگیز به منظور تعیین دقیق ضامن در این موارد و فراهم شدن زمینه‌‌ای برای ارایه قانون گذاری موثر برای حفظ حقوق جانی و مجنی علیه است. این مقاله به مهم ترین مباحث نظری که تصمیم گیری درباره این موضوع را تحت تاثیر قرار‌ می‌دهد‌ می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه دست‌ می‌یابیم که خودداری عمدی مجنی علیه فروض مختلفی داشته و بایستی هر فرض را جداگانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان درباره ضمان یا عدم ضمان آن حکم نمود. دانلود مقاله

تاثیر رجوع از اذن سابق بیمار در انگاره اثبات و انکار مسئولیت پزشک

نویسندگان: مهدی کیان مهر، رحیم سیاح، حسام الدین حسینی: «رجوع از اذن سابق بیمار» از موضوعات مهم در فقه پزشکی است که متاسفانه جایگاه شایسته خود را در مطالعات فقهی نیافته و امروزه خلای در روابط بیمار و پزشک ایجاد نموده است. در انگاره اثبات یا انکار مسیولیت پزشک، با وضع عدم امتناع از درمان در اثنای رجوع بیمار از اذن سابق و با ژرف نگری در ذیل ماده ۳۰۸ ق.م، با تلقی مالکیت به‌عنوان تسلط انسان بر اعضای بدن و احتساب تصرف در مال بیمار (بدن) با استیلای پزشک در درمان، مسیولیت پزشک جلوه گر شود؛ این نظر هرچند اقوی به نظر‌ می‌رسد، ولی‌ نمی‌تواند صواب باشد. پزشکان برای عدم رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسیولیت اخلاقی پزشک استناد نموده اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار و استصحاب، قایل به مسیولیت تکلیفی و وضعی پزشک هستند. محقق در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی و پذیرش مسیولیت پزشکان در صورت عدم امتناع از درمان با وجود رجوع از اذن سابق توسط بیمار در مواقع غیرضروری و قایل شدن به عدم رجوع از اذن درمان توسط بیمار با وجود ضرورت، به تعارضات مطروحه با چاره جویی جبران خسارت بیمار توسط دولت خاتمه دهد. دانلود مقاله

بازنگری در دلالت شناسی ادله خاص قرآنی و روایی برپایی آستان‌های مقدس

نویسنده: سیف‌الله صرامی: آستان‌های مقدس اهل بیت عصمت و طهارت^ یکی از ارکان و نمادهای دین داری پیروان مذهب امامیه است. برخی از آستان‌های مقدس، مانند آستان مقدس امام حسین× عملا شاخص مذهب امامیه در بین مذاهب اسلامی است. با این حال، از دیرباز برپایی آستان‌های مقدس یکی از چالش‌های امامیه با مخالفان بوده است. مخالفان و موافقان علاوه بر ادله فقهی عام، مانند دلیل تعظیم شعایر در طرف موافق و دلیل بدعت در طرف مخالف، به ادله خاص قرآنی و روایی هم تمسک‌ می‌کنند. این مقاله صرفا به ادله خاص با موضوعیت برپایی بنای بر قبور‌ می‌پردازد و بررسی جامع همه ادله و اقوال در موضوع برپایی بنای بر قبور به طور کلی و خصوص موضوع برپایی آستان‌های مقدس را هدف نگرفته است. بازخوانی، تعمیق و ارایه تقریری جدید از دلیل قرآنی برپایی آستان‌های مقدس، دسته بندی همه روایاتی که مخالفان به آن تمسک‌ می‌کنند، همراه با نقد جامع دلالت آن‌ها و پاسخ به اشکالات، از نوآوری‌های مقاله است. این پژوهش با روش فقه مقارن ارایه شده است تا مخاطب آن، اعم از امامی و غیرامامی باشد. نتیجه نهایی اثبات دلالت ادله خاص قرآنی و روایی بر مشروعیت، بلکه مطلوبیت برپایی آستان‌های مقدس است. دانلود مقاله

بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف

نویسنده: سید تقی واردی: نهاد وقف، کاری است خداپسندانه که برای واقف، باقیات الصالحات است و برای موقوف علیه برطرف کننده نیازها. صحت وقف به صورت موبد مورداتفاق فقهای امامیه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف علیه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق نظری بین آنان نیست. پژوهش پیش رو به نوع وقف منقطع‌ می‌پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو مورد آن اختلاف نظر دارند: مشروعیت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف علیه. یافته‌های تحقیق نشان‌ می‌دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو دیدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اینکه وقف منقطع از نظر ماهیت با وقف موبد تفاوتی ندارد، دیدگاه صحت وقف موردتایید است و درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیه، علی رغم اختلاف نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام المنفعه که قریب به انگیزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف علیه انتقال پیدا‌ نمی‌کند. دانلود مقاله

جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات

نویسندگان: مهناز دهقانی، محمدجعفر صادق پور: فقیهان امامیه در خصوص حکم چندهمسری، یا به تعبیر دیگر، تعدد زوجات، بر یک نظریه نیستند و دیدگاه‌های مختلفی ارایه داده اند؛ برخی معتقد به استحباب چندهمسری شده و عده‌‌ای قایل به اباحه مطلق آن شده اند، گروهی نیز حکم اباحه را از ناحیه موضوع تقیید کرده، یا به شروطی منوط ساخته اند. در عین حال، عده‌‌ای بر کراهت تعدد زوجات پای فشرده و برخی نیز حرمت آن را با مراجعه به نصوص شرعی نتیجه گرفته اند. شگفتا که این وضعیت موجب نشده پژوهش گران و اندیشمندان عرصه فقه و حقوق، موضوع فوق را به طور مبسوط و مستتقل واکاوند، بلکه ادبیات پژوهشی حول این مسیله عمدتا ناظر بر مسایلی غیر از حکم شرعی آن است. این در حالی است که اختلاف شگرف موجود در ناحیه حکم مسیله از یک سو و آثار علمی و اجتماعی مهمی که بر آن مترتب است از سوی دیگر، بررسی دقیق حکم آن را ضرورت‌ می‌بخشد. از همین رو، این نوشتار ضمن بهره گیری از تلاش‌های گذشتگان با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد ترمیم این خلا اساسی برآمده که حاصل آن اثبات اباحه مطلق تعدد زوجات است. با این وجود، نگارندگان معتقدند‌ می‌توان اصل تک همسری را به‌عنوان اصلی اساسی در نظام فقهی اسلام تلقی نمود. دانلود مقاله

بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین

نویسنده: محمد زروندی رحمانی: بی گمان آمار بیست درصدی زنان و مردان نازا که از متوسط نازایی دیگر کشورها بیشتر است، معضلی اجتماعی برای نظام اسلامی است. عمق این مشکل هنگامی روشن تر‌ می‌شود که نگاهی اجمالی به آسیب‌های خانمان سوز آن، همانند افسردگی، ناامیدی و طلاق داشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از جوامع با کمک پیشرفت‌های دانش پزشکی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، این مشکل را علاج کرده اند. این راه حل علمی در جوامع اسلامی و شیعی به مانع شرعی دچار شده است؛ زیرا بسیاری از فقهای عظام فتوا به عدم جواز داده اند و دلیل اصلی آن‌ها تمسک به قاعده احتیاط در امور‌هامه از جمله احکام فروج است. این نوشته بر آن است که در راستای رفع مانع شرعی تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، شمول این قاعده را بر تلقیح مصنوعی موردنقد قرار دهد. در این رابطه پس از تبیین مسیله، بحث از پیشینه و ادله مخالفان، به ویژه قاعده احتیاط، بررسی و نقد شده و در پایان ادله موافقان ارایه و برخی از اشکالات پاسخ داده شده است. سرانجام این نتیجه حاصل آمد که درمان زوجین نابارور از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، با پرهیز از محرمات جانبی، روا است. دانلود مقاله

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی