اولین شماره دوفصلنامه تخصصی «فقه نظام» منتشر شد
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در دوشنبه, 03 آبان 1400 10:12 |
نخستین شماره نشریه «فقه نظام» به سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه با هفت عنوان مقاله در حوزه «فقه نظام» منتشر شده است.
براساس این گزارش، «مفهوم شناسی فقه نظام و نسبت سنجی آن با نظام سازی در دیدگاه آیت‌الله اراکی» به قلم مجید رجبی، «رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظر فقه نظام» به نگارش محمود حکمت‌نیا و نصیرالله حسنلو، «آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت در اسلامی سازی بانک» اثر محمد مادرشاهی و احمدعلی یوسفی و «بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی» از سوی محمدسهیل بهرام نسب و مسیح الله آصفی؛ از جمله مقالات این شماره می‌باشد.
همچنین، «بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی» اثر محمدرضا عبداللهی، «ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و دیگر حکومت‌ها)» نگارش علی صالحی‌منش، سید سجاد ایزدهی و «وحدت یا تعدد رهبری و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه» به قلم رضا انصاری؛ از دیگر مقالات نشریه «فقه نظام» است. در ادامه نیم‌نگاهی به محتوای مقالات نخستین شماره این دوفصلنامه تخصصی خواهیم داشت.
مفهوم شناسی فقه نظام و نسبت سنجی آن با نظام سازی در دیدگاه آیت‌الله اراکی
نویسنده: مجید رجبی، مدرس سطوح عالی حوزه، عضو گروه علمی فقه سیاست پژوهشگاه فقه نظام: ورود فقه به عرصه حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصه حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفتگو با استاد آیت‌الله محسن اراکی، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است، نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام، تشریح ساختوارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خرد، تبیین تکالیف کلان و گستره آن در شریعت، تفکیک و جداسازی دو مقوله کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطه فقه نظام با‌نظام‌سازی.
بر این اساس، ساختوارگی فقه نظام، از زاویه موضوعی (جامعه مرکب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد، اما کارویژه فقه حکومتی مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است. نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.
رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظرفقه نظام
نویسندگان: محمود حکمت‌نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نصیرالله حسنلو، دانشجوی دکترای فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم (ع): در تلقیِ رایج جامعه علمی کشور، فقه و حقوق بهمثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند، در جهات متعددی بهویژه در دایره موضوعات، دارای تمایز و چهبسا تعارض هستند. این رویکرد موجب دوگانهپنداری این دو دانش و در نتیجه سلب مسئولیت فقه از خود در زمینه نظریهپردازی درباره مسائل نوپدید و تولید متدولوژی بهروز و کارآمد برای حل آنها شده است. این درحالی است که تحلیل عقلانی نشان میدهد که ماهیت مسائل فقه در حوزه غیرعبادات با ماهیت مسائل حقوق یکسان است و قاعده فقهی همه شاخصههای قاعده حقوقی را بدون استثناء دارا است.
در نگارش پیشرو «رابطه فقه و حقوق» از منظر فقه نظام از جهت شیوه حل مسائل فقهی-حقوقی و میدان موضوعات پیشرو، بررسی شده و روشن ساختهایم دوگانگی مسائل فقه و حقوق، پنداری بیش نیست. در ادامه برای روشنتر شدن شاکله بحث، به پیامدهای یگانهانگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصه حل مسائل نوپدید، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظامهای حقوقی بزرگ پرداختهایم.
آسیب‌شناسی روش عدم مغایرت در اسلامی‌سازی بانک
نویسندگان: محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: پس از انقلاب اسلامی، تلاش‌های بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله کوشیده شده است که یکی از روش‌های موجود برای اسلامی سازی بانک‌ها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است، بررسی گردد. ادله‌ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیت بخشی به این روش، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه‌ها‌ی عقلائی، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی، از جمله ادله‌ای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شده‌اند.
در این مقاله باهدف آسیب‌شناسی و به روش فقهی، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیب‌های را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روش‌های جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست.
بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی
نویسندگان: محمد سهیل بهرام نسب، مدرس سطوح عالی حوزه و دانش پژوه سطح ۴ دوره تخصصی فقه سیاست مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) و مسیح الله آصفی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم: شرط «عدالت» در ابواب مختلف فقهی، نشان دهنده اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «نماینده مجلس»، هفت دیدگاه وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»، «ولی ماذون از جانب ولی فقیه»، «وکیل قانونی مأذون از سوی ولایت فقیه»، «کارگزار ولی فقیه»، «نقیب مردم»، «زمینه ساز وضع قانون»، «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ ماذون از سوی ولی فقیه». به نظر می‌رسد ماهیت «نماینده مجلس» در نظام جمهوری اسلامی، مطابق با دیدگاه هفتم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد.
در این مقاله با روش کتابخانه‌ای پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «نماینده مجلس»، به ادله اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظه ماهیت منصب نمایندگی ـ که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت، عدالت و وکالت است ـ و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطه میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تاملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالت استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت، می‌توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شرائط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.
بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی
نویسنده: محمدرضا عبداللهی، دانش پژوه فقه اقتصادی سطح سه مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج): «زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت اسلامی» از جمله مباحث فقهی است که به طور خاص بعد از آنکه فرصت تشکیل نظام اسلامی برای فقهای شیعه فراهم شد مورد توجه و مداقه قرار گرفت و نتیجه آن می‌تواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابل مدیران و رهبران جامعه اسلامی که نظام معیشتی خود را طبق آن تنظیم کرده و نیز معیاری است برای ارزیابی و تایید صلاحیت افراد برای ورود به مناصب عالیه نظام اسلامی. همچنان که در آخرین طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار مجلس قرار گرفت، در قسمت شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، به «ساده زیستی و پرهیز از اشرافیت» اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیین دقیقتری می‌طلبد.
در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و تحلیل فقهی اجتهادی، گزینه‌ها‌ی مختلفی در الگوی معیشتی کارگزاران مطرح می‌شود و ادله و مویدات عقلی و نقلی هرکدام از این احتمالات مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که برخلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانه غلطِ «کاخ نشینی – کوخ نشینی» و با کم‌دقتی در بعض روایات مسئله، حاکمان جامعه اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیف‌ترین افراد جامعه می‌دانند، علی‌رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی ساده‌زیستی مسئولان» تنها خط‌قرمزی که برای رهبران نظام اسلامی می‌توان تصویر کرد، رعایت «متوسط وضع اقتصادی عرف جامعه» می‌باشد و البته لازم است از ایجاد فاصله جدی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری کنند.
ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و سایر حکومت‌ها)
نویسندگان: علی صالحی‌منش، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و سید سجاد ایزدهی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، گویای این است که می‌توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم نمود، بر این اساس نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت‌ها‌ی مذهبی وهمچنین سایر دولت‌ها و سازمانها شکل می‌گیرد؛ در این مقاله بیان شده است که نظرات گوناگون در مورد گستره قاعده تاثیر به سزایی در ثمرات سیاسی آن می‌گذارد، بنابر یک دیدگاه قاعده اختصاص به باب‌ها‌ی ارث و طلاق دارد که در نتیجه قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می‌داند، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیه الزام کننده و الزام شونده اختصاص به شیعه پیدا کند گروهی از ثمرات سیاسی قابل فرض نخواهند بود، شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می‌رسد از ثمرات قاعده به شمار بیایند، خارج خواهد نمود.
در این مقاله بیان شده است که قاعده الزام افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصور است، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیرمسلمانان دارای ثمره می‌باشد. روش این پژوهش کتابخانه‌ای است.
وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه
نویسنده: رضا انصاری، دانش پژوه مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج): امامت و رهبری از ارکان نظریه شیعه می‌باشد. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری جامعه اسلامی بعد از رسول خدا (صلی الله علیه واله) برعهده امامان عادل معصوم، (علیهم السلام) منصوب از ناحیه خداوند می‌باشد. این مسئولیت در زمان غیبت بر عهده فقیهان عادل و جامع الشرایط می‌باشد. تحقیق حاضر در صدد است که به یکی از مهمترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات ان در فقه سیاسی شیعه با روش توصیف و تحلیل متن و با آمیزه‌ای از روش نقلی و عقلی بپردازد.
مقاله حاضر ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در جامعه اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادله موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر، به این نتیجه منجر شد؛ که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهده فقیه عادل جامع الشرایط می‌باشد. بر اساس حکم اولی و بنابر نظریه منتخب (نصب) امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یاد اوری است اثبات وحدت یا تعدد امام استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می‌توان به مواردی مانند: تفکیک و تعدد قوا، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم و حکم اعمال قدرت سازمانها و احزاب اشاره کرد.