مروری بر مقالات شماره یکصد و پنجم فصلنامه «فقه»

توضیحات

:::

دسته: خبرنامه پژوهشی |

منتشر شده در جمعه, 07 خرداد 1400 07:27 |

در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، هفت مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۲۰۸ صفحه نمایه شده است.

«واکاوی فقهی و حقوقی اقاله ‌الکترونیکی» نوشته امیر احمدی؛ «بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی» اثر محمدرسول آهنگران و لقمان رضانژاد؛ «به‌کارگیری قضات غیرجامع‌شرائط و دامنه اختیارات آنان» به قلم سیدضیاء مرتضوی؛ «تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب‌های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش‌ها» اثر سعید نظری توکلی و محمدجعفر صادق‌پور از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب‌های آلوده» نوشته مهدی عرفانیان؛ محمد جعفری هرندی و سیدعلی حسینی؛ «بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی)» به قلم امین سلیمان کلوانق؛ سیدمحمدجواد وزیری‌فرد و محمد نوذری فردوسیه «فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» اثر محمدعلی قاسمی از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.

واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی

نویسنده: امیر احمدی: یکی از مهم ترین پدیده‌های جدید زندگی انسان در امور معیشتی و قراردادی، با توجه به سرعت دنیای مبادلات، بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای الکترونیکی است؛ لذا بعد از انعقاد هر قراردادی، حتی با وسایل الکترونیکی، ممکن است عواملی باعث انحلال قرارداد شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد را با وسایل ارتباط الکترونیکی با تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای، و استفاده از مقاله‌ها و کتب است. از جمله یافته‌های پژوهش این است که اقاله در فضای مجازی و با وسایل الکترونیک نیز امکان دارد. ازاین رو با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت که با رجوع به قانون مدنی، در اغلب موارد می‌توان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی تعمیم داد. با این حال نوسان قیمتی در بازار کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود. بااین وجود پیشنهاد می‌شود که درصورت اختلاف بین طرفین قرارداد درخصوص آثار اقاله الکترونیکی، تشکیل شعب رسیدگی به قراردادهای الکترونیکی ضروری است. دانلود مقاله

بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی

نویسندگان: محمدرسول آهنگران، لقمان رضانژاد: هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به موجب موادی مانند ۱۹۰ و ۳۳۸ ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و… که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه‌های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده ۲۱۶ ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است. دانلود مقاله

به کارگیری قضات غیرجامع شرائط و دامنه اختیارات آنان

نویسنده: سید ضیاء مرتضوی: یکی از چالش‌های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرایط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرایطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرایط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می‌شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرایطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده‌‌ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرایط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل‌های موردی و جزیی که گاه برخی فقها مطرح کرده‌‌‌اند و در مدیریت‌های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است. دانلود مقاله

تاثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب‌های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلاها و چالش‌ها

نویسندگان: سعید نظری توکلی، محمدجعفر صادق‌پور: قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب‌هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می‌آید را موجب کاهش دیه آن آسیب‌ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تامل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت خلاها و چالش‌های فراوانی در زمینه تاثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب‌ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تاثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلاها این است که هیچ شاخصه و مولفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه‌های آن از یکدیگر ارایه نشده است. همین خلا و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می‌شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارایه گردد. دانلود مقاله

بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب‌های آلوده

نویسندگان: مهدی عرفانیان، محمد جعفری هرندی، سید علی حسینی: افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت‌هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب‌های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متاسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب‌های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب‌های آلوده بدان پرداخته‌‌‌اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب‌های عاصم تطهیر می‌شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده‌‌ای قایل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی‌کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قایلان دو نظریه اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است. دانلود مقاله

بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افراد دارای یک گوش شنوا (تاملی در مبانی ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی)

نویسندگان: امین سلیمان کلوانق، سید محمدجواد وزیری فرد، محمد نوذری فردوسیه: قانون گذار در ماده ۶۸۳ ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قایل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قایل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتصاف منافع به شدت وضعف- موید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می‌رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایات دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلا شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است. دانلود مقاله

فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

نویسنده: محمدعلی قاسمی: گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسایل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسایل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش‌های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می‌توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش‌های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساسا جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می‌کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک‌های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه‌‌ای که ظرفیت ارایه آن در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه‌ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته‌های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می‌آید. دانلود مقاله