شماره ۱۰۴ فصلنامه «فقه» منتشر شد
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در شنبه, 09 اسفند 1399 15:03 |
به گزارش خبرنامه پژوهشی وبسایت مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام، یکصد و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه» مربوط به زمستان ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http:jf.isca.ac.irنمایه شد.
«تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان» نوشته عبدالعظیم خروشی و فرزاد دهقانی، «بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان» اثر علی محمدیان و محمد رخشانی و محمدتقی فخلعی، «بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده» به قلم مهدی فیروزی و «نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی دیه آلت تناسلی عنین» اثر صدیقه حاتمی از جمله مقالات این شماره است.
همچنین «بررسی جایگاه «مصلحت»، در فقه مذاهب با رویکرد حلّ مصالح متعارض در اصل تکلیف» نوشته سیدابوالحسن نواب و اسدالله رضایی، «جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات» به قلم اردوان ارژنگ، «نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی در باب شروط محدودکننده عقد رهن» اثر سعید سیاه بیدی‌کرمانشاهی و «مُتفرّداتِ فقهی میرداماد (ره)» نوشته سیدمجتبی میردامادی از دیگر مطالبی می باشد که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نگاهی به خلاصه مقالات این شماره خواهیم داشت:
تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان
نویسندگان: عبدالعظیم خروشی؛ فرزاد دهقانی:موضوع اعتبار سند به‌عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به‌طوری که نظر قائلان به عدم‌اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده‌اند براساس ادله‌ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی‌آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این سؤال‌ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟ دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می‌شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی‌اعتباری سند اثبات می‌گردد. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون‌بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء و سیره متشرعه بررسی می‌شود. دانلود مقاله
بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان
نویسندگان: علی محمدیان؛ محمد رخشانی؛ محمدتقی فخلعی:مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته‌اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره‌ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه‌شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش‌گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی‌بودن مواجه است؛ بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می‌کند. دانلود مقاله
بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل‌های آینده
نویسنده: مهدی فیروزی:برخی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای نسل حاضر همچون استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و نیز آلوده‌سازی و تخریب گسترده محیط‌زیست، موجب پدیدارشدن آثار و پیامدهای بعضاً ناگوار و مخاطره‌آفرین شده است که نه‌تنها دامن‌گیر نسل فعلی شده که پیامدهای آن به نسل‌های بعدی نیز سرایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان به‌روشنی پیش‌بینی کرد که حیات و زندگی آیندگان با چالش اساسی مواجه خواهد شد. این مسئله ضمن اینکه هشداری برای نسل فعلی است، ضرورت توجه به حقوق نسل‌های آینده و حفظ و حراست از آن را دوچندان کرده است. علاوه بر این، سؤالاتی نیز در این باره مطرح شده، از جمله اینکه اصولاً شناسایی حقوق برای نسل‌های آینده با چه مبنایی قابل توجیه است. در پاسخ به این پرسش به‌نظر می‌رسد که از جمله مبانی قابل طرح برای حقوق نسل‌های آینده، می‌توان به «عدالت» اشاره کرد و با استناد به آن از منظر فقهی و حقوقی به اثبات حقوق برای نسل‌های آینده پرداخت. برای ارزیابی این فرضیه، علاوه بر مفاهیم اصلی، عدالت تکوینی و تشریعی و نیز عدالت بین‌نسلی، به مثابه مبنای حقوق نسل‌های آینده از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. دانلود مقاله
نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»
نویسنده: صدیقه حاتمی:عنن به‌معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله‌ای چون روایات، اجماع، فلج‌بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن‌جنید اسکافی از متقدمان و آیت‌الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل‌اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت‌الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه‌های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به‌عنوان قول صائب برگزیده است. دانلود مقاله
بررسی جایگاه «مصلحت»، در فقه مذاهب با رویکرد حلّ مصالح متعارض در اصل تکلیف
نویسندگان: سید ابوالحسن نواب؛ اسدالله رضایی:مصلحت به‌معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال‌ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می‌دهد و از کارآمدی چشم‌گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می‌شود، یا به‌عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش‌آفرینی می‌کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم‌سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان‌دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن‌حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می‌شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست؛ اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش‌آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به‌عنوان محوری‌ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است. دانلود مقاله
جرم‌انگاری از منظر فقه نظامات
نویسنده: اردوان ارژنگ:جرم‌انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به‌اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام‌مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم‌انگاری ایجاد می‌نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان‌شمولی و زمان‌شمولی ایجاب می‌کند که نقص، تعارض‌های نظری و بن‌بست‌های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه‌پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش‌های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان‌مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام‌وار و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات‌های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است. دانلود مقاله
نقدی برانگارۀ مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن
نویسنده: سعید سیاه بیدی کرمانشاهی:کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت‌عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره‌ای موارد عرفاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت‌ها چیست و چگونه می‌توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قائل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می‌آید که انتقادات متعددی بر نظرات قائل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت‌های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به‌لحاظ فقهی و تحلیلی قوی‌تر است و هم بهتر می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت‌ها اصلاح نماید. دانلود مقاله
مُتفرّدات فقهی میرداماد(ره)
نویسنده: سید مجتبی میردامادی:میرداماد (۱۰۴۱ق) دانشمند مشهور دوره صفویه، علاوه بر تسلط بر علوم عقلیه، در نقلیات همانند فقه وحدیث، درایه و رجال صاحب‌نظر و دارای تصنیفاتی است. میرداماد برجسته‌ترین فقیه فیلسوف در دوره‌های مختلف و جامع دین و خرد و در زمانه خود صاحب مسند مرجعیت دینی بوده است. کتاب‌ها، رسائل وحواشی او در فقه وحدیث و تفسیر بالغ بر ۴۰ اثر از ۷۳ اثر برجسته وی، ازمجموع صدواندی تراث به‌جای‌مانده، نشان از توجه او به نقلیات در کنار آثار عمیق فلسفی دارد. در این جُستار دیدگاه‌های خلاف مشهور این دانشمند نام‌آور در فروع فقهی، استخراج وبررسی گردیده است. تفرّد میرداماد در تقابل با شهرتِ قبل از او و احیاناً زمان خود او است. وی در یک جا از آراء خاص و منحصربه فرد خویش با واژه «تفرد» یاد می‌کند و غالباً دلایل و مستندات رأی و فتوای خود را بیان نفرموده است. این پژوهش در بعضی موارد مستندات و توجیهاتی برای آنها ارائه داده است. دانلود مقاله