نگاهی به مقالات شماره 103فصلنامه «فقه»
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در شنبه, 13 دی 1399 07:08 |
در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، هفت مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۹۲ صفحه نمایه شده است.
«قاعده نیت و گستره آن» نوشته علیرضا فرحناک؛ «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری (نظریه‌ای در قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)» اثر حسنعلی علی‌اکبریان؛ «بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه» به قلم محمدحسین مشکاتی، علیرضا سلیمی، سیدعلیرضا حسینی و عبدالله امیدی‌فر و «استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی» اثر محمد زروندی‌رحمانی از جمله مقالات این شماره است.
«حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بینالملل» نوشته مهدی درگاهی؛ «شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی» به قلم محمدصادق طباطبایی و سعیده قنبری و «پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر» اثر محمدجعفر صادق‌پور و فرحناز قاسمی سراب؛ از دیگر مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
قاعده نیت و گستره آن
نویسنده: علیرضا فرحناک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی‌رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده‌ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله‌ای است که می‌توان از آن برای اثبات قاعده بهره جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می‌دانند، نه‌تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ و اصل انگیزه و غرض نیز می‌شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای اثبات قاعده و وجوب نیت بهره می‌جسته‌اند ولی رفته‌رفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال برده‌اند؛ چنان‌که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفته‌اند.
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری (نظریه‌ای در قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)
نویسنده: حسنعلی علی‌اکبریان، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانونگذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانونگذاری و واجب شرطی در قانونگذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانونگذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانونگذاری تزاحم کرد و قانون‌گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع‌گیری قانون‌گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می‌تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته‌های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می‌شوند.
بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه
نویسندگان: محمدحسین مشکاتی، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ علیرضا سلیمی، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی محلات ؛ سید علیرضا حسینی، استادیار مدعو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی محلات؛ عبدالله امیدی فر، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم
یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آ‌ن‌ها می‌توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می‌توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان‌تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی
نویسنده: محمد زروندی رحمانی دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می‌باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده‌های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می‌شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.
حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بینالملل
نویسنده: مهدی درگاهی، استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه
حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بینالملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله‌ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین‌المللی، با نسبت‌دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت‌نداشتن ادله حرمت در حکم و موضوع، ضرورت پرسش از حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات رایج بین‌المللی را مضاعف می‌کند. علاوه بر اینکه اشاره برخی نویسندگان به پاره‌ای مصلحت‌سنجی‌ها در مصافحه و سعی در تبلور عنوان ثانوی و تمسک به حکم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٔ دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان و تبیین عمومیت یا عدم عمومیت حکم و موضوع آن در فرایند تشریفات بین‌المللی و تحلیل تمسک به‌عنوان ثانوی «مصلحت» برای تجویز مصافحه در فرض پذیرش حکم اولی حرمت انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخآ‌ن‌های میسر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل حکم اولی و ثانوی مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بینالملل است.
شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی
نویسندگان: سعیده قنبری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد؛ سید محمدصادق طباطبایی، دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته‌اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف ن‌می‌تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمآ‌ن‌هایی که در جامعه به کار می‌رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک‌های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به‌درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.
پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر
نویسندگان: محمدجعفر صادق‌پور، پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی؛ فرحناز قاسمی سراب دانش آموخته سطح سه جامعه الزهرا
عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نیز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مکروه دانسته‌اند. این فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار می‌گیرد و از همین رو، گاه از حاضرشدن زنان نزد محتضر ممانعت می‌شود. ازآن‌رو که پژوهشی موسع در این باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسی حکم فقهی حضور زن نزد محتضر مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی مبانی فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر ثمرات عملی، می‌تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته‌های این پژوهش، حتی اگر کراهت حضور زن حائض نزد محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذیرفته شود، اما بی‌تردید این حکم تنها به زمان تلقین اختصاص دارد و تمام بازه زمانی احتضار را در بر نمی‌گیرد. حکم کراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر نیز فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی است.