فقیه باید در هنگام افتاء مرجع تعیین مصداق را مشخص کند
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در شنبه, 13 آبان 1396 06:30 |
حجةالاسلام و المسلمین مسیح بروجردی نوه امام خمینی و از استادان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در نشست «تشخیص موضوع در فقه» که شامگاه چهارشنبه دهم آذرماه سال جاری در مؤسسه مفتاح کرامت قم برگزار شد به بررسی برخی از ابعاد این مسأله پرداخت. موضوعی کلی که به گفته استاد بروجردی ابتدا قرار نبود موضوع بحث باشد و تصمیم بر این بود که موضوعی خاص در این باره مطرح شود، اما به درخواست دوستان این مؤسسه موضوع بحث قرار گرفت. در ادامه تقریری از سخنان ایشان تقدیم میشود:
موضوع و مصداق موضوع در مسأله فقهی
پیش از ورود به بحث متذکر شوم این است که بین موضوع مسأله فقهی و مصداق موضوع در مسأله فقهی تفاوت هست. موضوع مسأله فقهی ممکن است عنوان کلی عامی باشد که مصادیق خارجی، غیر خارجی و یا جزئی اضافی دارد که با موضوع تفاوت دارد. مثلا «عصیر عنبی» عنوانی کلّی است که چون حکمی برایش وجود دارد، موضوع حکم شرعی است. اما وقتی در خارج با مایعی روبرو می‌شویم و شک می‌کنیم که آیا این مایع عصیر عنبی است یا عصیر رمّانی؟ این شک در تشخیص مصداق است و تعیین مصادیق به صورت عادی وظیفه فقیه نیست بلکه وظیفه خود مکلّف است.
اما در همین‌جا اگر شک کنیم که این مایع قرمز رنگ عصیر عنبی است یا عصیر زبیدی(کشمش)؟ که احکام این دو با هم متفاوت است. در اینجا ما با چیستی انگور، غوره و کشمش آشنا هستیم ولی نمی‌دانیم آب میوه‌ای که الان پیش روی ماست مربوط به کدام‌یک از این موارد است؟ آیا در اینجا هم می‌توانیم به نظر خودمان مراجعه کنیم یا باید به نظر عرف مراجعه کنیم یا مرجع دیگری برای تشخیص این موضوع وجود دارد؟
بنابراین این‌گونه نیست که ما وقتی قصد بررسی مصادیق را داشته باشیم، بر اساس قاعده‌ای کلّی بتوانیم بگوییم که وظیفه ما چیست؟ بلکه باید توجه کنیم که در هر مصداق وظیفه و مرجع ما متفاوت خواهد بود که باید این مسأله را به نوعی مشخص کنیم.
تقسیم بندی مصادیق
باید در نظر داشت که روش تشخیص مصداق خارجی یا جزئیات اضافی در هر مورد متفاوت است. از همین رو لازم است که فقیه در فتوای خودش مشخص کند که مرجع تشخیص مصادیق کیست؟ این کار وظیفه فقیه است و گویی جزئی از موضوع فقهی تعیین مصداق است. وقتی به کلام فقها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که گاهی عنوانی مطرح میشود و گفته میشود مرجع آن عرف، کارشناس و... است. پس ما قاعده‌ای کلّی نداریم که بگوییم مرجع تشخیص مصادیق تنها عرف است. بلکه این فقیه است که یا بر اساس مبانی اصولی که بررسی کرده است و یا بر اساس روایات و ادله فقهی این مسأله را تشخیص بدهد.
به صورت کلی ما با دو نوع از مصادیق روبرو هستیم: یک دسته از عناوین، مصادیق خارجی هستند مانند مثال‌هایی که زده شد. اما دسته دوم از مصادیق خودشان عناوین کلّی هستند ولی در عین حال مصداق عنوان کلّی‌تری به حساب می‌آیند. مثلا «أرض» که مصداق محل سجده قرار گرفته است، عنوانی است کلّی که محل شک قرار گرفته میشود که در مورد مصادیق آن شک به وجود می‌آید که آیا این مورد زمین هست یا نه؟ مثلا آیا سنگ‌های جواهر هم مصداقی از ارض هستند یا نه؟ یا گچ، آهک و... .
در چنین مواردی باید توجه داشت که گاهی فقیه به تعیین مصداق مشغول است اما شاید به نظر بیاید که در حال بیان حکم است. مثلا بگوید بر عقیق یا گچ میشود یا نمی‌شود سجده کرد. در اینجا به نظر می‌آید که فقیه بر اساس روایت یا دلیلی خاص چنین حکمی را بیان نموده است در حالی‌که ممکن است این مورد، مصداق عنوان عام دیگری باشد و فقیه در حال تطبیق عنوانی کلی بر عنوان جزئی اضافی باشد و نه بیان فتوا.
من برای اینکه این دو را از هم تفکیک کرده باشم، مثال‌هایی را برای بخش اول می‌زنم و بعد مثال‌هایی را برای بخش دوم می‌زنم که البته می‌تواند به بخش اول هم مرتبط باشد.
تشخیص خود مکلّف
درباره مصادیق خارجی، گاهی خود مکلّف مرجع تشخیص است که مشخص کند که آیا مصداق خارجی، مصداق حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا در برخی از احکام شرعی «خوف ضرر» مصداقی برای حکم شرعی قرار گرفته است. در اینجا این وظیفه خود مکلّف است که تشخیص بدهد آیا دچار «خوف ضرر» شده است یا نه؟ مثلا در برخی از مسائل همچون تیمم، صوم، وضوی جبیره‌ای عنوان «خوف ضرر» مطرح است. در برخی از موارد «ظنّ» و یا «علم» موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. در این موارد هم تشخیص اینکه آیا ظن یا اطمینان حاصل شده است، به عهده خود مکلّف است. مثلا در واجبات کفایی اگر اطمینان پیدا کرد که افراد دیگری مشغول انجام این کار هستند، وجوب از گردن خود فرد برداشته میشود؛ ولی مرجع تشخیص اطمینان مکلّف در اینجا چیست؟ آیا خود عرف است؟ در اینجا فقها می‌گویند مرجع این امر عرف نیست؛ بلکه خود مکلّف باید به این اطمینان برسد.
تشخیص عرف
گاهی مرجع تشخیص در مصادیق، عرف است. مانند همان مثال زبیب و انگور که گفته شد. وقتی به اسامی حیوانات توجه می‌کنیم می‌بینیم حیوانات هم عناوین بسیاری موضوع احکام شرعی قرار گرفته‌اند. موضوعاتی همچون حلیّت و حرمت گوشت یا نجاست و پاکی. مثلا آیا سگ پاک است یا نه؟ یا گوشت خنزیر حلال است یا نه؟ همچنین گاهی عناوین حیوانات، موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مثلا زکات گاو یا گوسفند یا شتر چقدر است؟ یا در بحث کفارات هم بحث حیوانات مطرح است. اگر بخواهیم مصداق این عناوین را پیدا کنیم باید به تشخیص عرف اعتماد کنیم. چیزی گاو است که عرف تشخیص دهد و اگر موردی محل شک بود که آیا گاو هست یا نه؟ دیگر نمی‌توان آن را گاو دانست.
نمونه دیگر از این باب، برخی از مفاهیم هستند که در خود آن مفاهیم اعتبار مرجعیت عرف لحاظ شده است. مفاهیمی همچون توهین، احترام، تعظیم، موعظه حسن و... از این گونه مفاهیم هستند. یعنی در دل این دست مفاهیم مرجعیت در نظر گرفته شده است و نمی‌توان گفت به نظر من این کار توهین است حتی اگر هیچکس آن‌را توهین تلقی نکند. اگر بخواهیم عنوان گذاری کنیم، بهتر است به این مفاهیم، مفاهیم عرفی بگوییم. البته اصطلاح فقها اصطلاح «مفاهیم عرفی» را در بسیاری از موارد برای مفاهیمی به کار می‌برند که به طور عام، عرف مرجع تشخصیش است. موضوعاتی مانند آب جاری، آب مطلق، آب مضاف، میته، بئر و... از این دست مفاهیم هستند. باید در نظر داشت که این مفاهیم، در واقع مفاهیم عرفی قلمداد نمی‌شوند؛ بلکه مفاهیمی هستند که مربوط به اشیاء خارجی، عناوین خارجی و حداکثر ماهیات حقیقیه هستند و اگر چه ملاک تشخیص آن عرف است، ولی بهتر است که آن را مفاهیم عرفی ننامیم. بهتر این است که اختصاصا به مفاهیمی مفاهیم عرفی بگوییم که در ذاتش مرجعیت عرف در تشخیص آن لحاظ شده باشد. اینکه معروف است که تشخیص موضوعات با عرف است، منظور همین قسم است. یعنی مفاهیمی که شناخت خود مفهوم به عرف واگذار نشده است بلکه تشخیص مصادیق موضوعات به عرف واگذار شده است. در عین حال باید در نظر داشت که درباره عناوینی که امور حقیقیه‌‌اند محل اختلاف است که باید عرف تشخیص دهد یا متخصص؟ یا عرف دقیق باید آن را تشخیص دهد یا عرف متسامح؟
تشخیص عرف در مصادیق جزئی اضافی
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی با عنوانی کلّی روبرو باشیم، وظیفه ما درباره مصادیق جزئی اضافی آن کلّی چگونه است؟ مثلا اناء طلا و نقره موضوع حکم شرعی است و نباید از آن استفاده شود. حال اگر شک کنیم که آیا کیسه پول یا قلاف شمشیری که از طلا ساخته شده است هم آیا اناء طلا محسوب میشود یا نه وظیفه ما چیست؟ در اینجا با یک عنوان کلّی روبرو هستیم. در اینجا هم گفته‌اند مرجع تشخیص در این موارد عرف است اما در عین حال اگر فقیه فتوا دهد گویی شارع چنین چیزی را گفته است و یا روایتی وجود داشته است. مثلا اگر حکم لباس حریر برای مرد حرام باشد، آیا بند ساعت حریر هم حرام است؟ می‌گویند باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف این مورد را پوشیدن محسوب می‌کند یا نه؟ یا در مورد چیستی کنز این بحث هست که کنز در کجا باید مخفی شده باشد تا کنز باشد؟ اگر در دیوار یا غار مخفی شده باشد هم کنز است یا فقط باید زیر زمین باشد؟ ملاک تشخیص این مفاهیم هم عرف است.
تشخیص کارشناس
شناخت دسته دیگری از مفاهیم بر عهده کارشناس است. مثلا وقتی مالی از بین برود، باید قیمتش پرداخت شود. اما قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقایان می‌گویند قیمت را باید مقوّم و کارشناس تعیین کند. تعیین مصادیقی همچون مهر المثل یا اجرت المثل هم از این دست هستند.
همچنین ممکن است تشخیص برخی از مفاهیم در گذشته واگذار به عرف شده بود اما امروزه بر عهده کارشناس است. مثلا امروزه تشخیص مریضی از نگاه عرف به دکتر واگذار شده است و اگر از عرف هم بپرسیم، می‌گوید باید دید نظر دکتر چیست؟ حتی امروزه در تشخیص میّت هم باید به نظر متخصص و کارشناس مراجعه کرد. دلیل این مسأله این است که این عناوین، عناوین واقعیه است و اگر چه روزی کارشناس برای این کار وجود نداشته است اما امروزه با پیشرفت علوم برای این عناوین متخصص به وجود آمده است.
تشخیص فقیه
تشخیص برخی دیگر از عناوین با خود فقیه است. برای نمونه احکام متفاوتی بر عنوان «معصیت» بار شده است. مثلا توبه بر عاصی واجب است یا تعزیرش جایز است. در چنین مواردی تعیین مصادیق معصیت و عناوین جزئی اضافی مرتبط با آن، به عهده فقیه است.
ملازمات بین احکام هم از همین نوع است. در این احکام فقهی ملازمه بین دو حکم شرعی به وجود می‌آید یا یک حکم شرعی روی یک موضوع رفته است. مثلا تلف در زمان خیار علیه کسی محسوب میشود که خیار ندارد. اما زمان از بین رفتن خیار چه وقتی است و به چه شکلی محاسبه میشود؟ در اینجا خود فقیه وظیفه دارد که جزئیات این مسأله را تعیین کند و مثلا بگوید در خیار حیوان تا سه روز و در خیار مجلس تا زمانی که در جلسه عقد از هم جدا نشده‌اند.
برخی دیگر از مفاهیم ذو مراتب است. عنوان در اینجا دارای مراتب و شدّت و ضعف است و فقیه نمی‌تواند ضابطه‌ای را بیان کند که خود عرف مصادیق را به دست بیاورد؛ بلکه فقیه در این موارد چاره‌‌ای ندارد جز اینکه مفاهیمی که در ذهن دارد را به نوعی با مصادیق بیان نماید. مثلا غبن کم و زیاد دارد. از همین رو وقتی که عنوان «غبن فاحش» مطرح میشود این سؤال به وجود می‌آید که مقدار «غبن فاحش» چقدر است؟ در اینجا روایتی داریم که می‌گوید غبن فاحش غبنی است که مردم به صورت متعارف در آن معامله را به هم می‌زنند.
در این موارد گاهی فقیه ضابطه‌ای در اختیار مردم قرار می‌دهد و گاهی نمی‌تواند ضابطه در اختیار قرار دهد و مجبور است در مراتب مختلف، با در نظر گرفتن حکم و موضوع، بگوید که شارع این مقدار را اجازه داده است یا رد کرده است. چون نمی‌تواند آنچه را که از شمّ الفقاهة و مجموع فقه به دست آورده است، به صورت ضابطه‌مند در اختیار مردم قرار دهد و از این رو فقیه مجبور است خودش مصادیق را بیان نماید.
در تمام این موارد تشخیص موضوع وظیفه خود فقیه است.
متعارف بین مردم
یکی دیگر از مصادیق تشخیص موضوع، «متعارف» است که معمولا با «عرف» اشتباه میشود. تعیین متعارف مردم در موضوع محل بحث به عهده متخصص آمارگیری است. مثلا آیا فلان جنس، مثلی است یا قیمی؟ عرف می‌گوید باید دید که متعارف مردم وقتی با چنین جنسی روبرو می‌شوند انتظار دارند که در مقابل این جنس، مثل آن به آنها داده شود یا قیمتش؟
بحث موزون و مکیل هم به همین صورت است. در اینجا مسأله ما معنای «مکیل» و یا «موزون» نیست تا برای فهم آن به عرف مراجعه کنیم بلکه می‌خواهیم ببینیم در بازار امروز فلان شهر، آیا گردو به صورت دانه‌ای فروخته میشود یا کیلویی یا با کیل؟ اینجا کسی باید به صورت تخصصی این موضوع را به دست بیاورد.
شناخت مسأله «سفه» هم از همین نوع است. اینکه تا چه اندازه از سفاهت در معاملات «سفه» هست؟ برای فهمیدن این موضوع باید به «متعارف» مراجعه کرد. البته ما معمولا به این موارد «عرف» می‌گوییم و گاهی در کلام فقها به صورت «عرف و العادة» مطرح میشود.
حاج آقا مصطفی خمینی و تشخیص مصادیق توسط فقیه
مرحوم حاج آقا مصطفی در مباحث فقهی خود، مکرّرا تأکید دارد که فقیه نباید در تشخیص موضوعات وارد شود. مثلا آیا این مورد معدن محسوب میشود یا نه؟ فقیه در اینجا نظر می‌دهد و مقلّد تصور می‌کند که این فتوا است و از آن تبعیت می‌کند در حالی که این مورد تشخیص مصداق بوده و اساسا نظر فقیه در اینجا بر مقلّد حجّت نبوده است. البته اگر مقلّد به واسطه نظر فقیه اطمینان پیدا کند، این اطمینان برای او حجّت است ولی اگر اطمینان به وجود نیاید، و نظر مقلّد چیز دیگری باشد؛ مثلا بگوید که این معدن نیست، یا به نظر من عرف چنین نظری ندارد؛ در این صورت نظر خودش برای خودش حجّت محسوب میشود.
در چنین مواردی اساسا فقیه نباید در تعیین مصداق ورود پیدا کند چون باعث اشتباه مقلّدین میشود. در برخی از موارد هم جزء لغو منهیّ عنه است و حتی باعث اغراء به جهل میشود. ایشان میفرماید در موارد بسیاری شاهدیم که فقها در تعیین مصادیق ورود پیدا کرده‌اند که نباید چنین می‌کردند. حتی مسائلی همچون تعریف عقود و ایقاعات هم از همین مورد است. ورود به این مسأله باعث میشود که مردم علیرغم آنکه قول فقیه را صحیح نمی‌بینند اما چون نظر آقایان را حجت می‌دانند خود را تخطئه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که حتما ما نمی‌فهمیدیم. ایشان در بحث خیارات‌شان می‌گویند:
الجهة العاشرة في ماهيّة العيب و تعريفه عدم جواز تدخّل الفقيه في تعريف الموضوعات و تعيين المصاديق: اعلم أنّ من المحرّر عندنا في محلّه؛ ممنوعيّة الفقيه عن التدخّل في تعريف مفاهيم الموضوعات اللّاتي هي ذوات الأحكام؛ ضرورة عدم حجّية رأيهم في المسألة، فربّما يتوهّم المقلّدون لزوم الأخذ بحدودهم و تعييناتهم و تشخيصاتهم، مع أنّ تشخيصهم علىٰ خلاف ما رأوه..... فما ترى في كتبهم و رسائلهم العمليّة من الدخول في صغريات الكبريات الفقهيّة، غلط جدّاً، و خطأ سهواً، و إغراء بالجهالة أحياناً، فالبحث عن ماهيّة الحنطة و الشعير في الزكاة، و التمر و الزبيب، و العصير العنبيّ في الطهارة، و غير ذلك كالبحث عن ماهيّة العيب ممّا لا معنىٰ له، و ربّما لا ينتهي إلىٰ شي‌ء؛ لأنّ كثيراً من تعاريفهم منقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتّى في تعاريف ماهيّات العقود و الإيقاعات، و ماهيّة الحكم و الإنشاء و الوضع و التكليف، فيراجعون محيطهم عند الابتلاء علىٰ خلاف ما أتوا به حدّا و رسماً؛ لعدم جواز تجاوزهم عن فهم العرف إلىٰ حدودهم المعيّنة حسب تخيّلاتهم، فيخطّئون أنفسهم، و يتّبعون الأسواق رغم أنفهم، كما ترى كثيراً. (الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج1، ص: 273)
وظیفه فقیه در تعیین مرجع تشخیص مصداق
همان‌طور که اشاره شد، فقیه باید در هنگام افتاء مشخص کند که چه کسی مرجع تعیین مصداق است. وقتی می‌گوید وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست، باید مشخص کند که آب مضاف به نظر عرف یا به نظر کارشناس؟ این مسأله قسمتی از موضوع حکم شرعی است و ما باید برای تعیین این مسأله هم به شارع مراجعه کنیم.
برای نمونه در بعضی از روایات «ما یؤکل لحمه» یا «ما لا یؤکل لحمه» موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مثلا در حکم شرعی آمده است که «لا تصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» و یا «لا تغسل ثوبک من بول ما یؤکل لحمه». در اینجا فقیه باید به ادله مراجعه کند و ببیند موضوع این حکم شرعی چیست؟ آیا موضوع حکم شرعی چیزی است که متعارف مردم نمی‌خورند؟ که در این صورت ممکن است در مورد هر مصداق باید به متعارف همان منطقه مراجعه کرد و مشخص کرد که مثلا در ایران چیزهایی را نمی‌خورند که در چین می‌خورند. یا موضوع حکم این است که چیزی که «اساسا خوردنی نیست» یا «اساسا خوردنی هست»؟ اگر موضوع حکم از نوع اول باشد، گفته شد که شناخت متعارف بر اساس نظر متخصص فهم متعارف است. اما اگر گفتیم که چیزی که قابلیت خوردن را داشته باشد یا نه؟ این مسأله را باید پزشک مشخص کند.
ممکن است کسی بگوید «ما یؤکل لحمه و ما لایؤکل لحمه» اشاره به خوردنی‌هایی است که در دوره پیامبر(ص) خورده می‌شد و اساسا موضوع احکام با تغییر زمان تغییر پذیر نیست و این حکم هم با تغییر زمان یا تغییر سرزمین تغییر پذیر نیست. در این صورت وظیفه تشخیص این موضوع که خوراکی‌های زمان پیامبر(ص) چه چیزهایی بوده است بر عهده کارشناس تاریخ اجتماعی است. مرحوم امام خمینی در کتاب بیع‌شان بحثی درباره مکیل و موزون مطرح می‌کنند. در آنجا اشاره می‌کنند که منظور از مکیل و موزون، مکیل و موزون در آن زمان یعنی نخود و لوبیا و خرما و برنج و... بوده است. از نظر ایشان مکیل و موزون، عنوانی کلی برای اجناسی است که در آن دوره مکیل بوده است و آن اجناس تا ابد مکیل محسوب میشود.
یا ممکن است کسی بگوید موضوع در اینجا چیزهایی است که شارع خوردنش را حلال کرده است یا حرام نموده. شناخت موضوع بر اساس این مورد بر عهده فقیه است.
یا ممکن است موضوع حکم، این باشد که آنچه که خداوند آن را برای هدف خورده شدن به وجود آورده است. بر این اساس برخی از چارپاها مثل قاطر یا اسب که اساس‌شان برای حمل بار بوده و نه خورده شدن هم داخل در ما لایؤکل لحمه است. در این صورت تشخیص موضوع بر عهده متکلم است.
بنابراین اول باید فقیه باید موضوع حکم شخصی را مشخص کند و به دنبال آن مرجع تشخیص موضوع پیدا میشود.
برخی از کارهایی که فقیه مجبور است به واسطه عرف انجام دهد
معروف است که فقیه برای تعیین معنای لغت یا ترکیبات جمله‌ها باید به عرف مراجعه کند. بسیاری از مباحث بحث الفاظ در اصول مربوط به همین بحث ترکیب جمله‌ها است. همچنین فقیه در جمع بین روایات به عرف مراجعه می‌کند تا ببیند که عرف چگونه بین این دو کلام جمع می‌کند؛ از تخصیص و تقیید گرفته تا انواع جمعهای عرفی.
در عین حال فقیه باید موضوع حکم را بر اساس ادله مشخص کند. مثلا صلوة گاهی موضوع حکم قرار می‌گیرد. در اینجا فقیه باید مشخص کند که صلوة چیست. در هر جا که موضوعاتی توسط شارع تبیین شده است، که به آن «مخترعات شرعی» می‌گویند را باید مشخص کند.
موضوعات مستنبطه
بخش دیگری از موضوعات شرعی با عنوان «موضوعات مستنبطه» شناخته می‌شوند که موضوعاتی هستند که فقیه با مراجعه به منابع به دست می‌آورد که قیود این موضوع چیست؟ آیا اطلاق دارد یا مقیّد است؟ مثلا در مورد استطاعت می‌بینیم که این موضوع از مصادیق موضوعات عرفیه نیست، بلکه شارع تصرفاتی در آن انجام داده است و از نگاه شرعی در استطاعت هم هزینه رفت و برگشت محور است و هم مقداری پول برای زندگی پس از بازگشت از سفر که ممکن است این نکته در عرف مورد قبول باشد یا نه. یا در مورد خود «فقیر» باید پرسید که منظور از فقیر چیست؟ آیا نظر عرف معیار است؟ یا نظر روایات که بر اساس آن قوت سنه معیار است؟ اینها مفاهیمی است که در نگاه اول مرجع شناخت آن عرف است ولی واقعیت این است که فقیه باید ابتدا حدود این عنوان را بر اساس ادله تعیین کرده و بعد در اختیار عرف قرار دهد. مثلا در همین مورد فقیر، پس از بیان معیار فقر توسط فقیه، اینکه در این مورد آیا مخارج یکسال وجود دارد یا نه باید توسط کارشناس مشخص شود.
اما گاهی دلیل در کار نیست بلکه فقیه وقتی به دلیل توجه می‌کند قصد دارد بر اساس این دلیل حدود موضوع را به تناسبات حکم و موضوع مشخص کند. مثلا ممکن است کسی بگوید پذیرفتیم که طول مسح پا باید از نوک انگشت تا برجستگی روی پا است، اما عرض مسح باید چقدر باشد؟ ممکن است کسی بگوید من از ادله چیزی در این باب پیدا نمی‌کنم؛ حال ممکن است این به خاطر ضعف یا نبود ادله باشد یا به دلیل تعارض روایات. در اینجا فقیه می‌تواند بگوید به لحاظ طولی موضوع مشخص شده است اما به لحاظ عرضی چون در ادله، چیزی در این موضوع نداریم به عرف مراجعه می‌کنیم و می‌گوییم به هر اندازه که عرف آن را مسح بداند کفایت می‌کند.
تناسب حکم و موضوع در نگاه امام
امام تذکری را در تشخیص موضوع دارند که این نکته مورد غفلت قرار گرفته است. وقتی ما با ظاهر یک دلیل مواجه می‌شویم باید به کمک عرف دقیقا مشخص کنیم که موضوع دلیل همین است که در دلیل اخذ شده است یا چیز دیگری است؟ منظور من در اینجا قید زدن یا تنقیح مناط نیست بلکه گاهی در ظاهر دلیل، کلمه‌ای به کار رفته است که موضوع حکم شرعی نیست. مثلا در بحث نجاست «میتة» آیا باید گفت که خود این میته موضوع حکم شرعی قرار گرفته است و بعد بگوییم که عرف هر چیزی که میته بداند، حکم بر آن بار میشود؟ در نتیجه اجزاء میته که از نگاه عرف «میته» نیست؛ بلکه «اجزاء میته» است و طبعا بر اساس این دلیل، دیگر نجس نخواهد بود. بلکه در اینجا باید نجاست اجزاء میته را با ادله دیگر یا تنقیح مناط پیدا کنیم.
در حالی‌که از نظر امام، وقتی به خود این دلیل می‌نگریم، عرف به تناسب حکم و موضوع می‌فهمد که موضوع، اجزاء میته است و نه خود میته تا به دنبال مصادیق میته باشیم. از این منظر وقتی عرف دلیل مذکور را ببیند می‌گوید اجزاء میته نجس است؛ چه اینکه متصل باشد یا منفصل. یا وقتی در روایات می‌گوید سگ نجس است، پس بگوییم که موی سگ یا دست سگ نجس نیست؟! در حالی که بر اساس این بیان، اصل موضوع حکم اجزای سگ است؛ چه متصل باشد چه منفصل. بنابراین کسی که با دلیل روبرو میشود باید در ابتدای کار تشخیص دهد که آیا این موضوع حکم هست یا نه؟ ممکن است ظاهر حکم یک چیز باشد ولی حقیقتش چیز دیگر. ایشان مثال می‌زنند که ما در بحث انفال داریم که «آجام» و «بحار» از انفال است. در مورد آجام این اختلاف هست که منظور از آجام زمین‌های جنگل و نیزار است یا خود درخت‌ها؟ امام میفرماید از عبارت‌شان مشخص است که منظور خود اشجار است. ولی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا زمین آجام هم جزو انفال هست یا نه؟ ما در اینجا نمی‌توانیم صرفا با تکیه بر کلمه آجام، زمین را داخل بدانیم. اما از نگاه امام برداشت عرف از آجام درخت‌ها و زمین با همدیگر است و موضوع حکم صرفا درخت نیست. البته اینجا مطرح میشود که آیا حیوانات جنگل یا ماهی‌های دریا هم جزو انفال هست یا نه؟ ایشان می‌گویند نه؛ البته ایشان دلیل این موضوع را بیان نمی‌کنند ولی ظاهرا بعید نیست که اینها جزو انفال نباشد و جزو مباهات اصلیه است و احتمالا اباهه تصرفات در حیوانات این بخش‌ها، به خاطر ادله مباهات اصلیه باشد.
تشخیص موضوع که جنبه بسیار مهمی است این است که در ادله وقتی با چند موضوع که مصداقی برای موضوع کلی هست روبرو می‌شویم، باید مشخص کنیم که آیا این موضوعات به صورت جدا جدا موضوعند یا همگی مصداق یک موضوع واحد هستند و ائمه به دلیل مثال یا سؤال و جواب مشخص کرده‌اند. یعنی باید مشخص شود که موضوعات در روایات به هم بازگشت دارند یا نه؟ آیا وقتی نگاه کردن در مرآت در حال احرام حرام است، و در روایت بیان شده است که «للزینة» آیا در اینجا مطلق نگاه کردن در مرآت حرام است و قید للزینة بیان حکمت است یا نه فقط نگاه برای زینت حرام است؟
بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان یک قاعده کلی داشته باشیم که باید یک طرف باشد یا عرف یا فقیه. آنچه که مهم است این است که فقیه وظیفه دارد در تعیین این موضوعات و خصوصیات آن، چه از طریق جمع ادله و عرف و چه از طریق تناسبات حکم و موضوع، ابتدا موضوع را تشخیص دهد و سپس مشخص کند که مرجع تشخیص این مصداق چه کسی است و در اینجا کار به دست مرجع تعیین مصداق سپرده میشود.