شماره جدید فصل‌نامه «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد
- توضیحات
- :::
- دسته: خبرنامه پژوهشی |
- منتشر شده در یکشنبه, 12 دی 1395 08:49 |
به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام، شماره جدید فصل‌نامه «پژوهش‌های فقهی» پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره موضوعاتی همچون «نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد»، « مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه»، « تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار»، « تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری »،« ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی» و «کیفر اخروی کودک مراهق در تجاوز به حقوق و اموال دیگران» مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و خلاصه مقالات این شماره مجله:
1. نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد / امیرحمزه سالارزایی
در مقالۀ پیش‌رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوۀ تعلق فاضل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می‌رسانند، مناقشۀ جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینۀ اصل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف با فاضل دیۀ برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به‌نظر می‌رسد ایشان فاضل دیۀ قصاص‌شوندگان، با جنسیت‌های مختلف (مذکر، خنثی‌و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته‌اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعۀ قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می‌شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به‌ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.
2. مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه/ عبدالله امیدی فرد؛ معصومه سادات فرحی
این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به‌گونه‌ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر دربارۀ وظیفۀ زوجۀ مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می‌دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می‌شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی دربارۀ مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفۀ زوجه را تربص می‌دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به‌طور مطلق حکم به صبر داده‌اند.
3. بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل/ سید محمد هاشم پورمولا؛ زهرا حسین پور
در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این‌صورت که اطلاق ادلۀ خاص وکالت دربارۀ رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می‌شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به‌معنای خاص محسوب می‌شود که متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن را به‌واسطۀ شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
4. تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار / نصراله جعفری خسروآبادی
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی‌نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریۀ تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی‌نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می‌کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می‌دانند. در این رابطه به‌نظر می‌رسد نه تنها هیچ‌یک از دلایل ارائه‌شده وجاهتی ندارد، بلکه به‌دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به‌تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
5. تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسلامی مانعی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانیِ «سیاست جنایی»/ مهدی خاقانی اصفهانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی
سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل‌گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصۀ نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانۀ ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می‌کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است.
این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی‌سازی سیاست جنایی، جلوه‌هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می‌کند. آنگاه به‌طور خاص، تکوین و نضج جریان‌های عقل‌گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه‌ای که این جریان‌ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده‌اند را بازبینی می‌کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده‌ایم که ظرفیت‌های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی‌سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می‌دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.
6. تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری/ محمد کرمی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم
یکی از مهم‌ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گسترۀ اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می‌دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقالۀ پیش‌رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادلۀ موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گسترۀ آن را مشخص کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع‌المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می‌داند.
7. ادبی معناشناختی آیة وضو و رهیافت به حکم شرعی/ یاسر حیدر
در این مقاله به‌دنبال بررسی آیۀ ششم سورۀ مائده و جایگاه نحوی کلمۀ «ارجل» است. این آیه که به آیۀ وضو شهرت دارد، بیانگر یک حکم مهم شرعی است که اعراب کلمۀ ارجل تأثیر بسزایی در روشن شدن حکم دارد.کلمۀ ارجل در آیۀ ششم سوره مائده به سه گونۀ رفع، نصب و جر قرائت شده است که دو قرائت جر و نصب مشهورترند. با توجه به اینکه در حالت جری عطف به «رئوسکم» و در حالت نصبی عطف به محل «رئوسکم» و رئوسکم معمول فعل «إمسحوا» است، دانسته می‌شود که وظیفۀ پا نیز مانند سر، مسح کردن است، نه شستن. از طرفی، عطفِ ارجل در حالت نصبی بر «وجوهکم» خلاف فصاحت است؛ زیرا در این‌صورت بین دو معمولِ یک فعل، فاصله به اجنبی شده است و در حالت جر نیز، عطف گرفتن بر «وجوهکم» و قائل به قاعدۀ حمل بر جوار شدن نیز صحیح نیست. با توجه به قواعد نحوی، ارجلکم عطف بر وجوهکم نخواهد بود. بنابراین عطف بر «برئوسکم» است و وظیفه در وضو، مسح کردن پاست نه شستن آن.
8. کیفر اخروی کودک مراهق در تجاوز به حقوق و اموال دیگران / مصطفی همدانی
در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشۀ غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سدۀ اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به‌دلیل معارضه با حدیث «رفع‌القلم» با اشکال همۀ متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده‌اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه‌های پیشین و پسین از نظریۀ محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه‌ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.
شایان ذکر است دسترسی به متن کامل مقالات این فصل‌نامه ازطریق وبسایت این مرکز امکان پذیر می‌باشد: