شماره ۸۱ فصلنامه «فقه» منتشر شد

توضیحات

:::

دسته: خبرنامه پژوهشی |

منتشر شده در سه شنبه, 09 آذر 1395 08:19 |

به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام به نقل از خبرگزاری مهر، آخرین شماره چاپ شده(۸۱) فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، مربوط به پاییز ۱۳۹۵ می‌باشد و این فصلنامه به علت فرایند علمی ـ پژوهشی شدن با چند شماره تاخیر، در اختیار فضلا و پژوهشگران فقه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، شماره ۸۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) با ۱۵۰ صفحه محتوا، دربردارنده ۶ مقاله می‌باشد: نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم (ابوالقاسم علیدوست)؛ بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص (حسنعلی علی اکبریان)؛ تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات (اسماعیل آقابابائی بنی)؛ نگرشی تاریخی ـ تحلیلی به‌ مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن (عطیه علیزاده نوری؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری)؛ فرضیه‌ای دربارۀ حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی (سید محمد کاظم مددی الموسوی)؛ بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر (امین کرباسی زاده).

در ادامه، چکیده هفت مقاله این نشریه حوزوی از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:

نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم

ابوالقاسم علیدوست

عدالت از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در زندگی روزمرّۀ او بسآمد چشمگیری دارد و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشادینی است؛ اما نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی، به تفسیر آن پرداخت. چنان‌که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت‌های آن، وقتی در یک نظام دیده می‌شود، باید عناصر مؤثـر در آن را ـ که در آن نظـام حضـور دارند ـ در نظر داشت. در بخش نظر و نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی با مفهوم و مصداق‌شناسی عدالت، برخوردی بایسته نشده است؛ از این رو، لازم است کارایی‌های آن در کشف حکم بازخوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابۀ یک سند، قاعده و روی‌کرد، حضور می‌یابد و به مثابۀ یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.

بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص

حسنعلی علی اکبریان

جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقالۀ حاضر، به سه نکتۀ مهم در این مسئله پرداخته می‌شود: ۱. بررسی این امر که آیا همۀ موارد جمع‌آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. ۲. بررسی دلالت ادلۀ نقلیِ حرمت جمع‌آوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادلۀ لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولاً دربارۀ روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگرند، ثانیاً دربارۀ عیوب و گناهان شخصی‌اند. ۳. ارتباط ادلۀ موجود در حوزۀ حکم جمع‌آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.

تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

اسماعیل آقابابائی بنی

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فوت متهم یا محکوم‌علیه موجب سقوط مجازات می‌شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله‌ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می‌گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطالۀ دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.

نگرشی تاریخی ـ تحلیلی به‌ مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن

عطیه علیزاده نوری؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری

نوشتار پیش رو با رویکرد تاریخی ـ تحلیلی و با هدف طرح روایتی جامع از پیشینه و روند به‌کارگیری مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار نوشته شده است در این اثر تلاش شده تا با واکاویدن سیر تاریخی موضوع، در خلال بررسی نوشته‌های بر جای مانده از فقه امامیه، از زمان نخستین کاربردها تا عصر حاضر، موقعیت آن نشان داده شود. درنگ در رویکردهای متفاوت پدیدآمده در مرجّحیت مخالفت با عامّه، شرایط و چگونگی إعمال آن در میان فقها و نیز فراز و فرودهای پدیدارشده در گذر تاریخ، نتایج تأمّل‌برانگیزی را به بار نشانده است که از جمله می‎توان به اذعان به وجود رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به اصل موضوع، تغییر یافتن ادبیات موضوع پس از چند قرن، گزینش معیار تقیه در اخذ به این مرجّح و ادعای برقراری تلازم میان تقیه و مخالفت با عامّه از منظر اکثر فقها اشاره کرد. ضمن این‌که این مقاله، شماری از آسیب‎های ناشی از تحلیل غلط و درک نامناسب از حقیقت مخالفت با عامّه و شروط به‌کارگیری آن را نیز بررسی کرده است.

فرضیه‌ای دربارۀ حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی

سید محمد کاظم مددی الموسوی

از روش‌های متداول فقهای شیعه هنگام مواجهه با روایات متعارض، حمل روایات بر تقیه بوده است؛ امّا ضوابط این حمل، در دوره‎های مختلف، تغییرات مهمی کرده است. از جمله مهم‌ترین دوره‎ها، دورۀ شیخ طوسی در قرن پنجم است که برای نخستین بار انبوهی از روایات، بر تقیه حمل شدند. این پژوهش به بررسی نسبت این دوره‎با دورۀ فقهای متقدم قبل از قرن پنجم می‌پردازد و در صدد کشف علت اصلی تفاوت میان این دو دوره و چرایی پیشآمد این انفراد توسط شیخ است. آیا کثرت وجود این حمل در آثار شیخ نسبت به قدما، صرفاً ناشی از تفاوت روشی او در تألیف کتب روایی و فقهی بوده است و یا این‌که علت این امر، وجود اختلاف مبنایی میان او و قدما بوده است؟ با بررسی آثار روایی و فقهی هر دو دوره، مشخص می‌شود که میان شیخ و قدما اختلافات مبنایی جدی‌ای وجود داشته و مسئله صرفاً تفاوت روشی نبوده است.

بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

امین کرباسی زاده

فقیهان در طول تاریخ اسلام برای چینش مسائل فقهی در کنار یکدیگر و طرح نظام‌مند دانش فقه، شیوه‌های کم‌وبیش متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این شیوه‌ها که چگونگی دسته‌بندی مسائل فقهی را مشخص می‌سازند، ساختارهای دانش فقه خوانده می‌شوند. این مقاله می‌کوشد با بررسی ساختارهای مطرح در علم فقه، ساختار جدیدی را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جدید فقهی عرضه کند. بدین منظور پس از تعریف ساختار علم فقه و اهمیت این بحث، ابتدا گزارشی اجمالی از ساختارهای موجود فقه شیعی بیان شده و سپس نقص‌های این ساختارها بررسی شده است. آن‌گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مبانی نظری ساختار پیشنهادی مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پیشنهادی طرح شده است. در ساختار پیشنهادی، فقه در ابتدا به دو شاخۀ کلان فقه فردی و فقه حکومتی منشعب می‌شود. آن‌گاه فقه فردی به شش دسته احکام رابطۀ فرد مکلّف با خویشتن، خداوند متعال، همنوعان، محیط زیست، حکومت و مسائل مربوط به امور مالی تقسیم می‌شود. فقه حکومتی نیز به چهار دسته‌ احکام رابطۀ حکومت اسلامی با خداوند متعال، ملّت، نهادهای بین‌المللی و سایر حکومت‌ها و مسائل مربوط به نهادهای حکومت، می‌پردازد.

--------------------------

 گفتنی است فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بوده، اکنون به شماره ۸۱ خود رسیده و صاحب امتیاز آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. حجت الاسلام سیف‌الله صرامی، سردبیر این نشریه تخصصی حوزوی است.

برای خریداری یا همکاری با این فصلنامه علمی ـ پژوهشی می توانید با شماره تلفن ۳۷۷۴۲۱۵۸ ـ ۰۲۵ تماس یا از پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی بازدید اینترنتی داشته باشید.