به گزارش خبرگزاری «حوزه» سلسله نشست های علمی با موضوعات مختلف به همت مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی حوزه برگزار شده و معاونت پژوهشی حوزه، نشست ها و مقالات آن را در قالب «کتاب نمایه» تدوین و در اختیار خبرگزاری حوزه قرار داده است.
آنچه در ذیل می خوانید، چکیده ای از نشست علمی «فقه و نظام سازی» به همت جامعۀ المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی فقه) و سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی است.
ضرورت نظام سازی فقهی در عصر جدید، از اصول موضوعۀ ما است؛ به این معنا که ظرفیت نظام سازی در فقه اسلامی به طور عام، و در فقه شیعه به نحو خاص، کاملا فراخور شرایط جدید است. بنابراین وقتی از نظام سازی فقهی صحبت می کنیم، می پذیریم که ما در مذهب به امور شخصی و معاملات و عبادات اکتفا نکرده، بلکه با نظامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز روبه رو هستیم. این دسته نظامات، احتیاج به نظام مندسازی دینی دارند.
تا قبل از انقلاب اسلامی، آخرین باری که در سطح مرجعیت شیعه و حوزه رسما نظام سازی فقهی اتفاق افتاد، زمان مشروطیت بود. این تلاش با وجود مجاهدت های بسیار به دلیل عدم تفاهم فقهای شیعه سرانجامی نیافت و به شکست کشیده شد؛ اما در جریان انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان پرچم دار نظام سازی فقهی در عصر جدید مطرح و تا حدودی موفق به نظام سازی فقهی در بعضی از امور شد.
نکته قابل تأمل برای تقویت جنبۀ نظام سازی فقهی، تقسیم فقه به دورۀ عمومی و دوره های تخصصی است؛ زیرا با توجه به گفتار بزرگان علمای شیعه، اجتهاد درک تغییر موضوع و در نتیجه، تغییر حکم است.
فقیه واقعی کسی است که حکم را با همه مختصات موضوعش بشناسد. در چنین وضعیتی است که آن فقیه می تواند نظام سازی کند.
امکان ندارد که نظریه و حکمی به طور کلی در شریعت بیان شده باشد، بلکه همۀ احکام به اعتبار ویژگی و خصوصیت احوال آدمیان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف بیان شده است. بنابراین تغییر حکم با تغییر زمان قابل انکار نیست.
اگر زمان در تعریف ماهیت موضوع مدخلیت دارد، احکام الهی زمانی تغییر می یابند که موضوع از طریق تغییر زمان، مکان و اشخاص تغییر یافته باشد. در نتیجه اگر بخواهیم به نظام سازی فقهی در مورد مسائل جدید مانند بانک، بیمه، نظام خانواده، هنر، رسانه و... بپردازیم، باید به زمان، مکان، عرف و آن چه که در جامعه می گذرد، توجه کنیم. همان عنصری که حضرت امام خمینی (ره) دخالت و تأثیر آن را در صدور حکم و فرایند اجتهاد ضروری می دانست و بر نقش زمان و مکان در صدور حکم تأکید می ورزید.
از لوازم و پیش نیازهای اصلی نظام سازی فقهی آن است که باید هر یک از موضوعات جدید را به طور تخصصی شناسایی و سپس بررسی کرد. عمل به این پیش نیاز، ضرورت فقه تخصصی را بیشتر نمایان می سازد. بنابراین راه اندازی دوره های تخصصی فقه و تأسیس مراکز و مؤسساتی از این دست، از نخستین گام هایی است که می توان برای تحقق نظام سازی فقهی برداشت.