وجه عدم نقل روایات ثمانیة فراسخ در کافی

مرحوم کلینی در کتاب «الکافی»، در باب نماز مسافر، تنها روایات «اربعۀ فراسخ» را نقل کرده و حتی یک روایت از روایات «ثمانیۀ فراسخ» را ذکر نکرده است.[1] در تبیین رویکرد مرحوم کلینی در مواجهه با روایات تحدید مسافت شرعی، سه احتمال قابل طرح است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.   ۱. احتمال اول: بیان کمترین مقدار مسافت شاید گفته شود مقصود ایشان بیان کمترین مقدار مسافتی است که مصحح قصر...

ادامه مطلب...

بطلان اصل استخدام در مرجع ضمیر

اصطلاح «استخدام» از محسنات ادبی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی و تفسیری متعدد ملاحظه می‌شود، ولی با نگاه دقیق و موشکافانه به مفهوم و ماهیت این اصطلاح روشن می‌شود که چنین اصلی نادرست و خلاف طبع و ذوق عرف است. و همه مواردی که ادعا شده قابل توجیه است و یک مورد نمی‌توان یافت که اصل استخدام در آن بی‌شبهه جاری باشد. توضیح اینکه استخدام اقسامی دارد که شایع‌ترین آن به این صورت است که ابتدا...

ادامه مطلب...

وجوب ردّ امانات و استثناءات فقهی

مسئلۀ وجوب بازگرداندن امانت، از احکام مسلّم فقهی است که حتی در مواردی مانند امانت‌گذاری توسط کافر حربی نیز جاری می‌شود. با این حال، این حکمِ ظاهراً مطلق، در مواردی خاص استثنا می‌پذیرد. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی ادلۀ اطلاق این حکم، استثناهای آن (به ویژه در موارد مال غصبی و اختلاط اموال) و تعارضات فقهی مرتبط می‌پردازد. دلیل اطلاق حکم بر پایۀ روایات متواتر، بازگرداندن امانت، حتی در موارد زیر واجب شمرده شده است:  - اگر امانت‌گذار، قاتل امیرالمؤمنین علی(ع) یا قاتل امام حسین(ع) باشد.  - اگر امانت‌گذار از گروه‌های مخالف مانند خوارج (حروریه) یا شامیان (هواداران...

استثنائات فروش اموال ورشکسته

تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاین‌رو، باید به میزان بدهی‌اش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست: منزل و خادم استثنای این حکم در منزل و خادم است: اگر منزل بدهکار بیش از نیاز اوست، باید آن را بفروشد و منزلی به اندازۀ نیازش تهیه کند. اگر منزل به اندازۀ نیازش است، می‌تواند آن را نگه‌دارد. دربارۀ خادم نیز وضعیت به همین شکل است؛ اگر فردی خادمی...

قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی

اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...

دیدگاههای مختلف پیرامون معنای (باس)

:::

محققین در رابطه با معنای (باس)‌ و مشتقات آن  چهار نظریه ارائه داده اند . 

نظریه ی اول : شهید ثانی معتقد است از انجا که باس در لغت به معنای عذاب است پس ملازم با حرمت است ، لذا باس دلالت بر حرمت می کند . [1]

نظریه ی دوم : باس به حسب معنای لغوی اعم از حرمت و کراهت است اما کثرت استعمال در حرمت دارد .[2]

نظریه ی سوم : معنای باس اعم از حرمت و کراهت است و برای تعیین هریک نیاز به قرینه ی معینه داریم . [3]

نظریه ی چهارم : آیت الله شبیری زنجانی معقدند معنای وضعی باس اعم از حرمت و کراهت است اما ظهور اطلاقی ان در حرمت است .

ایشان درباره ی معنای لغوی باس می فرمایند :

معناى حقيقى بأس نوعى گیر و گرفتگی است و مبين تالى فاسد و عواقب سوء داشتن است. و همين براى اطلاق بأس كافى است. لذا ممكن است اين گرفتگى و تالى فاسد در مكروهات نيز اطلاق شود. چون در مكروهات نيز نوعى عواقب سوء وجود دارد. مثل آنكه موجب مى‌شود  بسيارى از اعمال، مقبول خداوند واقع‌ ‌نشود، يا تنزل رتبه پيدا كند. لذا كلمه بأس وضعاً در اعم از تالى فاسدهاى تحريمى و تنزيهى به كار مى‌رود.[4]

پس معلوم می شود ایشان نظریه ی شهید ثانی و برداشت ایشان از معنای لغوی باس را قبول ندارند .



[1]  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 363 و رک : مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ج‌2، ص: 451/ مصباح الفقيه؛ ج‌5، ص: 65 / موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 265

[2]  این قول را محقق کلباسی در اشارات الاصول نقل کرده است . رک إشارات الأصول ص 198

[3]  رک كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌3، ص: 602 / مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 515 / كتاب الصلاة (للنائيني)؛ ج‌1، ص: 404 / التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 507 / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 361 / مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌14، ص: 35 / رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 143‌ / مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌4، ص: 59  / الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 40‌

[4]   كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌4، ص: 1379