توجیه روایت عدم ثبوت عده با دخول خصی

در عقد نکاح با تعیین مهر و خواندن عقد، زن همه مهر را متزلزل مالک می شود، چنانچه زوج او را قبل از دخول طلاق دهد مهر نصف می شود و اگر زوجه مهر را تحویل گرفته باید به زوج برگرداند و نیاز نیست تا عده بگیرد، ولی اگر دخول شده باشد ملکیتش نسبت به همه مهر مستقر می شود و بعد از طلاق باید عده نگه دارد، مگر اینکه یائسه یا صغیره باشد. در مقام روایتی وجود دارد که برای زوجه مطلقه در خارج از این سه فرض نیز عده را نفی کرده است، و آن جایی است که زوج خصی باشد. این نوشتار درصدد بررسی این روایت است که چطور با وجود مدخوله...

ادامه مطلب...

استفاده حکم «شک در تقدم و تأخر عقد پدر و جد» از روایت

هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد جد و پدر، مرحوم آسید ابوالحسن بر این عقیده است که عقد برای جد واقع می شود[1] و آقای گلپایگانی معتقد است که باید احتیاط کرد.[2] و در هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد دو خواهر توسط دو وکیل، آسید ابوالحسن حکم به بطلان کرده و ظاهر آقای گلپایگانی این است که پذیرفته است.[3] وجه تفاوت این دو مسئله در این است که در عقد دو خواهر، دو اصل با هم تعارض می کند و اصل تقدیم در هر کدام نفی می شود و فرض هم این است که علم اجمالی به تقدیم یکی از آنها داریم، لذا حکم به بطلان می کنیم، اما در...

ادامه مطلب...

چارچوب حقوق زوجۀ کتابیه

برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز می‌دانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجه‌ای ثابت می‌شود؟[1] اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه  به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همان‌‌گونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجه‌ای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل می‌شود؛ حتی زوجۀ کتابیه....

استثنا از جواز نیابت از مکلف زنده در عبادات

نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که می‌توان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...

زمان مخصوص رمی جمرات و یک استثنا از آن

رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کرده‌اند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حج‌گزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا می‌کند، ولی شب رمی نمی‌کند.[2]  دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شده‌اند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: أَبُو...

دیدگاههای مختلف پیرامون معنای (باس)

:::

محققین در رابطه با معنای (باس)‌ و مشتقات آن  چهار نظریه ارائه داده اند . 

نظریه ی اول : شهید ثانی معتقد است از انجا که باس در لغت به معنای عذاب است پس ملازم با حرمت است ، لذا باس دلالت بر حرمت می کند . [1]

نظریه ی دوم : باس به حسب معنای لغوی اعم از حرمت و کراهت است اما کثرت استعمال در حرمت دارد .[2]

نظریه ی سوم : معنای باس اعم از حرمت و کراهت است و برای تعیین هریک نیاز به قرینه ی معینه داریم . [3]

نظریه ی چهارم : آیت الله شبیری زنجانی معقدند معنای وضعی باس اعم از حرمت و کراهت است اما ظهور اطلاقی ان در حرمت است .

ایشان درباره ی معنای لغوی باس می فرمایند :

معناى حقيقى بأس نوعى گیر و گرفتگی است و مبين تالى فاسد و عواقب سوء داشتن است. و همين براى اطلاق بأس كافى است. لذا ممكن است اين گرفتگى و تالى فاسد در مكروهات نيز اطلاق شود. چون در مكروهات نيز نوعى عواقب سوء وجود دارد. مثل آنكه موجب مى‌شود  بسيارى از اعمال، مقبول خداوند واقع‌ ‌نشود، يا تنزل رتبه پيدا كند. لذا كلمه بأس وضعاً در اعم از تالى فاسدهاى تحريمى و تنزيهى به كار مى‌رود.[4]

پس معلوم می شود ایشان نظریه ی شهید ثانی و برداشت ایشان از معنای لغوی باس را قبول ندارند .



[1]  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 363 و رک : مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ج‌2، ص: 451/ مصباح الفقيه؛ ج‌5، ص: 65 / موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 265

[2]  این قول را محقق کلباسی در اشارات الاصول نقل کرده است . رک إشارات الأصول ص 198

[3]  رک كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌3، ص: 602 / مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 515 / كتاب الصلاة (للنائيني)؛ ج‌1، ص: 404 / التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري (للميرزا حبيب الله)؛ ص: 507 / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 361 / مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌14، ص: 35 / رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 143‌ / مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌4، ص: 59  / الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 40‌

[4]   كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌4، ص: 1379