اجازۀ عقد پس از ردّ آن

بسیاری از فقها در مسئله فضولی، اجازۀ پس از ردّ را صحیح و مفید ندانسته‌اند،­ ولی دلیل قابل ملاحظه‌ای برای ان ذکر نکرده و غالبا بر ان، ادعای اجماع کرده‌اند.[1] اما این ادعا، ناتمام است؛ زیرا این فرع از فروع مشهوری نیست که در کتب فقهای متقدم مطرح شده باشد و تنها برخی از فقهای متاخر ادعای اجماع کرده‌اند و دیگران به جهت مشاغل بسیار و فقدان فرصت، بدون مراجعه ان را مدرک مسئله قرار داده‌اند. پس چنین اجماعی نمی­تواند مدرک مسئله قرار گیرد. مرحوم اقای خویی نیز فرموده­ که قبل از مرحوم شهید...

ادامه مطلب...

إجاره منفعت حلالِ عین و انتفاع از منفعت حرام آن

مرحوم سید در مسئله 10 از شرایط موجر[1] که شخصی کِشتی خود را برای أمر حلالی مثل حمل سرکه اجاره داده، ولی مستأجر به جای سرکه، شراب حمل کرده، فرموده که موجر فقط استحقاق اجرة المسمّای حمل سرکه را دارد و مستأجر نسبت به ضمان حمل شراب ضمانتی ندارد؛ زیرا حمل شراب حرام است و صاحب کشتی، مالک منافع حرام نیست تا بتواند اجاره‌بهای آن را بگیرد.[2] شاید اشکال شود که اگر مستأجر، منفعت حمل شراب که مضادّ با حمل سرکه است را ضامن نباشد، در جایی که کسی عبدش را برای خیاطت إجاره داده باشد و مستأجر از منفعت کتابت او  که...

ادامه مطلب...

زوجیت معتده‌ی رجعیه

آیا معتده رجعیه (به معنای زنی که در عده طلاق رجعی به سر می‌برد) مانند زمان قبل از طلاق، زوجه حقیقی است؟ و یا به منزله زوجه است؟[1] و یا نه حقیقۀً زوجه است و نه تنزیلاً؟ واضح است که اگر معتده رجعیه را زوجه حقیقی بدانیم و یا تنزیل عامی نسبت به زوجیت او قائل شویم(زوجیت حکمی)، اصل اولی، ثبوت جمیع احکام زوجیت برای او خواهد بود. اما اگر زوجیت حقیقی و حکمی معتده را نپذیریم، اصلی بر ثبوت احکام زوجیت نسبت به او وجود نداشته و لازم است برای ثبوت هر حکمی، دلیل خاصی اقامه شود. پیشینه...

بررسی حرمت تکلیفی صرف عقد نکاح با ذات البعل

ازدواج با زنی که شوهر دارد، باطل است و زن تا زمانی که عنوان «شوهر دار بودن» بر او صدق می‌کند، نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و چنین ازدواجی، باطل خواهد بود. اما آیا ازدواج با ذات البعل حرمت تکلیفی هم دارد؟ محقق حلّی به عدم حلّیت این ازدواج تصریح می‌کند. ایشان می‌فرماید: عقد نمودن و ازدواج با زنی که شوهر دارد حلال نیست.[1] البته ایشان به مدرک این حکم اشاره نکرده و ظاهرا نصّ خاصی در این زمینه وارد نشده است. صاحب مدارک در شرح کلام ایشان به ادلّه این حکم می‌پردازد.[2] در ادامه به بررسی این...

وجه حجیت اصالة العموم از منظر آیۀ الله شبیری زنجانی

طرح مساله[1] معمولا گفته می‌شود که وجه حجیت اصالة العموم، کاشفیت الفاظ عام نسبت به اراده‌ی عمومیت است و اصالة العموم به عنوان یک اماره‌ی عقلائی شناخته می‌شود.[2] در این صورت، دو اشکال قابل طرح است: 1- عموماتِ وارد شده در خطابات، در موارد فراوانی تخصیص خورده‌اند؛ تا جایی که معروف شده است که «ما من عام الا و قد خصّ». بنا بر این، وقتی با خطاب عامی مواجه می‌شویم، احتمال این که این خطاب، ثبوتا مخصصی داشته باشد، می‌تواند مانع کاشفیت این خطاب از عمومیت شود و رجوع به اصالة العموم به عنوان اماره و کاشف، مخدوش می‌شود....