عقد فضولیِ عالم به ولایت

در یادداشت‌های قبل از این مسأله، بحث شد که شخصی اصیل، ولیّ یا وکیل بوده و اختیار انشای عقد را داشته؛ ولی گمان می­کرده اختیار ندارد و عقد را به عنوان فضولی انشا کرده؛ امّا موضوع این یادداشت، اصیل، ولیّ یا وکیلی است که علم به نفوذ عقد خود و عدم نیاز به اجازۀ دیگری دارد؛ ولی عقد را به عنوان فضولی انشا می­کند، یعنی جنبۀ تشریع دارد. سه وجه در این مسئله مطرح است: وجه اول: عقد، صحیح و نافذ باشد و نیاز به اجازه نیز نداشته باشد. وجه دوم: عقد، صحت شأنی و تأهلی داشته باشد و با اجازۀ صاحب اجازه، صحیح فعلی...

ادامه مطلب...

عقد فضولی جاهل به ولایت

شکّی نیست که عقد ولیّ با علم به اینکه ولایت دارد، مصداقی از عقد فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر با جهل به ولایت، عقدی را به عنوان فضولی منعقد کرد، آیا بعد از اطلاع بر ولایت، عقد بدون اجازه مجدّد ولیّ یا «من له الإجازه»، محکوم به صحّت است یا نیاز به اجازه آنان است؟ مرحوم سید در صحّت عقد بدون نیاز به اجازۀ مجدد خود ولیّ یا «من له الإجازۀ»، تردید کرده­ است[1]؛ ولی اکثر محشّین عروه بدون تردید عقد مذکور را صحیح و لازم دانستند.[2] در این فرض _ علم فضولی به ولایت خود پس از عقد _ دو صورت وجود دارد:...

ادامه مطلب...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

تمسک به اولویت باب نکاح برای اثبات صحت نکاح فضولی

از جمله‌ ادلّه‌ای که قائلین به صحّت نکاح فضولی اقامه نموده‌اند، روایتی است که شیخ انصاری در کتاب المکاسب[i] ذکر نموده است. مضمون روایت، در مورد وکیلی است که از وکالت عزل شده، و در حالی که این موضوع به او ابلاغ نشده و از آن بی ‏اطلاع بوده، معامله‌‏ای انجام داده است. در میان مسلمین، اتفاق است که اگر معامله در غیر باب نکاح بوده، بلاشک آن عقد صحیح می‏‌باشد. محل بحث در این است که اگر عقدی را که وکیل معزول انجام داده، عقد نکاح باشد، آیا در آنجا نیز می‏‌توان مثل سایر ابواب عقد وکیل را...

امکان سنجی اثبات ضمان عمل در صورت شک در قصد تبرّع

مرحوم سید در مسأله نوزده فصل «فی العین المستأجرة»، برای اثبات ضمان عملی که عامل به قصد اجرت انجام داده است به احترام عمل مسلمان استدلال کرده است که در این نوشتار، بعد از تنقیح موضوع بحث به نقد و بررسی مبانی این استدلال پرداخته می شود. اگر مأمور عملی که بدان أمر شده است را به قصد تبرّع بیاورد مستحق أجرت نیست، گرچه آمر قصد إعطای أجرت را داشته باشد، اما اگر عمل را در مقابل أجرت بیاورد، دو صورت متصور است؛ صورت اول: عمل ارزش و ماليت ندارد، لذا چون مفروض این است که قراری بین آمر...