نقد کلام مرحوم سید در اشتراط علم مُجیز به سلطنتش

مرحوم سیّد یزدی علم مُجیز به اینکه اختیار عقد با اوست و عقد بدون إجازه او منعقد نمی‌­شود[1] را یکی از شرایط تأثیر إجازه دانسته،[2] پس اگر مجیز با اعتقاد اینکه این عقد شرعاً لازم است و اجازۀ او دخالتی در آن ندارد _ به عنوان مثال شرع این زن را زوجه و این مرد را زوج دانسته و اجازۀ مُجیز دخالتی ندارد _  عقد را اجازه کند، چنین اجازه­ای معتبر نیست، ولی اگر معتقد باشد که اجازۀ او مؤثر است، ولی شرعاً موظّف است إجازه دهد، إجازه او به دو صورت قابل تصور است: صورت اول: اگر اجازۀ او به صورت تقییدی باشد؛...

ادامه مطلب...

اجازۀ عقد پس از ردّ آن

بسیاری از فقها در مسئله فضولی، اجازۀ پس از ردّ را صحیح و مفید ندانسته‌اند، ولی دلیل قابل ملاحظه‌ای برای آن ذکر نکرده و غالبا بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.[1] اما این ادعا، ناتمام است؛ زیرا این فرع از فروع مشهوری نیست که در کتب فقهای متقدم مطرح شده باشد و تنها برخی از فقهای متاخر ادعای اجماع کرده‌اند و دیگران به جهت مشاغل بسیار و فقدان فرصت، بدون مراجعه آن را مدرک مسئله قرار داده‌اند. پس چنین اجماعی نمی­تواند مدرک مسئله قرار گیرد. مرحوم اقای خویی نیز فرموده­ که قبل از مرحوم شهید اول...

ادامه مطلب...

تمسک به اولویت باب نکاح برای اثبات صحت نکاح فضولی

از جمله‌ ادلّه‌ای که قائلین به صحّت نکاح فضولی اقامه نموده‌اند، روایتی است که شیخ انصاری در کتاب المکاسب[i] ذکر نموده است. مضمون روایت، در مورد وکیلی است که از وکالت عزل شده، و در حالی که این موضوع به او ابلاغ نشده و از آن بی ‏اطلاع بوده، معامله‌‏ای انجام داده است. در میان مسلمین، اتفاق است که اگر معامله در غیر باب نکاح بوده، بلاشک آن عقد صحیح می‏‌باشد. محل بحث در این است که اگر عقدی را که وکیل معزول انجام داده، عقد نکاح باشد، آیا در آنجا نیز می‏‌توان مثل سایر ابواب عقد وکیل را...

امکان سنجی اثبات ضمان عمل در صورت شک در قصد تبرّع

مرحوم سید در مسأله نوزده فصل «فی العین المستأجرة»، برای اثبات ضمان عملی که عامل به قصد اجرت انجام داده است به احترام عمل مسلمان استدلال کرده است که در این نوشتار، بعد از تنقیح موضوع بحث به نقد و بررسی مبانی این استدلال پرداخته می شود. اگر مأمور عملی که بدان أمر شده است را به قصد تبرّع بیاورد مستحق أجرت نیست، گرچه آمر قصد إعطای أجرت را داشته باشد، اما اگر عمل را در مقابل أجرت بیاورد، دو صورت متصور است؛ صورت اول: عمل ارزش و ماليت ندارد، لذا چون مفروض این است که قراری بین آمر...

ماهیت سهام و بیع آن

بانک، بورس و بیمه سه نهاد اصلی اقتصادی کشورها هستند که هر یک کارکردی مجزا در سیستم مالی کشورها دارند. در بورس به عنوان بازار خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سهام شرکت پس از پذیرش، عرضه شده و خریداران اقدام به خرید سهام عرضه شده می‌کنند. در ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) سهام این گونه تعریف شده است: «قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.» ورقه سهام نیز سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن...