عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

وظیفه خنثی نسبت به احکام مختص زنان و مردان

خطابات و احکامی که از سوی شارع مقدّس، بیان می‌شود از نظر مکلفین و موضوع این خطابات به سه گونه تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) بعضی شامل همه افراد بشر است؛ مانند خطاباتی که با «أیها الناس» صادر شده‌اند.

ب) بعضی برای خصوص مردان است.

ج) بعضی برای خصوص زنان است.

در شمول نوع اول نسبت به شخص خنثی بحثی نیست.

اما در مورد نوع دوم و سوم در برخی موارد (مانند باب ارث) شارع حکم خنثی را معین نموده است. اما در مواردی که شارع حکم خنثی را معین نکرده (مانند احکام نگاه) وظیفه‌ی خنثی نسبت به احکام مختص به زنان و مردان مورد سؤال است.

این نوشتار بعد از تعریف و تبیین ماهیت خنثی، به بررسی حکم خنثی نسبت به تکالیف مختص به زنان و مردان پرداخته است.

تعریف و اقسام خنثی

خنثی شخصی است که آلت تناسلی مرد و زن هر دو را دارا می‌باشد و به خنثای مشکل و غیر مشکل تقسیم می‌گردد. خنثای غیر مشکل به کسی گفته می‌شود که به واسطه علائم و قرائنی که در روایات ذکر شده به یکی از زن یا مرد ملحق می‌گردد؛ اما خنثای مشکل علامتی ندارد که بتوان او را به زن یا مرد ملحق کرد.

ماهیت خنثی

برخی معتقدند که خنثی در واقع مرد است یا زن؛ در مقابل برخی بر این باورند که خنثی طبیعت ثالثه‌ای غیر از زن و مرد است. در ذیل دلیل هر دو نظریه ذکر می‌شود:

دلیل طبیعت ثالثه نبودن خنثی: ظواهر آیات

کسانی که معتقدند خنثی در واقع مرد و یا زن است به ظواهر آیاتی مانند «وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی»[1] و «یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ»[2] تمسک می‌کنند؛ ظاهر این آیات این است که خداوند فقط ماهیت مرد و زن را خلق کرده است و ماهیت دیگری به نام خنثی خلق نکرده است.

اشکال: نظارت آیات بر افراد متعارف: این آیات با توجه به متعارف موارد نازل شده‌اند و در مقام بیان حقیقت شرعیه نسبت به لفظ ذکور و اناث نیستند.

دلیل طبیعت ثالثه بودن خنثی: حکم عرف

عرف کسی که آلت رجولیت و شأنیت بارور کردن داشته باشد را مرد می‌داند و کسی که آلت انوثیت و شأنیت بارور شدن داشته باشد را زن می‌داند و کسی که هر دو خصوصیت را داشته باشد طبیعت ثالثه و برزخی بین این دو می‌بیند. شاهدش آن است که از دوران طفولیت که انسان معانی الفاظ را یاد می‌گیرد، خنثی را برزخی بین زن و مرد می‌داند نه اینکه در واقع یا مرد است یا زن، ولی نمی‌داند کدام است.

شاهد دیگر این است که در روایات مربوط به برخی از ابواب فقهی (مانند ارث) خنثی ما بین زن و مرد حساب شده است و گویا آنکه او را طبیعت ثالثه دانسته‌اند.

اشکال: احتمال طبیعت ثالثه نبودن خنثی در دید عرف: هر چند بچه، زن و مرد بودن را از طریق عضو رجولیت و انوثیت تشخیص می‏دهد، ولی وقتی سطح درک او بالاتر می‏رود، می‏فهمد کسی که عضو انوثیت دارد، رحم و شأنیت باردار شدن را دارد و کسی که عضو رجولیت دارد، شأنیت باردار کردن را دارد، و درک می‏کند که این وجه تمایز اساسی‏تر است؛ لذا اگر مثلاً دهانه رحم تغییر شکل دهد و به شکل عضو مرد تبدیل شود، می‏گوید زنی است که عضو او تغییر شکل داده است.

بنابراین اینکه عرف خنثی را طبیعت ثالثه می‌داند به جهت این است که معیار در مرد و زن بودن را داشتن آلت رجولیت و انوثیت و یا شأنیت باردار کردن و باردار شدن می‌داند اما اگر درک او بالاتر رود و علامت مرد و زن بودن را کشف کند، امکان دارد خنثی را طبیعت ثالثه نداند؛ بلکه او را مرد و یا زن بداند؛ مثلاً اگر پزشکان راهی برای تشخیص زن و مرد بودن کشف نمایند و بگویند در غیر مورد خنثی، همه کسانی که زن هستند، دارای هجده دنده هستند و کسانی که مرد هستند، دارای هفده دنده هستند، همین افرادی که اکنون به عنوان خنثی شناخته می‌شوند، ملحق به زن و یا مرد می‌گردند. بنابراین اینکه خنثی طبیعت ثالثه شناخته می‌شود به این جهت است که معیار در زن و مرد بودن کشف نشده و ممکن است این خنثی در واقع مرد و یا زن باشد ولی معیار تشخیص آن در دسترس نیست.

نتیجه گیری

اینکه خنثی در واقع زن یا مرد است و یا اینکه طبیعت ثالثه است روشن نیست و هر دو احتمال در حق او وجود دارد.

وظیفه خنثی نسبت به تکالیف مختص زنان و مردان

در شریعت اسلام برخی از احکام برای خصوص مردان جعل شده (مانند جهاد) و برخی از احکام (مانند پوشاندن موی سر) برای خصوص زنان جعل شده است. حال سؤال این است که وظیفه خنثی نسبت به این احکام چیست؟ آیا موظف به احتیاط و رعایت هر دو قسم است و یا اینکه احتیاط بر او واجب نیست؟

با توجه به اینکه طبیعت ثالثه دانستن یا ندانستن خنثی در جواب این سؤال موثر است بنابر نظریات موجود در آن مسأله، حکم خنثی بررسی می‌گردد:

حکم مسأله بنابر طبیعت ثالثه دانستن خنثی

بنابر نظریه‌ی طبیعت ثالثه بودن خنثی، احکام اختصاصی زنان و مردان شامل خنثی نمی‌شود و نسبت به آنها وظیفه‌ای ندارد؛ ولی احکامی که برای مطلق انسان‌ها جعل شده است ولی خصوص مردان یا زنان از آن استثنا شده است، بر خنثی ثابت است.

حکم مسأله بنابر طبیعت ثالثه ندانستن خنثی

بنابر نظریه‌ی طبیعت ثالثه نبودن خنثی، ممکن است گفته شود که خنثی علم اجمالی به مرد و یا زن بودن خود دارد بنابراین احتیاط و رعایت احکام مختص به مردان و زنان بر او واجب است.

اشکال اول: انصراف ادله از خنثی

بر فرض مرد بودن و یا زن بودن خنثی، باز هم شمول اطلاقات ادله‌ی مختص به مردان یا زنان نسبت به او معلوم نیست، چرا که شمول اطلاق نسبت به این‌گونه افراد که فردیّت آن برای عرف روشن نیست، مشکل است؛ بلکه اگر حکم بخواهد این افراد مخفی از انظار عرف را هم شامل شود باید نسبت به خصوص این افراد تصریح گردد و به اطلاق اکتفا نگردد. بنابراین اطلاقات ادله اختصاصی به مردان و زنان از مورد خنثی منصرف است.

اشکال دوم: عدم تنجیز علم اجمالی به مرد یا زن بودن

این علم اجمالی، لزوم احتیاط را به همراه نمی‏آورد. زیرا:

اولاً: احتیاط برای خنثی حرجی است و چه حرجی از این بالاتر که انسان مجبور باشد به غیر از محارم خود از تمام مردم رو بگیرد و تمام احکام زن و مرد را انجام دهد.

ثانیاً: به نظر مختار – آیت الله العظمی شبیری زنجانی-، دلیل وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، روایات است ولی این روایات فقط شامل علم اجمالی در شبهات محصوره دفعی با خطاب واحد می‌شود؛ اما در مورد خنثی چون خطاب متعدد است دلیلی بر وجوب احتیاط وجود ندارد.

خلاصه بنابر این مبنا برای خنثای مشکل تنها احکام ثابته برای مطلق انسان بار می‏گردد و هیچ یک از احکام مخصوص مردان یا زنان بر وی لازم نمی‏باشد.[3]

حکم مسأله بنابر شک در طبیعت ثالثه دانستن خنثی

وظیفه خنثی بنابر این نظریه مانند نظریه اول است یعنی احکام مختص به زنان و مردان شامل او نمی‌شود؛ ولی احکامی که برای مطلق انسان‌ها جعل شده است ولی خصوص زن یا خصوص مرد از آن استثنا شده است بر خنثی ثابت است.

 

پ.ن: این مقاله در شماره 68 لوح پژوهشی ذکری منتشر شده است. 


[1] . سوره نساء، آیه ۱۲۴

[2] . سوره شوری، آیه ۴۹

[3] . کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، جلسه ۴۰

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی