عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

:::

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است:

فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی

فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است و مرحوم سید هم فرموده­ که حقیقت امر را باید لحاظ کرد که این شخص فضولی نیست و وکیل است و عقد وکیل، نیاز به اجازه ندارد.

فرض دوم: فعلی‌نبودن وکالت فضولی

و فرض دوم اینکه شخص، عقد را به عنوان فضولی انشاء کند، در حالی که هنوز خبر وکیل‌شدن به او نرسیده تا وکالت را قبول کند و وکالتش، فعلی و شرعی شود؛ مرحوم سید فرموده­ که ظاهراً عقد، صحیح است، گرچه صحت آن خالی از اشکال نیست.[1]

بررسی توقّف «تحقّق اذن» بر «علم مأذون»

مرحوم آقای حکیم عقد را در این فرض صحیح دانسته و فرموده که اذن از موکِّل حاصل است[2]؛ زیرا گرچه وکالت نیاز به قبول دارد و بدون آن محقق نمی­‌‎شود، ولی لازمۀ انشاء توکیل، انشاء إذن است و إذن از ایقاعات است و نیازمند به قبول نیست، پس با «أذنتُ» یا جمله­‌ای که دال بر إذن باشد، مانند عقد توکیل، محقق می­‌شود.

امّا مرحوم آقای خویی عقد را صحیح ندانسته و در اشکال به مرحوم آقای حکیم فرموده:«بأن الإذن متوقّفٌ على العلم به أيضاً، فإنه لا يصدق أنّ من له الأمر قد أذن له و أنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن، ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلّا إبرازاً للرضا الباطني.»[3]

به نظر مختار این اشکال ناتمام است؛ زیرا اگر کسی بگوید که همه در استفاده از فلان ملک من  مأذون هستند، وجداناً عنوان «مأذون» بر همه، حتّی کسانی که علم به این جعل و انشاء ندارند، صادق است؛ پس عقد در فرض دوم نیز صحیح است.

بطلان عقد بنا بر اعتبار استناد آن به «من له الإجازة»

البته اگر در صحت عقد، استناد تسبیبی آن به اصیل یا مُجیز معتبر باشد، بدین معنا که انشای عقد، فعل تسبیبی اصیل یا مجیز محسوب شود، باید هم در این فرض و هم فرض اول، حکم به بطلان عقد کرد؛ زیرا در فرض اول که وکیل فراموش کرده از اصیل وکالت دارد، انشای عقدش منبعث از وکالتش نبوده تا عملش، فعل تسبیبی موکِّل محسوب شود، و در فرض دوم نیز، إذن، واصل نبوده تا تسبیبی بودن عمل صادق باشد.

ولی چنین استنادی در صحّت عقد معتبر نیست و مجرد وکیل یا مأذون‌بودن، کفایت می­‌کند هر چند عقد، فعل تسبیبیِ موکِّل شمرده نشود؛ فقها نیز درباره اصیلی که عقد فضولی را بدون اطلاع عاقد فضولی و طرف دیگر، اجازه کرده، حکم به صحت عقد کرده ­ و علم به اجازه آنان را در صحّت عقد معتبر ندانسته‌اند -البته تا آن دو، علم به اجازه پیدا نکنند نباید آثار عقد صحیح را بر آن مترتب کنند-، عقلا هم بین موافقت قبلی (إذن) و موافقت بعدی (اجازه) از این جهت تفاوتی نمی گذارند، خواه این موافقت با توکیل حاصل شده باشد یا اذن یا اجازه.

بنابراین ادعای مرحوم آقای خوئی بر اعتبار علم عاقد به اذن صحیح نیست و بدون علم او نیز، عقد محکوم به صحّت است؛ همچنین ادعای امثال مرحوم قاضی هم که حداقل علم یک نفر به اذن اصیل را معتبر می داند[4] صحیح نیست.

البته موافقت و رضایت ثبوتی در صورتی که ابراز نشده باشد، برای صحّت کفایت نمی­‌کند، و فرض دوم از قبیل مجرّد رضایت باطنی نیست که مرحوم آقای خویی آن را بر رضایت باطنی منطبق دانسته و حکم به کافی‌نبودن آن کرده است[5]؛ زیرا بیان شد که انشا وکالت حتی بدون علم وکیل به اظهار آن برای صحت عقد کافی است.



[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 872

[2]. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 507؛ «لإطلاق الاذن- كما عرفت- المقتضية للصحة.»

[3]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 274؛ «الإذن متوقف على العلم به أيضاً ...»

[4]. ر، ک: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص435: «و إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيده و لا علم به أحد لم يكن مأذونا له في التجارة».

[5]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 274؛ «لا يصدق أن من له الأمر قد إذن له و أنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن ...»

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی