عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

:::

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در اقتران دارد و احتمال بطلان می­دهد و صحت عقد را احراز نکرده که مقتضای اصالۀ الفساد در عقود، عدم تحقق عقد صحیح در مقام است و اگر علم به سبق و لحوق دارد، ولی سابق را از لاحق تمییز نمی­دهد مسئله دو فرض دارد:

فرض اول: یکی از آن دو معلوم التاریخ است که در این صورت عقد معلوم التاریخ صحیح است و عقد مجهول التاریخ باطل است؛ زیرا مقتضای استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاریخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاریخ، صحت عقد معلوم التاریخ است.

فرض دوم: هر دو عقد مجهول التاریخ باشند که در این صورت در مسأله چهار وجه وجود دارد که مرحوم سیّد قرعه را أوفق با قواعد دانسته است.[1]

 

وجه بطلان عقد دو وکیل در کلام مرحوم خوئی

در این مسأله مباحثی مطرح است که شرّاح، مانند مرحوم آقای حکیم و آقای خویی، مسأله را به وضوحش واگذار کرده و متعرض آن یا اصلاً  نشده ­ و یا به چند کلمه اکتفا کرده‌اند؛ یکی از آن مباحث، وجه بطلان عقد دو وکیل در فرض اقتران آن دو است، که مرحوم آقای خویی[2] و مرحوم آقای حکیم[3] وجه آن را بطلان ترجیح بلامرجح دانسته‌اند.

 

نقد وجه مذکور: بلا محذور بودن صحّت یکی از عقدها لا بعینه

ولی این وجه، قابل مناقشه است؛ زیرا تصحیح یکی از عقدها به صورت خاص، ترجیح بلا مرجح و باطل است؛ ولی تصحیح «واحد لا بعینه»، هیچ محذور عقلی یا شرعی ندارد؛ بلکه منصوص و مورد فتوای فقهاست؛ مانند مسأله کافری که با داشتن هفت زن، مسلمان شده بود و حضرت عقد چهار تا از آنان را صحیح و عقد سه زن دیگر را باطل دانسته بود[4]؛ در حالی‌که صحّت و بطلان هیچکدام، تعیّن ثبوتی نداشت و حضرت تعیین را بر عهده شوهر گذاشته بود؛ یا مانند شخصی که دو خواهر را در عقد واحد تزویج کرده بود _ بر خلاف مقام که شوهر متعدد و زن، واحد است _؛ حضرت در آنجا حکم به صحّت لا بعینه یکی از آنها کرد و حقّ تعیین را به زوج داد.[5]

تعیین عقد صحیح با قرعه یا انتخاب زن

بنابراین در مقام هم شاید ادعا شود که یکی از دو عقد بدون تشخّص و تعیّن صحیح است و با قرعه آن عقد صحیح تعیین می‌شود؛ چون قرعه فقط به مواردی که مقام اثباتشان نامعیّن است اختصاص ندارد؛ بلکه در مواردی که ثبوت و واقع معینی هم ندارند جاری است؛ مانند داستان حضرت یونس که ثبوتاً تعیّنی نبود و با قرعه حضرت یونس را تعیین کردند یا مانند افراز مال مشاع که که تعیّن ثبوتی ندارد و با قرعه، سهم هر کس را تعیین می‌کنند؛ یا شاید ادعا شود که با اختیار زن این واحدِ لابعینه تعیین می‌شود؛ مانند «فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُمْسِكُ أَرْبَعا وَيُطَلِّقُ ثَلَاثاً»[6] که با تعیین زوج، زوجیت چهار زن تثبیت و زوجیت سه زن دیگر باطل می­شود؛ یا شاید هم ادعا شود با اختیار حاکم تعیین می شود.

بنابراین از نظر ثبوتی و عقلی محذوری وجود ندارد؛ ولی باید بررسی شود که آیا دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان در مسأله وجود دارد، و در صورت فقدان دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان، مقتضای قواعد اولی در مسأله چیست. این مباحث در نوشتاری مستقلّ خواهد آمد.

 

 



[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص875: «مسئلۀ 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر‌ فإن عُلِم السابق من العقدين فهو الصحيح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شكّ في السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح و الأصل عدم تأثير واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق‌ من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر و إن جهل التاريخان ففي المسئلة وجوه أحدها التوقيف حتى يحصل العلم؛ الثاني خيار الفسخ للزوجة؛ الثالث أن الحاكم يفسخ؛ الرابع القرعة و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير».

[2]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 286؛ «لعدم إمكان الجمع بينهما و ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح.»

[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 521؛ «لبطلان الترجيح بلا مرجح»

[4]. تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 295؛ 1238- 74؛ «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً» (ر،ک) وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 524، ح 26254- 1

[5]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 431، ح 3؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى ...» (ر،ک) وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 478‌، ح 26139- 1

[6]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ...»؛ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 436، ح 7 و وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 524، ح 26254- 1

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی