عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در اقتران دارد و احتمال بطلان می­دهد و صحت عقد را احراز نکرده که مقتضای اصالۀ الفساد در عقود، عدم تحقق عقد صحیح در مقام است و اگر علم به سبق و لحوق دارد، ولی سابق را از لاحق تمییز نمی­دهد مسئله دو فرض دارد:

فرض اول: یکی از آن دو معلوم التاریخ است که در این صورت عقد معلوم التاریخ صحیح است و عقد مجهول التاریخ باطل است؛ زیرا مقتضای استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاریخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاریخ، صحت عقد معلوم التاریخ است.

فرض دوم: هر دو عقد مجهول التاریخ باشند که در این صورت در مسأله چهار وجه وجود دارد که مرحوم سیّد قرعه را أوفق با قواعد دانسته است.[1]

وجه بطلان عقد دو وکیل در کلام مرحوم خوئی

در این مسأله مباحثی مطرح است که شرّاح، مانند مرحوم آقای حکیم و آقای خویی، مسأله را به وضوحش واگذار کرده و متعرض آن یا اصلاً  نشده ­ و یا به چند کلمه اکتفا کرده‌اند؛ یکی از آن مباحث، وجه بطلان عقد دو وکیل در فرض اقتران آن دو است، که مرحوم آقای خویی[2] و مرحوم آقای حکیم[3] وجه آن را بطلان ترجیح بلامرجح دانسته‌اند.

نقد وجه مذکور: بلا محذور بودن صحّت یکی از عقدها لا بعینه

ولی این وجه، قابل مناقشه است؛ زیرا تصحیح یکی از عقدها به صورت خاص، ترجیح بلا مرجح و باطل است؛ ولی تصحیح «واحد لا بعینه»، هیچ محذور عقلی یا شرعی ندارد؛ بلکه منصوص و مورد فتوای فقهاست؛ مانند مسأله کافری که با داشتن هفت زن، مسلمان شده بود و حضرت عقد چهار تا از آنان را صحیح و عقد سه زن دیگر را باطل دانسته بود[4]؛ در حالی‌که صحّت و بطلان هیچکدام، تعیّن ثبوتی نداشت و حضرت تعیین را بر عهده شوهر گذاشته بود؛ یا مانند شخصی که دو خواهر را در عقد واحد تزویج کرده بود _ بر خلاف مقام که شوهر متعدد و زن، واحد است _؛ حضرت در آنجا حکم به صحّت لا بعینه یکی از آنها کرد و حقّ تعیین را به زوج داد.[5]

تعیین عقد صحیح با قرعه یا انتخاب زن

بنابراین در مقام هم شاید ادعا شود که یکی از دو عقد بدون تشخّص و تعیّن صحیح است و با قرعه آن عقد صحیح تعیین می‌شود؛ چون قرعه فقط به مواردی که مقام اثباتشان نامعیّن است اختصاص ندارد؛ بلکه در مواردی که ثبوت و واقع معینی هم ندارند جاری است؛ مانند داستان حضرت یونس که ثبوتاً تعیّنی نبود و با قرعه حضرت یونس را تعیین کردند یا مانند افراز مال مشاع که که تعیّن ثبوتی ندارد و با قرعه، سهم هر کس را تعیین می‌کنند؛ یا شاید ادعا شود که با اختیار زن این واحدِ لابعینه تعیین می‌شود؛ مانند «فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُمْسِكُ أَرْبَعا وَيُطَلِّقُ ثَلَاثاً»[6] که با تعیین زوج، زوجیت چهار زن تثبیت و زوجیت سه زن دیگر باطل می­شود؛ یا شاید هم ادعا شود با اختیار حاکم تعیین می شود.

بنابراین از نظر ثبوتی و عقلی محذوری وجود ندارد؛ ولی باید بررسی شود که آیا دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان در مسأله وجود دارد، و در صورت فقدان دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان، مقتضای قواعد اولی در مسأله چیست. این مباحث در نوشتاری مستقلّ خواهد آمد.