اثبات فی الجملۀ تقدیم استصحاب معلوم التاریخ بر مجهول التاریخ

از شخصی که تاریخ وضویش معلوم است حدثی سر زده که تاریخش مجهول است، و الان به متطهر بودن خویش شک دارد. بحث این است که چه اصلی نسبت به او جاری است؟ در بدو امر به نظر می آید که هم استصحاب طهارت جاری است و هم استصحاب حدث؛ چون در معلوم التاریخ هم که استصحاب جاری است و مجهول التاریخ هم قبل از این زمان، فعلی بوده و احتمال بقا دارد؛ لذا استصحاب می‌شود. مانند جایی که تاریخ تولد زید مجهول است، شاید...

ادامه مطلب...

اعتبار حرجی بودن سفر در یک روز برای قصر

یکی از مسائل مبتلی‌به مسئله قصر نماز در مسافرت است که معیارهای متفاوتی برای آن در روایات و کلمات فقها ذکر شده است، در برخی روایات چهار فرسخ ملاک قرار گرفته است[1] و در برخی هشت فرسخ[2] و در برخی مسیرة یوم[3] که به تبع روایات، فتاوای فقها نیز مختلف شده است، مشهور فقها هشت فرسخ را ملاک قصر دانسته‌اند، در گذشته مسیرة یوم با هشت فرسخ منطبق بود؛ لذا فرقی بین هشت فرسخ و مسیرة یوم نبود، ولی در...

ادامه مطلب...

وجوب ردّ امانات و استثناءات فقهی

مسئلۀ وجوب بازگرداندن امانت، از احکام مسلّم فقهی است که حتی در مواردی مانند امانت‌گذاری توسط کافر حربی نیز جاری می‌شود. با این حال، این حکمِ ظاهراً مطلق، در مواردی خاص استثنا می‌پذیرد. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی ادلۀ اطلاق این حکم، استثناهای آن (به ویژه در موارد مال غصبی و اختلاط اموال) و تعارضات فقهی مرتبط می‌پردازد. دلیل اطلاق حکم بر پایۀ روایات متواتر، بازگرداندن امانت، حتی در موارد زیر واجب شمرده شده است:  - اگر امانت‌گذار، قاتل امیرالمؤمنین علی(ع) یا قاتل امام حسین(ع) باشد.  - اگر امانت‌گذار از گروه‌های مخالف مانند خوارج (حروریه) یا شامیان (هواداران...

استثنائات فروش اموال ورشکسته

تمام اموال شخصی که ورشکسته و مفلَّس است، باید در راه تسویۀ دیونش پرداخت شود؛ چراکه ادای دین واجب است و در فرض مسئله، ادای دین متوقف بر این کار است. ازاین‌رو، باید به میزان بدهی‌اش از اموال فروخت و دین طلبکاران را پرداخت نمود. اما این حکم نیز بدون استثنا نیست: منزل و خادم استثنای این حکم در منزل و خادم است: اگر منزل بدهکار بیش از نیاز اوست، باید آن را بفروشد و منزلی به اندازۀ نیازش تهیه کند. اگر منزل به اندازۀ نیازش است، می‌تواند آن را نگه‌دارد. دربارۀ خادم نیز وضعیت به همین شکل است؛ اگر فردی خادمی...

قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی

اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...

احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العباس؛ مجهولٌ

:::

علامه مجلسی در جلد دهم بحار، صفحه ۲۴۹، بابی را با عنوان «ماوصل الینا من اخبار علی بن جعفر عن اخیه موسی ‏علیه السلام بغیر روایة الحمیری...» گشوده و با این سند احادیثی را نقل می‏کند: «أخبرنا احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العبّاس قال حدّثنا ابوجعفر بن یزید بن النضر الخراسانی من کتابه فی جمادی الآخرة سنة احدی و ثمانین و مائتین قال حدّثنا علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب عن علی بن جعفر بن محمد عن اخیه موسی بن جعفر قال سألتُ ابی جعفر بن محمد عن رجل...».

هیچ یک از افراد واقع در این سند توثیق نشده‏اند، بلکه به جز «علی بن الحسن» که علی عسگری است و در کتاب انساب ذکر شده است، نام سایر افراد این سلسله در هیچ جای دیگری دیده نشده است. گوینده یعنی «احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العباس» هم ناشناس و مجهول است و در نتیجه، این نسخهای است که مجهولی آن را از مجهولی دیگر نقل کرده است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی