وجه عدم نقل روایات ثمانیة فراسخ در کافی

مرحوم کلینی در کتاب «الکافی»، در باب نماز مسافر، تنها روایات «اربعۀ فراسخ» را نقل کرده و حتی یک روایت از روایات «ثمانیۀ فراسخ» را ذکر نکرده است.[1] در تبیین رویکرد مرحوم کلینی در مواجهه با روایات تحدید مسافت شرعی، سه احتمال قابل طرح است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.   ۱. احتمال اول: بیان کمترین مقدار مسافت شاید گفته شود مقصود ایشان بیان کمترین مقدار مسافتی است که مصحح قصر...

ادامه مطلب...

بطلان اصل استخدام در مرجع ضمیر

اصطلاح «استخدام» از محسنات ادبی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی و تفسیری متعدد ملاحظه می‌شود، ولی با نگاه دقیق و موشکافانه به مفهوم و ماهیت این اصطلاح روشن می‌شود که چنین اصلی نادرست و خلاف طبع و ذوق عرف است. و همه مواردی که ادعا شده قابل توجیه است و یک مورد نمی‌توان یافت که اصل استخدام در آن بی‌شبهه جاری باشد. توضیح اینکه استخدام اقسامی دارد که شایع‌ترین آن به این صورت است که ابتدا...

ادامه مطلب...

احکام اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد: بررسی موردیِ شرطِ عدمِ الاجره

چکیده این پژوهش به بررسی حکم وجوب اجرت‌المثل در عقد اجاره‌ی فاسد با تأکید بر استثناء مطرح‌شده در فرضِ اشتراطِ عدمِ الاجره می‌پردازد. بر پایه‌ی قواعد فقهیِ «لاضرر»، «احترام مال المسلم»، و «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»، وجوبِ اجرت‌المثل در صورتِ استیفای منفعت تبیین می‌شود. سپس، دیدگاه مخالف که در فرضِ شرطِ اسقاطِ عوض، حکم به عدمِ ضمان می‌کند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد. ________________________________________ مقدمه در فقه امامیه، اصل اولیه در باب عقود، نفوذ عقد صحیح و بطلان عقد فاسد است. با این حال، پرسش بنیادین در عقود فاسد آن است که منافع استیفاشده در چنین عقودی چه حکمی دارند...

واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر

چکیده: در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید. مقدمه: هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را...

جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود. استثنائات و موارد مناقشه این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده...

تعدد شرط و اتحاد جزا

بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است.[1]

برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راه‌هایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

 

جمع اول: جمع (واو)ی

مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» می‌گوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر»[2].

 

اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له

با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است.

 

جمع دوم: جمع (أو)ی


تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری

تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت می‌کند.

 

اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق

مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از این‌رو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست.[3]

 

تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق

حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده می‌‏شود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا می‌‍‏كند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد می‏‌شود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود.[4]

 

پ.ن: این مقاله در شماره 71 لوح پژوهشی ذکری منتشر شده است. 

[1] . برگرفته از دروس خارج فقه آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی؛ تنظیم از آقای حسین سنایی؛ تهیه شده در مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام).

[2] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[3] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363

[4] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیة‌الله‌العظمی شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 255

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی