احکام اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد: بررسی موردیِ شرطِ عدمِ الاجره
چکیده این پژوهش به بررسی حکم وجوب اجرت‌المثل در عقد اجاره‌ی فاسد با تأکید بر استثناء مطرح‌شده در فرضِ اشتراطِ عدمِ الاجره می‌پردازد. بر پایه‌ی قواعد فقهیِ «لاضرر»، «احترام مال المسلم»، و «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»، وجوبِ اجرت‌المثل در صورتِ استیفای منفعت تبیین می‌شود. سپس، دیدگاه مخالف که در فرضِ شرطِ اسقاطِ عوض، حکم به عدمِ ضمان می‌کند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد. ________________________________________ مقدمه در فقه امامیه، اصل اولیه در باب عقود، نفوذ عقد صحیح و بطلان عقد فاسد است. با این حال، پرسش بنیادین در عقود فاسد آن است که منافع استیفاشده در چنین عقودی چه حکمی دارند...
واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر
چکیده: در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید. مقدمه: هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را...
جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا
مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود. استثنائات و موارد مناقشه این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده...
پیام تسلیت مرکز فقهی به مناسبت ارتحال حجةالاسلام و المسلمین خالقی‌پور
مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام