عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

تنازع زوجین در مهریه

:::

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1]

درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:

 

مقصود از اصل مهر

محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در «نهایة»[4]، ابن برّاج در «مهذّب»[5] بحث از نزاع در مقدار در مهر را مطرح می‌کنند و تنها ابن ادریس در «سرائر»[6]  در مورد اختلاف در مهر و مقدار آن تفصیل قائل می‌شود. اما منظور از این عبارت نیز به صورت دقیق مشخص نیست. البته شهید اول[7] و شهید ثانی[8] منظور از  اختلاف در «اصل المهر» را در مقابل اختلاف در «تسمیة المهر» و یا اختلاف در مقدار مهر دانسته‌اند؛ مانند اینکه مرد بگوید: مهری پیش من نداری.

نزاع قبل از دخول:

باید در نظر داشت که بر خلاف عقد موقّت که مهر یکی از ارکان صحت آن است[9] و در صورت عدم تعیین مهر، اصل عقد باطل است، در عقد دائم، ذکر مهر از ارکان صحت عقد نیست و در صورت عدم ذکر مهر، اصل عقد باطل نخواهد بود[10]. توجه به همین نکته باعث می‌شود تا حکم مسأله در صورت ایجاد نزاع پیش از دخول روشن‌تر شود.

بر این اساس، حکم نزاع قبل از دخول مشخص خواهد بود؛ چرا که در فرض مسأله، قول زوج مقدم است. در حقیقت در عقد دائم، تنها در صورتی مهر به گردن زوج خواهد آمد که یا در حین عقد، مهر ذکر شود و یا آنکه پس از عقد، مهر فرض شود؛ و در صورت شک در این دو، با تمسّک به اصالة العدم، اصل با منکر خواهد بود.

 

بررسی کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در اینجا به صورت مجمل، از «اصول» (چند اصل) سخن به میان می‌آورد.[11] اصولی که در این مسأله ممکن است مدّ نظر ایشان باشد عبارتند از:

1.اصل برائت: چون شک در تحقق اصل اشتغال ذمّه زوج است، اصل برائت آن را نفی می‌کند.

2. اصل استصحاب: ذمه زوج قبلا مشغول نبوده است و پس از عقد شک می‌کنیم که آیا ذمّه مشغول شده است یا نه؟ عدم اشتغال را استصحاب می‌‎کنیم.

3. اصل عدم تسمیه: شک می‌کنیم آیا با تحقق عقد و یا پس از عقد، مهریه‌ای مورد توافق قرار گرفته است یا نه؟ اصل عدم تعیین چیزی به عنوان مهر است.

اما به نظر می‌رسد که اجرای این اصول در محل بحث صحیح نباشد. چرا که تا زمانی که اصل موضوعی امکان جریان دارد، نوبت به جریان اصل حکمی نمی‌رسد. از همین رو اصل عدم تسمیه که اصل موضوعی است بر اصول دیگر مقدم شده و بر آنها حکومت دارد. البته به نظر آیت‌الله شبیری زنجانی، «اصل موضوعى در صورتى حكومت بر اصل حكمى دارد كه مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن، هيچكدام مانع از جريان ديگرى نمى‌شود و همه آنها در عرض هم جارى مى‌شوند.»[12] بر این اساس، تمام اصول سه گانه محتمل در کلام صاحب جواهر، با هم و در عرض هم جاری خواهند بود.

نتیجه

در صورت بروز نزاع در مهر پیش از دخول، قول زوج مبنی بر عدم تسمیه مهر مقدم خواهد بود و قول زوج همراه با قسم او مقدم خواهد بود.[13]



[1] . این مقاله بر اساس دروس نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، جلسه 914 تنظیم شده است.

[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 277 : إذا اختلفا في أصل المهر ف‍ القول قول الزوج مع يمينه و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر.

[3] . المختصر النافع فی فقه الامامیة، ج1، ص 190: (الثامن) لو اختلفا فی أصل المهر.

[4] . النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ص 472 : متی اختلف الزّوجان فی مقدار المهر، و لم یکن هناک بيّنة.

[5] . المهذّب، ج2، ص 205: إذا اختلفت المرأة و زوجها فی مبلغ المهر.

[6] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص: ۵۸۲. أن الزوجین إذا اختلفا فی المهر.

[7] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 141:  «و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.»‌ أقول: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة عليه المهر، فقال: لا مهر لك عندي- لا أنّها ادّعت التسمية فأنكرها فإنّ هذه ذكرها قبل هذه- فإن كان قبل الدخول أطلق الأصحاب تقديم قوله بيمينه، لأنّ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت قبل الدخول مع تفويض البضع، و في الردّة من الزوجة فيها.

[8]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 291: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادّعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدّى ذلك، من غير أن يتعرّضا إلى القدر أو التسمية و عدمها، فقد أطلق المصنف و جماعة من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقا.

[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 247: فأركانه أربعة الصيغة و المحل و الأجل و المهر‌.

[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 270: ذكر المهر ليس شرطا في العقد.

[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 132: إذا اختلفا في أصل استحقاق المهر و عدمه ف‍ لا ريب في أن القول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف و لا إشكال إذا كان ذلك قبل الدخول للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض.

[12] . كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌24، ص: 7425

[13] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 277: إذا اختلفا في أصل المهر ف‍ القول قول الزوج مع يمينه و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی