عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

:::

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر عقد کند، همین بحث جاری خواهد بود.

 

بررسی کلام مرحوم سید در عروه

مرحوم سید در عروه، در فرض مسأله، مهر را باطل می‌دانند. ایشان همچنین با اشاره به وجود دو قول درباره صحّت عقد و رجوع به مهر المثل و یا بطلان عقد، قول دوم را ترجیح داده‌اند.[1] البته مرحوم سید در توضیح، اضافه می‌کنند که مراد از بطلان، عدم نفوذ عقد است و بنابراین عقد متوقف بر اجازه دختر است و بدون اجازه، علقۀ نكاح فعليت پيدا نمى‌كند و نافذ نيست.

ایشان در نهايت با طرح اين احتمال كه چنین عقدی بالمرّة باطل باشد، و حتی با اجازه هم تصحيح نشود، اشاره به اختلاف مطرح در باب فضولى نموده و به این نکته اشاره می‌کنند كه آيا عقد فضولى در باب نكاح هم مثل ابواب ديگر جايز است يا خير؟ و آيا صلاحيت مجيز براى اجازه دادن حين العقد معتبر است يا خير؟ و اگر چنین شرطی را در ما نحن فیه معتبر بدانيم عقد باطل است و با اجازه هم تصحيح نمى‌شود؟ ايشان احتمال اقوى را اين مى‌دانند كه عقد فضولى در باب نكاح صحيح بوده و صلاحيت مجيز در حين عقد شرط نيست و لذا بطلان در اينجا به معناى بطلان در عقد فضولى است.

 

بررسی اقوال علما در مسأله

مرحوم سید مسأله را با دو قول مواجه می‌دانند؛ یک قول عقد را صحیح و مهر المسمی را باطل دانسته و حکم به رجوع به مهر المثل می‌کند و قول دیگر، اصل عقد را باطل و جواز آن را مبتنی بر اجازه صغیره، پس از بلوغ می‌داند.اما مراجعه به کلمات فقها در این مسأله مشخص می‌کند که در عبارت ایشان مسامحه‌ای صورت گرفته است. به این معنا که دو قول موجود در اثبات مهر المثل و مهر المسمی است نه در صحت عقد و اثبات مهر المسمی و بطلان عقد چنانچه مرحوم سید فرموده است. 

شیخ طوسی در کتاب الخلاف، ضمن پذیرش صحّت عقد، مهر المسمّی را لازم دانسته و مهر المثل را واجب نمی‌بیند.[2]  اما در مبسوط ضمن پذیرش صحّت عقد، مهر المثل را کافی می‌‌داند. در حقیقت مرحوم شيخ صحت عقد را مورد تسالم بين مسلمين قرار داده و اختلاف را در مورد مهر نقل مى‌كند.[3]

علّامه در قواعد ضمن تأکید بر صحّت عقد، به وجود دو قول در صحّت مهر المسمّی اشاره می‌نماید.[4] ایشان در شرایع نیز امکان اعتراض به زن را در مورد مهریه مطرح می‌کند.[5] البته طرف دیگر این احتمال آن است که عقد نسبت به مهریه نیز نافذ بوده است. از آنجا که ایشان درباره اصل عقد، بحثی نمی‌کنند، می‌توان استنباط نمود که ایشان اصل عقد را صحیح می‌دانند.

بررسی دلیل احتمال صحّت عقد و مهر

فخر المحققین در ایضاح وجهی برای صحّت مهر بیان می‌کند که قابل تأمّل است. ایشان به آیه 237 سوره بقره[6] اشاره می‌کند. بر اساس این آیه شریفه، ولیّ، می‌تواند نیمی از مهر را در مورد طلاق غیر مدخوله ببخشد. پس ولی این امکان را دارد که چيزى را كه موجود است از بين ببرد و آن را رفع نمايد، و روشن است كه اگر مجاز باشد چيزى را رفع نمايد به طريق اولى براى او جايز است كه آن را دفع نمايد و از ابتدا به كمتر از مهر المثل او را به تزويج درآورد.[7]

نقد دلیل فخر المحققین

اقتضای لاضرر در مسأله: اما به نظر می‌رسد این وجه به دو دلیل محلّ نقد باشد. از یک سو، پذیرش این سخن به معنای پذیرش ضرر منهی، به دختر است.  مرحوم آقای خوئی با اشاره به قصور ادلّه ولایت از جریان در موردی که موجب ضرر به مولّی علیه باشد، بطلان این قول را کاملا روشن می‌دانند. در صحیحه عبید بن زراره نیز ولایت جدّ، مقیّد به صورتی شده است که موجب ضرر نباشد.[8] بنابراین اگر ولیّ، دختر را به کمتر از مهر المثل شوهر دهد، عقد او ضرری محسوب شده و نسبت به چنین مهریه‌ای نافذ نخواهد بود.

مصداق فساد منهی: در روایت ابوحمزه از امام باقر علیه‌السلام نقل شده است که پیامبر(ص) به مردی فرمودند: تو و آنچه که داری برای پدرت است؛ امام باقر علیه‌السلام در ادامه می‌فرمایند: دوست ندارم پدر، بیش از نیازش از مال پسرش برگیرد؛ چرا که خداوند فساد را دوست ندارد. از این تعلیل که استفاده بیش از ضرورت از مال فرزند، توسط پدر را مصداقی از فساد دانسته است  همین معنا استنباط می‌شود؛[9] چرا که تزویج به کمتر از مهر المثل نیز موجب فساد و اختلاف خواهد بود.

با توجه به این مقدمات می‌توان گفت مستفاد از ادلّه و روایات آن است که ولایت ولیّ در مورد ازدواج، بدون محدودیت نیست و نمی‌توان گفت که مولّی علیه باید متحمّل ضرر آن شود و نتواند آن را به هم زند. بنابراین اولویتی که فخر المحققین مدّعی آن هستند نیز مخدوش است. چرا که نمی‌توان از موردی خاص که در جایی که زوجین پیش از دخول، ازدواجشان به طلاق منجر شده است، و شارع اجازه بخشیدن نیمی از مهر را به ولیّ داده است، به مورد محلّ بحث تعدّی نمود. بنابراین چنین اولویتی مخدوش است.

 

تحلیل حکم به بطلان عقد

نکته کلیدی در تحلیل کلام سید صاحب عروه، آن است که عرف، انشاء عقد ازدواج با مهریه معیّن را دو جعل مستقل از یکدیگر به حساب نیاورده، بلکه هر دو را یک جعل برداشت می‌کند.  بنابراین وقتی مشخص شود که قیدِ مهر در عقد باطل است، قهراً دليلى براى بقاء ذات مقيد نخواهد بود و اصل ازدواج هم باطل خواهد شد.

 

نفی لزوم در صورت تمسک به لا ضرر

 

در عین حال به نظر می‌رسد در صورتی که مستند ما برای بطلان عقد، قاعده «لا ضرر» باشد، باید در نظر داشته باشیم که این قاعده تنها همان بخش از معامله را نفی می‌کند که موجب صدق عنوان «ضرر» شده است. مثلا اگر یکی از طرفین معامله، مجنون شد، دليل «لا ضرر» تنها لزوم آن را نفى مى‌كند و اصل صحّت عقد پابرجا است؛ چرا که اصل معامله براى او ايجاد ضرر نكرده بلكه لزوم و پاى‌بند بودن به آن براى او ضرر است و اگر لزوم، منتفى شود او شخص متضرر محسوب نمى‌شود.

بر همین اساس، در محلّ بحث نیز تنها لزوم عقد که موجب ضرر است به واسطه قاعده مذکور منتفی خواهد بود، ولی اصل عقد که ضرری را به طرفین ایجاد نکرده است، صحیح خواهد بود؛ اما در عین حال مولّی علیه خیار خواهد داشت که عقد را امضا و یا فسخ نماید. در نتيجه اگر او اعمال خيار كرد عقد باطل مى‌شود و الا صحتش به قوت خود باقى خواهد بود؛ نه آنکه عقدش فضولى بوده و اصل صحت آن متوقف بر اجازه‌اش باشد. طبعا در صورتی که تزویج صغيره بما دون مهر المثل به گونه‌اى باشد كه اصل ازدواج، در معرض اختلاف و نزاع قرار گيرد و داراى مفسده شود مى‌توان با «لا ضرر» اصل صحت عقد را منتفى دانست.

 

نتیجه

با توجه به اینکه اصل مهریه در محلّ بحث، محل ضرر برای زوجه است، زوجه نسبت به پذیرش عقد یا فسخ آن مختار خواهد بود. اما اگر میزان ضرر به گونه‌ای باشد که اصل عقد محل ضرر باشد، با تکیه بر قاعده «لا ضرر» اصل عقد نفی، و حکم به بطلان نکاح خواهد شد.

 



[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص 866: مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم و إلا ففي صحة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان أقواهما الثاني و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ و يحتمل البطلان و لو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال‌.

[2]. الخلاف، ج‌4، ص 392 :  مسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، و لا يجب مهر المثل. و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: يبطل المسمى، و يجب مهر المثل».

[3] . مبسوط، ج 4، ص 311: «اذا زوّج الاب او الجد من له اجبارها على النكاح و هى الكبر الصغيره او الكبيره، فإن كان بمهر مثلها او اكثر لزم ما سمّى لها بلا خلاف [بين المسلمين] و ان كان بدون مهر المثل سقط المسمى و وجب له مهر المثل عند بعضهم- يعنى العامه- و قال غيره- يعنى بعضى از عامه- اذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى و لم يجب مهر المثل و هو الذي يقضيه مذهبنا».

[4] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص78 : الخامس: أن يزوّج الوليّ بدون مهر مثلها فيصحّ العقد، و في صحّة المسمّى قولان.

[5]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص 222: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض.

[6] . بقره، آیه 235: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ.

[7]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص 210:  «اما المسمى فقال الشيخ في الخلاف يثبت لانه يصح معه العفو فعقده على الأقل أولى (أما الأولى) فلقوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (و اما الثانية) فلان له إسقاط ما وجب فالاقتصار على بعض ما لم يجب اولى».

[8]. وسائل الشيعة، ج‌20، ص 289:  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ- وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً- إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ- وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.

[9] . وسائل الشيعة، ج‌17، ص 263: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی