عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

:::

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر زوجه­اش بر او حرام می­شوند و اگر صغیر، فوت شود زوجۀ او که زنده است از او ارث می­برد و مهر او باید از ترکۀ زوج پرداخت شود و پدر و پسر زوج بر او حرام ابدی می­شوند.[1]

در فرض مسأله، این بحث مطرح شده است که در صورتی که صغیره دختری داشته باشد، آیا پسر می‌تواند با این دختر ازدواج کند؟ در این نوشتار درصدد تبیین اشکالات و جواب از آنها هستیم.

نقد و بررسی حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

نقد اول: عدم امکان تصوّر دختر برای صغیره

مرحوم آقای خویی دو اشکال به مرحوم سید کرده که در یک اشکال با کاشف الغطاء[2] مشترک است. ایشان در اشکال غیرمشترک فرموده که مورد کلام، صغیره است و صغیره نمی­تواند دختر داشته باشد تا بحث حرمت آن دختر نسبت به زوج الأمّ مطرح شود.[3]

پاسخ از نقد اول: امکان دختر داشتن زوجۀ صغیره

فرض مسأله این است که زوجه در زمان عقد، صغیره بوده، نه در زمان فوت؛ از این‌رو شاید پس از بلوغ، شخصی با او وطی به شبهه یا زنا کرده و او دختردار شده؛ پس دختردار بودن زوجه قابل تصور است و در ترتّب همه احکام حرمت مصاهرت بر ولد شبهه و زنا، اشکالی نیست؛ البته مرحوم آقای خویی همه آثار ولد را بر ولد الزنا مترتب می­دانست، مگر ارث‌بردن ولد زنا از زانی[4] و نشر حرمت شیر زانیه در باب رضاع[5].

نقد دوّم: توقّف «حرمت دختر زوجه به زوج» بر «دخول» و عدم‌تصوّر دخول در فرض مذکور

امّا اشکال مشترک کاشف الغطاء[6] و مرحوم آقای خویی[7] بر مرحوم سید این است که دخترِ زوجه، زمانی بر زوج حرام است که زوج، به زوجه دخول کرده باشد، در حالی‌که بنا بر فرض، زوجه قبل از بلوغ زوج فوت شده و دخول زوج صغیر به صغیره قابل تصوّر نیست تا دختر زوجه بر او حرام شود.

پاسخ از نقد دوّم

از نقد دوم می توان دو پاسخ داد؛

پاسخ اول: امکان دخول صغیر مراهق قبل از بلوغ

صغیر مراهق قبل از بالغ­شدن و رسیدن به حدّ تکلیف قدرت بر دخول دارد و این گونه نیست که حتماً باید به حدّ بلوغ برسد تا قدرت بر دخول پیدا کند؛ پس دخول به صغیره در زمان حیات آن دو، قابل تصور است.[8]

پاسخ دوم: منحصرنبودن «حرمت دختر زوجه به زوج» بر دخول

از این اشکال مشترک می توان پاسخ دیگری داد و آن اینکه حرمت دختر زوجه از نظر فقهی بر دو قسم است:

قسم اول: حرمت ابدی دختر زوجه که مشروط به دخول به زوجه است.

قسم دوم: حرمت جمع بین مادر و دختر او که مشروط به دخول به مادر نیست.

و فرض مرحوم سید مطابق با قسم دوم است؛ زیرا بنابر مختار ایشان حرمت دختر بر صغیر، از آثار مدخوله بودن است، ‌نه زوجیت؛ در حالی‌که در اینجا، حرمت نکاح با دختر را از آثار زوجیت دانسته؛ بدین بیان که اگر ولیّ شرعی این دختر _ پدر یا جدّ دختر _ قبل از اجازۀ صغیر نسبت به عقد زوجه، دختر زوجه را به عقد صغیر درآورد و ولیّ شرعی صغیر نیز این عقد را قبول کند و صغیر پس از بلوغ، عقد صغیره را اجازه کند، بنا بر مبنای مشهور _کسی که با زنی ازدواج کرده چنانچه قبل از دخول با دختر او ازدواج کند عقد دوم به دلیل حرمت جمع بین مادر و دختر باطل است[9]_، اجازۀ عقد مادر توسط صغیر پس از بلوغ، کشف می­کند که از ابتدا مادر این دختر در حبالۀ زوجیت صغیر بوده و ازدواج با دختر او _ به دلیل جمع ببن مادر و دختر _ حرام و باطل است؛ البته بطلان عقد دختر، بنابر مبنای کشف است؛ ولی بنا بر ناقله‌بودن اجازه، اگر عقد مادر متوفا اجازه شود، عقد مادر باطل است؛ زیرا تزویج متوفا صحیح نیست؛ پس عقد با دختر که در حال حیات او محقق شده است، صحیح است.

 


[1]. العروة الوثقى(للسيد اليزدي)، ج‌2، ص873-874: «مسئلۀ 30: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة‌ من المهر و حرمة الأمّ و البنت و حرمتها إن كانت هي الباقيّة على الأب و الإبن و نحو ذلك؛ بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف فلو أجاز و لم‌ يحلف مع كونه متّهماً لا يرث و لكن يرتّب سائر الأحكام‌.»

[2]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 641؛  «لا محل لذكر البنت بعد أن كانت لا تحرم إلّا بعد الدخول و المفروض ...». مرحوم کاشف الغطاء در همین جا فرموده که این اشکال به مسأله 32 هم وارد است، در حالی‌که آن مسأله ربطی به اینجا ندارد.

[3]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 278؛ «أن الكلام إنما هو في الصغيرة و معه لا مجال لفرض البنت لها ...»

[4]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 306؛ «إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد و إنما ورد نفي التوارث و عدم إرثه ...»

[5]. أحكام الرضاع في فقه الشيعة، ص75: «أو كان الحمل مستندا الى وطء غير مشروع فلا نشر للحرمة، كما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن جماعة دعوى الاجتماع عليه».

[6]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 641؛  «لا محل لذكر البنت بعد أن كانت لا تحرم إلّا بعد الدخول و المفروض ...». مرحوم کاشف الغطاء در همین جا فرموده که این اشکال به مسأله 32 هم وارد است، در حالی‌که آن مسأله ربطی به اینجا ندارد.

[7]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 278؛ «إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتها ...»

[8]. صورت دیگری نیز قابل تصور است و آن اینکه زوج بالغ شده و پس از بلوغ با زوجه به عنوان زنا یا از روی شبهه مباشرت کرده است. (مقرّر)

[9]. مرحوم آقای خوئی در این مسأله مخالفت مشهور و مختار ماست؛ ایشان عقد مادر را استدامتاً باطل دانسته و در وجه آن فرموده که آیه بنت مادر مدخوله را حرام دانسته است؛ لذا در فرضی که مادر، مدخوله نباشد، ازدواج با دخترش صحیح است که با تحقق عقد دختر، عنوان مادرزن بر مادر او صدق می کند و حکم به بطلان عقد او می شود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی