وجه عدم نقل روایات ثمانیة فراسخ در کافی

مرحوم کلینی در کتاب «الکافی»، در باب نماز مسافر، تنها روایات «اربعۀ فراسخ» را نقل کرده و حتی یک روایت از روایات «ثمانیۀ فراسخ» را ذکر نکرده است.[1] در تبیین رویکرد مرحوم کلینی در مواجهه با روایات تحدید مسافت شرعی، سه احتمال قابل طرح است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.   ۱. احتمال اول: بیان کمترین مقدار مسافت شاید گفته شود مقصود ایشان بیان کمترین مقدار مسافتی است که مصحح قصر...

ادامه مطلب...

بطلان اصل استخدام در مرجع ضمیر

اصطلاح «استخدام» از محسنات ادبی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی و تفسیری متعدد ملاحظه می‌شود، ولی با نگاه دقیق و موشکافانه به مفهوم و ماهیت این اصطلاح روشن می‌شود که چنین اصلی نادرست و خلاف طبع و ذوق عرف است. و همه مواردی که ادعا شده قابل توجیه است و یک مورد نمی‌توان یافت که اصل استخدام در آن بی‌شبهه جاری باشد. توضیح اینکه استخدام اقسامی دارد که شایع‌ترین آن به این صورت است که ابتدا...

ادامه مطلب...

احکام اجرت‌المثل در اجاره‌ی فاسد: بررسی موردیِ شرطِ عدمِ الاجره

چکیده این پژوهش به بررسی حکم وجوب اجرت‌المثل در عقد اجاره‌ی فاسد با تأکید بر استثناء مطرح‌شده در فرضِ اشتراطِ عدمِ الاجره می‌پردازد. بر پایه‌ی قواعد فقهیِ «لاضرر»، «احترام مال المسلم»، و «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده»، وجوبِ اجرت‌المثل در صورتِ استیفای منفعت تبیین می‌شود. سپس، دیدگاه مخالف که در فرضِ شرطِ اسقاطِ عوض، حکم به عدمِ ضمان می‌کند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد. ________________________________________ مقدمه در فقه امامیه، اصل اولیه در باب عقود، نفوذ عقد صحیح و بطلان عقد فاسد است. با این حال، پرسش بنیادین در عقود فاسد آن است که منافع استیفاشده در چنین عقودی چه حکمی دارند...

واگذار نمودن کار به اجیر دیگر، با هزینۀ کمتر

چکیده: در مسئلۀ شرعیّت انتقال کار به غیر با دریافت مزد کمتر توسط اجیر، نظر مشهور فقها بر منع است. این مقاله با بررسی مستندات روایی و تحلیل دیدگاه صاحب «مسالک الافهام»، به تبیین ادلۀ قائلان به حرمت و نقد استدلالهای قائلان به کراهت می‌پردازد و در نهایت، نظر به حرمت چنین عملی را تقویت می‌نماید. مقدمه: هرگاه شخصی برای انجام کاری اجیر گردد، جایز نیست آن کار را با هزینه‌ای کمتر به دیگری واگذار نماید تا از این طریق، منفعتی برای کاری که خود می‌بایست انجام می‌داده ولی انجام نداده، به دست آورد. صاحب «مسالک الافهام» این فتوا را...

جواز اجاره به قیمت بالاتر: قاعده و استثنا

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به مبلغی بیش از آنچه خود پرداخته است، به اجاره واگذار کند. دلیل این حکم آن است که مستأجر با عقد اجاره، مالک منفعت عین می‌شود و به عنوان مالک، مجاز به هرگونه تصرفی در ملک خود است؛ از جمله اجاره دادن آن به قیمت مورد نظر. البته اگر موجر در ضمن عقد اجاره، شرطی مبنی بر ممنوعیت اجاره دادن به غیر یا با قیمت بالاتر قرار داده باشد، مستأجر مجاز به انجام این عمل نخواهد بود. استثنائات و موارد مناقشه این حکم کلی، فاقد استثنا نیست و در صورت وجود دلیل خاص مخالف، قاعده...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

:::

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر زوجه­اش بر او حرام می­شوند و اگر صغیر، فوت شود زوجۀ او که زنده است از او ارث می­برد و مهر او باید از ترکۀ زوج پرداخت شود و پدر و پسر زوج بر او حرام ابدی می­شوند.[1]

در فرض مسأله، این بحث مطرح شده است که در صورتی که صغیره دختری داشته باشد، آیا پسر می‌تواند با این دختر ازدواج کند؟ در این نوشتار درصدد تبیین اشکالات و جواب از آنها هستیم.

نقد و بررسی حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

نقد اول: عدم امکان تصوّر دختر برای صغیره

مرحوم آقای خویی دو اشکال به مرحوم سید کرده که در یک اشکال با کاشف الغطاء[2] مشترک است. ایشان در اشکال غیرمشترک فرموده که مورد کلام، صغیره است و صغیره نمی­تواند دختر داشته باشد تا بحث حرمت آن دختر نسبت به زوج الأمّ مطرح شود.[3]

پاسخ از نقد اول: امکان دختر داشتن زوجۀ صغیره

فرض مسأله این است که زوجه در زمان عقد، صغیره بوده، نه در زمان فوت؛ از این‌رو شاید پس از بلوغ، شخصی با او وطی به شبهه یا زنا کرده و او دختردار شده؛ پس دختردار بودن زوجه قابل تصور است و در ترتّب همه احکام حرمت مصاهرت بر ولد شبهه و زنا، اشکالی نیست؛ البته مرحوم آقای خویی همه آثار ولد را بر ولد الزنا مترتب می­دانست، مگر ارث‌بردن ولد زنا از زانی[4] و نشر حرمت شیر زانیه در باب رضاع[5].

نقد دوّم: توقّف «حرمت دختر زوجه به زوج» بر «دخول» و عدم‌تصوّر دخول در فرض مذکور

امّا اشکال مشترک کاشف الغطاء[6] و مرحوم آقای خویی[7] بر مرحوم سید این است که دخترِ زوجه، زمانی بر زوج حرام است که زوج، به زوجه دخول کرده باشد، در حالی‌که بنا بر فرض، زوجه قبل از بلوغ زوج فوت شده و دخول زوج صغیر به صغیره قابل تصوّر نیست تا دختر زوجه بر او حرام شود.

پاسخ از نقد دوّم

از نقد دوم می توان دو پاسخ داد؛

پاسخ اول: امکان دخول صغیر مراهق قبل از بلوغ

صغیر مراهق قبل از بالغ­شدن و رسیدن به حدّ تکلیف قدرت بر دخول دارد و این گونه نیست که حتماً باید به حدّ بلوغ برسد تا قدرت بر دخول پیدا کند؛ پس دخول به صغیره در زمان حیات آن دو، قابل تصور است.[8]

پاسخ دوم: منحصرنبودن «حرمت دختر زوجه به زوج» بر دخول

از این اشکال مشترک می توان پاسخ دیگری داد و آن اینکه حرمت دختر زوجه از نظر فقهی بر دو قسم است:

قسم اول: حرمت ابدی دختر زوجه که مشروط به دخول به زوجه است.

قسم دوم: حرمت جمع بین مادر و دختر او که مشروط به دخول به مادر نیست.

و فرض مرحوم سید مطابق با قسم دوم است؛ زیرا بنابر مختار ایشان حرمت دختر بر صغیر، از آثار مدخوله بودن است، ‌نه زوجیت؛ در حالی‌که در اینجا، حرمت نکاح با دختر را از آثار زوجیت دانسته؛ بدین بیان که اگر ولیّ شرعی این دختر _ پدر یا جدّ دختر _ قبل از اجازۀ صغیر نسبت به عقد زوجه، دختر زوجه را به عقد صغیر درآورد و ولیّ شرعی صغیر نیز این عقد را قبول کند و صغیر پس از بلوغ، عقد صغیره را اجازه کند، بنا بر مبنای مشهور _کسی که با زنی ازدواج کرده چنانچه قبل از دخول با دختر او ازدواج کند عقد دوم به دلیل حرمت جمع بین مادر و دختر باطل است[9]_، اجازۀ عقد مادر توسط صغیر پس از بلوغ، کشف می­کند که از ابتدا مادر این دختر در حبالۀ زوجیت صغیر بوده و ازدواج با دختر او _ به دلیل جمع ببن مادر و دختر _ حرام و باطل است؛ البته بطلان عقد دختر، بنابر مبنای کشف است؛ ولی بنا بر ناقله‌بودن اجازه، اگر عقد مادر متوفا اجازه شود، عقد مادر باطل است؛ زیرا تزویج متوفا صحیح نیست؛ پس عقد با دختر که در حال حیات او محقق شده است، صحیح است.

 


[1]. العروة الوثقى(للسيد اليزدي)، ج‌2، ص873-874: «مسئلۀ 30: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة‌ من المهر و حرمة الأمّ و البنت و حرمتها إن كانت هي الباقيّة على الأب و الإبن و نحو ذلك؛ بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف فلو أجاز و لم‌ يحلف مع كونه متّهماً لا يرث و لكن يرتّب سائر الأحكام‌.»

[2]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 641؛  «لا محل لذكر البنت بعد أن كانت لا تحرم إلّا بعد الدخول و المفروض ...». مرحوم کاشف الغطاء در همین جا فرموده که این اشکال به مسأله 32 هم وارد است، در حالی‌که آن مسأله ربطی به اینجا ندارد.

[3]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 278؛ «أن الكلام إنما هو في الصغيرة و معه لا مجال لفرض البنت لها ...»

[4]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 306؛ «إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد و إنما ورد نفي التوارث و عدم إرثه ...»

[5]. أحكام الرضاع في فقه الشيعة، ص75: «أو كان الحمل مستندا الى وطء غير مشروع فلا نشر للحرمة، كما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن جماعة دعوى الاجتماع عليه».

[6]. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌5، ص: 641؛  «لا محل لذكر البنت بعد أن كانت لا تحرم إلّا بعد الدخول و المفروض ...». مرحوم کاشف الغطاء در همین جا فرموده که این اشکال به مسأله 32 هم وارد است، در حالی‌که آن مسأله ربطی به اینجا ندارد.

[7]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌33، ص: 278؛ «إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتها ...»

[8]. صورت دیگری نیز قابل تصور است و آن اینکه زوج بالغ شده و پس از بلوغ با زوجه به عنوان زنا یا از روی شبهه مباشرت کرده است. (مقرّر)

[9]. مرحوم آقای خوئی در این مسأله مخالفت مشهور و مختار ماست؛ ایشان عقد مادر را استدامتاً باطل دانسته و در وجه آن فرموده که آیه بنت مادر مدخوله را حرام دانسته است؛ لذا در فرضی که مادر، مدخوله نباشد، ازدواج با دخترش صحیح است که با تحقق عقد دختر، عنوان مادرزن بر مادر او صدق می کند و حکم به بطلان عقد او می شود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی