قرض از مال یتیم: بررسی حکم معسر و استثنائات فقهی
اگر ولیّ یتیم معسر باشد و با مشکلات مالی روبرو باشد، جایز نیست که از اموال یتیمی قرض کند که سرپرستی اموالش را به عهده دارد. مگر در یک استثنا که در ادامه خواهد آمد. بررسی دلیل حکم دلیل این حکم آن است که اساسا تصرف در اموال یتیم تنها در یک صورت جایز است، و آن در جایی است که این کار به مصلحت یتیم باشد. در آیۀ کریمه تصریح شده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»[1] اما شکی نیست که جابه‌جایی مال یتیم به ذمۀ کسی که در فشار مالی است، خلاف...
مقایسۀ اختیارات ولی صغیر و ولی مجنون در طلاق
تمام عقود و ایقاعاتی را که ولیّ مجنون می‌تواند برعهده بگیرد، ولیِّ صغیر شرعی نیز می‌تواند برعهده بگیرد. این اشتراک در حکم، مبتنی بر اشتراک در مناط هردو حکم به لحاظ جواز و منع است؛ اما در این میان یک استثنا وجود دارد. استثنا در طلاق استثنای این حکم در طلاق است؛ چراکه در ولیّ مجنون می‌تواند از سوی او طلاق بدهد، اما ولیّ صغیر شرعاً چنین توانی را ندارد. اما چراییِ این استثناء برگرفته از ادلۀ این دو حکم است که در ادامه بررسی خواهد شد. ادلۀ جواز طلاق ولیّ مجنون جواز طلاق ولیّ مجنون از مشهورات بین فقیهان...
بررسی حیطۀ تصرف کودک در اموالش
تصرفات کودک نابالغ در مالش نافذ نیست و این مسئله مخالفی در میان فقیهان ندارد. صاحب جواهر می‌گوید: اما صغیر‌سالان، تا زمانی که دو ویژگی بلوغ و رشد را به دست نیاورده‌اند، محجور هستند و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ بلکه اجماع از هر دو قسم بر این حکم وجود دارد. همچنین کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند.[1] استثنائات حکم اما در عین حال این حکم سه استثنا دارد؛ عتق، صدقه و وصیت. همان‌گونه که محقق در کتاب الوکاله جامع المقاصد می‌گوید، مشهور چنین حکم نموده‌اند.[2] مستند این حکم، روایت زراره از امام باقر(ع) است:...
