مرد مسلمان میتواند به واسطۀ استرقاق و یا اشتراء یا پذیرش هدیه، و یا دیگر اسباب انتقال ملک، مالک انسانهای دیگری شود که به جهت فقهی، پذیرش ملکیت دیگران را دارند؛ بدون تفاوت بین گروههای مملوک. دلیل اطلاق و عمومیت این حکم به عموم ادله و اطلاقات آن بازگشت دارد.[1] اما این حکم نیز استثنائاتی نسبت به زن و مرد دارد:
استثنائات ملکیت در مرد
مرد نمیتواند اصول خود را -یعنی پدران، مادران، پدربزرگان و مادربرزرگان ابوینی یا یک طرف از آنها- مالک شود؛ حتی اگر مربوط به چند نسل پیش از خود باشند. همچنین نمیتواند مالک فروع خویش شود؛ یعنی کسانی که از او به دنیا آمدهاند؛ همچون فرزندان مستقیم یا نوادگان و یا فرزندان نوادگان و به همین شکل. و همچنین مرد نمیتواند مالک زنانی که ازدواج با او برایش حرام است شود؛ یعنی خواهران، عمهها، خالهها، دختران برادران، دختران خواهران.
تفاوتی ندارد که این ارتباطات، نسبی باشد که در این صورت هیچ اختلافی در نصّ و فتوا وجود ندارد[2]؛ بلکه بعضی از فقیهان در این فرض ادعای اجماع نمودهاند.[3] و یا رضاعی که البته در این فرض از برخی از فقیهان اختلاف نقل شده است.[4] دلیل این اختلاف، تفاوت اخباری است که برخی حکم به منع[5] و برخی دیگر بر جواز[6] دلالت دارد. اما با این حال، ادلهای که بر منع دلالت دارد به لحاظ کمیّت، بیشتر، به و از جهت سندی نیز صحیحترند و بیشتر فقیهان نیز به همین روایات عمل نمودهاند[7]؛ و دلالت آنها نیز روشنتر است. ازاینرو روایات جواز، بر تقیه حمل شدهاند.
نسبت به زن
زن نیز میتواند مالک هرکس که در ملکیت در میآید شود، مگر نسبت به پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و والدین آنها تا هرجا که زنده باشند؛ و فرزندان، و نوادگان و نتیجهها و فرزندان آنها تا هرکجا که زنده باشند. در این حکم، ارتباطات نسبی بدون خلاف است.[8] اما دربارۀ ارتباطات رضاعی اختلاف نقل شده است اما اشهر منع است. چراکه تعلیل در روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده، شامل هردو شکل نسبت میشود:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[9]؛ یعنی هرچه که به واسطۀ نسب حرام است، به واسطۀ رضاع نیز حرام خواهد شد. بنابراین وقتی این ارتباطات نسبی موجب عدم ملکیت است، در زمینۀ ارتباطات رضاعی نیز حکم به همین شکل جریان دارد.[10]
[1]. منظور آیات و روایت فراوانی است که در ابواب مختلف فقهی، خصوصاً در ابواب عتق، تدبیر و مکاتبه آمده است.
[2]. وسائل الشیعة، ج18، ص247.
[3]. مفتاح الکرامة، ج13، ص276.
[4]. ن.ک: جواهر الکلام، ج24، ص142.
[5]. وسائل الشیعه، ج18، ص247؛ ج23، ص19، و 22.
[6]. تهذیب الاحکام، ج8، ص245؛ وسائل الشیعة، ج18، ص248.
[7]. جواهر الکلام، ج24، ص146.
[8]. همان، ص145.
[9]. وسائل الشعیة، ج18، ص248.
[10]. برگرفته از مستنبطات الأعلام، ج2، ص128-129.