اشاره[1]
بحث درباره حلیّت و حرمت متعه یکی از مباحث چالش برانگیز فقهی میان شیعیان و اهل سنت محسوب میشود. شیعیان بر این باورند که متعه در زمان پیامبر(ص) حلال بود و دلیلی بر حرمت آن نداریم؛ بلکه در روایات متعدد صادره از معصومین(ع) بر حلیّت آن تأکید شده است.[2] اما در مقابل اهل سنّت با تأکید بر این سخن عمر که «متعتان محلّلتان فی زمن رسول الله و أنا احرّمهما»[3] به حرمت متعه حکم نمودهاند. همانطور که از کلام عمر نیز مشخص است، متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و او بعدا آن را حرام اعلام نموده است. اما عمر بر چه اساسی یک امر حلال را حرام اعلام نمود؟! این پرسش علمای اهل سنت را به توجیهاتی در کلام عمر واداشته است.
توجیه قوشجی
قوشجی در بحث امامت شرح تجرید میگوید:
«ان ذلک لیس یوجب قدحا فیه، فان مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدع.»[4]
به نظر میرسد قوشجی برای اینکه کار عمر را توجیه نماید، جایگاه پیامبر(ص) را پایین آورده است! و ایشان را یک مجتهد در مقابل مجتهدان دیگر قلمداد نموده است. در حالیکه اولا بر اساس آیات قرآن کریم پیامبر(ص) معصوم بودند و جز از روی وحی سخن نمیگفتند.[5] ثانیا حتی اگر کسی قائل به سهو النبی در موضوعات شود، ولی هیچکس قائل به سهو النبی در احکام نیست تا بتواند پیامبر(ص) را با دیگر مجتهدین در یک رتبه قرار دهد و بر این اساس بتواند حکمی را که پیامبر نموده است، حمل بر سهو نماید.
البته ممکن است کلام قوشجی را تأویل نموده و بگوییم مراد وی از کلمه «غیره» در عبارت «مخالفة المجتهد لغیره» پیامبر اسلام نیست، بلکه صحابه و تابعینی هستند که متعه را تجویز نمودهاند. چرا که قائلان به تحریم متعه به روایاتی از پیامبر در این زمینه استناد جستهاند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
توجیه دیگر
گروه دیگری از علمای اهل سنت این کلام عمر را دالّ بر نسخ حکمی میدانند که پیامبر(ص) داده بودند. از این منظر کلام وی مبیّن نسخ حکم بوده و نه اینکه حکم جدیدی در مقابل حکم قبلی پیامبر(ص) آورده باشد. این گروه معتقدند نمیتوان کلام عمر را بر اساس باور قوشچی تفسیر نمود، چرا که در این صورت این حکم با مخالفت شدید مسلمانان واقع میشد؛ در حالی که به باور این گروه، حکم عمر با سکوت مسلمانان و خصوصا امیرالمؤمنین(علیهالسلام) و صحابه و تابعین مواجه شد.
باید در نظر داشت که ادعای منسوخ شدن حکم جواز به هیچ وجه با ظاهر کلام عمر همخوانی ندارد؛ بلکه ظاهر کالصریح عبارت وی عدم ادعای نسخ است؛ چرا که وی تصریح میکند این کار در زمان پیامبر(ص) حلال بود و من حرام میکنم و نمیگوید حلیت آنها نسخ شد.
اما ادعای اینکه این تحریم با مخالفت اصحاب مواجه نشد، ادعای کاملا غلطی است. صاحب جواهر در پاسخ به بخش اول این اشکال اجمالا بیان میکند که امیرالمؤمنین(ع) و دیگران در دوره پس از عمر به این حکم اعتراض نمودند[6] و حتی در دوره پس از عمر هم از تابعین قائل به حلیّت شدهاند[7] و ابایی از بیان صریح آن نداشتند.
ادامه دارد...
[1] . این مقاله بر اساس جلسات 673 و 674 دروس نکاح آیتالله شبیری زنجانی تنظیم شده است.
[2] . وسائل الشیعة، ج 21، ص 5
[3] . تفسیر فخر رازی، ج10، ص 50
[4] . شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي؛ ص 384 فصل الإمامة .
[5] . ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی
[6] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج11، ص: 8: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيَّ الْخَطَّابِ، مَا زَنىٰ إِلَّا شَقِيٌّ
[7] . جواهر الکلام، ج30، ص 144
نظرات
حجکم مقبول و سعیکم مشکور
چنین کلامی در منابع اهل سنت به عنوان روایت ذکر نشده است. بلکه احتمالا برداشت و جمع بندی بعضی از سلفیون بوده است و برای این بنده خدا اینگونه نقل شده و او هم باور کرده که این روایت است.
بر این اساس که دستور به حلیّت متعه در زمان حضرت رسول(ص) نسخ شد و بعد امیرالمؤمنین(ع) آن را دوباره حلال کرد. درباره این موضوع در پاراگراف آخر توضیح داده شده است
RSS نظرات این ارسال