یاسین الضریر، یکی از روات مهمل است و در کتب رجالی توثیق صریحی ندارد و از این رو برخی همچون مرحوم آقای خوئی وی را معتبر نمیدانند.[1] اما ميتوان وجوهي براي اثبات وثاقت او ارائه نمود كه در ادامه به بررسي آنها میپردازیم:
با توجه به آنچه در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی وجود دارد، «محمد بن عیسی بن عبید» راوی کتاب یاسین الضریر است[2] و طبق تحقیق، محمد بن عیسی از اجلاء می باشد و نقل کتاب یاسین الضریر توسط او علامت اعتماد وی به یاسین الضریر بوده و وثاقت یاسین الضریر را نتیجه می دهد. علاوه بر اینکه در طریق این کتاب بزرگان دیگری همچون «سعد بن عبدالله» و «عبدالله بن جعفر حمیری» قرار دارند که نسبت به این کتاب استجازه کردهاند و این نیز علامت اعتماد ایشان به یاسین الضریر و کتاب اوست. از مجموع این نکات استفاده میشود که او معتمد اصحاب بوده است و ما به واسطه فاصله زمانی، او را نمیشناسیم ولی اینگونه نیست که به او اشکالی کرده باشند.
اگر صاحبان کتب معتبر و معتمد از قبیل کافی و من لا یحضره الفقیه که به منظور فتوا نوشته شده است، در احکام الزامی و فروع فقهی به روایتی تکیه کنند که مؤیَّد به جهات عقلی یا روایات دیگر نیست و متفرداً ذکر شده است، بدین معناست که روات آن را معتمد میدانند، نتیجه این استناد توثیق رواتی است که در سند روایت حضور دارند. به تعبير ديگر، زماني كه فقهاء بر اساس يك روايت فتوا ميدهند، روشن است كه مضمون آن روايت نزد ايشان معتبر بوده است. حال اگر اين روايت راجع به مستحبات و يا امور اعتقادي نباشد و از باب تأييد نيز وارد نشده باشد و علاوه بر اين، قرائن خارجي، مثل روايات ديگر، بر صحت آن وجود نداشته باشد، در صورتي كه درباره راوي اين روايت جرحي ثابت نباشد، ميتوان از اعتبار روايت نزد فقهاء، معتمد بودن راوی و وثاقت وي را نيز نتيجه گرفت.
اين قانون در مورد ياسين الضرير صدق ميكند، چه اينكه رواياتی از وي در كتب فتوائی نقل شده است كه برخی از آنها روايتِ منحصر باب خود هستند و مضمونشان هم الزامی است؛ علاوه بر اين، داراي محتواي خاصی هستند و هیچ قرينهای، اعم از عقلي و نقلي، بر مضمون آنها دلالت نميكند. از جملهی این روايات، دو روایت در کافی است که یکی درباره تعیین محدوده طواف است و ميگويد حد طواف بايد بین بیت و مقام ابراهیم باشد؛[3] و دیگری روایتی در باب شهادت بر میّت است که ميگويد کسی که نسبت به میّت ادعایی میکند، برای اثبات ادعای خود، باید علاوه بر بینة، یمین نیز اقامه نماید.[4] روایت اول مورد فتوای شیخ در تهذیب[5] و روایت دوم مستند فتوای صدوق نیز قرار گرفته است[6].
با توجه به انحصار این دو روایت، و خاص بودن مضمون آن، روشن میشود که یاسین ضریر مورد اعتماد امثال شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق بوده است؛ مخصوصا اینکه کلینی در مقدمه کافی میگوید تنها روایات صحیح و آنهایی که از ناحیه ثقات وارده شده است را نقل میکند.[7]
اگر روایات شخصی به صورت مکرّر در کتب معتمد مثل کافی نقل شده باشد و روایات او مورد فتوی قرار گرفته باشد، و جرحی نیز نسبت به او در کتب رجالی موجود نباشد، این علامت اعتماد فقهاء به اوست و بدین معناست که این راوی ثقه است و به دلیل وثاقتش به روایات او عمل میشده است، نه اینکه در تک تک روایات او قرینه خارجیه موجب اطمینان به صحّت وجود داشته است؛ چرا که نسبت به روایات شخصی که روایات او در ابواب مختلف مورد فتوای فقهاء قرار گرفته است، وجود قرینه خاصّه در تک تک موارد معلوم العدم است.
این مسأله میتواند وثاقت «یاسین الضریر» را اثبات نماید؛ چرا که یاسین الضریر حدود سی مورد روایت در کتب اربعه دارد[8] که فتاوای صاحبان این کتب بر اساس آنها شکل گرفته است؛ متأخّرین از کتب اربعه نیز بر اساس همین روایاتی که در سند آنها «یاسین الضریر» است فتوا دادهاند و نوعاً اشکال هم نکردهاند.[9] بنابراین معلوم میشود که محققین، یاسین الضریر را قبول داشتهاند و وی را ثقه میدانستهاند. البته بعدها سختگیریهایی در نقل حدیث باب شد و فقها مقید شدند به روایتی اخذ کنند که درباره راوی آن لفظ «ثقه» گفته شده باشد؛ ولی در میان سابقین چنین تشریفاتی وجود نداشت و به همین دلیل ولو اینکه در مورد یاسین الضریر لفظ «ثقة» به کار نرفته اما روایات امثال ایشان که مورد وثوق بوده است، عمل میکردند.
[1]. موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 223
[2]. رجال النجاشي، ص: 453؛ ياسين الضرير الزيات البصري لقي أبا الحسن موسى عليه السلام لما كان بالبصرة و روى عنه و صنف هذا الكتاب المنسوب إليه. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين به.
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 514؛ ياسين الضرير البصري له كتاب. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين.
[3]. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۴، ص: ۴۱۳؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ يَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْت...».
[4]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 415؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ.
[5]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج5، ص: 108.
[6]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 63.
[7]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 8-9
[8]. ر.ک: معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج21، ص: 261
[9]. به عنوان نمونه روایت یاسین در مورد حد هزال، مستند فتوای ابن براج، ابن ادریس، محقق، یحیی بن سعید، علامه، شهید و ... بوده است؛ ر.ک: المهذب (لابن البراج)، ج۱، ص: ۲۵۸؛ شرح جمل العلم و العمل، انتشارات دانشگاه مشهد، اسفند ۱۳۵۲، ص ۲۲۹؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص: ۵۹۷، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص: ۲۳۶؛ المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج۱، ص: ۹۰؛ الجامع للشرائع، ص: ۲۱۳؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۱، ص: ۴۴۱؛ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص: ۴۳۷.