اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) -10

تاریخ : شنبه, 01 دی 1403

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) -10

توضیحات: :::; دسته: اصول |; منتشر شده در جمعه, 23 تیر 1396 18:13 |

تطبیقات بحث اجماع

در 9 قسمت گذشته، مباحث مرتبط با بحث اجماع از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مورد بررسی قرار گرفت. در آخرین بخش این مقاله به تطبیقات بحث اجماع خواهیم پرداخت:

1. مفطریت اکل و شرب غیر متعارف

دليل مهم بسياري از متأخرين براي حرام و مفطر خواندن مأكول و مشروب غير متعارف، دعواي اجماعات مستفيضه است؛ مرحوم صاحب رياض[1]، مرحوم حكيم[2] و برخی ديگر به همين دليل استناد مي‏كنند.

بحث این است که آيا چنين اجماعي ثابت است و در صورت اثبات آیا حجت است؟ مسأله از زمان مرحوم سيد مرتضي مطرح شده و برخی با ترديد يا با تمايل به قول ديگر به مخالفت برخاسته‌اند. در این مسأله از یک سو، اتصال از زمان مرحوم شيخ مفيد تا زمان معصوم ثابت نيست؛ زیرا قبل از شيخ مفيد مطرح نبوده و فتوایي راجع به آن وجود ندارد؛ شيخ صدوق، مرحوم كليني، سعد بن ‌عبدالله، علي ‌بن ‌بابويه و جعفي دربارۀ آن چيزي مطرح نکرده‌اند و از سوی ديگر، مسأله أکل و شرب غیر متعارف از مسائل مبتلا‌به نيست كه بيان حكم آن لازم بوده تا عدم اثبات مخالفت از جانب معصوم كاشف از نظر ایشان باشد.[3]

2. استثنای مؤونه سنه

بر فرض در مورد استثنای مؤونه سنه، اجماع وجود داشته باشد به چه دلیلی این اجماع حجت است؟ اجماع بايد متصل به زمان معصوم باشد. فقیهان در بسياري از مواردی كه روایتی وجود ندارد، از روی همان نصوص موجود و طبق ذوقيات عرفي خود، برخي جهات ديگر را استنباط كرده‏اند. نوع اين مستنبطات در قرون متأخر ثابت شده و چنين نيست كه در قرون متقدم ثابت شده باشد و دست به دست منتقل شده تا به ما رسیده باشد. مسأله استثنای مؤونه سنه، از زمان مرحوم شيخ مفيد معنون شده است و اتصال آن به زمان معصوم ممکن نیست؛ زیرا چنین مسأله‌ای در فتاواي عالمانی همچون صدوق، قديمين، جعفي، صفار و سعد بن ‌عبدالله وجود ندارد.[4]

3. افطار بدون تحقیق از طلوع فجر

شخصی که در غیر روزه ماه رمضان با تحقیق درباره طلوع فجر، یکی از مفطرات را مرتکب شده، آیا روزه‌اش مجزی است یا نیاز به قضا دارد؟ ممکن است گفته شود روزه غیر ماه رمضان در این حکم به اجماع فقیهان، به روزه ماه رمضان ملحق بوده و مجزی است. ولی از آنجا که این مسأله از مسایل اصلی و مبتلابه نبوده، احراز اتصال اجماع به زمان معصوم و کشف تقریر ایشان امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر از نظر روايات دليلی برای إجزا يا عدم آن پيدا نشد، طبق قواعد باید گفت در افطار روزه غیر ماه رمضان -حتی با وجود تحقیق- در صورت کشف خلاف، إجزایی مطرح نبوده و قضا لازم است.[5]

4. جواز معاطات

بايد معاطات را بر اساس عمومات و طبق قواعد، از عقود لازم دانست و تنها مانع عمومات، اجماع بر جواز است که مرحوم شیخ انصاری، ادعا نموده است[6]. این اجماع معتبر نیست؛ زيرا مسأله به این مهمی قبل از شيخ طوسي هرگز عنوان نشده است؛ سيد مرتضي، شيخ مفيد، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، ابن ‌جنيد، ابن‌ عقيل، جعفي و ساير فقیهانی که نظرشان در فقه نقل مي‌شود، هیچ‌ یک بدین مسأله نپرداخته‌اند. پس اجماعي که متصل به زمان معصوم و ناظر به لزوم يا عدم لزوم معاطاة باشد، وجود ندارد. بنا‌بر‌این طبق قاعده‌اي که از آيات قرآن استفاده مي‌شود، باید لزوم را پذیرا شد.[7]

5. بررسی اجماع بر الحاق عمه به خاله در تحریم مصاهرتی

در مورد حرمت دختر‌ خاله و عمۀ مزنی‌بهما بر زانی، روایات تنها درباره خاله وارد شده و درباره عمه روایتی وجود ندارد. ولی ممکن است گفته شود هيچ‌ يک از علما بين عمه و خاله تفصيل قائل نشده‏اند؛ محقق كركي درباره روايات مي‏گويد: «هي و ان لم‌تتضمن سوي الخالة الاّ انّه ليس في الاصحاب من فرّق بينهما»[8]، بنابراين با اجماع مركب به ضميمه روايت، عمه به خاله ملحق می‌گردد.

اما دو اشکال به آن وارد است؛ نخست اینکه اجماع مركب در صورتي اعتبار دارد كه به اجماع بسيط باز‌گردد؛ و ما دلیلی نداریم که كساني كه به ‌طور كلي در مسأله تحريم مصاهرتي در زناي با عمه و خاله توقف كرده‏اند، يا مقتضای اطلاق كلام آنان در اين موارد عدم تحريم است، قائل به عدم تفکیک بين عمه و خاله باشند؛ به ‌گونه‌اي كه بر فرض پذيرش تحريم مصاهرتي در مورد خاله بگويند كه حتماً عمه هم چنين حكمي دارد.

دوم اینکه بر فرض كه اجماع مركب، همچون اجماع بسيط معتبر باشد؛ اما اتصال این اجماع به زمان معصوم احراز نمی‌شود؛ زیرا ممكن است کسانی که قائل به تحريم مصاهرتي در عمه نیز شده‌اند به استناد همین روایت خاله بوده که با الغای خصوصيت عرفيه، حكم عمه را هم از آن استفاده کرده‌اند. با اين احتمال ديگر اتصال اجماع به زمان معصوم احراز نمي‏گردد. بنابراين، استناد به روايت خاله درباره عمه ناتمام است.[9]

6. اعتبار سنة و سنتین در رضاع

در مورد مقدار زمان رضاع برای نشر حرمت روایاتی وارد شده که مقدار رضاع را یک یا دو سال معرفی کرده است. برای ردّ این روایات می‌توان به اجماع مرکب تمسک جست؛ چون چندین نظر درباره مدت زمان رضعات وجود دارد؛ مشهور فقیهان به يک شبانه‌روز فتوي مي‏دهند. ليكن برخی يک رضعه را هم كافي مي‏دانند و برخی دیگر سه شبانه روز و برخی پانزده شبانه‌روز را شرط می‌داند. پس علما همگی یک سال و دو سال را ردّ مي‏كنند. اين ردّ كردن در صورتي حجت است كه به ‌شکل اجماع بسيط، دليلي بر نفي یک سال و دو سال داشته باشند؛ و از شرع چیزی به آنان رسیده باشد که به ما نرسیده است. اما در اینجا ممکن است گفته شود علما دليلی مستقل بر نفي یک و دو سال ندارند؛ بلكه همان ادلّۀ قول خود را دليل نفي یک و دو سال می‌دانند. پس اجماع مرکب به اجماع بسیط برگشت نکرده و حجت نخواهد بود. ولی شايد بتوان ادعاي اجماع بسيط كرد؛ بدین معنا كه تمامي قائلين به اقوال متعدد (يک شبانه روز، سه شبانه روز و پانزده رضعه) در اینکه غير از اين اقوال، قول ديگري را نمي‏توان احداث كرد، اتفاق نظر دارند؛ و نمي‏توان گفت تمامي اين روايات كه دلالت بر اين اقوال مي‏كند، هيچ‌ یک اعتبار نداشته و بايد كنار گذاشته شود و تنها روايت يک سال يا دو سال معتبر است. به عبارت ديگر، اجماع مركب در محل كلام به اجماع بسيط باز می‌گردد؛ يعني هر ‌یک از مجمعين، قول يک سال يا دو سال را به تبع قول خود نفي نمي‏كند؛ بلكه اين قول را به‌ طور مستقل و مطابقةً نفي مي‏نمايد.[10]

7. مهریه كافره

در مورد مهریه زنی كه عقد او قبل از دخول، به واسطه اسلام شوهرش فسخ شده است، اقوالی وجود دارد. یکی از آنها استحقاق نصف مهریه است. از ادله این قول، تمسک به اجماع مرکب است؛ بدین معنا که در مسأله، دو قول وجود دارد (نصف یا تمام) و از آنجا که قول ثالث (لازم نبودن مهر) خرق اجماع مرکب است پس نصف مهريه را كه قدر متيقن از قولين است، استحقاق دارد و نسبت به مازاد، اصل برائت جاري شود.

اما اين اجماع مركب به اجماع بسيط، منجر نمي‏شود؛ چرا كه نتيجه آن عدم قول به فصل است نه قول به عدم‌ فصل؛ زیرا در اينجا كه مشهور به وجوب تمام مهر و برخي به وجوب نصف مهر قائل شده‏اند، هر یک دليل قول خود را ذكر كرده‏ و دو قول ديگر را نفي مي‏كند؛ يعني کسی که به تنصيف مهريه معتقد است، هم قول به تمام مهريه و هم قول به انتفای مهريه را نفی می‌کند. همچنین کسی که به تمام مهريه معتقد است، هم قول به تنصيف و هم قول به انتفا را نفی می‌کند. نتيجه اين اجماع مركب، عدم القول بالفصل است نه قول بعدم الفصل. پس حجت نیست.[11]

8. اجماع متصل بر لزوم خمس ارباح مکاسب

راجع به خمس ارباح مکاسب، اجماع متصل به زمان معصوم ثابت است و مخالفت ابن ‌ابی ‌عقیل و ابن‌ جنید به ثبوت اجماع ضرری نمی‌رساند؛ چرا كه بنا‌بر قول شهيد اول، فقیهان پیش از وی مانند سعد بن‌ عبدالله، صفّار، يونس‌ بن ‌عبدالرحمن، فضل ‌بن ‌شاذان و احمد بن ‌محمد بن‌ عيسي كه عالمان زمان خود بوده‌اند، به لزوم اين خمس فتوا داده‏اند.[12] پس فتواي به لزوم خمسِ ارباح مكاسب از فتاوي مسلّم شيعه است و مخالفت اين دو بزرگ به ‌سبب دوري آنان از محيط تشیع بوده است. ابن ‌جنيد در ابتدا سنّي بوده و سپس مستبصر گشته است و همين امر منشأ آرايی از او شده - مثل حجيت قياس – که مخالف مذهب تشیع است.[13]