اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 5

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 06:08 |

اجماع تعلیقی و تنجیزی

اجماع تعلیقی، اجماعی فرضی است؛ یعنی بر فرض اینکه فقیهان به فلان مطلب معتقد باشند، بر حکمی خاص اجماع خواهند داشت؛ یا اینکه هر فقيهي با دیدن اين روايت مطابق آن فتوا خواهد داد. مثل اینکه گفته شود: اگر تصرف در مقبوض به عقد فاسد حرام باشد، خلافی نیست که ردّ نیز واجب است.[1]

اجماع تنجیزی به اجماعی می‌گویند که معلق بر چیزی نیست مانند اینکه در مثال بالا گفته شود اجماع بر وجوب رد مقبوض به عقد فاسد داریم.

اجماع تعلیقی نمی‌تواند کاشف از صدور تعلیقی حکم از سوی معصوم باشد؛ بنابراین، اجماع تعلیقی فاقد اعتبار است.[2]

 اجماع عامه و خاصه

مراد از اجماع خاصه، اجماع علمای امامیه است. و مراد از اجماع عامه، اجماع علمای اهل سنت است. مرحوم آقاي بروجردي معتقد است که فقه امامیه به منزله حاشيه‌ای بر فقه اهل سنت است و روايات شیعه به‌ منزله تعليقه‌ بر انظار و افكار اهل سنت است؛ بنابراین، اگر از سویی، عامه بر حکم مسأله‌ای که محل ابتلای عموم است، اتفاق نظر داشتند و از سوی دیگر با اینکه جای تقيه نبوده اما ردعي از سوي معصوم نرسيده باشد، آن فتوا به عنوان بناي متشرعه، حجت خواهد بود. همان‌گونه که بنای عقلا با عدم ردع معصوم حجیّت پیدا می‌کند.[3]

کلام مرحوم آقای بروجردی صحیح است؛ برای مثال، برای اثبات سیادت، اگر دليلي كه انتساب به هاشمي را از سوي پدر لازم بداند، وجود نداشت، اتفاق نظر اهل سنت مبنی بر کافی ‌نبودن انتساب از سوی مادر و نیز عدم وجود روايتي در ردّ اين نظريه، خود دليلي بر امضاي نظر اهل سنت است؛ چه رسد به اينكه رواياتي همچون مرسله حماد بن عيسي مطابق با اين نظر وارد شده است.

حال اگر کسی اشکال کند که ممکن است رواياتي از ائمه: در ردّ اهل سنت صادر شده ولی به دست ما نرسیده است؟ پاسخ داده می‌شود که در مسائل مورد ابتلاي عموم که اجماع اهل سنت در آن وجود دارد؛ می‌بایست در صورت عدم رضایت معصوم، روايات بسیاری در ردّ آن صادر شده باشد. ردّ بايد با قوّت و ضعف مسأله در بین مسلمانان متناسب باشد؛ اگر روايات بسیاری در ردّ وارد شده باشد، نمي‏توان گفت که هيچ‌يک به دست ما نرسيده است.[4]

البته باید به این نکته توجه کرد، در صورتی که اجماع مسلمانان در زمان یکی از معصومان: ثابت شود، مخالفت اهل سنت پس از آن به حجیّت اجماع ضرری نمی‌رساند. برای مثال، در زمان امام باقر(ع) اجماع مسلمانان بر اینکه جنون مرد موجب خیار فسخ نکاح می‌شود، کافی است و مخالفت ابو‌حنیفه در زمان امام صادق(ع) به حجیّت اجماع ضرری نمی‌رساند.[5]

در همین باره:
 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 4