درباره حجیّت اجماع منقول گفته شد که ادله حجیّت خبر واحد، همانطور که بر حجیّت خبری که کاشف از نظر معصوم است، دلالت میکند، بر حجیّت اجماع منقول نیز دلالت مینماید؛ اشکال سوم به این بیان این است که اجماع منقول در مواردي كه با نقلي ديگر متعارض باشد، از حجیّت ساقط میشود؛ زيرا در اين صورت، حكم خبر واحدي را دارد كه مبتلا به معارض بوده و حجيت ندارد و اجماع منقول در موارد زیادی مبتلا به معارض است.[1]
اجماع منقول به عنوان ظن خاص حجت نیست؛ و اگر قرار بر حجیّت آن باشد، از باب انسداد و ظن مطلق است. البته بایستی شواهد مخالف آن وجود نداشته و قابل اعتنا باشد.[2]
همانگونه که اجماع منقول در مسأله فقهي حجیّت ندارد، در مسأله اصولی نیز حجت نیست؛ بلكه عدم حجيت آن در مسأله اصولي روشنتر است. ازاینرو اگر كسي اجماع منقول را در مسأله فقهي معتبر نداند، در مسأله اصولي نیز معتبر نخواهد دانست.[3]
اجماع منقول با الفاظ متفاوتی نقل میشود که معنای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. مانند: «اجماع، لاخلاف، لاخلاف أجده، المتفقعلیه بیننا، عند علمائنا، عند اصحابنا و لنا».
الفاظی مثل «المتفقعلیه بیننا» و «عند علمائنا» در اجماع ظهور دارند.[4] اما الفاظی مثل «لنا» در ادعای اجماع ظهوری ندارند.[5] استفاده اجماع از برخی الفاظ، مثل «عند اصحابنا»، مشکل است و قدر متیقن از آنها شهرت قوی است.[6]
همچنین، الفاظ «اجماع»، «لاخلاف»، «لاخلاف اجده»، از نظر قوت و ضعف متفاوتند. اگر مسألهای را سه یا چهار نفر عنوان کرده باشند و نظرشان موافق هم باشد، «بلاخلاف» گفته میشود؛ ولی اجماع بر آن اطلاق نمیشود. در اجماع باید معمول و متعارف اشخاص، مسئله را عنوان کرده باشند؛ البته اگر فرد نادری عنوان نکرده باشد، به اجماع ضرر نمیزند. اگر در مسایل اصلی با «لاخلاف» تعبیر شود، چون همه فقیهان اظهار نظر کردهاند، اجماع استفاده میشود. در مورد «بلاخلاف اجده» نیز باید گفت که این تعبیر ضعیفتر از «بلاخلاف» است؛ زیرا ممکن است در واقع مخالفی وجود داشته باشد که متکلم آن را نیافته است.[7]
1. «بلاخلاف»، در کلام مرحوم شیخ در مبسوط قویتر است از «عند علمائنا» در کتاب علامه یا از «بلاخلاف» در کتابهای بعدی؛ زیرا شیخ طوسی و محقق حلّی و علمای این دوران حتی کتاب غنیه نیز ناظر به همه مسلمانان بودهاند؛ اما در کتابهای بعدی که فقه اماميه از فقه اهل سنت تجريد شده، مقصود «بلاخلاف» بين امامیه است. شیخ طوسی در مبسوط چنین گفته است: «والمحجور علیه اذا کان بالغاً یقع طلاقه بلاخلاف الا ابن ابي ليلي فانه خالف فيه»؛[8] اين عبارت شاهد است بر اينکه مقصود از «بلاخلاف» در کلام وی، «بلاخلاف بين المسلمين» است.[9]
2. فقیهانی مثل شيخ طوسي و محقق كركي، موارد اختلافي را متذكر ميشوند؛ بنابراین اگر در مسألهای از اختلاف آرا سخنی به میان نیاوردند، ظاهرش تحقق اجماع و يا حدأقل نفي خلاف است.[10]
3. اینکه مخالفت یک فقیه بتواند به اجماع ضرر بزند، وابسته به خصوصیات آن فقیه است؛ برای مثال، محقق حلی زنا کردن با ذات بعل یا معتده رجعیه که باعث حرمت ابد میشود را به شهرت نسبت ميدهد.[11] مرحوم آقاي حكيم در مستمسک ميگوید: اجماع براي محقق حلّي ثابت نشده است؛ ولي ديگران اجماع را نقل كرده و همين نقل اجماع برای ما کفایت میکند.[12] ولي هنگامی که فقيه برجستهاي همچون محقق حلّي با نزدیکی عصر او به قدما و اطلاع وي از اقوال آنان و نیز در دست داشتن کتب فقهي كه برخي از آنها به دست ما نرسيده است، نسبت به ثبوت اجماع در مسأله ترديد نموده، چگونه ميتوان ادعاي اجماع را پذيرفت. محقق حلّي كسي است كه شبهه افقهيّت مطلق وی در ميان است. علامه در اجازه خود به بني زهره، درباره او مينويسد: «و هذا الشيخ كان افضل اهل عصره في الفقه»؛[13] صاحب معالم در اجازه كبيره خود پس از نقل اين عبارت از علامه ميگويد: «قلت لو ترک التقييد باهل زمانه لكان اصوب اذ لااري في فقهاءنا مثله علي الاطلاق رضي الله عنه».[14] -[15]
در حالی که مخالفت ابن جنيد - با توجه به نادر بودن برخي آراي فقهي او كه در بسياري موارد با ضروريات اماميه ناسازگار است - به اجماع لطمهاي نميرساند.
در همین باره:
اجماع از دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1
اجماع از دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2
اجماع از دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3
.[1] کتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 16.
.[2] کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 134.
.[3] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 537.
.[4] كتابصوم، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 20.
.[5] كتابصوم، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 38.
[6]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 90.
[7]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال نهم، جلسه 943 الی 937.
[8]. مبسوط: ج 2، ص 286.
[9]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 27؛ کتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 48؛ کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 467 و سال هفتم، جلسه 779 الی 787.
[10]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 723.
[11] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 236
[12] مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 158
[13]. بحارالانوار: ج 107، ص 63.
.[14] بحارالانوار: ج 109، ص 11.
.[15] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیتالله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 239.