انسداد

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 11 مرداد 1394 15:28 |

 بسم الله الرحمن الرحیم

انسداد از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام[1]

چکیده

انسداد به عنوان یکی از مسائل تأثیرگذار بر حجیت ظنون،در اصول مطرح است که با تمام بودن مقدمات آن، حجیت مطلق ظنون حاصل می‌گردد. و با اثبات حجیت مطلق ظنون در فقه، ادله‌ی بسیاری در پیش روی فقیه قرار می‌گیرد که این ادله در صورت انفتاح باب علم و علمی، حجیت نداشته‌اند. و این امر موجب تغییرات قابل توجهی در استنباط فقیه می‌شود.

این مقاله بعد از تعریف انسداد صغیر و کبیر، به اثبات مقدمات انسداد کبیر پرداخته و حجیت مطلق ظنون را در تمام ابواب فقهی اثبات کرده است؛ هم‌چنین تقریب استدلال به انسداد صغیر مطرح گردیده؛ ولی انسداد صغیر در موارد معدودی مورد پذیرش واقع شده است.

در ادامه به بررسی مذهب مرحوم شیخ انصاری در بحث انسداد پرداخته و این‌گونه نتیجه‌گیری شده که هرچند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست، ولی از کتاب مکاسب استفاده می‌شود که ایشان انسدادی است و در پایان تطبیقات انسداد صغیر و انسداد کبیر بیان شده است.

 کلید واژه: انسداد، انسداد صغیر ، انسداد کبیر، حجیة مطلق ظنون، حجیة خبر واحد

مقدمه

در گذشته، مسئله حجیت مطلق ظن، بسيار محل ابتلا و معركه آرا بوده؛ ولی امروزه این مبنا به حدی مقطوع البطلان دانسته شده كه اگر كسی قائل به انسداد و در نتیجه حجت مطلق ظن باشد، آن را شذوذ در فكر می‏پندارند[2]، در حالی که این طور نیست؛ بلکه این بحث بسیار مهم و قابل اعتنا است؛ هم‌چنانکه مبحث انسداد رسائل نیز از مباحث بسيار مهم و مشكل است كه در دوره‏های متأخر به آن اعتنایی نمی‏شود.

 تبیین مسئله

همان طور که در علم اصول تبیین شده اصل اولی در ظنون، عدم حجیّت است و برخی ظنون از این اصل اولی خارج و حجت‌اند که اصطلاحا به این قسم از ظنون، ظنون خاصّه گفته می‌شود؛ اما عدّه‌ای معتقدند که در زمان معاصر مطلق ظنون حجّت هستند و برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین ادّله‌ی آنها بر اثبات حجیت مطلق ظنون، دلیلی است که به دلیل انسداد معروف شده و از پنج مقدمه تشکیل گردیده و رکن اصلی این مقدمات، اثبات انسداد باب علم و علمی در زمان معاصر است و اصطلاحا به ظنّی که از این طریق حجت شده باشد، ظنّ عام می‌گویند.

مفردات

قبل از بررسی اصل مسئله به تبیین مفردات مقاله می‌پردازیم:

دلیل علم: هر دلیلی را که مفید قطع و یقین باشد دلیل علم می‌گویند.

دلیل علمی: هر دلیلی را که خود مفید قطع نباشد، ولی یک دلیل قطعی بر حجیت آن دلالت کند، دلیل علمی می‌گویند؛ مثل خبر عدل واحد که خود مفید علم نیست؛ ولی دلیلی که بر حجیّت آن دلالت می‌کند قطعی است.

ظن خاص: ظنی است که در دلیل حجیتش خصوصیّتی لحاظ شده است و این خصوصیت ممکن است از دو جهت باشد:

الف: از حیث طریق: گاهی دلیل حجیت ظن، ظن حاصل از طریق خاصّی را حجت می‎کند. مثل سیره متشرعه که ظن حاصل از طریق خبر واحد ثقه را حجت می‎کند.

ب: از حیث مورد: گاهی دلیل حجیت ظن خاص، آن را مقیّد به محدوده‎ی خاصّی حجت می‎کند و لو از هر طریقی حاصل شود؛ که در لسان فقها از این دلیل تعبیر به انسداد صغیر می‎شود و در بحث حجیت مطلق ظنون از حیث عدم خصوصیت در طریق از اعتبارش بحث می‎کنند.

ظن مطلق: ظن مطلق، ظنی است که دلیل حجیتش ظن را بما هو ظن حجت می‌کند و خصوصیتی از حیث مورد یا طریق ندارد و لذا این ظن در هر موردی از هر راهی حاصل شود حجت خواهد بود مگر راه‌هایی مثل قیاس که شارع از آنها منع کرده است.

تعریف انسداد: انسداد در اصطلاح اصولی، به معنای بسته بودن راه علم و علمی به احکام شرعی بر روی مکلّفان است.

اقسام انسداد: انسداد به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. انسداد صغير: آن است که نسبت به علمی خاص مانند علم رجال یا بابی خاص مانند احکام بانوان یا موضوعی خاص مانند عدالت، دلیل علم و علمی به مقدار کافی نداشته باشیم و در نتیجه ظنّ فقط در خصوص همان مورد حجت می باشد.

2. انسداد كبير: آن است که نسبت به معظم احکام دلیل علم و علمی به مقدار کافی نداریم و در نتیجه ظنّ مطلقا حجت می‌شود.

بررسی مسئله

اثبات حجیت مطلق ظنون[3]

برخی برای اثبات حجیّت مطلق ظنون به ادّله‌ای تمسک کرده‌اند که مهم‌ترین این ادله به انسداد معروف است؛ البته برخی مدعی حجیت مطلق ظنون در همه ابواب فقهی هستند که اصطلاحا به آن انسداد کبیر گفته می‌شود و برخی دیگر مدعی حجیت مطلق ظنون در علم یا باب یا موضوعی خاص هستند که به آن انسداد صغیر گفته می‌شود؛ به همین دلیل بحث انسداد را در دو مقام بررسی می‌کنیم:

مقام اول: انسداد کبیر

برای اثبات حجیت مطلق ظنون در همه ابواب فقهی به دلیل انسداد کبیر تمسک شده است که این دلیل، پنج مقدمه دارد[4] و به دو گونه تقریر شده است: انسداد حکومتی و انسداد کشفی.

ما ابتدا این مقدمات را بیان می‌کنیم و سپس هر یک را جداگانه اثبات خواهیم کرد و در ادامه به فرق بین انسداد حکومتی و انسداد کشفی خواهیم پرداخت.

مقدمه اول: بعد از پذیرش دین اسلام، علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات زیادی بر عهده خود داریم.

مقدمه دوم: باب علم و علمى در بخش عمده ابواب فقه در دوره‏هاى متأخر از دوره امامان _{(عليهم‌السّلام)} بر ما منسد است.

مقدمه سوم: مهمل گذاشتن و رها كردن امتثال احكام واقعى، كه علم اجمالى به ثبوت آنها داريم، جايز نيست و نمى‏توان عمل به آنها را ترك‌كرد. اهمال و ترك‌عمل به احكام دوگونه فرض مى‏شود: يكى اينكه خود را مانند چهارپايان و كودكان فرض‌كنيم كه تكليفى بر ما نباشد؛ ديگر آنكه هرجا وجوب و حرمت چيزى را نمى‏دانيم به اصالة البرائه، اصالة عدم التكليف تمسك‌كنيم. اين دو فرض بالضروره باطل و نادرست است؛ در نتيجه نمى‏توان امتثال احكام واقعى را مهمل گذاشت.

مقدمه چهارم: پس از فرض لزوم پرداختن و عمل‌كردن به احكامى كه علم اجمالى به آنها داريم، براى اينكه ذمّه خود را از آنها فارغ سازيم، يكى از چهار راه زير را بايد بپيماييم و راه پنجمى وجود ندارد:

الف- از مجتهدى كه باب علم را گشوده مى‏داند تقليد كنيم.

ب- در همه مسائل طبق احتياط عمل کنیم.

ج- در هر مسئله به يكى از اصول علمى برائت، احتياط، تخيير و استصحاب- كه با آن مسئله مناسب است-  تمسك كنيم.

د- در هر مسئله‏اى كه ظنّ به حكم شارع داريم، طبق آن ظنّ عمل كنيم و در ساير موارد به اصول عملیّه مراجعه نماييم.

سه راه نخست درست نيست؛ پس راه چهارم متعيّن مى‏گردد.

مقدمه پنجم: پس از ابطال راه‏هاى سه‏گانه در مقدّمه چهارم و تعيّن يافتن راه چهارم، بايد بدانيم كه ظنّ دو طرف دارد (طرف راجح و طرف مرجوح) و عقل مى‏گويد كه به طرف راجح عمل کن وگرنه ترجيح مرجوح بر راجح می‎شود و این قبيح است.

اثبات مقدمات چهار‌گانه انسداد کبیر

بررسی مقدمه اول و سوم

مقدمه اول و سوم واضح است؛ زیرا بعد از پذیرش دین اسلام هیچ اختلافی در وجود علم اجمالی به تکالیف وجود ندارد؛ هم‌چنین هیچ اختلافی نیست که انسان باید این تکالیف را امتثال کند و الّا چیزی از دین باقی نمی‌ماند.

بررسی مقدمه دوم

رکن اصلی در مبحث انسداد همین مقدمه دوم است که در صورت اثبات این مقدمه، انسداد ثابت می‌شود و بقیه‌ی مقدمات، بحث قابل توجهی ندارد.

به نظر ما مقدمه دوم دلیل انسداد تمام است و انسداد باب علم و علمی مطلبی دور از واقعیت نیست. توضیح مطلب آنکه عمده منابع ما برای استخراج احکام، قرآن و سنت است؛ به همین دلیل، بحث از أسناد روایات و بحث از حجیت ظهورات در قرآن و روایات ضرورت دارد؛ بنابراین باید بررسی کرد که آیا باب علم یا علمی نسبت به این دو مطلب منفتح است یا منسد است.

1. انسداد باب علم و علمی در مورد اسناد روایات (حجیت یا عدم حجیت خبر واحد)

باید توجه کرد که در این قسمت فرض می‌کنیم عدالت یا وثاقت راوی شرعا ثابت است؛ بنابراین بحث در اثبات عدالت و وثاقت نیست؛ بلکه بحث در حجیت خبری است که راوی نقل می‌کند لذا به بررسی اقتضای ادله حجیت نسبت به خبر عادل و ثقه می‎پردازیم که آیا لازم است اطمینانی باشد یا صرف عدالت یا وثاقت مخبر در حجیت کفایت می‌کند ولو خبرش اطمینانی نباشد؟

الف: مقتضای بنای عقلا

در توضیح مقتضای بنای عقلا لازم است به تفصیل در خبر عادل و ثقه بحث‌کنیم.

الف-1. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر‌ عادل

اگر عادلی خبری داد نسبت به اطمینان و عدم اطمینان به مخبر عنه دو صورت قابل فرض است:

1. گاهي اطمينان نوعي وجود دارد كه شخص عادل بر اساس عناوين ثانويه و مراعات أهمّ و مهمّ بنا ندارد عمداً دروغ بگويد؛ يعني متعارف افراد چنين احتمالي را در مورد عادل نمي‏دهند؛ در اين صورت به دليل اينكه اطمينان، حجّيت عقلايي دارد و شارع نیز آن را ردع نکرده، روایتی را که راوی نقل می‌کند حجت است.

2. گاهی احتمال معتدّبه و غیر موهوم مي‏دهيم که عادل با رعايت مصلحتي كه اهم تشخيص داده، سخن دروغي بگويد. آيا عقلا در چنين مواردي بدون در نظر گرفتن ادله‌ی دیگر که ظنّ را در این موارد یا به طور کلی حجت قرار داده و صرفاً به دليل اينكه شخص عادل است، احتمال كذب را الغا مي‏كنند؟

در پاسخ به اين سؤال، به نظر مي‏رسد عقلا چنين بنایي ندارند كه احتمال خلاف را در اين مورد الغا كنند؛ مانند زمانی که به خاطر ضعف احتمال خلاف، آن را الغا مي‏كنند.

به بیان دیگر: در احتجاجاتي كه بين موالي عرفي و عبيد واقع مي‏شود، عقلا براي خبر عادلی كه اطمينان آور نيست خصوصيتي قائل نمی‌شوند؛ البته در مواردي كه ظن شخصي ملاك حكم قرار گرفته است به خبر عادل اخذ مي‏كنند؛ ولي نه به این دلیل که عادل بودن خصوصيتي دارد، بلكه هر كسي موظّف است ظنّ شخصي خودش را معيار قرار دهد.

ما اين نكته را علاوه بر مورد مذكور (احتمال تعمد كذب به دلیل رعايت مصلحت اهم) در مورد إخبارات حسّي كه احتمال خطاي حسّ در كار است – همان گونه که آقايان قبول دارند- نيز قائل هستيم، يعني حتي در موارد إخبار از محسوسات معتقديم الغاي احتمال خطا به دليل ندرت خطاي در حسّ است و الاّ در همين مورد نيز اگر احتمال خطا معتدّبه باشد، مانند جايي كه اختلاف حسّي بين افراد زياد واقع مي‏شود، مثلا يكي هلال را مي‏بيند و ديگري نمي‏بيند، عقلا در چنين مواردي هم، شهادت حسّي عادل را حجّت ندانسته و رجوع به متعارف را معيار مي‏دانند؛ مانند افراد وسواسي كه برای بر هم نخوردن نظام اجتماع، باید به متعارف افراد رجوع كنند. [5]

الف-2. مقتضای بنای عقلا در عمل به خبر ثقه

بسياری مانند مرحوم آقای نائينی می‏گويند: بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه قائم است؛[6] ولی ظاهرا بنای عقلا بر اين مطلب قائم نيست؛ زیرا عقلا همانطور که در خبر عادل گفته شد در مواردی به خبر ثقه ترتيب اثر می‏دهند که برای نوع مردم در خصوص مورد، اطمینان‌آور باشد؛ اما در موارد احتمال تعمد کذب و یا در جایی مانند رؤيت هلال- که از اخبار يک نفر ولو ثقه باشد اطمينان حاصل نمی‏شود- بنای عقلا بر اين نيست كه به کلام او ترتیب اثر بدهند، مگر تعبدی شرعی وجود داشته باشد.[7]

درنتیجه مقتضای بنای عقلا در عمل به روایات عادل یا ثقه، اطمینان به صدور از معصوم _{(علیه السلام)} است پس اگر حجیت خبر واحد تنها به بنای عقلا باشد، طبق این مبنا این مقدمه انسداد تمام خواهد بود؛ زیرا اخباری که اطمینان به صدور آنها وجود داشته باشد به اندازه کافی در دسترس ما نیست.

ب- مقتضای ادّله شرعیه در عمل به خبر عادل و ثقه

بر خلاف مقتضای حجیت خبر واحد از بنای عقلا که اطمینان در آن شرط بود از ادله‌ی شرعیه‌ی حجیت خبر واحد استفاده می‎شود که در شبهات حکمیه[8]، اطمینان به صدور خبر ملاک نیست و نفس عدالت و وثاقت موضوعیت دارد.

شواهد این مطلب:

الف- اخبار علاجیه

در مورد خبرين متعارضين در اخبار علاجیه، حكم به ترجيح يا تخيير شده است، با اينكه در فرض تعارض خبرين، نوع مردم اطمينان پيدا نمي‏كنند؛ يعني صرف اينكه يكي از دو خبر متعارضي كه علي الفرض هر دو شرايط حجّيت را دارا هستند، ارجحيّتي نسبت به ديگري داشته باشد، مستلزم آن نيست كه اطميناني نسبت به صدور مفاد آن براي نوع مردم حاصل شود؛ با وجود اين، شارع همين خبر أرجح را حجّت قرار داده و همین دلالت می‎کند بر این که شارع در باب صدور اخبار، اطمینان را شرط نمی‌داند.[9]

ب- بنای عملی اصحاب (سیره متشرعه)

مرحوم شیخ‌طوسی در عده[10] می‎فرماید: فرقه محقّه در عمل به خبر واحد، اجماع دارند. و در جای دیگری از عده می‌فرماید: « بنای اصحاب بر اين است كه اگر اخبار ثقات با روايات و فتاوای اماميه معارض نباشد، به آن اخذ ‏كنند.»[11] معمولاً متأخرین از ایشان نيز این مطلب را تلقی به قبول كرده‏ و در آن مناقشه نكرده‏اند. ما از اين طريق می‌توانیم حجیت قول عادل و ثقات غير امامی را بپذیریم؛در نتیجه از نظر ادله شرعیه خبر واحد در احکام در صورتی که اطمینان بر خلاف نباشد حجت است، حتی اگر اطمینان‌آور نباشد.[12]

2. انسداد علم و علمی در دلالت ادله(بحث از حجیت ظواهر)

در ادامه‎ی بررسی مقدمه دوم (منسد بودن باب علم و علمی) باید به این بحث پرداخته شود، که آیا دلالت ادله و ظهورات آن برای ما حجت هستند تا باب علم منفتح باشد یا حجت نیستند که منجر به انسداد باب علم و علمی شود.

اجمالاً می‌توان گفت نظریه‌ی کسانی که ظواهر را از باب ظن خاص معتبر می‌دانند صحيح نيست؛ بلکه ظواهر اطمينانی معتبر است لذا برای اثبات این ادعا کافی است سیره‎ی عقلا در عمل به ظواهر، مورد بررسی قرار گیرد[13].

سیره عقلا در عمل به ظواهر

مبناي عمل عقلا بر اين اساس است كه به مجرد ظنّ، مادامي كه به حدّ اطمينان نرسد عمل نمي‏كنند و اين طور نيست كه با احتمال مثلاً  شصت درصد، معامله‌ی يقين نمايند؛ بلكه عقلا در مواردی به ظواهر الفاظ عمل می‌کنند که يا اصلاً احتمال خلاف آن ظاهر به ذهنشان نمي‏آيد يا اگر احتمال خلاف مي‏دهند، آن احتمال آنقدر ضعيف است كه قابل اعتنا نيست؛ به هر صورت، عمل عقلا طبق ظواهر مبتني بر حصول اطمينان است؛ هم‌چنان‌که بسياري از اصول مورد استناد علما هم‌چون اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقيقة و اصالة عدم الزياده را نمي‏توان به عنوان ظن خاص، داراي اعتبار عقلايي و شرعي دانست؛ زیرا در اكثر مواردي كه توهم اعتبار اين اصول شده يا اطمينان عقلايي به مراد متكلم وجود دارد يا از محتملات ديگري كه توجه به آنها موجب شك در مراد می‌شود (نه احتمالاتي كه به قدري ضعيف است كه حكم عدم را داشته باشد) غفلت وجود دارد. شاهد غفلت این است که اگر مخاطب به محتملات ديگر توجه داشت، براي كشف مراد، سوال می‌نمود و عدم سؤال دلیل غفلت از سایر محتملات است؛ مثلاً اگر گفته شود «قال زيد» و ما شصت درصد احتمال دهيم كه مراد زيد‌بن‌عمرو و چهل درصد احتمال دهیم مراد زيدبن‌بكر باشد، در اینجا قطعاً سؤال خواهيم كرد كه مراد كدام زيد است و عقلا هم در اینجا به احتمال شصت درصد اكتفا نمي‏كنند و آن را كاشف از اينكه مراد زيدبن‌عمرو باشد، نمي‏دانند. البته در فرض انسداد و عدم امكان كشف مراد (همچون عدم امکان سؤال كردن در مثال فوق یا دوران امر بین محذورین) عقلا قائل به توسعه ‌می‌شوند.

بنابراین اگر در كشف مراد، اطمينان داشته باشيم يا از احتمال خلاف، غفلت داشته باشيم جاي اجراي اين اصول خواهد بود و اگر اطمينان نبود و از محتملات مختلف غافل نبوديم، روشن است كه عقلا ظن به مراد را معتبر نمي‏دانند و اصول لفظیه ظنیه را جاري نمي‏كنند؛ مگر مقدمات انسداد تمام شود كه باعث حجيت ظنون شود. [14]

با توجه به این سیره عقلا نتیجه می‌گیریم که شرط حجيت ظهورات، حصول اطمينان يا غفلت از احتمال خلاف است؛ لذا به عقيده ما تمام اصولي كه در مقام استنباط به كار گرفته مي‏شود، هم‌چون اصالة عدم الغفلة، اصالة عدم الخطأ، اصالة العموم، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة تنها در صورت اطمينان، حجت است؛ پس اگر ظهور عبارتی در يكي از محتملات، اطمينان‏آور عرفي نباشد گرچه به حسب احتمال، اندكي قوي‏تر از ديگر احتمالات باشد، باز حجيت ندارد و منجر به انسداد در باب ظهورات می‎شود و در نتیجه اگر کسی قائل به انسداد صغیر در باب الفاظ شد، ظواهر غیر اطمینانی حجت شده، نوبت به انسداد کبیر نمی‎رسد و الّا نوبت به انسداد کبیر رسیده و از این باب حجت می‎شوند

بنابراین مقدمه دوم انسداد تمام است؛ زیرا هر‌چند نسبت به سند قرآن و روایات با توجه به حجیت خبر واحد، باب علم و علمی منسد نیست، ولی نسبت به دلالت آنها باب علم و علمی منسد است؛ زیرا با توجه به فاصله چند صد ساله از زمان صدور روایات ظهورات اطمینانی به مقدار کافی در معظم احکام فقهی نداریم.

بررسی مقدمه چهارم و پنجم

در مقدمه چهارم، چهار راه پیشنهاد شده است که سه تای اولی باطل و راه چهارم متعین است.

راه نخست (يعنى تقليد از ديگرى در مسئله‌ی منفتح بودن باب علم) درست نيست؛ زیرا فرض آن است كه از نظر مكلّف باب علم بسته است؛ پس مكلّف چگونه مى‏تواند به كسى مراجعه كند كه او را بر خطا و جاهل مى‏داند؟!

راه دوم (يعنى عمل طبق احتياط) درست نيست؛ چون مستلزم عسر و حرج فراوان و اختلال نظام است و احتیاط در این صورت جایز نیست و اگر همه مكلفين را به این كار موظف كنيم، نظم عمومى جامعه بر هم خواهد خورد.

راه سوم (يعنى عمل طبق اصل جارى در هر مورد) درست نيست؛ چون علم اجمالى به تكاليف شرعى داريم و نمى‏توان هر مسئله را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ساير مسائل مجهول الحكم ملاحظه كرد. حاصل آنكه علم اجمالى به وجود محرمات و واجبات ميان مجموعه مسائلى كه حكمشان مشكوك است، نمى‏گذارد اصل برائت و استصحاب- هرچند در بعضى از آنها- جارى شود.

حال پس از آنكه رجوع به سه حالت نخست را نادرست شمرديم، تنها يك راه باقى مى‏ماند؛ و آن این است که در مسائلى كه در آنها ظن وجود دارد، به ظن رجوع كنيم. در اينجا امر دائر است ميان آنكه به طرف راجح در ظنّ رجوع كنيم يا به طرف مرجوح يعنى موهوم عمل نماييم؛ مثلا وقتى هفتاد درصد احتمال مى‏دهيم نوشيدن شراب حرام باشد و سی درصد احتمال مى‏دهيم حرام نباشد، طرف راجح، حرمت نوشيدن شراب است و طرف مرجوح، عدم حرمت آن؛ در اينجا حرمت، مظنون و عدم حرمت، موهوم است. بى‏شك اخذ به طرف مرجوح، مصداق ترجيح دادن مرجوح بر راجح است كه به حكم عقل، قبيح است.

بنابراين، به‏طور مشخص بايد طبق ظنّ و گمان عمل كنيم مگر آنكه قطع به عدم جواز تمسك به آن داشته باشيم؛ مانند قياس كه دليل قطعى بر عدم جواز عمل به آن وجود دارد و اين همان مطلوب ما است؛ البته ممکن است در عمل به مطلق ظن هم تفاصیلی وجود داشته باشد؛ مثلا عقل این طور حکم کند که با وجود ظنون قوی‌تر و مکفی نوبت به ظنون ضعیف‌تر نمی‌رسد.

اما در مورد ظنّى كه قطع به عدم حجيت آن داريم (مانند قياس‏) به اصول عملى رجوع مى‏كنيم، چنان كه در مسائل مشكوك- كه هيچ ظنّى در آنها وجود ندارد- نيز به اصول عملى تمسك مى‏كنيم.

در اين شرايط، تمسك به اصول عملی مانعى ندارد؛ چون علم اجمالى، به دلیل وجود ظنّ در بخش عمده مسائل فقهى، انحلال يافته و تبديل‏شده به علم تفصيلى به احكامى كه حجت بر آنها قائم شده و شك بدوى در موارد ديگر؛ در نتيجه اصول عملى در آن موارد جارى مى‏گردد.

نتیجه تحقیق: انسداد باب علم و علمی و تمامیت انسداد کبیر

ظواهر ظنی و اصول لفظیه به عنوان ظن خاص حجت نیستند و به نظر می‌رسد اگر بخواهيم فقط به قطع و اطمينان عمل كنيم، به دليل اينكه احكام قطعی و اطمينانی به مقدار لازم و كافی وجود ندارد، مشكل فقه حل نمی‏شود و ناچاريم مقداری بيش از اطمينان را حجت بدانيم؛ بنابراین درست است که تبعيت از ظن ذاتاً حرام است، اما زمانی که مقدمات انسداد تمام باشد، براي همين ظني كه به عنوان اولي تبعيت از آن حرام بود، عنوان ثانوي پيدا شده و گفته مي‌شود كه به دلیل ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام بايد به مراتبی از آن اخذ نمود[15]؛ پس ما به انسداد کبير بي‌ميل نيستيم.[16]

انسداد حکومتی یا کشفی

همان طور که اشاره شد دو تقریر برای مقدمات دلیل انسداد بیان شده است؛ در صورتی که در مقدمه چهارم قائل به عدم جواز احتیاط باشیم عقل با وجود مقدمات دیگر حکم به لزوم عمل نمودن به ظن می‌کند و به آن انسداد حکومتی می‌گویند؛ ولی اگر در مقدمه چهارم قائل به عدم وجوب احتیاط باشیم، کشف می‌کنیم که شارع در این شرایط ظن را حجت قرار داده و ثمره این می‌شود که در انسداد کشفی نیازی به قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع برای حجیت ظن نیست؛ ولی در انسداد حکومتی برای حجیت ظن نیازمند قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع هستیم.[17]

به نظر ما  ظن انسدادی از باب حکومت، حجت است.

مقام دوم: انسداد صغیر

تقریب کلی انسداد صغیر: امر به یک شی که راه رسیدن به آن به طور معمول به نحو علم و ظن خاص امکان‌پذیر نیست کاشف از این ا ست که شارع در طریق احراز آن امر، توسعه قرار داده است. بنابراین در احکامی که بر موضوعی بار شده است و راهی برای احراز اطمینانی آن موضوع وجود نداشته باشد باید ظن در آن موضوع حجت باشد و الا جعل آن حکم لغو خواهد بود؛ مثلا احکام بسیاری بر عدالت بار شده است، حال اگر راه اطمینانی برای اثبات عدالت وجود نداشته باشد، جعل احکام مترتبه بر عدالت لغو خواهد بود؛ به همین دلیل ظن در اثبات عدالت کافی است.

البته ما در باب موضوعات قائل به انسداد نیستیم؛ هرچند ممکن است در بعضي از موضوعات (مانند عدالت و امثال آن) انسداد صغير وجود داشته باشد، ولي اينکه بگوييم در موضوعات همانند احکام، حصول اطمينان نادر است، سخن درستي نيست.

علت تفاوت احکام و موضوعات در این است که: در احکام چون مدت زيادي (هزار و چند صد سال) از زمان صدور گذشته و طبعاً سؤال کردن و در نتیجه حصول اطمینان ممکن نیست، امکان دارد کسي ادعاي انسداد کبير کند؛ ولي در موضوعات اين طور نيست و اگر بگوييم در موضوعات اطمينان لازم است، هرج و مرج و اختلال نظام پيش نخواهد آمد؛ مگر در موضوع خاصي که اگر بخواهيم اطمينان را معتبر بدانيم، لغويت حکم لازم مي‌آيد که در آن صورت مي‌توان ادعاي انسداد صغير کرد.[18]

شرایط حجیت ظن عام

بعد از اینکه با دلیل انسداد، ظن به صورت عام، حجت شد باید توجه داشت که این حجیت علی الاطلاق نیست بلکه دو نکته را باید مدّ نظر داشت:

1. دليل انسداد هر ظني را معتبر نمي‏سازد؛ بلكه تا لازم نباشد از ظن قوي به ظن ضعيف‌‌تر تعدي نمي‏شود؛ بنابراین اگر ظن به مرحله اطمینان رسید از باب ظنون خاصه معتبر است و اگر ظن، قوي باشد و لو به حدّ اطمينان نرسد، از باب دلیل انسداد حجت خواهد بود؛ ولی اگر ظن به جهتی مثل وجود شاهد بر خلاف در مرتبه ضعیفی قرار داشت كه از آن به اشعار و ايماء تعبير مي‌كنند، به واسطه دلیل انسداد هم حجت نخواهد شد. [19]

2. در ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظنّ نوعي[20] مراد است نه ظن شخصي؛ از این رو تمام حججی که به واسطه انسداد صغیر یا کبیر حجت می‌شوند (مانند اصول لفظیه)، در مواردي كه براي متعارف مردم در خصوص مورد، موجب اطمينان يا ظن (در فرض انسداد) نشود، جاري نمي‏گردند و حصول  اطمينان يا ظن در نوع موارد، برای جریان در مواردي كه چنين اطمينان يا ظنّي حاصل نمي‏شود، کافی نیست.[21]

تنبیهات

تنبیه اول: ضرورت بررسی اقوال

در استنباط باید كلمات فقها به ادله ضمیمه شود تا يك ظنّ معتنابهی پيدا شود و الّا کافی نیست؛ زیرا بر مبنای انسداد ما ابتدا به دنبال اطمینان و بعد ظن قوی نزدیک به اطمینان هستیم. و بسیاری از ظهورات ادله مناقشه دارد و به تنهایی نمی‌تواند ما را به اطمینان یا ظن قوی برساند؛ بنابراین بررسی اقوال برای دستیابی به شهرت یا اجماع منقول و به طور کلی تجمیع قرائن و شواهد مختلف در یک مسئله برای ایجاد یا تقویت ظن در آن مسئله موثر است و بر مبنای انسداد ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.[22]

تنبیه دوم: مذهب شیخ انصاری در باب انسداد

 نظر مرحوم شیخ در کتاب رسائل

نظر مرحوم شیخ در مورد انسداد در رسائل معلوم نیست؛ زیرا ايشان از طرفی در ابتداي بحث انسداد مي‌فرمايند: مقدمه اول انسداد اين است که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟[23] بعد ايشان مي‌فرمايد که عمده‌ي مطالب راجع به اين مقدمه است، حتي بعضي‌ها گفته‌اند که انسداد يک مقدمه بيشتر نمي‌خواهد.[24] و مي‌فرمايد: اگر اين مقدمه تمام باشد، انسداد تکميل‌شده و چيزهاي ديگر مهم نيست؛ پس بايد در اين مقدمه خيلي دقت کرد. ايشان اين مطالب را فرموده ولی در ادامه هيچ حرفي نمي‌زند که آیا معظم فقه به واسطه احکام قطعی و ظنون خاصه به دست می‌آید یا خیر؟ در ادامه با اشاره به آنچه در ادله حجیت خبر واحد طرح شده، مي‌فرمايد: همه‌ حرف دائر مدار اين است که خبر واحد چقدر حجت به دست ما مي‌دهد، آيا به قدري حجت به ما مي‌دهد که مشکل فقه حل شود و اختلال نظام پيش نيايد یا خیر؟[25]

با توجه به اینکه مرحوم شيخ در بحث خبر واحد مي‌گويد آنچه از ادله، بناي عقلا و روايات مي‌فهميم، اين است که خبر واحد اطميناني[26] حجت است و بيشتر از اين را هم نمي‌توان اثبات کرد و بعد مي‌فرمايند: خبري که اطمينان‌‌آور و واجد شرايط صحت باشد، در زمان ما در نهایت ندرت است[27]از اینها استفاده می‌کنیم که ایشان انسدادی بوده؛ زیرا چيزي که  في غاية ندرت است، چگونه مي‌تواند معظم فقه را حل کند؟!

به نظر می‌رسد مرحوم شيخ چون نمي‌خواسته وارد جنجال و بحث شود، نخواسته از انسداد نام ببرد؛ ولی متمایل به انسداد است؛ زیرا نتیجه کلام ایشان با انسداد سازگار است.

 از طرفی، مرحوم شیخ در برخی عبارات می‌فرمایند: اطمينان قابل دسترسی است و می‌توان با ضمیمه کردن ادله مختلف به اطمینان رسید. اگر ما اخبار را با اجماعات منقوله یا شهرت یا اولويت ظنيه و... ضميمه کنيم، از مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود. ایشان در مقدمه اول فقط به مسئله اخبار اشاره می‌کند؛ اما در جاهاي ديگر ضمائم ديگر، را هم به خبر واحد ضميمه کرده، مي‌گويد از مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود.

به هر حال عبارات مرحوم شيخ در رسائل با هم متناقض است و شاید به تدریج به فکر ايشان مطلبي مي‌آمده، تقرير مي‌کرده و بعد از آن مطلب برمي‌گشته است؛ بر همين اساس يک وقت نظرشان انسدادي و بعد از مقداری بحث، انفتاحي شده است. با این حال روشن نيست مختار ايشان چيست.

خلاصه يک نحوه تهافتي بين مطالب ايشان وجود دارد که در مقدمه‌ی اوّلش، اسمي از غير خبر واحد برده نشده؛ به این معنا که فرموده است صرف خبر واحد موجب اطمینان نمی‌شود. اما در جاهاي ديگر بحث ضمائم مطرح مي‌شود؛ که با توجه به ضمائم، خبر واحد مفید اطمینان می‌شود. پس ایشان در رسائل یا قائل به انسداد است یا حالت روشنی ندارد؛ چون عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر هم انفتاح استفاده می‌شود.[28]

 نظر مرحوم شیخ در کتاب مکاسب

آنچه از کتاب مکاسب استفاده می‌شود این است که انسداد کبیر امري دور از واقعيت نيست.

 مرحوم شیخ در بعضی از مواضع مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و به مطلبی که مثلاً شهرت بر آن قائم است و اجماع منقول و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد، با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، فتوی می‌دهد. که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:

1. مرحوم شیخ در بحث جریان معاطات در غیر بیع،  نقدی بر اشکال محقق کرکی به جریان معاطات در رهن دارند و می‌فرمایند: «من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق عليه بينهم، من توقّف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين، ...أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدلّة الرهن، و لم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم[29]». یعنی اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده، می‌گوید: رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است یعنی تقبیح می‌کند فعل کسی را که مخالف مشهور فتوی می‌دهد و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید: اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل‌اند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید.[30]

از این فرمایش استفاده می‌شود که ایشان قائل به انسداد است؛ زیرا اگر انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده[31] و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد یا کسی را که با این شهرت مخالفت کند، «لاابالی» خطاب نمی‌کرد.

2. ایشان بر استدلال به حديث رفع قلم برای اثبات بطلان عقد صبی، سه اشكال وارد كرده است. در اشكال دوم خود، عموميت احكام وضعي نسبت به صبيان را به مشهور نسبت مي‏دهد و می‌فرماید: طبق این شهرت مانعی ندارد عقد صبی بعد از بلوغ یا به وسیله ولی واجب الوفا باشد[32]. با توجه به عدم حجيت شهرت نزد مرحوم شیخ، ممکن است علت نسبت اين امر به مشهور، این باشد كه ایشان قائل به انسداد است ولي چون مسئله مورد نزاع بوده، نخواسته صريحاً نظر خود را بيان كند؛ بلكه با اشاراتي در اصول و نيز با فتوا طبق قول مشهور در فقه، اين مبناي خود را اعلام كرده است؛ پس ايشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمي‏داند؛ ولي از باب مطلق ظن حجت مي‏داند.[33]

3. مرحوم شيخ انصاري در مورد بطلان معاملات صبي[34] بعد از آنکه حديث رفع قلم را مطرح کرده و استدلال به آن را ناتمام دانسته، به اجماع محكي كه شهرت عظيمه مؤيد آن است استناد ورزيده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بسيار بحث كرده و در نهايت اين اشكال را مطرح كرده كه از كلام بسياري از فقها برمي‌آيد كه اجماع در مسئله تحقّق نيافته با اين حال مي‏افزايد: «و كيف كان فالعمل علي المشهور، و يمكن ان يستأنس له ايضاً بما ورد في الاخبار المستفيضة... [35]».

از اين عبارت برمي‏آيد كه ايشان شهرت را به عنوان دليل، تام مي‏داند و اخبار مستفيضه را به عنوان دليل ديگر مسئله مطرح مي‏سازد؛ از این عبارت هم استفاده می‌شود که شیخ قائل به انسداد است؛ زیرا با اینکه شهرت را از ظنون خاصه نمی‌داند، ولی به آن استدلال می‌کند.

اشکال: اگر گفته شود كه شايد مرحوم شيخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولي بعداً از آن عدول كرده و به حجيت شهرت گراييده يا بر عكس، مطلب مكاسب را نخست تحرير كرده، بعد هنگام تأليف رسائل مبناي اصولي وي تغيير كرده؛ پس اشكالي در بين نيست؛ به عبارت دیگر، تناقض بين كلام رسائل و مكاسب در صورتي مي‏تواند مطرح باشد كه اين دو در يك زمان نگاشته شده باشد؛ ولي اگر اين دو متن در دو زمان باشد، اشكالي در بين نيست؛ چون تغيير انظار خصوصاً در مورد شيخ انصاري طبيعي است.

پاسخ: در پاسخ مي‏گوييم كه مرحوم شيخ به رسائل و مكاسب اهتمام تامّ داشته و هر دو را محور بحث و تدريس خود قرار مي‏داده و تا آخر در مطالب اين دو كتاب دست مي‏برده و مطالب آنها را اصلاح مي‏كرده است؛ اگر شيخ از مبناي اوليه خود عدول كرده باشد، بايد به هر حال يكي از دو كتاب رسائل يا مكاسب را- كه طبق اين مبنا نگارش يافته- تصحيح مي‏كرد، بنابراين اشكال تناقض بين عبارت مكاسب با مبناي اصولي مرحوم شيخ در رسائل پابرجا است؛ پس در پاسخ اشكال به طور اجمال باید گفت: مرحوم شيخ، شهرت را از باب ظن خاص معتبر نمي‏داند؛ ولي ايشان چون به تماميت ادله انسداد متمايل است، شهرت را از اين باب حجّت مي‏داند.[36]

4. ایشان در کتاب مکاسب[37] در تعریف بیع، به کلامی از کتاب مصباح المنیر[38] استشهاد می‌نماید.

اشکال این است که مرحوم شیخ که گاهی حتی به برخي از مسلمات هم اطمينان پيدا نمي‌کند؛ چطور در اينجا به کلام يک لغوي اعتماد کرده است؟ اين خيلي مستبعد است که ما بگوييم شيخ به کلام مصباح اطمينان و اعتماد نموده است، در حالي که ايشان حجیت قول لغویین را در اصول[39] قبول ندارد. تنها پاسخ قانع کننده این است که مرحوم شیخ، در برخی از جاهای مکاسب طبق انسداد مشی نموده که این مورد یکی از آنها است.[40]

5. ایشان معاطات را مفید ملک جایز می‌داند و در این نظریه به اجماع تمسک می‌کند و به واسطه اجماع، اصالة اللزوم را کنار می‌گذارد[41]؛ البته اجماعی که ایشان ادعا می‌کند اجماع محکمی نیست و اگر کسی انسداد را تمام نداند و بگوید ما قطع به ثبوت اجماع نداریم[42]، یا اجماع را کاشف از قول معصوم نمی‌دانیم[43]، در این صورت می‌تواند بگوید که مقتضای اصل، عبارت از لزوم است؛ ولی مرحوم شیخ با توجه به انسداد این اجماع را پذیرفته است. و توجیه دیگری نمی‌توان برای کلام ایشان به دست آورد.[44]

6. در بیع فاسد، در صورتی که مالک اشتباهاً عین را اقباض کرده باشد و مشتری هم اشتباهاً عین را قبض کرده باشد و مشتری جهلا بعد از قبض، استیفای منافع کند و از عین مقبوضه منتفع شود، در اینجا هرچند مشتری معصیت نکرده ، ولی بحث در ثبوت ضمان است؛ مرحوم شیخ بر اساس کلام علامه و شهرت، تمایل به ضمان پیدا کرده است. علامه در تذکره دعوای اجماع کرده[45] و شهرت نیز مسلم است؛ لذا ایشان قول به ضمان را اختیار کرده و تعبیر به «لا يخلو من قوة»[46] نموده است. واضح است اجماع منقول و شهرت به عنوان ظن خاص حجت نیست و اگر هم قرار بر حجیت آن باشد، تنها از باب ظنّ انسدادی، حجت است.[47]

نتیجه

 مرحوم شیخ در اصول یا قائل به انسداد است یا اینکه نظر روشنی ندارد؛ چون در اصول عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر، انفتاح استفاده می‌شود؛ ولی در مکاسب ایشان انسداد را اختیار نموده و طبق آن حکم کرده است. لازم به ذکر است اگر مرحوم شیخ هم قائل به انسداد باشد، این طور نیست که در نظر ایشان اگر احتمال قدری از حد وسط عبور کرد، حجت باشد؛ بلکه باید ظنّ، قدری بیشتر از معمول باشد تا حجت شود؛ البته مرحوم شیخ در بعضی جاها هم اطمینان پیدا می­کند و بر مبنای اطمینان حکم می‌کند؛ ولی در موارد بسیاری هم بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند و از ظنونی مثل شهرت عدول نمی‌کند.[48]

تطبیقات انسداد صغیر

1. انسداد صغیر در مورد عدالت[49]

در شرع مقدس احكام بسياري مانند مرجعيت، امامت جماعت، شهادت، قضاء، شهود طلاق، بر عدالت بار شده است؛ هم‌چنین مقتضای ادّله شرعیه، حجیت خبر عادل واحد در احکام و دو عادل در موضوعات است.

 اگر عدالت را طوری تفسير كنيم كه احراز آن بسيار دشوار باشد با حكمت جعل احكام سازگار نيست؛ در نتيجه بايد گفت يا عدالت در مقام ثبوت به معناي ملكه نیست[50] يا شارع در مقام احراز آن به ظنّ به عدالت إكتفا کرده است.

2. انسداد صغیر در باب توثیقات رجالی[51]

 یکی از مواردی که انسداد صغیر کارساز است، در بحث احراز شرایط اعتبار روات هم‌چون عدالت و وثاقت و ضبط است. در بحث توثيقات ائمه رجال اين شبهه مطرح شده كه اگر مثلاً نجاشي، زراره را توثيق مي‏كند، نجاشي كه خود او را نديده و با استنباط خود، وثاقت او را به دست آورده، پس إخبار نجاشي به وثاقت زرارة، إخباری حدسي است نه إخبار حسّي و شرط حجيت شهادت، محسوس بودن مشهود به است.

اين اشكال در جاي خود بحث شده و ناتمام بودن آن ثابت گرديده؛ ولي برفرض اینکه طبق قواعد باب شهادت نتوانيم قول نجاشي را معتبر بدانيم، ولي مي‏توان به بياني ديگر اعتبار آن را ثابت کرد:

در آيات و رواياتي قول عادل و ثقه در اثبات احكام شرعي معتبر دانسته شده است؛ و از طرفی اين آيات و روايات مختص به زمان حضور نيست؛ بلكه از روايات مسلّم و شيوه احتجاج امامان معصوم عليهم السلام و دلایل ديگر به روشني استفاده مي‏شود كه مردم زمان ما هم‌- با اینکه چهارده قرن پس از نزول قرآن زندگي مي‏كنند- مخاطب نسبت به خطاب‌هاي قرآني و غير آن هستند؛ در نتیجه آیه شریفه‌ی «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[52] نیز آنها را مخاطب مي‏سازد.

سؤال این است که اگر ما راهی برای احراز عدالت و وثاقت راویان نداشته باشیم، چگونه امر شارع مي‏تواند متوجه ما نيز شده باشد در حالی که ما راهی به تشخیص عدالت و وثاقت روات نداریم؟  جواب این است که از ملاحظه‌ی مجموع اين امور مي‏فهميم كه در اينجا امر، دائر مدار اطمينان نيست و ظنّ قوي هم در اينجا معتبر است و بي‏شك از قول امثال نجاشي اين ظن حاصل شده و حجت است.

وجود انسداد صغیر در رجال تنها مبنای ما نیست و رگه‌هایی از آن در کلمات علمایی مانند شیخ طوسی هم وجود دارد؛ از باب مثال ایشان در مورد قاسم‌بن محمد جوهری فرموده كه او واقفی است[53]. احتمال قوی می‌رود كه فرمایش ایشان، به رجال مرحوم كشی مستند باشد كه می‏گويد: نصر‌بن صباح راجع به جوهری گفته «كان واقفياً»[54]؛ در حالی که نصر‌بن صباح از غلات به شمار آمده[55] و چنان توثيقی ندارد؛ اما با این حال مرحوم شيخ از او نقل و به او اعتماد می‏كند. شاید این اعتماد به یکی از این دو دلیل باشد:

1. نقل فراوان مرحوم كشی از او.

2. اعتماد شیخ طوسی به نصر‌بن صباح از باب انسداد در رجال.

اما نقل فراوان مرحوم کشی باعث اعتماد نیست؛ زیرا او از ضعفا بسیار نقل می‌کند[56].پس احتمالا اعتماد شیخ طوسی به نصربن صباح از باب انسداد در رجال بوده است؛ زیرا در باب رجال كتابی كه جرح و تعديل داشته باشد، بسيار كم بوده و نصر چنين كتابی داشته و ايشان از باب انسداد كلام او را نيز قبول كرده است.

3. انسداد صغیر در مورد اعتبار نسخ کتاب‌ها[57]

در اعتبار نسخه‏هاي كتب، اين شبهات مطرح مي‏شود كه ما از كجا بفهميم نسخه‏هايي كه مدرك كلام علما بوده، نسخ مصحح بوده و در آنها تحريف و دسّ صورت نگرفته و از تصحيف، زياده و نقيصه ايمن بوده است. اين شبهات پاسخ هاي گوناگونی دارد؛ یکی از این پاسخ‌ها انسداد صغیر است. به این بیان که از امر به ارجاع كتب از سوي ائمه معصومين عليهم السلام که ما نيز موظف به عمل به آن هستيم، كشف مي‏كنيم كه در اعتبار كتاب‌ها و نسخه‏هاي خطي، ظنّ قوي، معتبر است و نيازي به اطمينان نيست.

ساير اشكالاتي كه نابخردان در اعتبار روايات طرح مي‏كنند همچون نقل به معنا، اشتباه راوي در فهم متن و غیر ه كه به‌خصوص در نقل شفاهي بيشتر مطرح مي‌گردد، از راه‌هايي از جمله انسداد صغیر، قابل جواب دادن است.

4. انسداد صغیر در مورد راه احراز سیادت[58]

بر عناوین هاشمي، سید، قرشي و ... احكامي بار شده است. پس از گذشت قرن‌ها و پي‌در‌پي آمدن نسل‌هاي متوالي كه چه بسا به ضبط نسب اهتمام نداشته و بسياري از افراد برای ضبط نسب از سواد بي‏بهره بوده‏اند، اطمینان به سیادت افراد وجود ندارد یا بسیار ناچیز است؛ پس احکام سادات چگونه مي‏تواند تنها در صورت اطمينان بار شود؟ در اینجا گفته می‌شود که نفس جعل حكم، كاشف از توسعه در مقام اثبات است؛ در نتيجه ما در اثبات سیادت، اطمینان را شرط نمي‏دانيم؛ بلكه مجرد اشتهار در محل برای بارکردن احکام سیادت کافی است. و نيازي به شجره نامه و امثال آن نيست.

5. انسداد صغیر در مورد احراز مرض یا ضرر[59]

 اگر موضوع جواز افطار، مرض یا ضرر باشد، در صورت قطع به مرض یا ضرر، به آن ترتیب اثر می‌دهیم و مشکلی وجود ندارد؛ اما به چه دلیل ظن به مرض یا ضرر را حجت بدانیم و ترتیب اثر بدهیم؟ معمولاً برای اثبات حجیت ظن در اين مسئله به دليل انسداد صغير استدلال می‏شود؛ به این بیان که اگر موضوع حکم مرض یا ضرر باشد و ظن به مرض یا ضرر معتبر نباشد، از آنجا که قطع به مرض یا ضرر معمولا برای اشخاص حاصل نمی‌شود، این حکم لغو خواهد بود؛ پس از تشریع این حکم نتیجه می‌گیریم که توسعه ای در طریق اثبات آن بوده و ظن به مرض یا ضرر هم کفایت می‌کند.

6. انسداد صغیر در مورد احراز استطاعت[60]

وجوب حج مشروط به استطاعت مالی و بدنی است و از طرفی کسی یقین یا اطمینان به استطاعت بدنی برای انجام اعمال حج و بقای سلامتی در ایام حج ندارد، مخصوصاً در زمان سابق که افراد از راه های دور برای حج به مکه می‌رفتند و سفر حج برای آنها زحمات طاقت­فرسا و سختی‌های بسیاری به دنبال داشت، حال با در نظر گرفتن این مقدمه كه آيه شريفه «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ »[61] نیز به آن اشاره مي‏كند اگر در احراز استطاعت علم یا اطمینان شرط باشد، علی‌القاعده حج برای کسی واجب نخواهد بود و این قابل التزام نیست؛ زیرا مستلزم لغویت تشریع حج است و از حکیم علی‌الاطلاق ممتنع است؛ پس تشريع حج براي افراد نائي و در اقصی بلاد دنيا دليل بر اين است كه در احراز سلامت و استطاعت بر انجام حج، اطمينان معتبر نيست و معنايی وسيع‏تر از اطمينان مد نظر شارع است و ظن به سلامتی و استطاعت هم کفایت می‌کند.

نکته: آنچه در همه این موارد باید توجه نمود این است که انسداد صغیر، فقط ظنّ قوی را معتبر می‌کند.

تطبیقات انسداد کبیر

1. تاثیر انسداد در بحث تعارض احوال (تعارض ظهورات)[62]

در اصول، بحثی با عنوان تعارض الاحوال وجود دارد. در این بحث این نکته مطرح می‌گردد که گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‏كنند؛ مثلاً اصالة الاطلاق با اصالة الحقيقه تعارض می‏كند و بايد از يكی از ظهورات رفع يد كرد؛ نظر مختار در تقدم يكی بر ديگری اين است كه در اینجا معيار كلی وجود ندارد و ذاتاً هیچ کدام مقدم نیست؛ بنابراین اگر به يكی از اينها اطمينان پيدا كرديم، اطمينان از حجج عقلایی است كه مورد امضا و تقرير شرع قرار گرفته و باید طبق آن عمل کرد؛ اما اگر اطمينان حاصل نشد، دليلی از بنای عقلا و شرع نداريم كه مرجحات ظنی که اصولیین ذکر می‌کنند، از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد و این طور نیست كه عقلا يا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏ و همان مرتبه از ظن را در ابواب ديگر حجت ندانسته‏ باشند؛  لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهيم اثبات كنيم دلیلی بر حجیّتش نداریم بلکه بايد به حد اطمينان برسد؛ مگر اینکه قائل به انسداد کبیر شویم و از این باب ظن غیر اطمینانی را حجت کنیم که در این صورت بايد مراتب ظنون را در نظر گرفت و بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجيت دارد؛ پس در مواردی مثل دوران امر بين تخصيص عام و رفع يد از ظهور لفظ در وجوب، نمی‏توان به طور عام ضابطه‌ای را مطرح ساخت و لازم است موارد روایات تک تک بررسی و مقايسه شود.

2. اشهر بودن یک قول در فرض تعارض روایات[63]

 ترجيح یکی از دو روایت متعارض در صورتي است كه يك طرف مشهور و طرف ديگر شاذ و نادر باشد؛ بنابراین در جایی که هر دو مشهور باشند و یکی تنها مشهورتر باشد، این ثمره بار نمی‌شود ولی می‌توان بنابر دو مبنا ثمره ای بر اشهر بودن یک قول برشمرد:

1. بنا بر تعدّي از مرجّحات منصوصة اشهر بودن هم مي‏تواند ملاك ترجيح باشد.

 2. اگر ما از باب انسداد قائل به حجيت ظن در اين گونه مسائل باشيم، اشهريت فتوا نزد قدما در حجیت ظن دخالت دارد.

3. فوریت یا عدم فوریت خیار فسخ در عیوب نکاح[64]

در این روایت به فرموده‎ی مرحوم صاحب جواهر[65] عمده دلیل اجماعی است که بر فوریت در مسأله ادّعا شده است اما در بررسی این مسأله در می‌یابیم که اولین مدّعی اجماع مرحوم محقق كركي در جامع المقاصد[66] است و بعد از آن در شرح لمعه[67]، مسالك[68]، نهاية المرام[69]، كشف اللثام[70]، مفاتيح[71]، كفايه سبزواري[72]، رياض[73]، حدائق[74] و بالاخره در جواهر[75]  ادّعای اجماع با تعابیر مختلف آمده است؛ لذا با توجه به اینکه اولین مدعی اجماع محقق کرکی در قرن دهم است، اجماعی در بین شیعه در کار نیست هر چند اگر در بین عامّه اجماعی وجود داشت و مخالفی از شیعه نبود کفایت می‌کرد ولی چنین اجماعی در بین عامّه هم وجود ندارد البته در بین شیعه با وجود عدم اجماع بر فوریت، تصریح به عدم فوریت نیز وجود ندارد. اما از حیث روایات مسأله، روایات بر خلاف مقتضای قواعد اصولی که فوریت است، دالّ بر عدم فوریت هستند؛ لذا اگر کسی قائل به انسداد نباشد ممکن است بر اساس روایات، فتوای به تراخی بدهد ولی به جهت مبنای انسداد و عدم مخالف صریح نسبت به فوریت، فتوای به جواز تراخی مشکل است و  باید قائل به احتیاط شد.

4. وجوب قضای مرتد[76]

‌ وجوب قضاي مرتد بين قدما مورد تسالم بوده و بر آن ادعاي اجماع شده است. در قدما كه اصلاً به مخالفي برخورد نكرديم‌ ـ ولو سه چهار نفر عنوان نكرده‌اند ـ بين متأخرين هم به طور صريح مخالفي نيست؛ بنابراین ممکن است کسي اطمينان پيدا کند که حکم قضا شامل مرتد هم مي‌شود و اگر هم كسي اطمینان پیدا نکرد اما قائل به انسداد شد‌- كه ما هم آن را بعيد نمي‌دانيم- باز بايد قضا كند چون ظن به حکم دارد.

5. عمل به عمومات با ظنّ به عدم مخصّص[77]

غير از عموماتي كه جنبه عقلي دارند و قابل تخصيص نيستند، سایر عمومات معمولا به مخصّص منفصل تخصیص خورده‌اند؛ بلكه شايد هيچ عامي نباشد که مخصّص منفصل نداشته باشد و اين نشان مي‏دهد ائمه‏عليهم السلام هنگام بيان عمومات در مقام بيان همه مخصّصات نبوده‏اند و حداقل بخشي از آنها را با ادله منفصله بيان مي‏كرده‏اند؛ لذا اگر از باب «لو كان لبان» قطع پيدا كرديم مخصّص ديگري در کار نيست، به آن عام يا مطلق تمسك مي‏كنيم؛ هم‌چنين اگر ظنّ به عدم مخصّص پيدا كرديم، طبق مبناي ما - كه مقدمات انسداد كبير را تمام مي‏دانيم - مي‏توان به عام يا مطلق تمسك كرد؛ ولي اگر قطع پيدا نكرديم يا مقدمات انسداد تمام نبود، نمی‌توان به عمومات عمل کرد و البته اين حرف- كه عدم وصول بيان در حكم قطع به عدم آن است- به نظر ما مورد بنای عقلا نيست؛ بنابر‌این برای عمل به عمومات چاره‌ای جز تمسک به انسداد نداریم.

نتیجه گیری

1. مقدمات دلیل انسداد کبیر تامّ است البته دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی‌سازد؛ بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف‌تر تعدی نمی‌شود و در  ظنونی که به واسطه انسداد حجت می‌شوند، ظن نوعی در خصوص مورد مراد است نه ظن شخصی یا ظن نوعیِ در نوع موارد.
2. انسداد صغیر تنها در موارد معدودی مورد پذیرش است.
3. هر چند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست ولی از کتاب مکاسب استفاده می‌شود که ایشان انسدادی است.

-----------------------------------------------------------------------

فهرست منابع

قرآن

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی للکلانتر)، شهید ثانی،کتابفروشی داوری،1410،اول

اصباح الشیعه،قطب الدین کیدری،موسسه امام صادق،1416،اول

الحدائق الناظره، یوسف بحرانی،دفتر انتشارات اسلامی،1415،اول

المبسوط،شیخ طوسی،المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه،1387،سوم

العده الاصول،شیخ طوسی،چاپخانه ستاره،1417،اول

المعتبر،محقق حلی،موسسه سید الشهدا،1407،اول

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،احمد فیومی،دار الرضی،بی تا ، اول

الوسیله،شیخ طوسی،انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی،1408،اول

تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، علامه حلی،موسسه آل البیت،1388،اول

تحریر الاحکام،علامه حلی،موسسه امام صادق(ع)،1420،اول

جامع المقاصد في شرح القواعد،محقق کرکی،موسسه آل البیت(ع)،1414،دوم

جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، موسسه صاحب الزمان(ع)،1415،اول

حاشیه المکاسب،آخوند خراسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1406،اول

رجال کشی،کشی، موسسه نشر دانشگاه مشهد،1390،اول

رجال شیخ طوسی،شیخ طوسی،دفتر انتشارات اسلامی،1427،سوم

رجال نجاشی،نجاشی،دفتر انتشارات اسلامی،1407

ریاض المسائل،سید علی طباطبایی حائری، دفتر انتشارات اسلامی،1418،اول

شرائع الاسلام،محقق حلی،موسسه اسماعیلیان،1408،دوم

فرائد الاصول،شیخ انصاری،موسسه نشراسلامی،1416،پنجم

فوائد الاصول ،محمد حسین نایینی،جامعه مدرسین قم، 1376 ش،اول

کشف اللثام، فاضل هندی،دفتر انتشارات اسلامی،1416،اول

کفایه الاحکام، محقق سبزواری،دفتر انتشارات اسلامی،1423،اول

مسالک الافهام،شهید ثانی،موسسه المعارف الاسلامیه،1413،اول

مفاتیح ،فیض کاشانی،انتشارات کتابخانه ایت الله مرعشی،بی تا ،اول

مکاسب،شیخ انصاری،کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری،1415،اول

نهایه المرام،محمد بن علی موسوی،دفتر انتشارات اسلامی،1411،اول