وظیفه مصلی در صورت انحصار لباسش در لباس متنجس

مرحوم سید در عروه در فرع «إذا انحصر ثوبه في نجس‌ فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا‌ أو التخيير وجوه الأقوى الأول و الأحوط تكرار الصلاة‌»[1]، بر این عقیده است که اگر مصلی فقط یک لباس برای نماز داشته باشد و آن لباس نجس باشد، چنانچه تا آخر وقت نتواند لباس طاهری پیدا کند و نتواند لباسش را تطهیر کند، اگر مجبور به خواندن نماز در لباس نجس نباشد، در مسأله سه وجه مطرح است که أقوای آنها، وجوب نماز در همان لباس نجس است.

آقای خوئی در تنقیح در حاشیه بر عبارت «و إن تمکن من نزعه...» فرموده: هر سه وجه قائل دارد و أشهر آنها وجوب نماز عارياً است.[2]

از این عبارت معلوم می شود که مختار مرحوم سید نه تنها بر خلاف بر خلاف أشهر است، بلکه ضعیف‌ترین قول به شمار می رود؛ البته مختار مرحوم آقای خوئی هم در نهایت برخلاف أشهر است، چه اینکه ایشان قول به تخییر را اختیار کرده است.[3]

منشأ اختلاف اقوال، روایات مختلفی است که در مسئله وارد شده است؛ برخی روایات صحاح أمر به نماز در لباس نجس کرده‌اند و برخی روایات موثق أمر به نماز با بدن عریان کرده‌اند. صاحب مدارک بنابر مسلک خویش که روایات موثق را صالح برای معارض با روایاتی امامی نمی بیند، أخذ به دسته اول کرده و نماز در لباس نجس را متعین دانسته است، بسیاری از فقها هم این دو دسته را معارض دانسته‌اند که برخی به جهت مرجح درونی صحیحه بودن روایات طائفه اول، آنها را بر طائفه دوم مقدم کرده‌اند، و برخی هم طائفه دوم را به جهت مرجح خارجی عمل مشهور بر طائفه اول مقدم کرده‌اند.

برخی هم مانند آقای خوئی در تعارض بین روایات قائل به تخییر شده‌اند، منتهی ایشان بیانی دارند که غیر از بیان مختار ماست.

ایشان در حل تعارض فرموده است: طائفه دوم صریح در جواز خواندن نماز با بدن برهنه است و ظاهر در تعین آن است و طائفه دوم صریح در جواز نماز در لباس متنجس است و ظاهر در تعین آن است. حال با نص هر یک از ظهور دیگری رفع می کنیم که در نتیجه تخییر استفاده می شود.

اما بیان مختار برای استفاده تخییر مطلب دیگری است که با ذکر مقدمه‌ای توضیحش می آید.

یک اصل کلی نسبت به ظهورات أمر وجود دارد که آنها را از دیگر ظهورات متمایز می کند، و آن عبارت از این است که اگر امری به چیزی که خلاف طبع است تعلق بگیرد، ظهور در تحریص و بعث دارد، ولی اگر به چیزی که مطابق میل است تعلق بگیرد، ظهور در وجوب ندارد؛ بلکه معنایش این است که مانعی ندارد. برای مثال کسی از شما سوال کند این سیب را بخورم یا نه؟ می‌گویید بخور، از این تعبیر با اینکه به صورت امر است، ترخیص فهمیده می شود، و هیچ خلاف ظاهری لازم نمی آید؛ چون از اول در مقام ترخیص است، در واقع سؤال سائل این است که آیا خوردن آن شیء مانع دارد یا ندارد، شما به جای تعبیر «مانعی ندارد»، گفتید «بخور»، لذا اصلا این امر ظهوری در وجوب ندارد.

با توجه به این مقدمه، مختار خود را اینگونه تقریب می کنیم که متعارف کسانی که لباسش نجس است و لباس دیگری ندارند، اگر مانع نباشد نماز را در همان لباس نجس می خوانند، نه اینکه برهنه شوند و نماز بخوانند؛ لذا آنجا که حضرت گفته عاریا بخوان ترغیب است نه ترخیص، و آن که می گوید در لباس نماز نجس بخوان آن ترخیص است. بنابراین یکی ترخیص، و دیگری ترغیب است؛ نه این که هر دو یک مصداق از واجب باشند.

نتیجه این بیان این است که مکلف مخیر است برهنه بخواند یا با لباس نجش، منتهی برهنه خواندن مستحب است.[4] [5]

 

 

[1]  العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 97.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 386‌.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 391‌

[4] البته شاید این جمع از جهت اینکه در صحيحة علي بن جعفر، «... و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا» حضرت از برهنه نماز خواندن نهی کرده، قابل خدشه باشد و گفته شود عریان خواندن کراهت دارد. مگر اینکه گفته شود مراد از «لم یصل عریانا» این است که نیاز نیست برهنه نماز بخواند.

[5] برگرفته از جلسه ششم فروردین سال 1395 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته)

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی