فرق "الصحیح عن فلان" با "صحیح فلان" در تعابیر رجالی

توضیحات

:::

دسته: رجال |

منتشر شده در یکشنبه, 11 مرداد 1394 15:59 |

فرق "الصحیح عن فلان" با "صحیح فلان" در تعابیر رجالی

در سند روایات دو گونه تعبیر وجود دارد :

1ـ "الصحیح عن فلان" و "الصحیح الی فلان" : مراد از اين تعبير، توصيف روايت به صحت نيست، بلكه مراد اين است كه طريق روايت تا مدخول عن، صحيح است و اما مدخول عن بايد وضعيتش از خارج روشن شود که عدل امامي هست یا نیست. هم­چنین اگر "الحسن عن فلان" تعبير شد، يعني روايت تا اين شخص "حسنه" است.

2ـ "صحیحه زراره" : مراد از این تعبیر، صحت روايت است. يعني همه روات عدل امامي هستند و این تعبیر زراره را هم شامل می شود.

صاحب معالم، به اين مطلب تصريح كرده‏ است. صاحب مدارك به خاطر ارتباط قوي و حشر و نشر با صاحب معالم، به احتمال قوي قائل به همين مطلب بوده است. مرحوم صاحب حدائق[1] در بعضی از موارد از اين مصطلح علم درايه غفلت كرده، به مرحوم صاحب مدارک اشكال می‏كند كه ایشان به تناقض‌گويي مبتلا است و روایت مسمع را يک جا صحيح، يک جا حسن و يک جا ضعيف مي­داند اما با مراجعه معلوم می­­شود ايشان به تعبير صاحب مدارک دقت نکرده است. از مواردي كه ایشان به "صحیح عن مسمع" تعبير كرده است و روايت را غير معتبر دانسته، معلوم مي‏شود كه از اين تعبير، صحت روايت را اراده نكرده است و منظور از آن تایید روات تا قبل از مدخول عن است و ادعای صاحب حدائق مبنی بر تناقض گویی صاحب مدارک، توهمی بیش نیست.

نمونه­ هايي از اشکالات صاحب حدائق بر صاحب مدارک

1- «ويدل عليه ‌ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله _{(عليه السلام)} «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال:...» وصف في المدارك^[2] هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر الى امرأته فأمنى^[3]، و منها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. و بالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا، و مثله في كفارة القنفذ و الضب و اليربوع، و تارة بالحسن و تارة بالضعف».^[4]

2- «و عن مسمع في الحسن ...قال: و طعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع، و هو غير موثق.^[5] و فيه أنه و إن كان غير موثق إلا أنه ممدوح، و حديثه معدود عند القوم في الحسن، و لكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن يعده في الصحيح تارة و في الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.»^[6]

3- «الثاني انه قد عدّ (صاحب المدارك) حديث مسمع المذكور في الصحيح فضلا عن الحسن في مواضع عديدة من كتاب الحج، و عده في الحسن- كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح- في مواضع أخر، و طعن فيه في هذا الموضع و غيره ايضا، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما أشرنا إليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب. و من المواضع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف: «و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا» قال:^[7] و في الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله(ع)»^[8].