اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 8

در بخش‌های هفت‌گانه پیشین این مقاله به بررسی اصول مباحث اجماع پرداختیم. آنچه در ادامه می‌آید «تنبیهات» مباحث اجماع است که تقدیم می‌شود: 

1. رابطه اجماع و ضرورت

رابطه بین این دو عنوان، عام و خاص مطلق است؛ یعنی هر ضرورتی اجماع هست؛ اما هر اجماعی ضرورت نیست. برای روشن شدن تفاوت بین اجماع و ضرورت باید به بیان اقسام مسلّمات فقه پرداخت؛ براي مسلّمات فقه چهار مرتبه وجود دارد. این مراتب چنین است:

·         مرتبه اول، اجماعيات است؛ يعني فقیهان بر يک مطلب اتفاق نظر داشته باشند.

·   مرتبه دوم كه از نظر تسلم محكم‏تر از مرتبه پیشین است، ضروريات فقه است. تفاوت اين دو در اين است كه گاهی اجماعيات در ابتدا واضح نبوده و مسأله با فكر و تأمل براي فقیهان روشن شده و فتوا داده‌اند که این همان نوع اول است؛  و گاهي مسأله گویا بوده و نيازي به فكر و نظر نداشته است. اين نوع از اجماعيات، ضروريات فقه است.

·   مرتبه سوم كه محكم‏تر از دو مرتبه قبلي است، ضروريات مذهب است؛ يعني هر که به مذهب اماميه متعلق باشد، چه عالم و چه عامی، حکم مسأله را می‌داند؛  مانند حلال بودن متعه.

·   مرتبه چهارم كه از مرتبه سوم هم اخصّ است، ضروريات دين است؛ يعني اموري كه عوام و خواصّ مسلمانان از همه فِرق تسنن و تشیع، مسأله‏اي را بدون اعمال نظر بدانند؛ مانند وجوب نماز.[1]

2. عدم فرق بین اجماع و دلیل لفظی از حیث اخذ به اطلاق یا قدر متیقن

بين متأخرين معروف است كه در تمسک به اطلاق بين دليل لفظي و اجماع - كه دليلی لبّي است - فرق وجود دارد. اما بنا بر نظر صحیح اين تفصيل، درست نيست؛ زيرا اجماع يا داراي معقد هست يا خير. اگر دارای معقد باشد - يعني بر موضوعي مشخص با تعبيري مشخص اتفاق نظر باشد؛ به‌ گونه‌ای كه انسان مطمئن شود که همين تعبير يا شبیه آن از معصوم صادر شده است - در این صورت، به اطلاق آن مي‏توان تمسک نمود و در اين جهت با ادله لفظي فرقي ندارد و اگر اجماع داراي معقد مشخصی نباشد - يعني علما بر عبارت خاصی اتّفاق نداشته بلکه حکمی به نحو اجمال مورد اتّفاق باشد – در قدر متيقن آن حجت بوده و نسبت به مازاد بر قدر متیقن حجت نیست؛ زيرا فرض اين است كه مجمل است. در اين جهت نيز با ادله لفظي فرقي ندارد؛ دليل لفظي هم اگر قدر متيقني داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود، در غير قدر متيقن قابل تمسک نيست.[2]

3. عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اجماعی

در اصول گفته شده که اگر در موضوعی، مخصص عام، اجماع باشد، از آنجا که اجماع دلیل لبّی است و در شبهات مصداقیه مخصص لبّی به عموم عام عمل میشود در مواردی که مخصص عام، اجماع باشد نیز مرجع عموم، عام است. ولی این سخن مورد مناقشه است، زیرا اجماع به دليل لفظي باز می‌گردد؛ چرا که اجماع كاشف از سنت (يعني قول معصوم يا تقرير ایشان درباره قول ديگران) است؛ به بیان ديگر، بازگشت اجماع، به وجود دليل لفظي تأسیسی یا امضایی در مسأله بوده و مانند دليل عقلي نیست که بتوان در شبهات مصداقيه آن به عام تمسک كرد.[3]

4. اجماع بر عقد ایجابی (نه سلبی)

گاهی در هر دو عقد ایجابی و سلبی مسأله اجماع وجود دارد؛ و گاهی اجماع تنها در عقد ایجابی مسأله وجود دارد که در زیر به دو نمونه از آن اشاره میشود؛

1. آیا مضاربه تنها در نقدین صحیح است یا در اموال دیگری مثل پول رایج نیز جاری است؟ براي اين احتمال که مضاربه باید در نقدین باشد، دعواي اجماع نیز شده است.

مرحوم امام خميني[4] و مرحوم آقاي خویي[5] اين مطلب را انکار کرده و مي‏گویند: مضاربه با پولهاي رايج معمولي هم صحیح است. مرحوم آقاي خویي گفته که دعواي اجماع بر اشتراط و اعتبار نقدين نيست؛ بلكه در عقد اثباتي آن اجماع وجود دارد؛ یعنی ثبوت مضاربه در نقدين اجماعي است؛ اما در عقد سلبی آن یعنی عدم ثبوت مضاربه در غیر نقدین معلوم نیست که اجماعی وجود داشته باشد.

2. بر اينكه در فاضل مؤونه سنة، خمس وجود دارد ادعای اجماع شده است. ولی این اجماع ممکن است تنها بر عقد اثباتی قضیه (وجوب خمس در فاضل مؤونه سنة) باشد؛ و وجود اجماع بر عقد سلبی مسأله (عدم وجوب خمس در فاضل مؤونه قبل از سنة) روشن نیست.[6]

5. کشف اجماع قدما از سکوت آنان

در مسأله عدم خیار فسخ برای مجنون، ادعاي اجماع شده است. ولي تصريحی بر لزوم عقد مجنون در كلمات قدما یافت نشده است. البته، اصل ثبوت ولایت بر مجنون در كلمات قدما مطرح است، اما لزوم عقد مطرح نشده است؛ اما در چنین مواردی مي‏توان گفت لزوم عقد از سكوت استفاده مي‏شود.

برای توضیح بیشتر باید گفت که در مورد عقدي مانند عقد نكاح كه به طور متعارف خيار فسخي در آن نيست، چنانچه بگویند این عقد صحیح است و متعرض ثبوت خیار فسخ نشوند از آن استظهار می‌شود که خیار فسخ در آن نیست. به سخن ديگر، در چنين عقودي ثبوت خيار نياز به بيان دارد؛ پس اگر بيان نشد، عرفاً از سكوت، لزوم عقد استفاده مي‏گردد. همچنین چون قدمای اصحاب، ولايت داشتن پدر و جد را در عقد بر مجنون ثابت می‌دانند و عقد آنان را صحيح دانسته و هيچ‌ یک متعرض خياري بودن عقد نشده‏اند، از اینجا روشن مي‏شود كه عقد را لازم نیز دانسته‏اند. بنابراين ادعاي اجماع اصحاب بر نفي خيار، ادعایي گزاف نيست؛ هر چند قبل از شرايع، فقيهي یافت نشد كه به عدم خیار برای مجنون تصريح كرده باشد.[7]

 

 

قسمت‌های قبلی این مقاله:

 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2

 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3

 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 4

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 5

 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 6

 اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 7



.[1] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال نهم، جلسه 996 الی 999.

[2]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 240.

.[3] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 179.

[4] تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 614‌

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 11‌

[6]. کتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 94.

.[7] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 447.

 

اضافه کردن نظر