اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 6

اجماع تعبدی و مدرکی

اجماع تعبدی، اجماعی است که دلیلی - لفظی یا عقلی، معلوم یا محتمل - از سوی مجمعین در اثبات فتوا وجود نداشته باشد. در صورت وجود دلیل معلوم از سوی مجمعین، اجماع مدرکی خواهد بود؛ و در صورت وجود دلیلی که احتمال دارد مورد استناد مجمعین باشد، اجماع محتمل المدرکیه است.

اجماع تعبدی با لحاظ شرایط یادشده حجت است. اما درباره اجماع مدرکی، متأخرين معتقدند که چنین اجماعی حجت نیست؛ زيرا در صورت یقینی یا احتمالی بودن مدرک، آن مدرک ملاحظه می‌شود که از دو حال خارج نیست: نخست اینکه آن مدرک تمام و مقبول است؛ دوم اینکه آن مدرک، مورد مناقشه است. در صورت اول، آن مدرک، خود دليل مسأله است و در صورت دوم، اجماع پذیرفته نیست؛ زیرا مدرک اجماع، صلاحيت استناد نداشته و مورد مناقشه است و هرگاه اصل (مستند اجماع) مخدوش باشد، فرع نيز اعتبار ندارد؛ همان‌گونه که مدرک در شهادت‏هاي معمولي نیز باید امری باشد که برای استناد صلاحیت داشته باشد و در غیر این صورت، شهادت مقبول نخواهد بود.[1]

 

اشکال بر دیدگاه عدم حجیّت اجماع مدرکی

دیدگاهی كه مدرکی نبودن اجماع را شرط حجیّت دانسته، در ميان فقیهان متأخر و معاصر مطرح شده و نزد فقیهان پيشين مطرح نبوده است. به نظر ما نیز اين شرط، ناتمام است و دو پاسخ نقضي و حلّي می‌توان برای آن بیان کرد.

 

پاسخ نقضي: جریان اشکال در اجماع تعبدی

بین اجماع تعبدی و مدرکی در حجیت و عدم حجیت تفاوتی نیست. اگر اجماع تعبدی بما هو اجماع حجت باشد – چنان‌که اهل سنت مي‏گويند - يا بما هو کاشف -بنابر قاعده لطف یا حدس- كاشف قطعي يا اطميناني از رأي شارع باشد[2]، اجماع مدرکی هم باید حجت باشد زیرا اگر عدم خطای مجمعين در استنباط فرض شود، نفس استناد مجمعين، از قابل استناد بودن مدرک موجود كشف ‏می‌كند. و اگر اجماع مدرکی حجت نباشد اجماع تعبدی هم حجت نخواهد بود.

توضیح اینکه اگر مبنای فوق را نپذیرفتیم یعنی اجماع را بما هو هو حجت ندانستیم و به جهت احتمال خطای مجمعین در استنباط[3] آن را کاشف قطعی از نظر معصوم ندانستیم – همان‌گونه ‌که فقیهان متأخر قائلند- چنانچه بتوان با مناقشه در مدرک قطعی یا احتمالي يک اجماع، آن را كنار گذاشت، در اجماع تعبدی نیز مي‏توان همين استدلال را اقامه کرد و فارقي ميان آن دو وجود ندارد. زيرا فقیهانی كه به حكم مجمععليه فتوا داده‏اند بی‌‌دليل نبوده است؛ بلكه فتواي آنان به طور مسلّم به مدركی مستند بوده است؛ نهایت اینکه آن مدرک به دست ما نرسیده است و چه بسا اگر به دست ما رسیده بود، در حجيت آن مناقشه می‌کردیم. چگونه مي‏توان ادعا کرد كه اگر مستند اجماعاتي كه مدرک آن در اختيار ما نيست، به دست ما می‌رسید حتماً پذیرفته می‌شد؟ چه فرقي ميان اين اجماعات و اجماعاتی كه محتملالمدركيه هستند، وجود دارد؟ چگونه مي‏توان گفت که مداركي كه به دست ما رسیده قابل مناقشه است اما همه مداركي كه از دست رفته، قابل استناد است؟ بلكه شايد بتوان گفت منشأ آنكه برخي از ادله به دست ما نرسیده کم‌ارزشی و بی‌اعتباری آنها بوده که باعث عدم اهتمام افراد برای حفظ آنها شده است. پس نه تنها ادله‏‌ای که بر ما مخفی است از ادله موجود معتبرتر نيست، بلكه ضعيف‏تر است. ولي – چنان‌كه خواهد آمد - حق آن است كه مناقشه یادشده را نمی‌توان درباره هيچيک از دو نوع اجماع پذیرفت؛ بنابراین، مدرک از ديدگاه صحیح دخالتي در حجيت ندارد.

 

پاسخ حلّي؛ تمسک به تقریر معصوم

حجيت اجماع، از باب تقرير معصوم است؛ بنابراین اگر در امور عام‌البلوى كه امامان معصوم: به علم عادى از آن اطلاع داشتند، يک فتوایى نزد اصحاب ائمه: - که با معصومان معاشرت داشته و ائمه: از وضع آنان با‌خبر بوده‌اند - اجماعی یا مشهور بوده و ائمه: در مدت دوره عصمت (حدود 260 سال) سكوت كنند، بنا‌بر تقرير معصوم، این فتوا صحيح است.

حال اگر به‌ طور استثنایی در موردی، فتوای اصحاب ائمه: از روایات به دست آمد که معصوم نیز آن را تقریر فرموده بود، این فتوا صحیح است و فرقی بین مدرکی بودن و نبودن یا محتملالمدرکی بودن و نبودن نیست. همچنین در صورت مدرکی بودن، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مدرک فرقی نیست. همچنان‌که فرقی بین مسأله اصلی و فرعی نیست.

براي توضيح مي‏توان این‌گونه مثال زد که اگر برخي از مقلّدان يک مرجع تقليد، در حضور وي فتوایی را به او استناد دهند و مدرک آن را بیان کنند حتی اگر عبارت رساله وی بر چنين فتوايي دلالت نکند، با عدم ردع، روشن می‌شود كه اصل فتوا صحيح است؛ هر چند، آنچه که از نظر مقلّدان، مستند فتوا بهشمار مي‏رود، در واقع درست نباشد. زيرا بحث درباره مدرک فتوا، بحثي علمي است كه در مقام بيان فتوا، ورود مرجع به آن لازم نیست. ولي اگر اصل فتوا نادرست باشد، باید مرجع آن را ردع نمايد و عدم ردع او در اين زمينه دليل بر صحت اصل فتوا است. در اينجا نیز با عدم ردع معصوم نسبت به استناد فتوا به دليلي خاص، هرچند صحت استناد ثابت نمي‏شود؛ اما صحت و درستي اصل فتوا ثابت مي‏گردد.

گفتنی است که برای کشف اتصال به زمان معصوم از طریق فتوای فقیهان پیشین، از یک سو باید ميان مسائل اصلي که مورد ابتلای عموم بوده با مسایل فرعي فرق گذاشت و از سوی دیگر بین مدرکی یا محتملالمدرکی بودن با مدرکی نبودن، قائل به تفاوت شد. در مواردی كه مدرک مسأله، معلوم يا محتمل است، غالباً نمی‌توان اتصال فتوا به زمان معصوم را احراز کرد؛ زيرا نمی‌توان یافت که آيا فقیهان زمان ائمه: به مضمون آن مدرک نیز فتوي دادهاند، يا تنها آن را نقل نموده و چنين مفادي براي آن قائل نبوده‏اند و علمای متأخر از روی همان نصوص موجود و طبق ذوقيات عرفيه خود، آن مفاد خاص را به ایشان نسبت داده‌اند؟ پس ثبوت فتوا در قرون متقدم روشن نبوده و احراز اتصال آرای فقیهان تا زمان حضور ممکن نیست.

در مواردی که بین قدما فتوایی مشهور و تعبدی محض باشد روشن مى‏شود كه فتوا دست به دست رسيده است و فتواى اماميه اين ‌چنین بوده است؛ بنابراین در غالب موارد يكى از مقدماتِ اثبات اتصال، غير مدركى بودن است؛ اما اینکه به عنوان کبرای کلی شرط حجیت اجماع، مدرکی نبودن آن باشد، پذیرفته نیست.[4]

 

در همین باره:
 
اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 1

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 2

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 3

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 4

اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه) - 5


[1]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 729.

[2]. به این تقریب که به طور قطع یا اطمینان، مجمعين بر اساس رأي شارع يا وجود مدركی اجماع کرده‌ و در اين استنباط خطا نکرده‌اند پس اجماع کشف از رأي معصوم يا وجود دليل معتبر شرعي مي‏كند.

[3]. تقریب احتمال خطای مجمعین این گونه است که ما می‌بینیم نظري در دوره‏اي مورد اتفاق بوده اما فقیهان دوره بعد از آن عدول کرده‌اند در حالی که اگر استنباط مجمعین صحیح بود نباید فقیهان بعدی از آن اجماع عدول می‌کردند شاهدش آن است که آراء از زمان ائمه: مختلف نبوده است؛ بلكه نظرات مختلف در طي قرون بعدي پديد آمده است. همان گونه که در علوم ديگر مانند رياضيات، منطق و هيأت یک دیدگاه که صدها سال مورد پذیرش بوده، در عصرهای بعدی پذیرفته نشده است. بنابراین با فرض عدم خطای مجمعین نمي‏توان نفس اجماع و اتفاق نظر را كاشف قطعي يا اطميناني از رأي شارع مقدس دانست.

[4]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 153 و سال سوم، جلسه 250؛ کتاب الاجاره، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 208.

 

اضافه کردن نظر