شرط تاجیل ثمن

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 12 فروردين 1399 14:44 |

نوشته شده توسط سيد عبدالحسين موسوی‌نيا |

شرط تأجیل ثمن زیر مجموعه بحث معاملات و در قسمت نقد و نسیه مورد بحث قرار می‌گیرد. باتوجه به شیوع و گستردگی معاملات نسیه، ضرورت دارد ابعاد مختلف این مسئله روشن و واضح گردد.

عدم تعیین مدت در شرط تأجیل، سبب بطلان بیع خواهد شد. همچنین در شرط تأجیل ثمن فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست.  در رابطه با افراط در شرط تأجیل ثمن، می‌توان حکم به صحت نمود.

بیان مسئله

1.جواز شرط تأجیل در صورت تعیین مدت

اگر عوضین هر دو نقدی باشند، بیع نقد است. اگر هر دو نسیه‌ای باشند، بیع کالی به کالی خواهد بود. اگر ثمن نقد باشد و مثمن نسیه‌ای باشد، بیع سلم است، و اگر عکس ان باشد بیع نسیه‌ای خواهد بود.^[1]

در بیع نسیه‌ای شرط تأجیل جایز است، اما باید مدت مشخص شود؛ در غیر این صورت موجب بطلان این بیع می­شود. این مدت نباید نه از جهت مفهوم و نه از جهت مصداق، احتمال کم و زیاد شدن، در آن داده شود.  بنابراین جایز است شرط تأجیل ثمن در مدت معینی انجام شود، و الا اگر مدت مشخص نشود، بدون خلاف بیع باطل می­شود.^[2]

2.ادله بطلان شرط تأجیل در صورت عدم تعیین مدت

شیخ انصاری دو دلیل برای بطلان معرفی می­نماید: دلیل اول شیخ انصاری، غرری بودن است.^[3]  غرر طبق نص و اجماع منهی است. مراد از نص روایتی است که منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله است. آیت الله زنجانی، روایت ناهی از بیع غرری را از جهت سندی معتبر می­دانند. ایشان می‌فرمایند: «صدوق به سه طريق اين روايت را در عيون اخبار الرضا نقل كرده كه به اشخاص مختلف ختم مى‌شوند و همه آنها اين حديث را از امام رضا شنيده‌اند كه «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر»^[4] و طبيعتاً اگر راجع به يك موضوع، سه نفر مختلف، يك جور نقل كنند، براى متعارف اشخاص اطمينان حاصل مى‌شود كه اين روايت از حضرت صادر شده است. اين سه نفر عبارتند از احمد بن عامر بن سليمان طائى، احمد بنعبد الله هروى شيبانى و داود بن سليمان غازى.»^[5]

دلالت این حدیث متوقف بر ارشاد بودن نهی به فساد بوده و در صورت نهی تکلیفی، نمی توان به این روایت بر بطلان بیع غرری استدلال کرد.

لغوی‌ها و بیشتر فقها مانند مرحوم آقای خویی،[6] غرر را به خطر ترجمه می‌کنند؛ این بر خلاف برخی دیگر از فقها مانند مرحوم امام است که غرر را به معنای جهالت دانسته و این معنا را به معروف بین فریقین نسبت داده‌اند. [7]

اما دلیل دومی که شیخ برای بطلان مطرح می‌نماید، روایاتی است که در باب سلم آمده است؛ مانند روایت سلیمان بن خالد.^[8]

مرحوم خویی اشکال می‌کند که تنها در صورتی می‌توان به اخبار سلم استدلال کرد که بین سلم و نسیه ملازمه وجود داشته و تنقیح مناط قطعی شود، زیرا که نسیه و سلم دو مطلب جدا و مستقل هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند.[9]  برخلاف مرحوم خوئی که تلازم بین سلم و نسیه را قبول ندارند، مرحوم امام این روایات را، موید و یا حتی دلیل بر لزوم تعیین می­دانند. از نظر مرحوم امام، مستفاد از روایات باب سلم، این است که برای دفع غرر باید اجل معلوم باشد، و جهالت به این مقدار نسبت به صحت بیع مضر است، مشکل غرر است؛ لذا می‌توان از مثمن در بیع سلم، الغای خصوصیت نمود.[10]

به عبارت دیگر در دلیل اول مستقیما از نهی که به بیع غرری تعلق گرفته است، استفاده می­شود که در اینجا نیز آن نهی وجود دارد؛ اما اگر این دلیل اول مورد قبول واقع نشد، یعنی گفته شود که عدم تعیین زمان در اینجا غرر نیست، می‌توان به خود روایات سلم استدلال نمود که این روایات، غرر را بر عدم تعیین مدت تطبیق نموده­اند. پس طبق این روایات، عدم تعیین مدت از مصادیق غرر است.

با توجه به این دو دلیل، می‌توان ادعا نمود که در صورت عدم تعیین مدت، شرط تأجیل ثمن باطل خواهد بود.

3.عدم فرق در شرط تأجیل ثمن بین مدت زمان کوتاه و طولانی

نکته دیگر در شرط تأجیل ثمن این است که در اجل فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست. لکن شیخ انصاری می­گوید، از مرحوم اسکافی نقل شده که نباید مدت تا سه سال باشد. استشهاد اسکافی به بعضی از روایات مانند روایت احمد بن محمد[11] و روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام[12] است.  امام علیه السلام معامله با اهل جبل را برای یک سال و دو سال اجازه داده­اند، اما سه سال را اجازه نداده­­اند.

از نظر مرحوم خوئی، نهی در این دو روایت که مربوط به اهل جبل است، یک نهی ارشادی است نه اینکه نهی تحریمی باشد؛ از این جهت که اگر زمان بیش از سه سال باشد، ممکن است مدیون از پرداخت دین خود کوتاهی ورزد، و سبب ضرر مالی نسبت به طلبکار گردد. دلیل ارشادی بودن ظاهر سوال است، زیرا که گویا امام علیه السلام مورد مشورت قرار گرفته‌اند، و حضرت سه سال را به مصلحت ندانسته­اند.[13]

4.افراط در اشتراط تأجیل ثمن

مسئله دیگر در بحث اشتراط تأجیل ثمن، افراط در تأجیل است. ایا مثلا اشتراط تأجیل هزار سال صحیح است؟ البته به شرطی که بیع سفهی نشود و چنین خریدی اکل مال به باطل محسوب نگردد.

دو قول در افراط در شرط تاخیر اجل وجود دارد:

قول اول عدم صحت است: دلیل این قول این است که ثمن در این مدت طولانی از حیّز انتفاع خارج می‌شود.

اما قول دوم یعنی صحت، منسوب به شهید اول است. دلیل این قول، مضبوط بودن مدت است؛ پس غرری وجود نخواهد داشت.

اما نسبت به ادعای خروج ثمن از حیّز انتفاع، چون با موت مشتری، دین او به بایع حال می­شود، ثمن از حیّز انتفاع خارج نمی‌شود.

 مرحوم اخوند در اینجا اشکال می­کنند، که حکم روی بیع صحیح می‌آید. پس اول باید صحت اثبات شود، تا بعد دین ثابت شود و سپس نوبت به حلول اجل برسد. حلول اجل یکی از احکام بیع صحیح است.[14]  اما به نظر می­رسد اشکال آخوند وارد باشد، چون هیچ حکمی موضوع حکم خود را درست نمی‌کند. شیخ اعظم در ابتدا وجه صحت را اقرب ذکر می‌کنند، به دلیل اینکه «ما فی الذمه» مال است  و می‌توان از ان انتفاع برد. شیخ در ادامه، دو اشکال به این نظر مطرح می­نمایند:

اشکال اول: این اشتراط لغو است؛ چون با موت مشتری، دین حال می‌شود، پس فائده­ای در این شرط نیست.

اشکال دوم: این اشتراط و شرط هر دو مخالف مشروع و سنت هستند، چون در سنت ثبت شده که با موت مشتری دین حالّ می‌شود، و بازگشت این شرط به این است که با موت مشتری اجل حال نشود؛ زیرا که فرض این است که اجل از مدت عمر مشتری بیشتر است. از این رو اشتراط و شرط مخالف سنت هستند. پس این شرط فاسد است، و  نه تنها شرط فاسد است، بلکه آن مفسد عقد نیز می­باشد.

مرحوم آخوند به این اشکال جواب می­دهند که حکم شارع به حلول دین با موت، به این معناست که تا بعد موت را نیز می‌توان شرط نمود، و با موت دین حال می‌شود؛ پس این شرط در واقع محقق موضوع این حکم شارع است.[15]

همچنین سید یزدی و مرحوم خوئی به این دو اشکال جواب می‌دهند:

سید یزدی اشکال لغویت را سهل می­شمارد؛ به این بیان که چون امکان فرض مصلحت وجود دارد، پس لغو نخواهد بود. ایشان مخالفت با شرع را نیز منع می‌نماید، زیرا که تصریح به بقا تا هزار سال مانعی ندارد، و مخالف شرع نیز نیست. حکم شارع به حلول دین با موت، یک حکم تعبدی از طرف شارع است.

این نیز مورد قبول نیست که گفته شود چنین شرطی، مانند این است که شرط شود که با مرگ، حلول دین صورت نگیرد و إلّا اگر چنین معنایی داشته باشد، لازم می­آید که حتی در فرضی که مدت کوتاه است، اما موت مشتری قبل ان زمان باشد، باید قائل به بطلان شویم.[16] بنابراین این شرط از نظر سید یزدی صحیح است.

جواب محقق خوئی به دو اشکال مذکور این است که مخالف شرع بودن، نسبت به عقد صحیح ملاحظه می­شود، نه به لحاظ حکم عقد و بعد از فرض صحت عقد. بنابراین چنین اشتراط تأجیلی مخالف شرع نیست، و مجرد اینکه زمان به مقداری است که عادتا متبایعان تا آن زمان زنده نمی­مانند، دلیل بطلان معامله نمی‌تواند باشد؛ البته نباید مدت به نحوی باشد که عقلا برای ثمن مالیتی را اعتبار ننمایند.

 مرحوم خوئی مانند سید می‌گوید در صورت بطلان این معاملات، باید تمامی معاملاتی که در ان شرط تأجیل شده و مشتری قبل رسیدن اجل فوت می­کند، حتی اگر مدت کم باشد، باطل گردد؛ زیرا که با موت مشتری، روشن می­شود که شرط مذکور مخالف شرع بوده است.[17]

محقق خوئی لغویت را  نیز قبول نمی­کنند چون باید با قطع نظر از حکم و در عقد صحیح ان را ملاحظه نمود، پس این شرط، مادامی که منجر نشود که عقلا برای ثمن مالیتی را اعتبار ننمایند، فی نفسه لغو نیست.

ممکن است ادعا شود مجهول بودن این شرط، به دلیل عدم علم به زمان موت مشتری و غرری شدن این عقد است؛ اما این ادعا صحیح نیست. چون زمان دقیق در شرط مشخص شده و عقلا فی نفسه برای آن مالیت را اعتبار می‌نمایند. بله اگر مدت از اصل مجهول باشد، معامله غرری می­شود و باطل خواهد بود.[18]

از نظر مرحوم امام هزار سال و مانند ان، از شرط­هایی هستند که شرط نمودن آن، از قرار عقلائی خارج هستند. ایشان قبول نمی­کنند که مجرد حلول دین به موت مشتری، موجب عقلائی شدن اینگونه بیع­ها می­شود، خصوصا زمانی که احتمال داده شود که حلول موت تا هفتاد سال رخ نخواهد داد. [19]

 مرحوم امام آنچه که شیخ از دروس شهید اول نقل نموده که اقرب صحت چنین بیعی است، و خود شیخ نیز ان را قبول نموده، خالی از اشکال نمی­دانند؛ چون شمول ادله تنفیذ نسبت به چنین معاملاتی محل اشکال است. از این رو باید گفت که مرحوم امام با شهید اول و شیخ انصاری، در مصداق اختلاف دارند.

از نظر مرحوم امام اگر جعل مدت از عمر مشتری بیشتر باشد، و حکم شرعی حلول دین هنگام موت باشد، لغو نیست. چون امکان وجود غرض عقلائی وجود دارد. کما اینکه خلاف شرع نیز نمی­باشد، چون چنین شرطی برگشتش به عدم حلول هنگام موت مشتری نیست، تا مخالف شرع محسوب شود.[20]

نکته مهمی که شاید بتوان با آن گره این بحث را باز نمود، اطلاق احل الله البیع است. زیرا که اطلاق ادله بیع اینجا را نیز شامل می­شود، از این رو می‌توان، این بیع صحیح را دانست.

نتیجه گیری

در صورت عدم تعیین مدت در شرط تأجیل، بیع باطل خواهد بود. شیخ انصاری دو دلیل برای بطلان معرفی می­‌نماید، که به نظر می­‌آید هر دو دلیل تمام باشد. همچنین در شرط تأجیل ثمن فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست و نهی در دو روایتی که مربوط به اهل جبل است، یک نهی ارشادی است. اما در رابطه با افراط در شرط تأجیل ثمن، شیخ اعظم در ابتدا وجه صحت را اقرب ذکر می‌­کنند، اما در ادامه دو اشکال نسبت به آن مطرح می‌­نمایند؛ لکن این دو اشکال تمام نمی‌­باشد. بنابراین با اطلاق احل الله البیع، می‌توان حکم به صحت این بیع نمود.