حکم ارتماس در روزه- بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 14 آذر 1398 04:18 |

نوشته شده توسط محمد معتمدی |

یکی از مسائل مطرح بین عامه و خاصه، مفطریت ارتماس نسبت به روزه است[1]. جواز ارتماس در روزه، بین عامه اتفاقی بوده.[2]  مفطر بودن ارتماس بین امامیه اختلافی بوده و در مجموع پنج نظریه در این زمینه وجود دارد: حرمت و لزوم قضاء و کفاره[3]، حرمت با لزوم قضاء و عدم لزوم کفاره[4] حرمت و عدم لزوم قضاء و کفاره[5]، کراهت[6] و عدم حرمت و کراهت[7].

فقدان اجماع و شهرت در مسأله

صاحب جواهر[8] حرمت ارتماس و لزوم قضا و کفاره در صورت تحقق ارتماس را مطابق شهرت عظیمه می داند. اما با مراجعه به کلام فقیهان روشن می شود این ادعا صحیح نبوده و شهرت به معنایی که مقابل آن نادر باشد، وجود ندارد. ابن ابی عقیل[9]، کلینی[10]، سید مرتضی[11]، سلار[12] و شیخ طوسی^[13]  مخالف نظریه اول، فتوا داده اند.

بررسي روايات مسأله

در مورد اين مسأله روايات متعددي وارد شده است كه درمجموع سه دسته هستند: روايات دال بر حرمت ارتماس، روايات دال بر بطلان، روايت دال بر كراهت.

روایات دال بر حرمت ارتماس

روایت محمد بن مسلم

 وَ عَنْهُ)علی بن مهزیار) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ[14].

سند روایت تمام است و مفهوم روایت این است که ارتکاب این خصال ثلاثه ضرر می‏رساند. البته ضرر رساندن به سه نحوه تصویر دارد:

اول: حرام است و قضاء و کفاره دارد، قرینه این معنا عطف به مواردی است که قضا و کفاره دارد البته عطف مواردی که حکم آن مشابه نیست، در فقه نمونه دارد مانند عطف فسق مبطل حج به رفث غير مبطل[15].

دوم: فقط حرام است و لزوم قضاء و کفاره از این روایت فهمیده نمی­شود.

سوم: حرام نیست، ولی فعل روزه ارزش بالای خودش را دیگر ندارد، البته این احتمال ضعیف است و ضرر در ارتماس با توجه به عطف بر اکل و شرب و جماع كه ضرر محرم هستند و وجود ضررهای کراهتی زیاد که وجود دارد و در این روایت بیان نشده است، ضرر عقاب آور است.

روایات مبين حرمت ارتماس محرم و صائم

 در اين روايات ارتماس صائم در كنار ارتماس محرم قرار گرفته است مانند اين روايت «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسهُ فِی الْمَاءِ»[16]

 در اين روايت لا يرتمس الصائم ظهور در حرمت دارد.

روايات نهي از ارتماس در كنار تجويز استنقاع( قرار گرفتن در آب)

در روايات قرار گرفتن شخص روزه دار در آب جايز شمرده شده است ولي از فرو بردن سر در آب منع شده است مانند اين روايت:« الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ»^[17]

ظهور نهي صائم از ارتماس رأس دال بر حرمت ارتماس است.

روایت اسحاق بن عمار

  سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ[18]^‌

در اين روايت حضرت در عین قبول روزه­ای که ارتماس در آن رخ داده است فرموده­اند قضاء نیاز نیست و این کار را تکرار نکند و این بيان دال بر عدم مبطلیت ارتماس است. احتمالات ديگري در روایت مطرح است که به واسطه آن روايت دلالتي بر عدم قضاء ندارد؛ احتمالات چنین است:

اول: در جمع بین تعارض روایات گاهی جمله‏ای که به حسب ظاهر جمله اخباری است، به استفهام انکاری حمل می‏شود بنابراین، معنای روایت این می شود:« مگر می‏شود گفت که قضاء ندارد و اعاده ندارد». البته این احتمال خلاف ظاهر است و با توجه به اصل عدم خطا جمله ظهور در استفهام حقيقي دارد و اگر امام به نحو استفهام انکاری بیان و القاء فرموده باشند، ناقل روایت باید این خصوصیات موجود در لحن بیان و حالات چهره را ذکر کند و الا مانند این است که نفی را به جای اثبات و اثبات را به جای نفی نقل کند.

   دوم: با توجه به فرض ارتماس عمدي صائم و قول به جواز در نزد معمول عامه، مورد روايت شخص جاهل به حكم بطلان باشد و در این مورد شارع مقدس فرموده که قضاء ندارد. هر چند این احتمال معقول است اما طبق تحقیق، جهل تنها سبب رفع کفاره بوده و در صورت جهل، قضا نفی رفع نمی شود لذا اين احتمال صحيح نيست.

بررسی سند روایت از چند جهت لازم است:

اول: طبق نقل محقق اردبیلی در جامع الرواة عمران بن موسی مشترک بین عمران بن موسی الخشاب غير موثّق و عمران بن موسی زیتونی موثّق است و در صورت ترديد بین ثقه و غیر ثقه، نتیجه تابع اخس است و قهراً حکم ضعف پیدا می ‏کند.

این اشکال وارد نیست زیرا عمران بن موسی الخشاب وجود خارجی ندارد[19] و در اسانید برای عمران بن موسی الخشاب اصلاً مشخصه یا ترجمه ذکر نشده، عمران بن موسی الخشاب فقط در یک جاي تهذیب واقع شده[20] كه صحيح آن با توجه به مصدر روايت، عمران بن موسی عن الخشاب است و مراد از الخشاب حسن بن موسی الخشاب است. پس، از ناحیه عمران بن موسی اشکال اشتراک بین ثقه و غیر ثقه نیست.

 دوم:  عبد الله بن جبله که در یک نقل هست، در نقل دیگر ابی جمیله هست و بسیاری ابی جمیله را تضعیف کرده‏اند و به دلیل این تردید حکم ضعف پیدا می­کند.

این اشکال نیز تمام نیست زیرا ابی­جمیله هم توثیق دارد و بر فرض ضعف او نسخه صحیح همان عبد الله بن جبله است، چون محمد بن الحسین از عبد الله بن جبله متعدد روایت دارد ولی غیر از اینجا در جای دیگری از ابی جمیله روایت ندارد، و مشایخ محمد بن الحسین که از ابی جمیله نقل می کنند، یا مشایخ و یا در طبقه مشایخ محمد بن الحسین هستند. هر چند عبد الله بن جبله واقفی است اما توثیق صریح دارد.

 سوم: اسحاق بن عمار مردد بین اسحاق بن عمار بن حیان که نجاشی توثیقش کرده[21] و بین اسحاق بن عمار ساباطی است که شیخ او را توثیق نکرده است[22] لذا روایت ضعیف است.

این اشکال نیز با توجه به نظریه صحیح راجع به اسحاق بن عمار برطرف می­شود؛ در مورد اسحاق بن عمار سه نظریه است:

 یک نظریه این است که دو اسحاق بن عمار مؤلف و صاحب کتاب هست که یکی از آنها را مرحوم شیخ و دیگری را مرحوم نجاشی نقل نموده است. البته این احتمال بسیار بعید است که هیچکدام از مؤلفی که دیگری نقل کرده، اطلاع نداشته است، هر دو در عصر واحد بودند و مرحوم نجاشی بعد از مرحوم شیخ نوشته و بر کتاب مرحوم شیخ عنایت داشته است.

نظریه دوم این است که صاحب کتاب یکی است اما مرحوم نجاشی یا از فطحی بودن او اطلاع پیدا نکرده و یا برای ایشان ثابت نبوده و برای مرحوم شیخ ثابت بوده است، قهراً روایت موثقه می شود، چون مرحوم شیخ، اسحاق بن عمار فطحی را توثیق و تضعیف نکرده و مرحوم نجاشی مؤلف کتاب را توثیق کرده، هیچکدام نافی دیگری نیست، فطحی بودن را از مرحوم شیخ و توثیق را از مرحوم نجاشی می گیریم.

نظریه سوم این است که یک اسحاق بن عمار بن حیان هست که مرحوم نجاشی عنوان کرده و مؤلف کتاب نیز همان است و امامی مذهب و ثقه است و مرحوم شیخ در فهرست اشتباه کرده و ذهن ایشان در هنگام نوشتن اسحاق بن عمار به عمار ساباطی معطوف شده و این عنوان را اضافه نموده و اسحاق بن عمار ساباطی شده، و چون خاندان عمار فطحی است، فطحی را نيز نوشته است. به نظر مي­رسد نظريه سوم صحيح است و اسحاق بن عمار امامي است. در نتیجه روایت به علت وقوع عبد الله بن جبله واقفي در سند و امامی بودن سایر راویان، موثقه است.