مرجحات باب تعارض خبرین

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 07:37 |

نگاهی به نظریه تقدیم خبر مخالف کتاب بر خبر موافق عامه

در بین مرجحاتی که براي رفع تعارض ذكر شده، مرحوم آقاي خويي فقط دو مرجحِ مورد اتفاق علماء یعنی موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را پذیرفته است و در میان آن دو، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه ترجیح داده است[1]. یعني اگر در بین دو روایت متعارض، روايت اول موافق كتاب و موافق عامه باشد و روایت دوم مخالف كتاب و عامه باشد، روایت اول را مقدم می‌داند؛ زیرا در صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله[2] که می‌فرماید: «قَالَ الصَّادِقُ (ع)‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»، امام‏ -عليه السلام- أخذ به خبری را متعین می‌داند که موافق قرآن باشد و اگر از اين نظر، هر دو روایت مساوي باشند، أخذ به خبر مخالف عامه را متعین می‌داند.

تبیین دیدگاه آیت الله شبیری(دامت برکاته)

الف- مراد از مخالفت در «ما خالف کتاب الله»

آیت الله شبیری اما نظری عکس نظر محقق خوئی دارد. ایشان قبل از بیان تقریب استدلال بر مبنای مختارشان، این مقدمه را بیان می‌فرمایند که  مخالفت با كتاب به دو صورت متصور است:

صورت اول: مخالفت با صریح کتاب. با وجود چنین مخالفتی، امکان جمع عرفي بین کتاب و روایت وجود ندارد. در اين صورت طبق احادیث «فاضربوا به عرض الحائط»[3]، «زُخْرُفٌ»[4]، «باطِلٌ»[5]، «فَلَمْ أَقُلْهُ»[6] که در این زمینه وارد شده است، روایت ذاتاً صلاحیت برای استناد را ندارد؛ لذا اگر مخالف عامه هم باشد، در صورت تعارض با روایت موافق كتاب و عامه، روايت موافق اخذ مي‏شود.

صورت دوم: مخالف با ظواهر کتاب، مثل اطلاق و عموم آيات. در اين صورت جمع عرفي وجود دارد، به‌گونه‏اي كه اگر معارضی برای آن نبود قرينه تصرف در عمومات و اطلاقات كتاب مي‏شد. ائمه -عليهم السلام- اين‌گونه روايات را انكار نكرده‏اند و آنها را مخصص و مقيد قرآن دانسته‌اند. در اين موارد عرف بين كتاب و حديث تضادي نمي‏بيند. آنچه در مقام مورد بحث است همین صورت از مخالفت است.

ب- تقریب استدلال بر تقدم روایت مخالف کتاب و عامه

در تعارض روایت موافق كتاب و عامه با روایت مخالف كتاب و عامه، أخذ به روايت مخالف كتاب و عامه متعین است؛ زیرا بنای عقلاء بر پذیرش خبر اطميناني است و شارع هم این بناء را با ادله‌ای مثل: «فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا- فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[7] تأیید کرده است؛ لذا اگر مثل زراره و محمد بن مسلم کلام معارضی را از امام -عليه السلام- نقل کنند، کلام يكي تکذیب کلام ديگري نيست؛ بلکه ممكن است هر دو کلام از امام -عليه السلام- صادر شده باشد، ولی چون قدرت عمل به هر دو نیست، به ناچار يكي را از باب تقيه کنار می‌گذاریم. اين مطلب را در جايي كه فقط مخالفت با اصالة العموم(عمومات کتاب) يا فقط مخالفت با اصالة الجهة باشد همه قبول دارند.

در بحث کنونی ادعا این است که به واسطه قرينه از هر دو اصل رفع يد مي‏شود؛ چرا که اگر به خبر موافق كتاب و عامه اخذ شود مستلزم تکذیب خبر مخالف کتاب و عامه است، در حالی‌که تکذیب خبر ثقه مخالف بناي عقلاء و روايت است.

بله، اگر موارد تقیه و تخصیص کم بود، مخالفت با اصالة العموم و اصالة الجهة در كنار هم، خيلي بعيد به نظر می‌رسید، اما اين دو اصل در بسياري از موارد نقض شده‌اند. در باب تخصیص کتاب همین بس که عامّی نداریم که تخصیص نخورده باشد، و در باب تقيه با اينكه روايات بسياري صادر گشته و واصل نشده، ولی درصد بالایی از روایات واصله تقیه‌ای هستند.

ج- عدم دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر مختار مرحوم خوئی

در مقبوله عمر بن حنظله می‌خوانیم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: «...قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فِيمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا‌ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ...».[8]

مراد از «مخالفت با كتاب» در این مقبوله همان معنایی است که در صحیحه عبدالرحمن اراده شد، یعنی مخالفت با ظاهر قرآن و نه صریح قرآن كه جمع عرفي ممکن نباشد؛ چرا‌که امام -عليه السلام- در باب مرجحات، ابتدا «اصدقهما و اعدلهما» و بعد «ما اشتهر بين اصحابك» را ذکر می‌کند تا نوبت به «ما وافق الكتاب» و «ما خالف العامة» می‌رسد. در حالی که اگر روایت به صراحت با کتاب مخالف باشد، نوبت به مرجحات نمی‌رسد.

از این مقبوله ممکن است توهم شود که در بین مرجحات باب تعارض، موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم شده است[9]؛ لذا مقبوله مؤید مختار مرحوم آقای خوئی است، هر چند ایشان بر مبناي خودشان اين روايت را قبول ندارند[10]، ولي چون طبق نظر مختار این مقبوله معتبر است، باید از این توهم جواب داده شود.

به نظر، چنین تقدیمی از روايت قابل استفاده نیست؛ زيرا روايت در مرحله سوم از مرجحات، موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را در عرض هم ذكر كرده و در نهایت فرموده است: اگر هر دو موافق كتاب بود مخالف عامه مقدم است و فرضی که یک روایت مخالف کتاب و موافق عامه باشد و روایت دیگر موافق کتاب و عامه باشد را مسکوت گذاشته است، چه بسا اگر از امام این فرض سوال می‌شد، می‌فرمود هرکدام مخالف عامه است را أخذ کن؛ لذا ترتيب بين اين دو استفاده نمي‏شود.[11] خود محقق خوئی هم به این مطلب اذعان دارند که مقبوله نسبت به این صورت ساکت است و حکم آن را از صحیحه عبدالرحمن به دست می‌آورند.[12]

منابع:

1.      برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقي)، دار الكتب الإسلامية، قم، دوم، 1371ق.

2.      خويى، ابوالقاسم، مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) - قم، اول، 1422ق.

3.      خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم، اول، 1418ق.

4.      زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.

5.      طوسى محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت، بی‌تا.

6.      عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، 1409ق.

7.   كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.