چهل و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» منتشر شد

 
به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام، چهل و نهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با مقالاتی از صاحبنظران این حوزه منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارایه می شود.

- ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل/ ابوالقاسم علیدوست

چکیده:

بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات ‌الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسایل لازم اصول فقه می‌باشد. منکران ظهور اطلاقی یکسان نمی‌اندیشند. برخی منکران برآنند که بعضی آیات فقط اشاره به تفصیلاتی است که بعدا داده می‌شود و هیچ اطلاقی مد نظر آن نیست و برخی دیگر از آیات، اشاره به آن چیزی است که پیش‌تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است، بی‌آنکه اطلاقی در این باره داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را مسلّم انگاشته‌اند و بعضی این اطلاق را برآیند قرینه خارجی ـ تمسک به رویّه معصومان‰ـ و برخی دیگر به قرینه حالیه و مقامیه ثابت می‌دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای جای فتاوای خود بهره برده‌اند.

با نقد و تحلیل درمی‌یابیم که مساله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی از روایات، مساله‌ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی. برای داوری درباره اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه، باید وضعیت قانون‌گذار اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کنیم و از او داروی بخواهیم؛ مقاله پیش رو این بحث را دنبال کرده است.

- اقتضایات موضوعیت‌داشتنِ دلایل شرعی در قانون مجازات اسلامی/ محمدابراهیم شمس ناتری و مهدی سمایی

چکیده:

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلایل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره‌مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت‌داشتنِ دلیل، پیش می‌نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می‌کنیم که در رویکرد قانون‌گذار به موضوعیت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت‌داشتن دلایل شرعی را وامی‌کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می‌نمایانیم. به علاوه، با بهره‌مندی از آموزه‌های اصولی و معرفت‌شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت‌داشتن دلایل ارایه می‌دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می‌کنیم. در پایان، نتیجه می‌گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می‌توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.

- حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری/ فرج‌الله هدایت‌نیا

چکیده:

در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسولیت تربیتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسایل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می‌تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.

- چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی/ سیداحمد میرخلیلی و اکرم غدیری

چکیده:

اماره در قانون مدنی در زمره دلایل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تاثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشا امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذیل عنوان «چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می‌رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون‌گذار» مجموعه عواملی‌اند که در منشا اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل‌دهنده اماره قانونی عبارت‌اند از: غلبه و اذن قانون‌گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می‌دهد و در مقام اِعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می‌شوند.

- ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت/ امیر احمدنژاد و زهرا کلباسی

چکیده:

حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث­هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانینخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت‌ساختن بدعت­گذاران با مجادلات علمی معنا کرده‌اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته‌اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانیتاکید ورزیده­اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاریبا تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون‌متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون‌متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت‌گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه­های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت‌ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می­دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان‌رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مومنان، گسترش تهمت­پراکنی و بی­اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت‌گذاران به ضربه‌زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مومنان می­گردد که جملگی نه‌تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.

- شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تاکید بر حکومت علوی)/ سیداحمد حبیب‌نژاد و زهرا عامری

چکیده:

یکی از مهم‌ترین تعهداتحکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندیمی‌باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار موثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه‌وارد است، ولی ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی†شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می‌گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان‌کاری از مردم را مجاز نمی‌دانست. در اندیشه علوی، شاخص‌ها و معیارهایی ـ ‌اعم از ساختاری و رفتاری ـ دخیل‌اند تا با فراهم‌سازی مقدمات تحقق‌پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلایلی تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد.

فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی شماره چهل و نهم خود را پشت سر گذاشت.

علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامیو یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

اضافه کردن نظر