نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد:
استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده
تنها در حج است که میتوان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد و یا غیر از این دو مثل قطع رابطۀ یک کشور با عربستان سعودی. البته در این مانع، سه شرط وجود دارد:
دلیل بخش اول
اگر استطاعت، پیش از ایجاد عذر ایجاد شده، و سپس عذر، مانع از انجام حج باشد. اختلافی در این حکم در بین فقیهان نیست.[2] اما دلیل این حکم روایاتی است که در این باب وارد شده است. از جملۀ این روایات، روایتی است که سلمة بن ابی حفص از امام صادق و ایشان از امام باقر علیهما السلام نقل میکنند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَ سِنِّي قَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.[3]
روایت صحیحه است. شخصی که تا بحال حج نگزارده بود، خدمت حضرت امیر علیه السلام رسید و عرض کرد من ثروتمند بودم، ولی دربارۀ حج کوتاهی کردم تا به امروز که سنم زیاد شده است. حال وظیفهام چیست؟ حضرت فرمود: توان انجام حج داری؟ عرض کرد نه. پس حضرت فرمود: اگر خواستی میتوانی شخصی را آماده کنی و بفرستی تا از سوی تو حج گزارد.
دلالت روایت: دلالت روایت روشن است و تنها بحث در عبارت «إن شِئتَ» است که ظاهر در تخییر است. اما ظاهراً این قید برای بیان این است که اگر میخواهی از تبعات ترک حج خلاص شوی، پس اینگونه کن. پس این تعبیر منافاتی با وجوب ندارد.
این برداشت را صحیحۀ ابن سنان از امام صادق علیه السلام تأیید میکند. این روایت تصریح میکند که امیرالمؤمنین به پیرمردی که تا به آنروز حج نرفته بود و توان حج گزاردن هم نداشت، امر کرد که مردی را آماده کند تا او برایش حج بگزارد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ.[4]
مظنون است که «رجل» در این روایت، همان مردی است که در روایت سلمه سخن از او بود. و بیان «ان شئت» هم نه بهمعنای استحباب است. از این رو امام صادق، در اینجا بیان حضرت امیر علیه السلام را به «امر» تعبیر فرمودند.[5] از این جهت، برداشت برخی فقها که این قید به معنای عدم وجوب است، صحیح نیست. [6]
دلیل بخش دوم
اگر استطاعت، همراه با وجود عذر باشد نیز بنابر اقوی مانند صورت اول است. شیخ طوسی[7]، ابوالصلاح حلبی[8]، ابن براج[9] چنین حکم نمودهاند.
دلیل این حکم در طرف اثبات، اطلاق روایات مستفیضی است که بر وجوب استنابه دلالت دارد. از جمله در صحیحۀ حلبی از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که فرمود:
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[10]
در این روایت حضرت میفرماید زمانی که فرد توان حج گزاردن داشت، ولی حج انجام نداد و مشغلهای که باعث عذر در پیشگاه خداوند باشد نیز نداشت، پس واجبی از واجبات اسلام را ترک کرده است. پس اگر توان مالی داشت ولی مریضی یا زندان، یا امر دیگری مانع از انجام حج شد، لازم است شخصی را که توان مالی ندارد، به حج بفرستد و (اگر از دنیا رفت) از تمام مالش باید حج قضا شود.
بررسی و نقد استدلال مخالفان
گروهی از فقیهان شیعه همچون علامه حلی به این حکم مخالفت ورزیدهاند. استدلال ایشان به دو نکته است:
البته هردو استدلال مخدوش است؛ چراکه در جایی که دلیل باشد، اصل کارگر نیست؛ و اینجا نیز صحیحۀ حلبی به روشنی نوبت جریان اصل را منتفی میکند. اما دربارۀ فقدان استطاعت نیز باید در نظر داشت که زمانی که شخص از نظر مالی توان بر حج داشته، استطاعت نیز محقق شده و وجوب بر ذمۀ مکلف آمده است. البته استطاعت در انجام (چه به لحاظ بدنی و چه به لحاظ دیگر شرایط)، شرط در وجوب مباشری است؛ نه وجوب استنابهای؛ بنابراین مشکلی از این جهت وارد نیست.
[1] . برگرفته از: مستنبطات الأعلام، آیتالله سید احمد زنجانی، ج2، ص 27.
[2] . ن.ک: مسالک الافهام، ج2، 138: لو استقر ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا.
[3]. تهذيب الأحكام؛ ج5، ص460.
[4]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص 273.
[5]. در هرحال حتی اگر دو روایت را مجزای از یکدیگر بدانیم و «ان شئت» در روایت اول را حمل بر استحباب نماییم، باز هم با توجه به روایت دوم، و روایات صحیحهای که امر وجوبی به حج دارد، حکم به وجوب میشود.
[6] . ن.ک: ذخیرة المعاد، ج2، ص562: «و فيه إشعار بعدم الوجوب».
[7]. الخلاف، ج2، ص248.
[8]. الکافي في الفقه، ص219.
[9]. المهذّب، ج1، ص267.
[10] . تهذيب الأحكام، ج5، ص 403.